خطر آسیب به اعتماد مردم کمتر از تحریم نیست

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است گفت: فرسایش سرمایه اجتماعی، فقدان فضای گفت‌وگو و عدم شفافیت عملکرد‌ها از عوامل اصلی التهابات سیاسی و اقتصادی است.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، «حسین راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مسأله «فرسایش سرمایه اجتماعی» را یکی از علل التهابات در جامعه دانست و افزود: سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر و به ویژه پس از جنگ، موجب فرسایش اعتماد اجتماعی به بخش‌های حکومت شده است و به همین خاطر مردم پاسخ مناسبی به درخواست‌های مقامات نمی دهند و بازسازی این سرمایه اجتماعی در عمل نیازمند طیفی از اقدامات است. تخریب اعتماد می تواند سریع رخ دهد اما بازسازی آن زمان بر است.

راغفر عفو عمومی را یکی از عوامل بازسازی اعتماد عمومی دانست و گفت: این عفو به گروه‌های زیادی در جامعه که به دلیل انسداد و انحصارطلبی سیاسی آسیب دیده‌اند، کمک می‌کند.

مشاور پیشین وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جوانان شغل ندارند ولی امکان طرح مطالبات و پاسخ‌خواهی برای آنها وجود ندارد و مشاغل موجود متعصبانه و با تبعیض به گروهی خاص از فرزندان مسئولان اعطا می‌شود بی آنکه به پیامدهای اجتماعی آن روی سایر گروه‌های اجتماعی توجهی شود.

وی گفت: تبعیض‌های شغلی و پرداخت نکردن حقوق کارکنان می‌تواند واکنش‌هایی مانند مطالبات دانشجویی یا کارگری را شکل دهد که با برخورد دستگاه قضایی یا امنیتی مواجه می‌شود.

راغفر ادامه داد: مقابل این تبعیض، غارت اموال عمومی توسط برخی مسئولان را شاهد هستیم که برخوردی با آن نمی‌شود. در این ماجرا یک گروه قربانی و محکوم می‌شوند و گروهی که مسبب شکل گیری این اعتراض‌ها بودند عملا پاداش می‌گیرند و فرصت‌های جدیدی در اختیارشان قرار می‌گیرد. همین امر موجب فرسایش شدید سرمایه اجتماعی می‌شود. عفو عمومی می‌تواند گروه‌های زیادی را مورد بخشش قرار دهد و به جامعه باز گرداند.

سردبیر پیشین کیهان انگلیسی اظهار داشت: اقدام دیگر که باید صورت گیرد ایجاد «فضای گفت‌وگو» در مورد مسائل اجتماعی است. رسانه‌های حکومتی باید فضای جدی را برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف در جامعه فراهم کنند. همین گفت‌وگوی آزاد در مورد مباحث مختلف جامعه، کمک می‌کند اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی شود.

راغفر با بیان اینکه وقتی صدای افراد و گروه‌ها در جامعه شنیده نشود، این مطالبات به اشکال افراطی بروز می‌کند، افزود: علت به وجود آمدن پدیده «دختران خیابان انقلاب» این است که فضایی برای گفت‌وگوی گروه‌های مختلف وجود ندارد یا اعتراض‌های بازار که کسی حاضر نیست به آن رسیدگی کند. بازاریان گرفتاری‌های اقتصادی دارند باید مالیات و اجاره بدهند. این قشر در رونق اقتصادی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. کسی به مشکلات آنها توجهی نمی‌کند و وقتی هم اعتراض می‌کنند با برخوردهای قضایی یا تهدیدهای امنیتی مواجه می شوند.

مدیر پیشین پروژه حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی در ایران تاکید کرد: ایجاد فضای گفت‌وگو در مورد همه مسائل جامعه، نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک می‌کند بلکه راه حل‌های عملی برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند. مشکل اقتصاد کشور، سیاست‌گذاری‌ها و نوع نگرش اقتصادی است که ظرف سی سال گذشته، علت بحران‌های کنونی اقتصاد کشور بوده است. سیاست «تعدیل ساختاری» در بستر اقتصاد سیاسی ایران عامل اصلی نابرابری‌ها و فساد بوده است.

راغفر با بیان اینکه شکل نگرفتن فضای گفت‌وگو منافع کسانی که در قدرت بودند را حفظ کرده است، افزود : امروزه شاهد شکل‌گیری یک اشرافیت بر آمده از درون حاکمیت هستیم. انسان‌های یک لاقبا، امروزه صاحبان سهام شرکت‌های بزرگ هستند. آنها با اندوختن ثروت‌های بزرگ، یک زندگی اشرافی به راه انداخته اند و این ثروت‌ها را به خارج از کشور منتقل کردند و اصلا درد مردم نمی‌فهمند.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌تواند فرصت فعالیت‌های ناسالم، چپاول اموال عمومی و رانت خواری را محدود کند ایجاد فضای باز گفت‌وگو در جامعه است. در غیر این صورت بستر غیرقابل کنترل فضای مجازی می‌تواند به انواع دروغ‌ها و شایعات دامن بزند و بر افکارعمومی اثر گذاشته و بی اعتمادی ایجاد کند.

راغفر «کاهش نابرابری» را گام سوم اقدامات برای بهبود وضعیت کشور دانست و گفت: باید با اقداماتی از گروه‌های به شدت محروم و قربانیان نظام ناعادلانه اقتصادی کشور حمایت کرد. گروه بزرگی از جمعیت ایران با مشکلات و سختی برای تامین حداقل‌های زندگی خانواده‌شان مواجه هستند. در چنین جامعه‌ای نمی‌شود انتظار اعتماد و هم‌افزایی توانایی‌های جامعه را داشت.

وی ادامه داد: جامعه بسیار بی‌ثبات است و از ناپایداری شدید رنج می‌برد. بنابراین باید سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها اتخاذ کرد و امید را به گروه‌های بزرگ جامعه به ویژه جوانان که در پی یافتن شغل حداقلی هستند، باز گرداند.

مشاور پیشین معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گام چهارم را «شفاف سازی» دانست و گفت: همه مفروضات اقتصادی بر پیش نیاز اصلی‌تری مثل فعالیت دستگاه قضایی استوار هستند. اگر در جامعه‌ای دستگاه قضایی کار نکند حتی اگر اسامی متخلفان هم اعلام شود و اقدامی صورت نگیرد می‌تواند به تخریب بیشتر اعتماد عمومی منجر شود.

راغفر تاکید کرد: شفاف‌سازی فرایندها به این مساله محدود نمی‌شود. فرایند ایجاد درآمدها و مسیرهای مصرف آن به شکل شفاف باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اگر این اتفاق نیفتد صرف اعلام اسامی 4 نفر متخلف و انجام ندادن اقدامی، به استهلاک بیشتر سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: برخی افراد که مانع انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هستند وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می‌کنند. سوال این است که چرا باید در شرایط حساس کنونی، منابع گسترده‌ای صرف واردات کالای غیر‌ضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوکس و موز شود.

وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایندهایی این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است. آیا این امکان وجود دارد یک نفر در بانک مرکزی به تنهایی نزدیک 300 میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟

راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شرکتی که یک ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم هر دلار ارز کشور را نه برای تامین کالای اساسی جامعه بلکه برای وارد کردن اقلام غیرضروری صرف کرده است؟ در هر صورت ارزی از کشور خارج شده است و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.

وی تاکید کرد: جایی که زلزله می‌آید «گریدر» نیست؛ جایی که جنگل می سوزد، بالگرد نیست. بعد میلیون‌ها دلار صرف خرید کالاهای غیرضروری می‌شود اینها پرسش‌هایی است که ذهن مردم را مشغول کرده است.

راغفر تصریح کرد: این عوامل اصلی‌ترین علل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه هر حکومتی است. اگر آسیب ببیند آسیبش کمتر از تحریم‌های نفتی و سیاسی نیست. این گروه ثروتمند اشرافی درون حاکمیت که از نفوذ و قدرت استفاده می‌کنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر کنند درد مردم را احساس نمی‌کنند و مدامی که در حکومت هستند چطور می‌شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود؟