نقدي بر ذهنيت جنگ سردي/ پاسخ به اظهارات استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به سخنان یک کارشناس در صداو سیما مبنی بر اینکه ما در مذاکرات هسته‌ای امنیت خود را فروختیم، واکنش نشان داد و از زوایه علمی پاسخی به این سخنان نوشت.

به گزارش عطنا، دکتر ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در مطلبی در روزنامه اعتماد به بیان نكاتي پيرامون مصاحبه آقاي دكتر عسگر خاني در مورد برنامه و سياست هسته‌اي ايران پرداخته است که در پی می‌آید؛

طي چند هفته اخير و پس از اعلام خروج امريكا از برجام، شاهد طرح مباحث، گفتارها و سياست‌هاي اعلامي تامل‌برانگيزي از سوي طيفي از مقامات، مسوولان و منسوبان نظام و همچنين برخي رسانه‌ها و تحليلگران همسو با آنها در جهت اعلام و اثبات مجدد و مشدد «خبط و خطاي دولت روحاني در مذاكرات منتهي به برجام» هستيم. در اين ميان، البته ميدان‌داري دوباره مخالفان قديمي برجام چندان غيرقابل انتظار نبود. چرخش مواضع و گفتارهاي برخي نزديكان و منسوبان مقامات عالي سياسي نيز غير قابل فهم نبود. همچنين نگارنده را با سياست‌هاي اعلامي دراين سطح نيز كاري نيست كه فرمود: «صلاح مملكت خويش خسروان دانند - گداي گوشه‌نشيني تو حافظا مخروش!» اما آنچه بيش از اين همه توجه بنده را نه به عنوان يك شهروند «ذي‌نفع/ذي‌خسران» در سياست‌هاي خرد و كلان كشور، بلكه به عنوان يك دانشجوي علوم سياسي به تامل واداشته، نظرات و تحليل‌هاي برخي اساتيد و دانش‌آموختگان علوم سياسي و روابط بين‌الملل است.

از اين ميان، مصاحبه يكي از استادان روابط بين‌الملل دانشگاه تهران (آقاي دكتر عسگرخاني) در گفت‌وگو با يكي از شبكه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران (گويا شبكه افق) كه در فضاي مجازي نيز بازنشر گسترده‌اي داشت، بيشتر از ديگران ذهن بنده را درگير ساخت.

دكتر عسگر خاني كه از حاميان قديمي برنامه هسته‌اي كشور هستند.... نگارنده به خاطر مي‌آورد كه در سال‌هاي آغازين دهه ١٣٨٠ ايشان در يكي از سخنراني‌هاي‌شان در توجيه نياز كشور به سلاح اتمي از استعاره «گنج و مار» استفاده كردند. البته اين را هم به خاطر مي‌آورم كه در همان زمان كه مقارن با حمله امريكا به عراق به بهانه وجود تاسيسات و تسليحات شيميايي (و احتمالا اتمي) در آن كشور بود، بنده در حاشيه آن سخنراني يادآور شدم كه در كنار استعاره «گنج و مار» لازم است به استعاره «روباه و فرار» نيز توجه داشته باشيم. در واقع از همان زمان براي بسياري از ناظران مسائل سياست بين‌الملل به خوبي روشن بود كه قدرت‌هاي بزرگ، به ويژه امريكاي پسا ١١ سپتامبر اجازه چنداني براي افزايش كشورهاي اتمي نخواهند داد و هرجا كه احتمال ضعيفي براي چنين حركتي ببينند (به ويژه اگر از سوي كشورهايي باشد كه به زعم آنها با نظم جهاني ناسازگارند) ابايي از حمله پيشدستانه نيز نخواهند داشت. (طبق «استعاره روباه و فرار» قدرت‌هاي بزرگ ابتدا به كشور مورد نظر حمله خواهند كرد يا آن را تحت فشارهاي سخت اقتصادي قرار خواهند داد، سپس دنبال بود و نبود تاسيسات و سلاح‌هاي هسته‌اي در آن كشور خواهند گشت!)

جناب دكتر عسگر خاني كه متخصص رژيم‌هاي بين‌المللي هستند حتما نكات بالا را بهتر از بنده، كه اصولا تخصصي در روابط بين‌الملل ندارم، مي‌دانستند اما شايد در آن روزها كه هنوز به دلايل متعددي فشارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي بر ايران چندان زياد نبود و البته ديپلماسي نسبتا فعال ايران نيز سطح منازعه را تاحدودي مديريت مي‌كرد، تصور مي‌كردند كه مي‌توان از فرصت درگيري‌ امريكا در عراق و افغانستان استفاده كرد و از جعبه پروژه هسته‌اي ماري را براي خفتن بر سر گنج ايران زمين بيرون كشيد. تا روي كارآمدن دولت روحاني و شروع دور جديد مذاكرات هسته‌اي دست‌كم بنده خبر و اثر چنداني از حضور رسانه‌اي آقاي دكتر و اظهارنظر ايشان در مورد سياست هسته‌اي كشور نديدم. در گرماگرم مذاكرات دولت روحاني و در آستانه توافق موسوم به برجام، يعني در اسفند ١٣٩٣ آقاي دكتر در مصاحبه‌اي با «خبرآنلاين» كل مذاكرات مربوط به برنامه هسته‌اي را از دوره دولت اصلاحات تا دولت روحاني مورد انتقاد قرار دادند و اعلام كردند كه «... مسوولان مذاكره‌كننده، در هر مرحله بيش از مرحله قبل هزينه بر امنيت كشور تحميل كرده‌اند و اين روند همچنان در هر گونه مذاكره‌اي ادامه خواهد يافت». البته ايشان در آن مصاحبه علت اين ناكامي را به «ناآگاهي تيم‌هاي مذاكره‌كننده از مسائل امنيتي و همراه نداشتن متخصصان مربوطه» نسبت دادند (نقل به مضمون) اما زماني كه خبرنگار با اصرار از ايشان مي‌خواهد كه با توجه به شرايط موجود، راه‌حل پيشنهادي خود را ارايه دهد، بعد از چند بار گريز سرانجام مي‌فرمايند: «من اگر تصميم‌گير بودم سوالات مختلفي را براي متخصصين بين‌المللي مي‌فرستادم و از آنها در ابعاد مختلف موضوع نظر مي‌خواستم تا تئوريسين‌ها، حقوقدانان، روانشناسان و انسان‌شناسان روي اين مساله كار كنند. متخصصين امور دريايي اين موضوع را مطالعه كنند تا از آنها مشاوره بگيريم.»

بعد از آن مصاحبه نيز دست كم بنده از نظرات آقاي دكتر خبري نداشتم تا چند روز پيش كه مصاحبه مورد اشاره در بالا را از ايشان ديدم. عصاره نظرات ايشان در اين مصاحبه اين است كه «... ما در مذاكرات مربوط به پرونده هسته‌اي، به ويژه در توافق برجام، همچون عراق و ليبي امنيت خود را فروختيم، در حالي كه بايد همانند چينيان و هنديان و پاكستاني‌ها زير بار هيچ مذاكره‌اي نمي‌رفتيم و تا تكميل پروژه هسته‌اي با خوردن علف هم كه شده بود تحريم‌ها را تحمل مي‌كرديم». بيان اين سخنان از سوي يك متخصص امنيت و رژيم‌هاي بين‌المللي نكاتي را در ذهن بنده غير متخصص مطرح كرد كه جهت تامل و گفت‌وگو خدمت دوستان و به ويژه دانشجويان و دانش‌آموختگان علوم سياسي و روابط بين‌الملل تقديم مي‌كنم.

١- معلوم نيست امنيت مورد نظر استاد (كه بايد حفظ مي‌شد و حالا فروخته شده است) به چه معنايي است؟ بر اساس كدام هستي‌شناسي سياسي و اجتماعي از ايران امروز تعريف، معيارمند و شاخص‌سازي شده است؟ آيا تهديدات امنيتي ايران متوجه كدام‌يك از مولفه‌هاي «تماميت ارضي»، «استقلال»، «منافع ملي» و با چه تعريفي از هر يك از اين مقوله‌هاست؟ البته تعلق خاطر نظري استاد به نگرش رئاليسم كلاسيك (اصالت قدرت آن هم از نوع نظامي و محوريت دولت-ملت‌ها در روابط بين‌الملل) اين گمان را تقويت مي‌كند كه لابد ايشان از همين منظر به موضوع امنيت مي‌نگرند. اما خود استاد بهتر مي‌دانند كه اين نگرش تحت تاثير تحولاتي كه طي چند دهه اخير رخ داده، مورد بازانديشي‌ها و بازنگري‌هاي پي در پي قرار گرفته است. سرشت پيچيده اين تحولات، چه در «منابع قدرت» (مثلا افزايش نقش قدرت اقتصادي و مبادلاتي) چه در «سنخ و سرشت بازيگران سياسي و بين‌المللي» (نقش‌آفريني نيروها و نهادهاي فراملي و فروملي) و چه در «الگوهاي روابط ميان اين بازيگران» (مداخله نظام‌هاي معنايي، تصويرسازي‌ها، نمادها، بازنمايي‌ها و مهم‌تر از هم برساختگي‌هاي دو جانبه و چند جانبه) اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه استاد ما با ورود به اين مباحث منظور و معناي مورد نظر خود را از مقوله‌هاي امنيت و تهديدات امنيتي نسبت راه‌حل خود (قدرت اتمي) را با اين مقوله‌ها به روشني بيان كنند. ضرورت چنين ابهام‌زدايي‌هايي از معنا و مفهوم امنيت و بازدارندگي و... زماني بيشتر مي‌شود كه ما در دو دهه اخير شاهد تغيير الگوهاي جنگ‌ها و عمليات تخريبي، كاهش شديد نقش نيروها و تسليحات كلاسيك هستيم و مهم‌تر از همه بودن تسليحات اتمي (به دلايل متعدد) عملا «غيرقابل كاربرد» به نظر مي‌رسند.

٢- سخنان استاد نشان مي‌دهد كه ذهنيت استراتژيك استاد از لحاظ تجربي هنوز در حال و هواي دوران نظام دوقطبي و جنگ سرد زيست مي‌كند. اگر چين و هند و پاكستان در دهه‌هاي مياني نيمه دوم سده بيستم به سلاح اتمي دست پيدا كردند، اولا هر يك از اين كشورها در بلوك‌بندي دوران جنگ سرد مستظهر به حمايت يك ابرقدرت بودند در حالي كه ديگر چنان حامياني براي چنين كشورها و سياست‌هايي وجود ندارد (همراهي تقريبا تمام‌عيار متحدان به اصطلاح استراتژيك ايران نظير روسيه و چين با قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي ايران طي دو دهه اخير و همچنين با فشار بر كره شمالي طي سال‌هاي اخير براي تاييد اين موضوع كافي است) . ثانيا در آن زمان هنوز هيچ نظم يا به تعبير خود استاد هيچ رژيم امنيتي اتمي مورد توافق قدرت‌هاي بزرگ شكل نگرفته بود. در حالي كه از پي موافقتنامه‌هاي «سالت» و سپس «ان پي تي» رژيمي مبتني بر منع توسعه سلاح‌هاي اتمي شكل گرفته كه صرف‌نظر از اينكه چه اندازه عادلانه يا سودمند باشد، از لحاظ حقوقي و حقيقي به‌شدت از سوي قدرت‌هاي بزرگ حمايت مي‌شود. البته نپيوستن دولت‌هايي چون اسراييل به اين رژيم حقوقي به معناي آن نيست كه اگر ايران نيز به آن نپيوسته بود دست قدرت‌هاي بزرگ براي فشار بر ايران بسته‌تر مي‌شد. چنان كه كره شمالي با وجود نپيوستن به اين رژيم كمتر از ايران تحت فشار و تحريم و تهديد نبوده است .

٣- قياس مورد اشاره استاد نه فقط از منظر نظام بين‌الملل و حقوق بين‌الملل مع‌الفارق است از لحاظ امنيت منطقه‌اي نيز به‌شدت محل مناقشه است. اينكه استاد استدلال كرده‌اند كشورهاي هند و پاكستان با وجود همه فقر و محروميت‌هاي‌شان هزينه‌هاي اتمي شدن را تحمل كردند اما امنيت خود را نفروختند اما ما آن را فروختيم؛ از چند جهت محل اشكال است: اولا هند و پاكستان و چين در جريان تعارضات متقابل اتمي شدند آن هم همانطور كه ذكر آن رفت در شرايط بين‌المللي خاصي (نظام دوقطبي دوران جنگ سرد) كه ديگر به تاريخ پيوسته است. در حالي كه كشور ما به عنوان يك واحد سياسي-حقوقي بين‌المللي (دولت-ملت) با هيچ قدرت اتمي ديگري اختلاف و تعارض واقعي (مثلا بر سر سرزمين يا ديگر تهديدات امنيتي واقعي) ندارد. شايد اگر همچنان با همسايه‌اي معارض و داراي قدرت نظامي همسنگ (نظير عراق دوران صدام) مواجه بوديم چنين سياستي تا حدي موجه مي‌نمود.

٤- مقايسه‌هاي استاد از منظر داخلي (جامعه‌شناسي سياسي) نيز مع‌الفارق به نظر مي‌رسد. استاد از دولت‌ها و ملت‌هاي چين و هند و پاكستان تمجيد مي‌كنند كه با وجود فقر و محروميت برنامه هسته‌اي خود را كامل كردند و امنيت خود را تضمين كردند. اولا مساله تحمل فقر و محروميت از سوي مردم يك كشور براي تحقق فلان هدف، به همان سادگي كه آقاي دكتر مي‌فرمايند نيست (... مائو گفت... علي بوتو گفت... و مردم چين و پاكستان هم پذيرفتند) . در واقع همراهي يك ملت (يا دست‌كم بخش اعظم مردم يك كشور) با برنامه‌اي كه مستلزم پذيرش و تحمل هزينه‌ها و محروميت‌هاي سخت است نيازمند شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عديده‌اي است. سطح بالاي مقبوليت و مشروعيت سياسي دولت و حكومت مستقر فقط يكي از اين شرط‌هاست. البته در نظام‌هاي اقتدارگرا و توتاليتر كه دولتي قوي و جامعه‌اي ضعيف دارند اين گزينه براي دولت‌ها وجود دارد كه از جيب مردم و نسل‌هاي آينده بدون نياز به همراهي آگاهانه آنها سياست‌ها و اهداف مورد نظر خود را دنبال و محقق سازند اما در صورت عدم تطابق چنين اهدافي با موقعيت و ويژگي‌هاي اقتصاد سياسي و جامعه‌شناسي سياسي دير يازود دچار بن‌بست خواهند شد. نمونه‌هاي شوروي سابق، ليبي، عراق و اخيرا كره شمالي نمونه‌هايي از اين عدم تطابق هستند. به نظر مي‌رسد جامعه‌شناسي سياسي و اقتصاد سياسي ايران امروز نيز شرايط مناسب و امكان چنداني براي چنين رويكردها و سياست‌هايي از خود نشان نمي‌دهد. به عبارت ديگر نه ساختار و روابط سياسي موجود از انسجام و يكپارچگي كافي براي پيشبرد اقتدارگرايانه چنين سياست‌هايي برخوردار است و نه ساختار و روابط اجتماعي موجود، مولد مقبوليت اجتماعي چنداني براي پيشبرد دموكراتيك چنين سياست‌هايي فراهم مي‌سازد. به علاوه اقتصاد سياسي ايران بيش از ٥٠ سال است كه سرشت شديدا رانتي پيداكرده و محصول آن وابستگي شديد دولت و جامعه به تحصيل و بازتوزيع درآمدهاي سهل‌الوصول نفت و ديگر منابع خدادادي بوده است كه اين ساختار به نوبه خود علاوه بر تداوم و تعميق يك اقتصاد غير مولد دلال، يك دولت و حكومت فربه و پر هزينه، يك جامعه مصرفي يارانه‌اي و تن آسا و يك فرهنگ عمومي و سياسي آشفته (ملغمه‌اي از گرايش‌هاي ناهمساز مدرن و سنتي، دموكراتيك و اقتدارگرا، انفعالي و شورشي و...) را به بارآورده است. چنين دولت و جامعه‌اي در عمل نشان داده كه تحمل و تاب آوري چنداني براي موقعيت‌هاي سخت ندارد (صرفنظر از اينكه اصولا چنين سياست‌هايي چقدر ضروري و ناگزير باشد). تجربه و رويدادهاي سال‌هاي اخير نشان داده است كه نه فقط جامعه (اعم از شهري و روستايي و طبقات بالا، متوسط و پايين)، بلكه همچنين دولت (مجموعه نهادهاي حاكميتي و حكومتي و مسوولان و كارگزاران بالا و پايين آن) اراده و انگيزه چنداني براي تحمل يك روز قطع شدن صادرات نفت و واردات ارزها و كالاها و خدمات خارجي و كاهش يك ريال از بودجه‌هاي مرسوم و مالوف سالانه خود را ندارند تا چه رسد به تحمل شرايط مورد نظر آقاي دكتر (علف خواري!) . بنا بر اين تجويز چنين راهكارهايي از سوي آقاي دكتر مصداق بارزي از همان نقدي است كه خود ايشان بر ديپلمات‌ها و مذاكره‌كنندگان دو دهه اخير وارد مي‌كنند يعني بي‌توجهي به ابعاد تخصصي سياسي، استراتژيك، اقتصادشناختي، جامعه‌شناختي، فرهنگي و روانشناختي رويكردها و سياست‌هاي خارجي و امنيتي.

٥- صرف‌نظر از همه محدوديت‌ها و موانع خارجي و داخلي سياست‌هاي امنيتي مورد نظر آقاي دكتر و به فرض دستيابي به اهداف مورد نظر از كجا معلوم است كه چنان وضعيتي امنيت و ثبات كشور را تامين و تضمين كند؟ براي مثال نظام سياسي در ايران در طول تاريخ چند هزار ساله خود الگوهايي از شكست‌هاي بزرگ خارجي را با وجود برخورداري از بالاترين قدرت‌هاي نظامي داشته است (نمونه‌هاي شكست هخامنشيان، ساسانيان، صفويان و...). همچنين اين كشور الگوهايي از فروپاشي داخلي را تجربه كرده است كه هيچ ربطي به ميزان قدرت و امنيت خارجي‌اش نداشته است (نمونه افشاريه و پهلوي دوم) در مورد كشورهاي مورد اشاره آقاي دكتر، يعني چين و هند و پاكستان نيز اين سوالات مطرح است كه آيا الگوي امنيت آنان (صرف‌نظر از تفاوت‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي‌شان) چقدر فقط ناشي از توانايي اتمي آنان است؟ به علاوه آيا سطح بسيار متفاوت توسعه اقتصادي در اين سه كشور نشان از بسياري متغيرهاي ديگر ندارد؟ آيا مثلا چين قبل يا بدون سلاح اتمي نمي‌توانست ايده‌هاي اقتصادي دنگ شيائو را عملي كند. مگر سنگاپور، هنگ‌كنگ و كره جنوبي بدون سلاح اتمي امنيت‌شان تامين و فرآيند توسعه‌شان موفق نبوده است؟ علاوه بر همه اينها تجربه شوروي سابق چه درس‌هايي براي آسيب‌پذيري امنيت و توسعه در عين برخورداري از پيشرفته‌ترين و قدرتمند‌ترين توان هسته‌اي به ما مي‌دهد؟

٦- نكته آخر اينكه استاد خوب مي‌دانند كه يك صاحب‌نظر يا استراتژيست امنيت، علاوه بر توجه به مجموعه شرايط (كه در سطور بالا فقط به برخي از آنها اشاره شد) لازم است به يك نكته ديگر نيز توجه داشته باشد و آن اينكه هر گونه تعارضي را في‌نفسه يا همواره ضروري و مقبول نبيند و تمام توجه خود را صرفا به ملزومات فرآيند معارضه معطوف نسازد. به ويژه از منظر تئوريك و استراتژيك استاد عزيز ما، يعني واقع‌گرايي، پيش از هر بحث جدي در مورد ملزومات مقابله با تهديدات امنيتي، لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه بر اساس معيارهايي چون امنيت ملي و منافع و مصالح ملي، كدام موقعيت‌ها و كشورها را بايد تهديدات واقعي و معارضان حقيقي به شمار آورد. اتفاقا در اينجاست كه يكي از ظريف‌ترين مباحث تئوريك و استراتژيك مطرح مي‌شود و آن «اثرات فرآيند منازعه» (The Effect of Conflict Process) است. به عبارت ديگر بسياري از تعارضات و منازعات، چه در سطوح فردي و اجتماعي، چه در سطوح سياسي و بين‌المللي نه صرفا به علت موضوعات اوليه محل اختلاف و تعارض، بلكه به علت گرفتارشدن در دور منازعه شدت و حدت مي‌گيرند و گاه به فاجعه منجر مي‌شوند. براي مثال، بسيار اتفاق مي‌افتد كه دو طرف (از جمله دو كشور) به لحاظ موقعيت‌ها و منافع چندان هم بنيادا ناسازگار و متخاصم نيستند بلكه به دليل برخي رويدادها وارد سطوحي از تعارض و برخورد مي‌شوند كه البته سرنوشت محتوم آن مواجهه تخاصمي و جنگ نيست اما اگر اين فرآيند از كنترل عقلانيت سياسي و استراتژيك خارج شود يا به مستمسك ديگر اهداف و ملاحظات طرفين (تصوير‌سازي‌هاي هويتي يا تعارضات داخلي و منطقه‌اي و....) تبديل شود، لاجرم خود فرآيند چنين معارضه‌اي، از طريق ايجاد يك دور باطل تعارض و تخاصم به عامل اصلي «برساختن دشمن» تبديل مي‌شود (در واقع تلقي مدام طرف مقابل به عنوان دشمن، به وضعيت تخاصمي واقعيت يا شدت مي‌بخشد) . در چنين شرايطي وظيفه يك تئوريسين به ويژه آنجا كه بناست نقش آكادميك خود را ايفا كند، چيست؟ آيا صرفا بايد به كارگزار ارايه و ترويج ابزارهاي پيشبرد چنين تعارض و خصومتي برساخته تبديل شود يا اينكه با بصيرت نظري و استراتژيك خود، به امكان يا ضرورت بازانديشي در نفس چنين تعارضاتي نيز بپردازد؟ به نظر بنده استاد ما سال‌هاست كه اين بخش از مسووليت آكادميك خود را فراموش كرده يا دست كم آن را در محافل عمومي و رسانه‌ها آشكار نكرده است. البته ممكن است در محافل خصوصي و تخصصي به چنين مباحثي ورود كرده باشند اما حتي اگر چنين باشد باز اين سوال مطرح است كه آيا ما به عنوان دانشگاهي نبايد اجازه دهيم مباحث و مواضع علمي‌مان از سوي نيروها و نهادهاي سياسي ذي‌نفع به صورت گزينشي يا يك‌سويه و جانبدارانه بازنمايي شود؟