کار «سپنتا» به مجمع تشخیص مصلحت کشید

با توجه به اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در جلسات شورا ٦ماه است و مدت قانونی عدم حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسات شورا در تاریخ ١٦ فروردین به پایان می‌رسد، تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضع ایشان، شورای شهر یزد وضع فعلی را تمدید می‌کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، با پایان یافتن مهلت ٦ ماهه حضور عضو معلق شورای شهر یزد در این شورا، نماینده زرتشتیان مجلس شورای اسلامی از احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در این شورا توسط دیوان عدالت اداری خبر داده است. البته اجرایی شدن این حکم منوط به تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این عضو شورای شهر یزد است و دو کمیسیون سیاسی و قضائی این مجمع مسئولیت حل این پرونده را در اختیار گرفته‌اند.

آنگونه که برخی از نمایندگان مجلس خبر داده‌اند، اعضای این دو کمیسیون مجمع نظر مثبتی بر روی این پرونده دارند تا در ادامه بتوانند به این مناقشه در اوایل‌سال جاری پایان دهند. اگرچه کورسویی از امید برای بازگشت عضو معلق شورای یزد باقی مانده است، اما آنگونه که اسفندیار اختیاری، طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراهاست گفته، با توجه به این‌که طبق تبصره ماده ۸ قانون شوراها امکان شرکت سپنتا نیکنام در جلسات شورا فراهم نشده، بیم آن می‌رود که عضو علی‌البدل شورا جایگزین او شود.

آنچه مایه امیدواری برای بازگشت عضو معلق شورای یزد شده این است که هنوز فردی برای جایگزینی او انتخاب یا معرفی نشده است. چنانچه طالبی، دبیر شورای تأمین استان یزد نیز در این مورد بیان کرده که «ما تا زمان تعیین تکلیف ایشان تکلیف قانونی برای معرفی عضو علی‌البدل نداریم.»

نگاه مثبت مجمع

اظهارات دیروز نماینده زرتشتیان مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال لغو حکم سپنتا نیکنام توسط دیوان عدالت اداری در آستانه اتمام مهلت ٦ ماهه سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد موجب خواهد شد تا فرآیند رسیدگی به این پرونده شیب تندتری به خود گیرد.

اسفندیار اختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پایان مهلت ۶ ماهه عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنی لغو عضویت او نیست، از احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط دیوان عدالت اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این پرونده به نتیجه برسد.

اختیاری با اشاره به بررسی طرح بازگشت پیروان ادیان الهی به شوراها در کمیسیون‌های مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله کمیسیون سیاسی و قضائی گفت: براساس گفت‌وگوهای انجام شده با اعضای محترم مجمع، آنها نگاه مثبتی به این موضوع دارند.

اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.

وی که طراح طرح بازگشت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراهاست، در مورد مهلت ۶ ماهه قانونی عدم حضور اعضای شورای شهر و روستا در شورا نیز گفت: در تبصره ماده ۸ قانون شوراها به مهلت زمانی اشاره شده و آمده است که اگر عضو شورا در مدت ۶ ماه، در جلسات شورا شرکت نکند، فرد علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

در این تبصره مشخص است که در این‌جا عضو شورا به هر دلیلی، اختیار حضور در جلسه را داشته ولی شرکت نمی‌کند؛ بنابراین پس از ٦ماه اجازه حضور در جلسه شورا را نخواهد داشت. اما در مورد سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد باید گفت که وی اجازه و اختیار شرکت در جلسات را نداشته است، وگرنه حتما شرکت می‌کرد پس به نظر می‌رسد که تبصره این قانون در مورد ایشان قابل اجرا نیست و البته تاکنون نیز با همکاری مسئولان، عضو جایگزین معرفی نشده است.

این نماینده مجلس در پایان به احتمال لغو حکم موقت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر توسط دیوان عدالت اداری تا اتخاذ تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد و گفت که این موضوع نیز توسط برخی از اعضای مجمع درحال پیگیری جدی است و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این پرونده به نتیجه برسد.

موافقت برای بازگشت

تنها مرجع رسیدگی برای حضور دوباره یا بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد در اختیار آخرین ایستگاه رسیدگی‌کننده یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ این مصوبه در ٢٤دی ماه ٩٦ به دلیل اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ارجاعی که بنا بر گفته نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله دبیر آن، سبب شد تا افکار عمومی متصور شود که این موضوع به‌زودی حل خواهد شد و عضویت اقلیت‌های مذهبی نامبرده در قانون اساسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا دیگر با مشکل مواجه نخواهد بود. اما این موضوع تا به امروز در حد تصور باقی مانده و هیچ صحبتی در جلسات مجمع تشخیص دراین‌باره صورت نگرفته است.

اما اخیراً، خبرهایی حاکی از چراغ سبز اعضای کمیسیون سیاسی و قضائی این مجمع به عضو معلق شورای شهر یزد برای بازگشت وی است؛ دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با اعتماد درباره وضع پرونده «سپنتا نیکنام» گفته که «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.»

محمد صدر در پاسخ به سوالی درباره این‌که چرا این موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخیص مطرح نشده است، اظهار کرده که «عدم مطرح شدن این موضوع دلیل ویژه‌ای ندارد.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در جلسات شورا ٦ماه است و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در جلسات شورا در تاریخ ١٦ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در‌سال جدید ١٨ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه خواهد بود، گفته است: «شورای شهر یزد تمهیداتی را دراین‌باره در نظر گرفته است.

مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضع ایشان، شورای شهر یزد وضع فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. این موضوع تاکنون دوبار در کمیسیون سیاسی مطرح شده، اما تصمیم نهایی برعهده شورای مجمع است.»

صدر درباره نظر کمیسیون سیاسی درباره وضع «سپنتا» گفت که «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.»

آغاز و انجام مناقشه سپنتا

کمتر کسی فکر می‌کرد که عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد تا این اندازه بتواند نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس را مشغول خود کند و تا جایی پیش برود که برای حل نهایی آن مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند.

داستان از شکایت علی‌اصغر باقری، کاندیدای انتخابات شورای شهر یزد از مجریان و ناظران انتخابات شورای شهر آغاز شد. شکایتی که منجر به یک بلوا شد و تا به امروز نیز ادامه‌ داشته است، شکایت باقری به دیوان عدالت اداری بود و طی این شکایت شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری با یک دستور موقت عضویت سپنتا نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.

دستور موقتی که زمان پایان آن مشخص نیست. تعلیق به این دلیل است که شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۲۶قانون انتخابات شوراها را در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ غیرشرعی اعلام کرد. در تبصره ۱ ماده ٢٦ قانون وظایف تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥آمده بود اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده به جای التزام به اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.‌

این تبصره از نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام و باطل شد. به همین دلیل مجریان انتخابات شورای شهر و روستا و ناظران موظف بودند طبق قانون عمل کرده و از ثبت‌نام اقلیت‌های دینی ازجمله سپنتا نیکنام در انتخابات اجتناب کنند.