بانکداری بدون ربا ضامن حقوق شهروندی است/ باید اصل مشارکت در سود و زیان رعایت شود

عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه اگر نظام بانکی بدون ربا اجرا شود ضمن رعایت حقوق شهروندی، بانک‌ها هم ضرر نمی‌کنند گفت: از سال 94 قرار است دولت لایحه اصلاح نظام بانکداری را به مجلس دهد اما همواره این کار را عقب می‌اندازد، آخرین‌بار هم رئیس بانک مرکزی جلوی تصویب طرح مجلس را گرفت.

به گزارش عطنا، نشست علمی «معیارهای نظام بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان» در قالب نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی با همکاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی  یکشنبه، ۱۵ بهمن‌ماه در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه‌طباطبائی در بخشی از این نشست به تبیین نظام بانکداری اسلامی، مشکلات، معضلات و راهبردهای آن پرداخت که در ادامه می‌خوانیم؛

«مشکل اساسی در نظام بانکداری ما عدم وجود انگیزه برای اجرای قانون است. اولین تیر به قانون جدید را بانک مرکزی زد، ما قانون بانکداری کاملا متفاوتی با قانون قبلی تصویب کردیم، در قانون قبلی دو عملیات بانکی وام‌دهی و وام‌گیری داشتیم، بانک از مردم سپرده می‌گرفت و به آنها سود می‌داد سپس سپرده آنها را با درصد سود بیشتری به دیگران وام می‌داد و باقیمانده اینها سود بانک می‌شد.

قانون جدید اصل مشارکت در سود و زیان دارد و به صورت خودکار بر بحران‌ها غلبه می‌کند، درست است که تورم و رکود برای نظام بانکی کشور مشکل ایجاد کرده است اما این وقتی بحران می‌شود که نظام بانکی ربا کند، اگر بانک بر اساس مشارکت در سود و زیان عمل کند، در دوران رونق، سود به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند و هم سپرده‌گذار بیشتر سود می‌کند هم بانک حق‌ وکالت بیشتری می‌گیرد.

در دوران رکود به طور طبیعی سود کاهش پیدا می‌کند و در صورت رعایت اصل مشارکت در سود و زیان، به سپرده‌گذار سود کمتری و در دوران تورم سود بیشتری به او تعلق می‌گیرد.

اختلاف فاحش بین تورم و سود سپرده‌گذاران

من در پایان‌نامه کارشناسی ارشدم نظام بانکی را از سال 1363 تا 1375 بررسی کردم، این بررسی نشان می‌داد که تقریبا در تمام سال‌ها تفاوت زیادی بین سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد و نرخ تورم کشور وجود داشت.

معنای این موضوع این است که ما از کیسه سپرده‌گذاران در جیب بانک و وام‌گیرندگان گذاشتیم، اگر نظام بانکی بدون ربا اجرا شود ضمن رعایت حقوق شهروندی، بانک‌ها هم ضرر نمی‌کنند زیرا بانک‌های ما حق وکالت دریافت می‌کنند.

در نظام بانکی بدون ربا پول برای بانک قیمت ندارد که بخواهد برایشان گران دربیاید، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار پول را می‌گیرد و در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌کند و از این سرمایه‌گذاری مبلغی سود می‌کند.

برای مثال، بانک در صدها پروژه سود و در چهار پروژه ضرر می‌کند و حق وکالت خود را می‌گیرد و سود عادلانه بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود؛ متاسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا با تمهیداتی که در سال‌های اول بانک مرکزی در نظر گرفت به مسلخ کشیده شد و در حال حاضر به آن عمل نمی‌شود و ادبیاتش هم از بین رفته است.

آقای وزیر می‌گوید نرخ بهره بالا پایین رفت، نماینده مجلس از نرخ بهره صحبت می‌کند، کارمند بانک می‌گوید وام جعاله، مگر جعاله وام است!

همه ما قبول کرده‌ایم که به طریق همان نظام ربوی سابق عمل کنیم و اسمش را مشارکت مدنی و حقوقی و مضاربه گذاریم اما عملا خبری از این حرف‌ها نیست و بزرگترین ظلمی که در حق بانکداری بدون ربا شد، نظام بانکداری ایران کرد.

بعد می‌گویند نظام بانکداری اسلامی موفق عمل نکرد، مگر اجرا شد! چطور نظام بانکداری اسلامی در بحران مالی اروپا جواب داد؛ بانک‌های اسلامی کمترین ضرر را در بحران مالی اروپا دادند. اما می‌گویند در کشور ما موفق نیست!

راه حل این است که همه با جدیت برای اجرای نظام بانکی بدون ربا یا اصطلاحاً اسلامی تصمیم بگیریم، اگر قانون جدید هم با وجود ضعف‌هایی که دارد اجرا شود وضعیت بهتر می‌شود، ولی متاسفانه فقط حرفش را می‌زنند.

در نشستی در بانک مرکزی سال 1386 گفتند در حال آماده کردن لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری هستیم، در زمان آقای احمدی‌نژاد گفتند ما برای اصلاح کارگروه تشکیل داده‌ایم، در دوران آقای روحانی هم همینطور. مجلس نهم به طور جد ورود پیدا کرد که این نظام را اصلاح کند، بهتر این بود که دولت لایحه بیاورد، مذاکرات زیادی شد، دولت هی به تعویق انداخت و گفت لایحه می‌آوریم، آخر هم نیاوردند، مجلس تصمیم گرفت خود طرحی را ارائه کند.

وقتی که طرح ارائه شد و یک فوریتی بودنش تصویب شد در اردیبهشت سال1394، آقای دکتر سیف(ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی) تشریف بردند کمیسیون اقتصادی به نماینده‌ها گفتند دست نگه دارید ما یک ماه دیگر لایحه را می‌رسانیم، الان چقدر می‌گذرد؟ هنوز لایحه نیامده است!

به این علت اینطور می‌شود که اراده جدی در مسئولان بانکی وجود ندارد و مقصرترین نهاد بانک مرکزی است. در دستورالعمل اجرایی با استفاده از شروط ضمن عقد کاری می‌کنند که عقود اسلامی از محتوا خالی شوند، بعد اتفاقی که می‌افتد این است که کارمند بانک بین جعاله و وام فرقی نمی‌گذارد، با جعاله مثل وام برخورد کرده‌اند.

اگر ما می‌خواهیم نظام بانکداری اصلاح و حقوق شهروندی رعایت شود باید اراده جمعی نظام را به سمت اجرای قانون ببرد و کارکنان آموزش ببینند.

اگر یک شعبه بانکی را در اختیار من بگذارند ثابت می‌کنم که نظام بانکداری بدون ربا قابل اجرا است و موجب سود بانکدارها می‌شود؛ حداقل چند سال به صورت آزمایشی این کار را انجام دهند و اگر جواب نداد بگویند نمی‌شود، امیدوارم این نشست‌ها موجب تقویت اراده جمعی و اجرای قانون شود.»

گفتنی است این نشست به مسئولیت امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با حضور حمیدرضا علومی‌یزدی، عضو هیئت علمی حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی، جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در جایگاه اعضای کمیته علمی  و محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، محمد رجایی‌باغ‌سیاهی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و بانکداری دانشگاه علامه‌طباطبائی، ایرج توتونچیان، استاد بازنشسته اقتصادتوسعه دانشگاه الزهراء، اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی امور اقتصادی، جعفر مشکی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و امیر فرجی‌کریمی‌پور، معاون مدیر حقوقی بانک پارسیان در جایگاه سخنران‌ برگزار شد.