روماني؛ اعتراض به فساد و بي‌عدالتی

اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶، طي گزارشي روماني و بلغارستان را به عنوان فاسدترين كشورهاي اين اتحاديه از نظر فساد اداري معرفي كرده است. تحولات روماني همچنين در رسانه‌هاي خارجي انعكاس وسيعي داشت. گاردين مدعي شد «اين مصوبه با وجود مخالفت رييس‌جمهوري روماني، اتحاديه اروپا و امريكا از حمايت دولت چپ گراي روماني برخوردار است». به گفته معترضان، قانون جديد مي‌تواند به دزدي‌هاي هنگفت و وحشتناكي از روي مقام‌هاي رده بالا منجر شود. اين قانون به معناي آن است كه ديگر نمي‌توان از پيام‌هاي صوتي و تصويري به عنوان مدرك در پيگرد قضايي استفاده كرد.

به گزارش عطنا، محمود فاضلی، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه اعتماد به بررسی اعتراض و نارضايتی به وجود فساد در رومانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛

 اعتراض و نارضايتي به وجود فساد و ضرورت تغييرات به ساختار سياسي اين‌بار به روماني و شهرهاي مختلف اين كشور رسيد. ده‌ها هزار نفر در بخارست عليه اصلاحات قوانين دادگستري و قانون مصوب پارلمان كه به گفته منتقدان پيگرد قانوني جرايم و فسادهاي كلان را سخت‌تر مي‌كند و مانع سوءاستفاده از قدرت و تخطي از حوزه اختيارات مقامات مي‌شود، اعتراض كردند.

معترضان خشمگين از يكي از ميادين پايتخت به سوي كاخ پارلمان حركت كرده و نارضايتي خود را نسبت به مسائلي همچون فساد، حزب حاكم (حزب سوسيال دموكرات) و تغييرات زيادي كه در سطح هيات دولت صورت مي‌گيرد، ابراز كردند. معترضان براي ابراز خشم خود از اين دولت جناح چپ به خيابان‌ها آمده بودند فرياد «دزدان، دزدان» و «استعفا» سر مي‌دادند، سوت مي‌زدند و پرچم‌هاي روماني را تكان مي‌دادند.

به گمان معترضان، آنها با نقض استقلال قوه قضائيه روماني، آن را تا حدي سياسي مي‌كند. اين مصوبه در انتظار امضاي كلاوس يوهانيس رييس‌جمهور است. حزب حاكم در روماني (سوسيال دموكرات‌ها) در دسامبر سال گذشته تلاش كرد تا از طريق لوايح پارلماني و علي‌رغم هشدارهاي شوراي اروپا، تغييراتي را در دستگاه قضايي ايجاد كنند.

روماني در ماه‌هاي گذشته به بحران سياسي دچار بود، هم به خاطر ناسازگاري و رقابت احزاب و هم به دليل گسترش فساد در حاكميت كه سياستمداران را روياروي هم قرار داد. اعتراضات اخير با واكنش كلود يونكر رييس و فرانتس تيمرمانس معاون كميسيون اروپا رو به رو شد. اين دو با انتشار بيانيه مشتركي اعلام كردند كه «ما با نگراني آخرين تحولات را در روماني دنبال مي‌كنيم. استقلال دستگاه قضايي در روماني و توانايي آن براي مبارزه كارآمد با فساد، اركان اصلي روماني قوي در اتحاديه اروپا را تشكيل مي‌دهد».

اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶، طي گزارشي روماني و بلغارستان را به عنوان فاسدترين كشورهاي اين اتحاديه از نظر فساد اداري معرفي كرده است. تحولات روماني همچنين در رسانه‌هاي خارجي انعكاس وسيعي داشت. گاردين مدعي شد «اين مصوبه با وجود مخالفت رييس‌جمهوري روماني، اتحاديه اروپا و امريكا از حمايت دولت چپ گراي روماني برخوردار است». به گفته معترضان، قانون جديد مي‌تواند به دزدي‌هاي هنگفت و وحشتناكي از روي مقام‌هاي رده بالا منجر شود. اين قانون به معناي آن است كه ديگر نمي‌توان از پيام‌هاي صوتي و تصويري به عنوان مدرك در پيگرد قضايي استفاده كرد.

سال گذشته پس از آنكه دولت چپگراي روماني براي مجرمانه ندانستن سوء رفتارهاي مقام‌ها تلاش كرد، اين كشور ٢٠ ميليون نفري عضو اتحاديه اروپا و ناتو كه از سال ١٩٨٩ و پس از سرنگوني چائوشسكو، ديكتاتور كمونيست كشور درپي شورش مردم به يك نظام چندحزبي مبدل شد، شاهد بزرگترين اعتراضات از زمان پايان كمونيسم بود. بركناري دو نخست وزير طي هفت ماه گذشته در روماني نشانگر ادامه بحران سياسي در اين كشور عضو اتحاديه اروپا است. پارلمان روماني ماه گذشته نيز اصلاحات مربوط به قوانيني را تاييد كرد كه بسياري مي‌گويند منجر به عقب‌نشيني در مبارزه ضد فساد مي‌شود.

حزب حاكم در روماني (سوسيال دموكرات‌ها) در دسامبر سال گذشته تلاش كرد تا از طريق لوايح پارلمان و به‌رغم هشدارهاي شوراي اروپا، تغييراتي را در دستگاه قضايي ايجاد كند. رييس‌جمهور كلائوس يوهانيس گزارش خود را عليه قانوني كه به اعضاي پارلمان، وزرا، شهرداران و معاونين، استانداران و معاونين، روسا و معاونين شوراهاي استاني اجازه مي‌دهد به عنوان شخصيت حقيقي فعاليت‌هاي تجاري انجام دهند، به دادگاه قانون اساسي روماني ارسال كرده است.

اين قانون در ماه دسامبر سال ٢٠١٧ به وسيله پارلمان روماني تصويب شده و هدف آن، اصلاح قانون در مورد تعيين برخي اقدامات براي تضمين شفافيت در اجراي فعاليت‌هاي دولتي و همچنين براي جلوگيري و مبارزه با فساد است.  رييس‌جمهور اخيرا پس از ملاقات با نمايندگان حزب سياسي پارلماني روماني در چارچوب جلسات مشورتي، اعلام كرد كه فرصت ديگري به ائتلاف حاكم كه متشكل از حزب سوسيال دموكرات (PSD) و حزب اتحاد ليبرال‌ها و دموكرات‌ها (ALDE) است، مي‌دهد. از ديدگاه او «به نظرات بسيار زيادي در مورد تشكيل هيات دولت جديد و همچنين در مورد نخست وزير جديد گوش دادم.

تمام روز به نظرات و استدلال‌هاي سياستمداران گوش دادم، اما بين جلسات موفق شدم به نظرات مردم عادي هم گوش بدهم، پيام‌هاي آنها را در شبكه‌هاي اجتماعي و غيره بخوانم. نظرات و استدلال‌ها بسيار زياد است. استدلال‌هايي مربوط به سياست احزاب، به سياست داخلي روماني و به سياست خارجي و امنيت روماني وجود دارند. همه نظرات و استدلال‌ها را گوش كرده و خواندم و همه آنها را سنجيده‌ام.

چون حالا بايد تصميم بگيرم. اما تصميمي را كه بايد بگيرم، چه نوع تصميمي است؟ اولا، اين تصميم بايد با قانون اساسي و با احكام دادگاه قانون اساسي در زمينه انتصاب مطابق باشد. در اينجا مهم‌ترين استدلال محاسبات پارلماني است. بسيار روشن است كه حزب سوسيال دموكرات داراي اكثريت در پارلمان است». وي معتقد است«حالا حزب سوسيال دموكرات بايد كار خودش را به خوبي ارايه دهد. هم مردم روماني و هم خودم انتظارات بالايي داريم.

حزب سوسيال دموكرات هم در طول مبارزات انتخاباتي و هم بعد از آن وعده داد كه وضعيت دستمزدها، حقوق بازنشستگي، مدارس، كتاب‌هاي درسي، بيمارستان‌ها و زيرساخت بهبود خواهند يافت اما تا به حال خيلي از اين امرها تحقق نيافتند. اكنون حزب سوسيال دموكرات بايد ثابت كند كه وعده‌هاي خود را به اجرا خواهد رساند. يك سال از انتخابات پارلماني گذشت، حزب سوسيال‌دموكرات در اين انتخابات برنده شد و در اين مدت دو هيات دولت از طرف حزب سوسيال دموكرات شكست خوردند». رييس‌جمهور اخيرا وزير دفاع اين كشور را موقتا به عنوان نخست‌وزير منصوب كرده و معتقد است نبايد شرايط سياسي فعلي منجر به بي‌ثباتي سياسي شود و تاثيرات اقتصادي منفي بگذارد.