ضرورت بازنگری در آمارهای اقتصادی

لازم است تا سياستگذاران اقتصادي در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كرده و با بازتعريف اين روش‌ها و تطبيق آن با شرايط اقتصاد ايران، تحليل‌هايي را ارايه دهند كه سياستگذاران اقتصادي را گمراه نكرده و نقشه راه مناسبي پيش روي آنان قرار دهند تا بتوانند در سياستگذاري‌هاي خود تمام صحنه اقتصاد ايران را در نظر گرفته و از اعمال سياست‌هاي كوتاه‌مدت و مخرب پرهيز كنند.

بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعيت‌هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي‌كند تورم تك رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي‌نالند و درباره آن شعار مي‌دهند. مي‌گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد.

اعلام مي‌كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي‌بينيم كه وضع بسيار نگران‌كننده‌اي درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت‌هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي را حس نمي‌كنند.

در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه در خصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد.

آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص‌هاي كلان به ويژه نرخ‌هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت‌هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.

به اعتقاد آنان سياستمداران و سران هر دو دولت بطور مستقيم در آمارها دخالت كرده‌اند بطوري كه يا از اعلام آمار واقعي جلوگيري كرده‌اند و مصالح سياسي را بر شفافيت‌هاي اقتصادي ترجيح داده‌اند يا اينكه گاه با دست بردن در اين آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام كرده‌اند.

اتفاقا در اين باره چندي پيش به همراه چند اقتصاددان قرار بود پژوهشي انجام دهيم و آمارهاي اعلام شده درباره برخي شاخص‌هاي كلان به ويژه رشد اقتصادي را مورد واكاوي قرار دهيم كه متاسفانه به دليل همزماني با انتخابات و ملاحظاتي اين كار به تعويق افتاد.

دليل دوم محسوس نبودن اثر مثبت شاخص‌هاي كلان اقتصادي بر زندگي مردم روش آمارگيري از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي است. به نظر مي‌رسد اين دو نهاد آمارگير بهتر است با بررسي روش‌هاي روز دنيا، در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كنند و تحليل‌هاي خود را بر اساس الگوهاي جهاني و جنس اقتصاد ايران ارايه دهند.

روش‌هايي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد خروجي قابل قبولي ندارد و به نظر مي‌رسد كه به سياستگذاران آدرس غلط مي‌دهد. از كجا معلوم كه نرخ تورم با الگوهاي مدرن‌تر و تحليل‌هاي پيشرفته‌تر بالاتر از ارقام فعلي نباشد.

فرض مي‌كنيم كه اگر روش‌هاي آمارگيري تغيير كند نرخ تورم مثلا 15 درصد شود. در اين صورت كل معادلات سياستگذاري اقتصادي به هم خورده و صورت مساله تغيير خواهد كرد. شايد لازم است تا نهادهاي آمارگير توضيح دهند كه روش آمارگيري‌هاي اقتصادي آنان به چه شكلي است، تا چه اندازه بر اساس متد روز است و اصولا تحليلگران اين آمارها چه دسته از افراد و با چه دانشي هستند.

در ميان آمارهاي مختلفي كه از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مطرح مي‌شود، نرخ تورم به‌طور مستقيم با زندگي روزانه مردم سر و كار دارد و اثرات آن بر دخل و خرج خانوارها قابل لمس بوده و اگر در محاسبات اشتباهات فاحش رخ دهد، افكار عمومي، دولت را به دروغگويي متهم خواهند كرد.

ديده مي‌شود كه مردم تورم 5/8 درصدي كنوني را در زندگي خود احساس نمي‌كنند بطوري كه در ادامه اعتراضات اخير آنان شعارهايي بر ضدگراني سر دادند. طبيعتا اقتصاددانان و سياستگذاران تفاوت معنوي و ماهوي تورم و گراني را مي‌دانند اما به هر حال رشد سرعت افزايش قيمت 350 قلم كالايي كه از سوي نهادهاي آمارگير مورد بررسي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي بوده كه رقم اعلام شده با آنچه مردم لمس مي‌كنند تفاوت بالايي داشته است.

در اين ميان برخي از مردم به ويژه افرادي كه در شهرستان‌ها و روستاها زندگي مي‌كنند اصولا با ميزان استفاده شان از هر كدام از اين كالاها تفاوت دارد به گونه‌اي كه برخي خانوارها برخي اقلام و كالاها را اصلا مصرف نمي‌كنند و برخي ديگر چند نوع كالاي خاص را بسيار بيشتر مورد استفاده قرار مي‌دهند.

تحليلگران آماري ظاهرا به اين موارد توجهي نمي‌كنند به همين سبب است كه آنچه به عنوان نرخ شاخص‌هاي كلان بيرون مي‌آيد حتي در بين جامعه كارشناسي نيز مورد پذيرش نيست چه برسد به مردم.

پس لازم است تا سياستگذاران اقتصادي در روش‌هاي آمارگيري خود تجديدنظر كرده و با بازتعريف اين روش‌ها و تطبيق آن با شرايط اقتصاد ايران، تحليل‌هايي را ارايه دهند كه سياستگذاران اقتصادي را گمراه نكرده و نقشه راه مناسبي پيش روي آنان قرار دهند تا بتوانند در سياستگذاري‌هاي خود تمام صحنه اقتصاد ايران را در نظر گرفته و از اعمال سياست‌هاي كوتاه‌مدت و مخرب پرهيز كنند.