قانون ننویسید، قانون را اجرا کنید!

طبق قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی شهروندانی كه به اتهامات سياسی يا مطبوعاتی مواجه هستند باید علنی و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستری صورت بگیرد؛ از‌اين‌رو، شايسته است كه دولت محترم تدبير و اميد، به‌جای قانون‌نويسی و تكرار آنچه موجود است، كوشش كند كه با تشكيل دادگاه صالحه از طريق وزير دادگستری و قوه‌قضائيه زمينه فعاليت آزاد احزاب و شهروندان محروم‌شده از حقوق قانونی را فراهم کند.

به گزارش عطنا، علیرضا هندی در روزنامه شرق حق آزادی احزاب و تفتيش عقايد را از نظر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر مورد بررسی و مداقه قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم؛

آقاي رئيس‌جمهور نوشتاري را تحت عنوان «منشورحقوق شهروندي» تهيه فرموده‌اند و پس از دريافت نظرات افراد و گروه‌هاي صاحب‌نظر، آن را نهايي و براي اطلاع اذهان عمومي منتشر كردند، ضمن تقدير از توجه ايشان به مقوله حقوق شهروندي، چون مشكل اصلي كشور را نه كمبود قانون بلكه عدم اجراي قانون مي‌دانم، بنابراین پيشنهاد مي‌كنم كه ايشان همت خود و هيئت محترم دولت را مصروف به رفع موانع اجراي قوانين، به‌ويژه قوانين وابسته به اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است، کنند.

استناد قانوني ايشان براي تدوين و انتشار منشور حقوق شهروندي، اصل ١٣٤ قانون اساسي است. در اصل مذكور نوشته شده است: «رياست هيئت وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ‌ساختن تصميم وزيران و هيئت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‌مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي‌كند».

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، مسئوليت اصلي دولت و رئيس‌جمهور اجراي قوانين است؛ نه نوشتن قانون. البته، دولت مي‌تواند در موارد نبود قانون، آن را در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند تا به قانون تبديل شود.

به‌هرحال براي تبيين بيشتر، دو موضوع بسيار مهم، يكي آزادي احزاب و ديگري تفتيش عقايد را از نظر منشور حقوق شهروندي، قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد بررسي و مداقه قرار مي‌دهيم.

در اصل بيست‌و‌ششم قانون اساسي مي‌خوانيم: «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».

در ماده ٤٣ منشور حقوق شهروندي نوشته شده است: «شهروندان از حق تشكيل، عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد با رعايت قانون برخوردارند. هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آن منع كرد، يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت، عضويت يا عدم‌عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب تبعيض ناروا شود».‌

در ماده ٢٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «الف) هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت‏هاي مسالمت‌آميز شركت جويد. ب) هيچ‌كس را نمي‌توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد».

از مقايسه متون بالا به اين نتيجه مي‌رسيم كه در ماده ٤٣ منشور حقوق شهروندي موضوع جديدي مطرح نشده است، به‌ويژه در آن به رعايت قانون كه همان قانون موجود فعاليت احزاب است، اشاره شده است.

باتوجه به اينكه در اصل بيست‌و‌ششم قانون اساسي تصريح شده است كه احزاب آزادند، هر تشكل سياسي مي‌تواند در چارچوب قانون آزادانه فعاليت كند و اگر بخواهد پروانه فعاليت بگيرد، بايد طبق قانون فعاليت احزاب اقدام کند.

البته نداشتن پروانه مانع فعاليت قانوني يك حزب يا انجمن نيست بلكه آن را فقط از داشتن برخي امتيازهاي دولتي محروم مي‌كند. اگر دولت بخواهد به فعاليت هر يك از تشكل‌هاي رسمي پايان دهد، بايد طبق ماده ٢٠ قانون، موضوع به دادگاه صالحه، يعني دادگاه اشاره‌شده در اصل ١٦٨ قانون اساسي كه به‌رغم گذشت ٣٧ سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي هنوز تشكيل نشده است، ارجاع شود.

اگر كميسيون ماده ١٠ قانون احزاب كه مرجع صدور پروانه فعاليت احزاب و انجمن است، در مدت سه ماه از تاريخ دريافت درخواست يك حزب از صدور پروانه بدون ذكر دليل خودداري كند، وزارت كشور موظف خواهد بود كه پروانه را صادر كند، در‌هر‌حال اين حق براي مسئولان حزب بدون پروانه وجود دارد كه با مراجعه به دادگاه صالحه تعريف‌شده در اصل ١٦٨ از كميسيون شكايت كند.

متأسفانه چون اين دادگاه و هيئت‌منصفه مربوط به آن تشكيل نشده است، احزابي كه پروانه فعاليت براي آنها صادر نشده است، نمي‌توانند از حق قانوني‌شان استفاده كنند.

همان‌گونه كه مي‌دانيد، تعدادي از احزاب هستند كه كميسيون ماده ١٠ قانون احزاب از صدور پروانه فعاليت آنها خودداري كرده است و احزابي نيز وجود دارند كه بدون رأي قطعي قانوني يك دادگاه صالحه، منحل يا غيرقانوني اعلام شده‌اند.

از‌اين‌رو، شايسته است كه دولت محترم تدبير و اميد، به‌جاي قانون‌نويسي و تكرار آنچه موجود است، كوشش كند كه با تشكيل دادگاه صالحه از طريق وزير دادگستري و قوه‌قضائيه زمينه فعاليت آزاد احزاب محروم‌شده از حقوق قانوني فراهم شود.

در مورد دادگاه صالحه، در اصل ١٦٨ قانون اساسي و ماده ٦١ منشور شهروندی مي‌خوانيم: اصل ١٦٨: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيئت‌منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين مي‌كند».
ماده ٦١: «محاكمه شهروندانی كه با به اتهامات سياسی يا مطبوعاتی مواجه مي‌باشند».