حذف امتیاز واردات خودرو نه حمایت از تولید است نه مقابله با رانت

به گزارش عطنا، یادداشتی به قلم علی خاکساری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با واردات خودرو منتشر شده است.
اعطای امتیاز واردات خودرو به گروه های خاص، به خودی خود ایرادی ندارد اما وقتی محدودیت هایی وضع می شود و فقط یک گروه خاص، توانایی استفاده از امتیازات را دارند، رانت ایجاد می شود. اگر محدودیت ها برداشته شود و انحصار واردات خودرو از بین برود، همه می توانند به نفع اقتصاد ملی و به نفع محیط زیست خودروهای ایمن و استاندارد وارد کنند.اینکه امتیازی برای واردات یک خودرو به یک ایثارگر یا ورزشکار داده می شود مساله ی مهمی نیست، ایراد کار آنجاست که هیچ کدام از این افراد توانایی استفاده از این امتیاز را ندارند. برای واردات خودرو باید هفت خان رستم را گذراند، از این رو عمدتا امتیازاتی که به اقشار خاص داده می شود عاقبت به دست گروهی می رسد که با استفاده از روابط و ارتباط هایی که دارند، قادر به استفاده از آن هستند.
پس صرفا امتیازدادن به افرادی که شایستگی آن را دارند، ایرادی ندارد و رانت نیست؛رانت از جایی شروع می شود که این امتیازات برای این افراد قابل استفاده نیست و به بهایی اندک، به دست گروه های خاص می افتد. درنتیجه این فرایند، افرادی یک امتیاز واردات خودرو را با چند میلیون یا حداکثر چند، ۱۰ میلیون تومان می خرند و با واردکردن یک خودرو لوکس، چندصد میلیون تومان، سود به جیب می زنند. هدف از امتیاز، کمک به ایثارگر و ورزشکار بوده اما تبدیل به رانت می شود.
شرایط واردات خودرو بسیار سخت است؛ چراکه سازمان های دخیل در تدوین و تصویب این شرایط، مانند سازمان استاندارد، محیط زیست و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، عمدتا حافظ منافع خودروسازان داخلی هستند و بیش از اینکه به فکر اقتصاد کشور باشند، دغدغه حمایت از ۲ غول خودروسازی کشور را دارند. متاسفانه در کلیت بازار خودرو اعم از تولید، توزیع و قیمت گذاری انحصار داریم و واردات نیز با وجود اینکه با تعرفه ۴٠ تا ۴۵ درصد برای عموم آزاد اعلام می شود اما به دلیل هفت خانی که در مسیر واردات وجود دارد، کمتر کسی بدون رابطه و ارتباطات قادر به واردکردن خودرو است.
متاسفانه وزیر صنعت، بیش از اینکه وزیر صنایع کشور باشد، وزیر ۲ شرکت بزرگ خودروساز داخلی است و دغدغه این ۲ شرکت و منافع آنها و قطعه سازان داخلی را در قالب منافع ملی می گنجاند. در حالی که صنعت کشور فقط با رقابت رشد می کند نه با انحصار و حمایت همه جانبه.
مجلس، تعرفه واردات خودرو را ۴٠ تا ۴۵ درصد تعیین و تصویب کرده است اما اختلاف قیمت خودروهای خارجی که در ایران فروخته می شوند با مشابه آن در خارج از کشور، دوونیم تا سه برابر است؛ یعنی نرخ تعرفه واردات خودرو در عمل ١۵٠ تا ٢٠٠ درصد است و همین مساله برای واردات عمومی خودرو مشکل ایجاد می کند.
با در نظرگرفتن همه این مسایل، در شرایطی که رسانه ها و تلویزیون می گویند ٧٠ درصد واردات خودرو خارجی در انحصار یک خانواده است، حذف امتیاز واردات خودرو اقشار خاص، به بهانه حمایت از تولید داخلی یا مبارزه با رانت، توجیه پذیر نیست. مسوولان بهتر است به دنبال تولید خودرو ایمن و سازگار با محیط زیست باشند؛ چراکه لغو این گونه مجوزها، نه حمایت از تولید داخلی است و نه از تعداد خودروهای لوکس و گران قیمت خیابان های شهر می کاهد.
به جای پاک کردن صورت مساله، باید ضوابط را به گونه ای اصلاح کنند تا هریک از افراد جامعه ازجمله یک ایثارگر بتواند شخصا خودرو مورد نیازش را وارد کند. با ضوابط فعلی، ایثارگر مجبور است امتیاز را به افرادی بفروشد که توانایی واردکردن خودرو را دارند و به همین دلیل ایران به یکی از مشتریان خودروهای لوکس در جهان تبدیل شده است. لغو امتیاز ایثارگران یا اقشار خاص، پاک کردن صورت مساله است؛ چراکه هیچ ایثارگری نه توانایی واردات خودرو لوکس را دارد و نه به آن نیازمند است. واردات خودرو با تعرفه مصوب باید برای همه آزاد باشد. فرایند طولانی ای که سازمان های مختلف برای واردات خودرو ایجاد کرده اند و موانعی مانند الزام ارایه خدمات پس از فروش، که از موجبات پیدایش رانت و انحصار برای فعالان بازار خودرو است، نیز باید رفع شوند.

منبع: روزنامه شرق