جلد نخست کتاب «درآمدی بر مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشته هدی غفاری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر و روانه بازار نشر شد.
به گزارش عطنا، کتاب درآمدی بر مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران جلد نخست از دورهای دو جلدی با همین عنوان است که به قلم دکتر هدی غفاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و از سوی انتشارات خرسندی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
بر اساس این گزارش، در چکیده این کتاب میخوانیم: «بررسی نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون، به عنوان دو مؤلفه اصلی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ،همواره از مسائل شایان توجه محسوب میشده است.
برداشت از اصطلاح حاکمیت قانون را میتوان در قالب دو طیف عمده برداشتهای شکلی و برداشتهای ماهوی تقسیم بندی نمود. مهمترین ویژگی حاکمیت شکلی قانون را می توان در اندیشه محدود کردن قدرت فرمانروایان از طریق قانون خلاصه نمود. در حالی که برداشت ماهوی از حاکمیت قانون از دیدگاه شکلی عبور کرده و قانون را به رعایت برخی از ویژگیهای ماهوی ملزم می سازد.
حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می باشد.
سوال اصلی که مولف می کوشد در این کتاب به آن پاسخ دهد این است که نقطه تلاقی اصل حاکمیت قانون و حاکمیت شرع کجاست؟ به نظر می رسد از آنجا که به گواهی تاریخ همواره میان قانون و دستگاه حکومت پیوندی وثیق وجود داشته است، زیرا حاکمیت قانون همیشه در صدد بوده است تا قدرت لجام گسیخته و خودسر را مهار کرده و حاکمیت قانون را جایگزین حاکمیت شخص گرداند. لذا نقطه برخورد اصل حاکمیت قانون و حاکمیت شرع را باید در قالب نظریه هایی جستجو کرد که به حاکمیت قانون الهی به جای حاکمیت عقل بشری برای تنظیم و اداره زندگی اجتماعی پایبند می باشند. در این مجال است که بحث تلائم میان حاکمیت قانون به عنوان اصلی که ریشه های آن را باید درقالب تئوری های مبتنی بر پذیرش حاکمیت مردمی (دموکراسی) جستجو کرد با حاکمیت شریعت مطرح می گردد. بدیهی است که پذیرش هر یک از برداشت های شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون و قائل بودن به هر یک از نظریه های متکی بر صلاحیت های الهی محض،الهی – مردمی و بشری، تا چه اندازه در تبیین رابطه میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع موثر است. درجلد اول این کتاب ،برداشت شکلی از حاکمیت قانون و رویکرد صلاحیت الهی- مردمی در قلمرو حاکمیت شرع به عنوان ملاک و معیارما برای بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،محسوب می شوند. در جلد دوم کتاب نیز به کاوش و تحلیل در سایر مبانی نظام از جمله نسبت میان جمهوریت و اسلامیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر روش های تفسیر قانون اساسی مبادرت خواهیم نمود.»