به احترام دموكراسي استعفا كن!

در پرونده معروف به «گورتل» اين نخستين‌بار است كه رييس دولت در اسپانيا حتي به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالي حزبي در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهي كه ماه گذشته براي بررسي به اتهامات يك شبكه فساد گسترده مالي و اداري برگزار شد، چهره‌هاي شاخصي از حزب مردمي اسپانيا تحت تحقيق قضايي قرار گرفتند.

به گزارش عطنا، محمود فاضلی، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه اعتماد، شمایی از اتفاقات اخیر اسپانیا و موضوع اتهامات فساد مالی در این کشور پرداخته است که در پی ‌می‌آید:

اتهامات فساد مالي از سوي نخست‌وزير اسپانيا كه در ماه‌هاي اخير به موضوع داخلي و تنش ميان احزاب اين كشور تبديل شده بود با حوادث اخير اين كشور از جمله اقدامات تروريستي، مبارزه با گروه‌هاي افراطي در اين كشور و احتمال برگزاري همه‌پرسي ايالت كاتالونيا به حاشيه رفت و عملا موجب تنفس حزب حاكم از فضاي تيره اين كشور شد. گزارش اخير سازمان شفافيت بين‌المللي، كه نشان مي‌دهد اسپانيا در شاخص فساد جهاني از همه كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا افت بيشتري داشته است، بيانگر جايگاه فساد در اين كشور است.
در پرونده معروف به «گورتل» اين نخستين‌بار است كه رييس دولت در اسپانيا حتي به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالي حزبي در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهي كه ماه گذشته براي بررسي به اتهامات يك شبكه فساد گسترده مالي و اداري برگزار شد، چهره‌هاي شاخصي از حزب مردمي اسپانيا تحت تحقيق قضايي قرار گرفتند. نخست وزير اسپانيا كه در زمان وقوع تخلفات در دست بررسي اين دادگاه در جايگاه دبيركل حزب مردمي اسپانيا فعاليت داشته است از سوي دادگاه به عنوان شاهد احضار شد.

راخوي در اين دادگاه اظهارات بسيار سنجيده‌اي ايراد كرد چراكه هرگونه خلاف‌گويي از سوي يك شاهد، جرم تلقي مي‌شود. وي همچنين تلاش كرد هرگونه مسووليت مسائل اقتصادي در حزب را متوجه ديگران كند. در حقيقت اصلي‌ترين استدلال راخوي در اين نشست دور كردن هرگونه مسووليت مالي دبيركل حزب مردمي در اين پست بود. نام نخست وزير اسپانيا در يك ليست 300 نفره از شاهدان مختلف در زمينه بررسي اين پرونده فساد مالي قرار دارد. از اوايل ماه اكتبر سال گذشته، محاكمه 37 تن، از جمله اعضاي رهبري حزب حاكم اسپانيا، به اتهام ارتباط با شبكه گسترده گورتل، در يكي‌ از دادگاه‌هاي مادريد آغاز شده است.
راخوي در پاسخ به بسياري از پرسش‌ها از جملاتي همچون «اطلاعي ندارم»، «در جريان نيستم»، «نمي‌دانستم» و «نمي‌شناسم» استفاده كرد تا مرتكب خلاف‌گويي احتمالي در اظهاراتش به عنوان شاهد نشود. راخوي هرگونه مسووليت خود درخصوص تخلفات در دست پيگيري را به‌شدت رد و تاكيد كرد ارتباط خاصي هم با متهمان پرونده نداشته است. احزاب مخالف دولت مواضع راخوي در دادگاه را مورد انتقاد قرار دادند و حتي حزب سوسياليست اسپانيا از ماريانو راخوي خواسته است به احترام دموكراسي و نهادهاي اين كشور، از سمت نخست وزيري استعفا كند. حزب چپگراي «پودموس» نيز با انتقاد شديد از طفره رفتن‌هاي راخوي در نشست دادگاه و خجالت‌آور توصيف كردن رفتار راخوي، بر لزوم تشكيل نشست فوق‌العاده كنگره نمايندگان اين كشور و احضار نخست وزير براي پاسخگويي در برابر پارلمان تاكيد دارد.
در روز آغاز به كار كنگره، ماريانو راخوي به صحن مجلس فراخوانده شد تا درباره ادامه حضور سياستمداران مربوط به پرونده گورتل از صحنه فعاليت‌هاي اجرايي كشور توضيح دهد. راخوي در دفاعيه خود در برابر مخالفانش كه او را به دليل پرونده فساد مالي به كنگره نمايندگان فراخوانده بودند، از چالش‌هاي پيش روي اسپانيا به عنوان سپر دفاعي استفاده كرد تا توضيحي درباره فساد مالي حزب مردمي ندهد. در جلسه‌اي كه براي يادآوري كردن مسووليت رييس دولت اسپانيا درباره پرونده فساد مالي مربوط به حزبش وي از همگي آنان خواست كه در برابر تروريسم، استقلال‌طلبي در كاتالونيا و ترميم اقتصادي كشور با يكديگر متحد باشند. وي كه يك ماه پس از حضور در جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده گورتل در كنگره حضور يافته بود تا مورد محاكمه سياسي قرار بگيرد، مدعي شد پيروزي حزبش و شخص وي در انتخابات نشان مي‌دهد كه شهروندان اسپانيايي آنها را تبرئه كرده‌اند.
به نظر مي‌رسد مخالفين اظهارات راخوي را در جريان جلسه دادگاه پرونده گورتل باور نكرده‌اند و توضيحات راخوي در دادگاه پرونده گورتل را نوعي فرافكني مي‌دانند. دبيركل حزب شهروندان اسپانيا اعلام داشته كه نخست وزير اسپانيا در توافق خود با اين حزب براي احراز سمت رياست دولت متعهد شد كه بيش از 8 سال در مقام رياست دولت اسپانيا باقي نماند! اما حزب مردمي در حال آماده‌سازي مباحث خود براي اجتناب از اجراي اين تعهد است. حزب شهروندان با هدف جلوگيري از رياست مجدد دولت توسط راخوي همچنين پيشنهاد اصلاح قانوني را داده كه بر اساس آن فردي كه دو دوره رييس دولت بوده نمي‌تواند براي بار سوم اين مقام را حفظ كند. اما حزب مردمي با استناد به اين اصل قانوني كه كليه اسپانيايي‌ها مي‌توانند به سمت رياست دولت انتخاب شوند تلاش دارد بارديگر راخوي را براي انتخابات آينده به عنوان كانديدا معرفي كند.