پناهجويان و چالش‌هاي اتحاديه اروپا

ورود صدها هزار مهاجر به كشورهاي اروپايي از خاورميانه و شمال آفريقا، اتحاديه اروپا را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كرده و هريك از كشورهاي اروپايي جداگانه نيز به دنبال مديريت اين بحران هستند.

به گزارش عطنا، محمود فاضلي، كارشناس مسائل بين‌الملل در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:

سازمان بين‎المللي مهاجرت در جديدترين گزارش خود اعلام كرده است از ابتداي سال ٢٠١٧ تاكنون حدود ١٣٠ هزار مهاجر و پناهجو با عبور از درياي مديترانه وارد اروپا شده‌اند، كه در اين مدت ٩٨٠٧٢ نفر وارد ايتاليا شده‌اند در مجموع بيش از ١٢٠٩٧٥ نفر تا ٢٣ آگوست از طريق مديترانه وارد كشورهاي اروپايي شده‌اند. تعداد مهاجران و پناهجوياني كه در مدت مشابه سال قبل وارد اروپا شده بودند به بيش از ٢٧١ هزار نفر رسيده بود. اتحاديه اروپا از سال ٢٠١٥ تاكنون با بدترين بحران مهاجرت در تاريخ روبه‌رو شده است. سازمان ملل پيش‌بيني كرده است ٥٦ درصد از افرادي كه از محل زندگي خود آواره شده‌اند از آفريقا و خاورميانه هستند و اغلب از كشورهايي هستند كه زيرساخت‌ و منابع مناسبي براي حل مشكلات موجود ندارند.

ورود صدها هزار مهاجر به كشورهاي اروپايي از خاورميانه و شمال آفريقا، اتحاديه اروپا را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كرده و هريك از كشورهاي اروپايي جداگانه نيز به دنبال مديريت اين بحران هستند. اخيرا آلمان با مصر به توافقي به منظور مقابله با موج ورود مهاجراني كه از اين كشور شمال آفريقا عازم اروپا مي‌شوند، دست يافته است. اين اقدام برلين، بخشي از يك تلاش گسترده‌تر آلمان براي همكاري با چند كشور به منظور مبارزه با دلايل مهاجرت مهار نشده به اروپا است. به زعم آنها اين توافق جديد منابع بيشتري را در اختيار مصر قرار خواهد گذاشت تا با استفاده از آنها اقدام به اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور كمك به اشتغال مردم كند و اعتبارات بيشتري نيز صرف تحصيل مصري‌ها در آلمان خواهد كرد. همچنين آلمان به مصر كمك خواهد كرد تا تاسيساتش براي ميزباني از پناهجويان سوري و ديگر آوارگان را در اين كشور بهبود بخشد. دو كشور همچنين توافق كردند همكاري نزديك‌تري براي مقابله با قاچاقچياني كه مهاجران را به شكل غيرقانوني از طريق درياي مديترانه وارد اروپا مي‌كنند، داشته باشند. البته قاهره تاكيد كرده است در توافقنامه مذكور‌بندي مبني بر اسكان اتباع خارجي يا ايجاد اردوگاه‌هايي براي پناهندگاني كه از ديگر كشورها اخراج مي‌شوند، وجود ندارد.

اداره مهاجرت و همگرايي فرانسه نيز در راستاي تشويق پناهجويان به كشورشان اعلام داشته است به هر كدام از پناهجوياني كه داوطلبانه به كشورشان برگردند، ٢٥٠٠ يورو پول خواهد داد. اين مبلغ در صورتي به افراد پرداخت مي‌شود كه اين اشخاص تا پايان سال جاري ميلادي به كشورشان بازگردند. به گفته معاون انجمن پناهگاه مهاجران چنين اقدامي تاثير اندكي در حل مهاجرت غيرقانوني خواهد داشت. اين انجمن در حال حاضر حدود ٨٠ هزار درخواست پناهندگي دريافت كرده است كه فقط ٥ درصد يا كمتر از اين تعداد به كشورهاي خود باز مي‌گردند. به گفته معاون انجمن مقامات فرانسوي اقدامات كافي براي اسكان و حمايت از پناهجويان صورت نداده‌اند و چنين اقداماتي كمكي به حل مساله مربوط به پناهجويان نخواهد كرد.

دولت اتريش نيز اخيرا تدابير ويژه‌اي را براي افزايش كنترل مرزهاي خود در برابر ورود پناهجويان به اين كشور به مرحله اجرا درآورده است. بر اين اساس افزايش امنيت و كنترل مناطق مرزي ايالت «كرنتن» همسايه كشور اسلووني، «اشتايرمارك» در نزديكي مجارستان و خط مرزي ايتاليا و اتريش در دستور كار قرار گرفته و ٩٠٠ نيروي كمكي نظامي و انتظامي به اين مناطق اعزام شده‌اند. بحران ورود پناهجويان از مرزهاي ايتاليا به اتريش در ماه‌هاي گذشته باعث بروز تنش در روابط اين دو كشور شده است. طي ماه‌هاي اخير افزايش ميزان پناهجوياني كه از ايتاليا و از منطقه مرزي «كول دو برنه» وارد اتريش شده‌اند، مقامات اين كشور را نگران كرده است. تنها براي اين ناحيه ٧٠ نفر نيروي كمكي اعزام شده است. پليس مرزي در ماه آگوست سال جاري در منطقه «تيرول» انجام ٣٦ عمليات كنترل و افزايش تدابير امنيتي را پيش‌بيني كرده است.  «پاپ فرانسيس»، رهبر كاتوليك‌هاي جهان نيز از سران كشورهاي جهان خواست تا اقدامات بيشتري براي پناهجويان و مهاجران صورت دهند. واتيكان سياستي توام با جزييات منتشر كرده است كه در آن به رويكرد مناسب در زمينه بحران پناهجويان پرداخته شده است. بر اين اساس بايد از پناهجويان در موارد مختلف حمايت شود و كشورهايي كه اين افراد وارد خاك آنها مي‌شوند، در اين راستا فعاليت داشته باشند. همچنين انتقال كمك‌هاي انساني براي اشخاصي كه از شرايط جنگي مي‌گريزند از ديگر مواردي است كه به آنها اشاره شده است. كمك‌هاي هر چه بيشتر به پناهجويان در زمينه تحصيل و كار و كمك كشورهاي ثروتمند به كشورهاي پناهنده‌پذير از ديگر مواردي است كه پاپ بر آن تاكيد داشته است.

اختلافات تركيه با اتحاديه اروپا در زمينه پرداخت هزينه براي پناهجويان همچنان ادامه دارد. گونتر اوتينگر، كميسر بودجه اتحاديه اروپا درچارچوب قرارداد پناهندگي با تركيه خواستار پرداخت پول بيشتري از سوي كشورهاي اين اتحاديه شد. به اعتقاد او كشورهاي عضو بايد روي دو ميليارد يورو به بالا حساب كنند. اتحاديه اروپايي تا سال ٢٠١٨ با پرداخت شش ميليارد يورو به تركيه موافقت كرده است. نخستين بخش به ميزان سه ميليارد يورو تا پايان سال پرداخت خواهد شد، از اين رو اوتينگر در طرح بودجه ٢٠١٨ مبلغي حدود ٣٠٠ ميليون يورو را در نظر گرفته است. اوتينگر براي مبلغ باقي‌مانده، اعضاي اتحاديه اروپا را مسوول مي‌داند. براساس كمك مالي وعده داده شده در توافق پناهجويان، تركيه ٩/٢ ميليارد يورو به دست آورده، ٦/١ ميليارد يورو نيز در چارچوب توافق‌هاي مختلف به دست خواهد آورد. تاكنون ٨٠٠ ميليون يورو نيز در اين راه صرف كرده است. در قرارداد اتحاديه اروپا با تركيه كه از سال ٢٠١٦ داراي اعتبار است، از جمله در نظر گرفته شده كه اتحاديه اروپايي بتواند تمامي مهاجراني را كه غيرقانوني از طريق تركيه به يونان مي‌آيند و پناهندگي دريافت نمي‌كنند، بازگرداند.