جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی عنوان کرد: «بانک مرکزی بانک‌ها را از فعالیت در بیمه‌ها منع کرده است و به آنها حکم شده که دارایی‌های خود را در این بخش‌ها تبدیل کنند.»
به گزارش عطنا، وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت: «دلایل متعددی موجب شده است تا بانک‌ها تمایلی به خروج از فعالیت‌های بنگاه‌داری و شرکت‌داری با وجود الزامی قانونی نداشته باشند که از جمله آنها، تفاوت بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است و این موضوع به اندازه‌ای فاحش است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع تفاوت بازده سرمایه‌گذاری است؛ تا آنجا که این بازدهی در بخش صنعت 6 تا 7 درصد و در بخش‌های تجارت، واردات و مسکن حدود 300 درصد بازده سرمایه‌گذاری وجود دارد.»
تمایل اندک بانک‌های جهان به ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری
رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «بانک‌ها قاعدتا می‌دانند در شرایطی که بنگاه اقتصادی از آنها تسهیلات دریافت می‌کند، به دنبال آن است که با سرمایه‌گذاری سود مناسبی حاصل و سود بانک را نیز پرداخت کنند، اما بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانک‌ها در کشورهای مطرح اقتصادی تفاوت فاحشی وجود ندارد که این شرایط موجب می‌شود کاری که بانک انجام می‌دهد، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات باشد و تمایلی به ورود مستقیم به عرصه فعالیت‌های اقتصادی دیده نشود.»
پژویان ادامه داد: «با چند برابر شدن سپرده‌ها، تفاوت نرخ بین سرمایه‌گذاری و سپرده پوشش داده می‌شود و به همین دلیل نظام بانکداری در دنیا از زمان پیدایش تاکنون به این شیوه عمل می‌کنند و این بانک‌ها به سمت حبس کردن سپرده و تبدیل به دارایی حرکت نمی‌کنند و توان اعتباردهی خود را کاهش نمی‌دهند.»
تفاوت نرخ بازدهی، سود بانک‌ها را در ورود به بنگاه‌داری توجیه می‌کند
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با بیان این‌که در اقتصاد ایران در شرایطی که بانک ترجیح می‌دهد در بخش‌های مسکن، تجارت و واردات دخالت کند؛ به این دلیل که سود زیادی از این بخش‌ها به دست می‌آورد، اظهار داشت: «البته به این معنا نیست که بانک‌ها چنین حق و اجازه‌ای دارند، بلکه به این معناست که در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری جدی وجود دارد که موجب تمایل بانک‌ها به این بخش‌ها شده است.»
پژویان عنوان کرد: «در دنیا بانک‌ها سپرده‌ها را دریافت و چند برابر کرده و تسهیلات می‌دهند، اما به دلیل سیاستگذاری غلط دولت‌ها و مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند.»
وی درباره اظهاراتی که بانک را بنگاه اقتصادی می‌دانند که مجاز به انجام هر گونه فعالیت اقتصادی است، عنوان کرد: «این نظرات نشان از دانش ناکافی است و به آن معناست که ایرادی را با ایراد دیگری توجیه کرده و حال که بانک‌ها وام‌هایی را پرداخت می‌کنند که از نرخ‌های بازده پایین برخوردار است، خود فعالیت‌هایی را انجام دهند که وظیفه آنها نیست.»
رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «موسسات سرمایه‌گذاری نیز وجود دارند که این اختیار را دارند سرمایه‌گذاری کنند، اما به هر حال ریسک هم در این موسسات وجود دارد.»
پژویان در پاسخ به این پرسش که شرایط موجود چه تاثیری بر ادامه رکود واحدهای تولیدی دارد؟ بیان کرد: «طبیعی است که عدم ارائه تسهیلات و هدایت سرمایه‌های بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و عدم تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی می‌شود و رکود واحدهای تولیدی را ادامه‌دارتر خواهد کرد.»
ساماندهی نظام بانکی در گرو حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
این کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: «تا زمانی که مشکلات ساختاری کشور حل نشود، مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا خواهد بود، بنابراین باید با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصاد را به مسیر درست هدایت کرد و نمی‌توان بخشی از اقتصاد را اصلاح کرد، اما سایر بخش‌ها با ناکارآمدی به کار خود ادامه دهند.»
پژویان در پاسخ به این پرسش که حل مشکلات ساختاری به طور معمول در قوانین برنامه‌ای توسعه‌ای امکان‌پذیر است که در برخی موارد التزامی به آن وجود ندارد، گفت: «حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه‌تنها از مسیر برنامه‌های توسعه‌ای که از طریق سیاستگذاری امکان‌پذیر است و اصلاح نظام مالیاتی، شرایط قیمت‌های نسبی و غیرواقعی امکان‌پذیر است و از طریق بسته‌ای از سیاست‌ها اجرایی خواهد بود.»
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بنگاه‌هایی که بانک‌ها اداره می‌کنند، بیمه‌ها هستند که در قالب وظایف بانکداری آنها نمی‌گنجند، چرا واکنش جدی به آن صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: «بانک مرکزی بانک‌ها را از فعالیت در بیمه‌ها منع کرده است و به آنها حکم شده که دارایی‌های خود را در این بخش‌ها تبدیل کنند و باید این مصوبات جنبه اجرایی به خود گیرند.»