سه تناقض اقتصاد ایران

همزمان با روز رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی نیز در نشست هیات نمایندگان، تناقض‌های اقتصاد ایران را برشمرد و خواستار بررسی ریشه‌ای آنها شد. تناقض‌هایی که از ابتدای انقلاب در ایران وجود داشته و هنوز هم اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

به گزارش عطنا به نقل از دنیای اقتصاد، فعالان بخش‌خصوصی می‌گویند که همیشه رفع این مشکلات در حد حرف بوده و در عمل، شاهد حرکت رو به جلویی نبوده‌اند. اما نباید فراموش کرد که واقعیت‌های بیان شده، واقعیت‌های تلخ اقتصاد و جامعه است و دیگر نمی‌توان با بی‌تفاوتی و به راحتی از کنار آنها گذشت. همیشه در مورد کوچک‌سازی دولت در محافل مختلف سخن به میان می‌آید؛ اما هر سال، دولت‌ها فربه‌تر از گذشته شده‌اند.

 ازسوی دیگر دستیابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و مواردی ازاین‌دست همیشه در حد شعار باقی‌مانده است. اما با گذشت زمان، شاهد بدتر شدن این مولفه‌ها بوده‌ایم. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران، سال‌های 1384 تا 1392 بدترین وضعیت را در این خصوص تجربه کردیم.

دیگر تناقضی که مورد توجه فعالان اقتصادی است و بارها از تریبون‌های مختلف مورد نقد آنها بوده، بحث واگذاری‌های نادرست است. نحوه واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده که بخش‌خصوصی واقعی نتوانسته از آن بهره‌مند شود و موجب ایجاد گروهی به نام «شبه‌دولتی‌ها» و خصولتی‌ها در اقتصاد شده است.

گروهی که گفته می‌شود موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده‌اند. به هر حال آنچه بخش‌خصوصی به آن تاکید دارد درک شرایط موجود است و راهکارهای برون رفت از مشکلاتی که سال‌ها است در اقتصاد ایران جا خوش کرده است.

آنها انتظار دارند در دوره جدید، به‌عنوان بازیگر در اقتصاد نقش ایفا کنند نه بازی شونده. اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت‌سرگذاشته و از لبه پرتگاه عمیق منحرف شده است. در نتیجه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کشور، نیاز است که توان بخش‌خصوصی نه شعارگونه، بلکه در عمل، مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت جدید اشاره کرد. وی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش‌خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها به طنز تلخی تبدیل شده و نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نگاهی به اهداف و برنامه‌های محقق نشده کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشت. وی با بیان اینکه زمان آن رسیده که نگاه‌های جزیره‌ای به مشکلات کنار گذاشته شود و دلایل ریشه‌ای مشکلات شناخته و برطرف شود، گفت: ما در کشور با چند پدیده متناقض روبه‌رو هستیم. دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم؛ اما با گذشت سال‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی، تاکنون هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد بوده‌ایم.وی افزود: از خصوصی‌سازی، مردمی کردن اقتصاد، واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن به میان می‌آوریم؛ اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که به‌واسطه واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاصی در جامعه تحت عنوان شبه‌دولتی یا خصولتی‌ها فعالیت می‌کنند و متاسفانه پاسخگویی آنها در قبال جامعه مورد خدشه واقع شده و موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده‌اند.

شافعی اظهار کرد: دائم از دستیابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و مواردی از این‌ دست یاد می‌کنیم؛ اما با گذشت زمان، شاهد بدتر شدن مولفه‌های موردنظر هستیم که اوج آن را در طول سال‌های 1384 تا 1392 دیدیم. این واژه‌ها، اهدافی به ظاهر زیبا هستند که هر روز بیش از پیش بر دستیابی به آنها تاکید می‌کنیم و دائم در برنامه‌های مختلف از آنها سخن به میان می‌آوریم؛ اما واقعیتی که به وقوع پیوسته، آن است که هر روز شاهد فاصله گرفتن از این اهداف، آرمان‌ها و واژه‌ها هستیم. امروز این واقعیت‌ها، واقعیت‌های تلخ اقتصاد و جامعه ما هستند که دیگر نمی‌توان با بی‌تفاوتی و به راحتی از کنار آنها گذشت.

شافعی با بیان اینکه بخش‌خصوصی وظیفه خود می‌داند که با صدای شفاف و رساتر به بیان این موارد در اقتصاد بپردازد و برای آینده با صراحت بیشتری سخن بگوید،‌ عنوان کرد: از جمله مشکلات اساسی و مهم کشور، می‌توان به اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران محیط زیست، بحران آب، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب گفت: امروز دیگر نگاه مجزا و جزیره‌ای به این مشکلات نمی‌تواند راه چاره باشد. امروز بیش‌ازپیش نیازمند درک ریشه‌ای مسائل و علت بروز مشکلات و بحران‌ها و ارتباط پسین و پیشین آنها هستیم. نیازمند پی بردن به چرایی و عوامل مسبب پیدایش این موارد در کشور و راهکارهای عملی برای حل اساسی و بنیادی آنها هستیم؛ نه صرف راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی با طرح یک سوال ادامه داد: یک سوال اساسی در این میان مطرح است که چه بخشی از جامعه باید پیشقراول درک، هضم و ارائه‌کننده توسعه آتی کشور باشد؟ آیا دولت با همان چارچوب‌های بسته می‌تواند از عهده این مهم برآید و سکان‌دار کشتی توفان‌زده وضع فعلی باشد؟ بخش‌خصوصی با چارچوب‌ها و ساختارهای فعلی که متاسفانه نتوانسته از نقش بنیادین خود در جامعه به‌عنوان تعیین‌کننده مسیر توسعه کشور دفاع کند، باید چه رویکردی در پیش بگیرد؟ جایگاه هر یک از این دو بخش چگونه باید مجددا تعریف، تبیین و تصریح شود تا هر یک از این دو نهاد به شایستگی و در همراهی و همیاری با هم شاهد تبلور اهداف توسعه ملی باشند؟

از جمله مشکلات اساسی و مهم کشور، می‌توان به اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران محیط زیست، بحران آب، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده اشاره کرد

وی به اصل 44 قانون اساسی در کشور اشاره و عنوان کرد: در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی، بخش‌خصوصی به‌عنوان مکمل بخش دولتی تلقی می‌شود. نکته مهم این است که این مشارکت که در همان هم اشکال فراوان داریم، فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوین برنامه، اهداف و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه نیست. هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت واقعی، کارشناسی شده و اثربخش در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از سوی فعالان اقتصادی بود؛ نه تنها واگذاری یک مشت ماشین‌آلات به بخش‌خصوصی.

این چیزی نبود که دانشگاهیان، کارشناسان مستقل، نخبگان و کارآفرینان صنعتی و تولیدی به‌دنبال آن بودند. بخش‌خصوصی بارها به این شیوه کار، ایرادات بنیادی وارد کرد. ولی نتوانست در برابر آن دسته از سیاست‌مدارانی که تنها به منافع کوتاه‌مدت فردی و گروهی می‌اندیشند و درکی از منافع ملی ندارند، فائق‌ آید.

به گفته شافعی، ما مصرانه به‌دنبال تغییر مسیر حرکت آینده و آماده کمک هستیم و وزرایی را می‌خواهیم که هوشمندانه عمل کنند و در عرصه تصمیم‌گیری با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک، سبک و کم‌هزینه کنند. معتقدیم زمان آن رسیده تا به بخش‌خصوصی و کارآفرینان واقعی جامعه و دانشگاهیان مستقل، فرصت‌های لازم برای ارائه راهکارها در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود. ما نیز به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به‌عنوان نمایندگان این بخش مورد مشورت کارشناسی قرار گرفتیم و مسوولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی و گروهی و شخصی، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزرای دولت دوازدهم درخواستی را مطرح کرد و گفت: جایگاه واقعی بخش‌خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی در جامعه فقط نمی‌تواند محدود به تعدادی جلسه مشورتی و در نهایت عضویت در نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد باشد. این چه معنایی دارد که مدام در مناسبت‌های مختلف از بخش‌خصوصی نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشیم و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و حتی کنترل‌ها، حقی برای آنها قائل نباشیم؟ بنابراین خواستار آن هستیم که بخش‌خصوصی واقعی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد و برای اظهارنظرات آنها، حق شایسته‌ای در نظر بگیرند.

وی بخشی دیگر از سخنان خود را به موضوعی تخصیص داد که از آن به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد و جامعه ایرانی یاد کرد.

شافعی در این باره اظهار کرد: کشور ما در حوزه زیست‌محیطی از فرسایش خاک، جنگل‌ها و مراتع در حال نابودی، بحران آب، خشکسالی، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آلودگی آب‌وخاک، طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام در حوزه‌های عمرانی و شهری، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، بدقوارگی و آشفتگی و به‌هم‌ریختگی فضاهای شهری، نبود سیستم حمایتی اثربخش از افراد ناتوان اجتماعی به جز سیستم‌های اعانه‌ای بی‌اثر، سطح پایین اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی، عدم هماهنگی ثمربخش در اقتصاد، عدم ‌حمایت از نخبگان، مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، رنج می‌برد.

 در یک کلام می‌توان منشأ همه این مشکلات را در نبود سازمان‌های قوی خلاصه کرد؛ عدم شکل‌گیری سازمان‌های قوی و مراکزی که توانایی لازم برای مدیریت درست هر یک از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را داشته باشند.وی ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت یازدهم تصریح کرد: ما به این مساله واقفیم که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه عمیق منحرف شده است.

 تنگناهای دولت و شرایط سخت آن را به خوبی درک می‌کنیم. فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز با اعتقاد در بدترین شرایط از آنچه داشتند و توانستند برای حرکت چرخ اقتصاد به کار ببندند، استفاده کردند و امروز نیز آماده‌اند با کمال صداقت و تلاش مضاعف برای پیشبرد اهداف رهبری و دولت همراه و همگام شوند و امیدوارند که بخش‌خصوصی به‌عنوان بازیگر نه بازی‌شونده بتواند با رسالتی که به آن معتقد است، در کنار دولت و سایر قوا حرکت کند و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.

مستمعین سر به راه شده‌ایم

سید محمد بحرینیان یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی به وضعیت تولید کشور در سال‌های گذشته پرداخت. گزارشی که با تکیه بر آمار بانک مرکزی بود و در آن چنین نشان داده می‌شد که در شرایطی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود، حمایتی از بخش تولید به عمل نیامد و این بخش زمین‌گیر شد.

وی در این باره گفت: متاسفانه همواره با بی‌عدالتی با بخش تولید برخورد می‌شود. چه کسی باید از بخش‌خصوصی واقعی این کشور که روزی با لبخند به میدان عمل آمده و با اشک آن را رها کردند، معذرت خواهی کند؟ بررسی‌های دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه مشهد از سال 1335 تاکنون نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران بخش‌خصوصی واقعی را نمی‌خواهند.

کسی پاسخگوی مشکلات تولید و صنعت نیست و دولت‌ها به بخش‌خصوصی اعتماد ندارند.بحرینیان با اشاره به رکود موجود در اقتصاد گفت: هرچند هنوز دچار رکود هستیم اما خصولتی‌ها و دولتی‌ها هنوز دارند فعالیت می‌کنند و تنها بخش‌خصوصی از این رکود آسیب می‌بیند. باوجود اینکه خصولتی‌ها و دولتی‌ها مدیریت پیشران‌های اقتصاد را هم بر عهده دارند؛ اما شرایط تغییر نکرده و رکود هنوز حاکم است. چراکه بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران فعال نیست به همین دلیل نتوانسته‌ایم شاهد تغییر باشیم.

وی با اشاره به اینکه بی‌نظیرترین میزان اشتغال کشور بین سال‌های 1375 تا 1385 اتفاق افتاد و 5 میلیون و 200 هزار شغل بین این سال‌ها ازسوی بخش‌خصوصی اشتغال ایجاد شد، گفت: امکان ندارد که دولت بخواهد از وضعیت رکود اقتصادی خارج شود و بخش‌خصوصی در این رابطه اقدامی نکند.

وی افزود: بخش‌خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصاد هر کاری از عهده‌اش برآید انجام می‌دهد؛ اما شما فعال تولیدی را روی ویلچر گذاشتید، محدود کردید و صدایی از جایی در نیامد و این نشان می‌دهد که دولت‌ها اصلا به بخش‌خصوصی اعتقاد ندارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 اشاره کرد و گفت: متولی صنعت پیش از اینکه برنامه‌ صرفه‌جویی انرژی را در واحدهای تولیدی اجرا کند یک دفعه قانون را اجرا کرد و مشکلات ناشی از اجرای این قانون هم متوجه بخش تولیدی کشور شد. همچنین بانک مرکزی در سال 1391 گزارشی را ارائه می‌دهد که براساس آن اعلام می‌شود که آثار قابل انتظار اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت تمام شده بسیاری از محصولات را بالا برده و منجر به کاهش قدرت مالی تولید‌کنندگان شده است.

باوجود اینکه خصولتی‌ها و دولتی‌ها مدیریت پیشران‌های اقتصاد را هم بر عهده دارند؛ اما شرایط تغییر نکرده و رکود هنوز حاکم است.

در سال 1393 هم ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت یازدهم در گزارشی اعلام می‌کند که بیشترین آسیب از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان به صنعت کشور وارد شده است. وی افزود: به گزارش سال 1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تورم مزمن، بی‌ثباتی و نااطمینانی، اجرای ناقص سیاست‌های خصوصی‌سازی، عدم توسعه‌یافتگی بازارهای پولی و مالی و... از جمله مشخصه‌هایی هستند که ساختار تولیدی کشور را به شکل ضعیف و شکننده شکل داده است . به این ترتیب این مسائلی که بیان شد کلی‌گویی‌های بخش تولیدی کشور نیست، بلکه گزارش‌های مستند رسمی‌ترین ارگان‌های کشور است. اما بخش تولیدی همچنان به کار خود ادامه داد. اگر ما مولفه قدرت سیاسی، قدرت امنیتی و قدرت ژئوپلیتیک نداشتیم، الان فاتحه اقتصادمان خوانده شده بود.

وی عنوان کرد: ما در اتاق ایران مستمعین سر به راه شده ایم. آیا وزرایی که آمدند و از برنامه‌های آینده خود صحبت کردند، از آنها توضیح خواستیم؟ اگر برنامه‌ها مشابه قبل بود، نباید تحلیلی برای این برنامه‌ها از سوی ما ارائه می‌شد مبنی بر اینکه اجرای این برنامه بدون بررسی دلیل ناکامی آنها، تکرار اشتباه است؟

دستمزدها در ایران چگونه است؟

مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم گزارشی درباره دستمزد و شرایط نیروی کار در ایران ارائه داد.

وی گفت: طبق ماده 41 قانون کار، شورای‌عالی کار وظیفه دارد با توجه به نرخ تورم و تامین حداقل معیشت یک خانواده که ازسوی بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام می‌شود، میزان حداقل مزد کارگران و سایر سطوح دستمزدی را تعیین کند. در این میان همواره کارگران به میزان پایین سطح افزایش دستمزدها برای پوشش هزینه‌ها معترض بوده و کارفرمایان از فشار هزینه‌ها و عدم توان پرداخت دستمزدهای بیشتر سخن گفته‌اند و در مجموع کارگران فقیرتر و کارفرمایان ناتوان‌تر شده و شرایط به زیان بخش مولد (تولیدکننده و نیروی کار) عمل کرده است.

رناسی عنوان کرد: داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره 1395-1370 نشان می‌دهد، دستمزد موثر حقیقی (قدرت خرید) نیروی کار در این دوره به میزان بالایی رشد یافته است. به‌طور کلی در ربع قرن اخیر (1395-1370) ارزش موثر حداقل دستمزد مصوب قانونی نیروی کار در ایران 93 درصد افزایش داشته است. طی همین دوره شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت 81 برابر شد که در حدود نصف میزان افزایش حداقل دستمزد نیروی کار است. از سویی، افزایش دوبرابری بهای تولیدکننده بخش صنعت و چهار برابری دستمزدها نسبت به بهای کالاهای وارداتی، یکی از عوامل مهم کاهش شدید قدرت رقابتی صنعت و به‌ویژه صنایع اشتغال‌زا محسوب می‌شود. بنابراین اشتغال بخش‌های تولیدی به‌خصوص در سال‌های 1385 تا 1390 کاهش یافت.

وی با اشاره به آمارهای بانک جهانی درخصوص دستمزدها در کشورهای توسعه‌یافته، عنوان کرد: براساس داده‌های بانک جهانی، هرچند که در کشورهای توسعه‌یافته حداقل دستمزدها در بازه‌ای بین 800 تا 1800 دلار در ماه در نوسان است، اما در ایران از اغلب کشورهای همسطح و همسایه بالاتر است. متوسط حداقل دستمزدها در اتحادیه اروپا کمی بیش از دوبرابر ایران است که با توجه به هزینه مخارج زندگی (قدرت برابری خرید) و بهره‌وری به مراتب پایین نیروی کار در ایران، واضح است که به‌طور کلی حداقل دستمزدها در ایران بالا است.

طی سال‌های 2011 تا 2013 میلادی حداقل دستمزد در ایران 400 دلار در ماه گزارش شده و در همین شرایط متوسط حداقل دستمزد جهان، منطقه خاورمیانه و کشورهای با درآمد اقتصادی متوسط به ترتیب 310، 184 و 161 دلار در ماه است.

به گفته رناسی، افزایش مستمر دستمزدها با تثبیت نرخ تبدیل ارز، بالا رفتن حق بیمه تامین‌اجتماعی را به همراه داشته است. تا قبل از سال 1379، حداقل حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداختی کمتر از 15 دلار در ماه بود که از سال 1379 به بعد روند صعودی در پیش گرفت و به ماهانه 90 دلار در سال 1389 رسید. این هزینه پرداختی در سال1396 معادل 75 دلار در ماه است که قابل مقایسه با کل حقوق کارگر در کشورهای آسیایی ارزان‌قیمت مانند هند، پاکستان، بنگلادش و کامبوج است. در همین حال سهم مشارکت کارفرما از پرداختی حق بیمه تامین‌اجتماعی و مالیات نیروی کار در مقایسه با اغلب کشورهای جهان و همسایگان بالا است.

 سهم کارفرما از پرداختی حق بیمه و تامین‌اجتماعی نیروی کار حدود دوبرابر کشورهایی مانند کره‌جنوبی، عربستان سعودی، کانادا و امارات‌متحده عربی است. شرایط استخدام و به‌کارگیری نیروی کار و هزینه‌های آن شرایطی را رقم زده است که در مقایسه با کشورهای دیگر، نسبت شاغلان خویش‌کارفرما و شاغلان غیررسمی در ایران به‌شدت بالا باشد.

وی در انتها گفت: سیاست‌گذاری‌ها و قوانین نیروی کار در عمل منجر به کاهش حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در عرصه تولید شده است.