سخني با سرپرست جديد وزارت علوم در مورد دانشگاه آزاد

از سرپرست منصوب وزارت علوم درخواست دارم به فوريت در اين مقطع حساس كه دانشجويان درصدد انتخاب رشته تحصيلي خود در دانشگاه آزاد هستند، تكليف مديراني كه برخلاف قانون فضاي ملتهبي را در بين دانشجويان به وجود آورده‌اند روشن نموده و قانونگرايي را در اين وزارتخانه حاكم نمايند.

به گزارش عطنا، نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه اعتماد به مباحث حقوقی پیش روی دانشگاه آزاد اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

در زمانه حيات حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني وقتي حمله يا كارشكني‌هايي نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي- اين واقعه عظيم علمي كه توانست دانش را تا دورترين نقاط ايران ببرد و سد تحصيلات عاليه و انحصار آن را از بخش عمدتا شهرنشين كشور خارج كند - صورت مي‌گرفت، حملات و كارشكني‌ها را به پاي حمله و كارشكني نسبت به آيت‌الله هاشمي فرض مي‌كرديم و بارها اين مطلب و اينكه چرا عليه دانشگاه آزاد اسلامي هجمه صورت مي‌گيرد كه نزد آن بزرگوار مطرح مي‌شد، صبورانه درخواست مي‌كردند دانشگاه بايد به كار خود ادامه بدهد و اين حملات در مقابل وظيفه بس عظيم دانشگاه و رسالتي كه برعهده دارد قابل تحمل است.

با فوت آن بزرگوار و تغييراتي كه در سطوح كلي مديريتي دانشگاه صورت گرفت امثال نگارنده بر اين باور بوديم كه دوره بي‌مهري نسبت به دانشگاه آزاد به آخر رسيده است و منبعد دانشگاه در محيط و بستري آرام با توجه به گسترش كمي و كيفي خود و اينكه بزرگ‌ترين واحد دانشگاهي خاورميانه است و ميليون‌ها فارغ‌التحصيل و دانشجوي در حال تحصيل دارد و هزاران عضو هيات علمي و پرسنل اداري آن دغدغه‌اي نخواهند داشت. نگاهي به رزومه هزاران مدير فعال در عرصه‌هاي مختلف بخش خصوصي و دولتي و اينكه فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد هستند ديگران را بايد به فكر وادارد كه اين واحد عظيم علمي توانسته به درستي دين خود را نسبت به اين آب و خاك ادا كند و بدون تحميل هزينه‌اي بر خزانه عمومي و بيت‌المال بهترين مديران را تربيت و چرخ اداره كشور را به مدد همين مديران به چرخش وادارد.

وقتي معاون اول رييس‌جمهور، آقاي دكتر جهانگيري به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري در مناظره تلويزيوني با افتخار گفت كه من تحصيلات خود را در بهترين دانشگاه‌هاي كشور دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم تحقيقات به پايان بردم خانواده دانشگاه آزاد احساس غرور و سربلندي كردند.

اما ظاهرا عناد و تنگ نظري نسبت به دانشگاه آزاد حتي با رحلت ناباورانه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، موسس اين دانشگاه هم پايان نيافته است و چه بد روزگاري است. اولياي وزارت علوم بايد شكرگزار خدمات دانشگاه آزاد باشند كه حداقل نيمي از بار هزينه‌اي و تربيت مديران سطوح مختلف كشور از علوم انساني تا مهندسي و پزشكي را بدون استفاده از خزانه دولت بر دوش گرفته است و اگر تشكري از خانواده دانشگاه آزاد نمي‌كنند بار خاطر اين واحد علمي نباشند، توضيح اينكه در تاريخ 14/2/1367 ماده واحده‌اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و متعاقب آن توسط شوراي نگهبان تاييد شد تحت عنوان - قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي- حسب اين ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي - برحسب مورد مكلفند مدارك كليه دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي را قبل از تصويب رشته‌هاي دانشگاهي كه وارد دانشگاه شده يا مي‌شوند پس از فراغت از تحصيل حداكثر بعد از يك سال با توجه به مواد درسي و سرفصل‌هاي مربوطه، طبق ضوابط ارزيابي جاري مورد ارزيابي قرار داده و مدارك آنان را تاييد كنند و چنانچه كمبودهايي در مواد درسي وجود دارد اعلام كنند تا نسبت به رفع آنها اقدام بشود.

لازم به يادآوري است كه دانشگاه آزاد در ارديبهشت ماه سال 1361 با سخنراني آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه تشكيل و با حمايت حضرت امام شكل گرفت و در سال 1367 كه 6 سالي از تشكيل و گسترش دانشگاه آزاد مي‌گذشت لزوم تصويب ماده واحده فوق احساس مي‌شد كه تصويب شد، آيين‌نامه اجرايي ماده واحده فوق‌الذكر نيز در تاريخ 25/7/1368 كه مورد تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات محترم وزيران قرار گرفت هم تصويب شد، قانون و آيين‌نامه‌اي كه لازم‌الاجراست و برابر نامه مورخه 10/4/1396 معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي با اين مضمون - درخصوص اعتبار قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 14/2/1367 و آيين‌نامه اجرايي آن به استحضار مي‌رساند - از نظر اين معاونت قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن معتبر تلقي مي‌شود – قانون براي اجراست و همه افراد و دستگاه‌ها در مقابل قانون مساوي هستند با تاسف ظاهرا بعضي از مديران خود را برتر از قانون دانسته و در پي حفظ منافع خداي‌ناكرده جناحي و گروهي و احتمالا با داشتن منافعي در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي اجتهاد در مقابل نص مي‌كنند، اطاعت از قانون مصوب را حداقل در حوزه كاري خود لازم نمي‌دانند. رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد در دو مرجع مورد تاييد قرار مي‌گيرد؛ نخست برابر ماده واحده مصوب 14/2/67 در وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مرجع ديگر حسب تبصره 4 ماده واحده قانون تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد در كميته‌اي 3 نفره كه نتايج ارزيابي اين كميته حسب تبصره 4 ماده واحده براي كليه دستگاه‌هاي مسوول لازم الاتباع خواهد بود. اعضاي كميته ارزيابي رشته‌هاي دانشگاه آزاد متشكل است از:
1-‌ يك نفر به نمايندگي از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه رياست كميته را به عهده خواهد داشت.
2-‌ يك نفر به نمايندگي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد .
3-‌ يك نفر به نمايندگي از طرف دانشگاه آزاد اسلامي.
ملاحظه مي‌فرمايند، تركيب اكثريت اعضاي كميته 3 نفره با دولت است؛ يك نفر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه رييس است و يك نفر از وزارت علوم يا وزارت بهداشت حسب مورد و يك نفر هم از طرف دانشگاه آزاد. اين تركيب شكل گرفته به نفع دولت و در اقليت قرار گرفتن دانشگاه آزاد از سال 1367 تا هم‌اكنون به كار خود ادامه داده و وظايف قانوني و محوله را به درستي انجام داده است. متاسفانه وزارت علوم در دولت يازدهم خصوصا معاونت‌هاي آموزشي و معاون مالي و مديريت منابع اين وزارتخانه به جد عليه دانشگاه آزاد موضوع‌گيري كرده و برگزاري جلسات و انجام توافقنامه و تفاهمات، متاسفانه هرچند مدت يك بار به فراموشي سپرده مي‌شود و اتخاذ چنين مواضع متزلزلي باعث شده كه خانواده دانشگاه آزاد را ملتهب كنند.

تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، و تفاسيري كه غير از نمايندگان مجلس برابر وظيفه تفسيري خود انجام مي‌دهند بايد منطبق بر قانون و تخصص آنان باشد. وقتي قانون تاييد رشته‌ها مصوب سال 67 و آيين‌نامه اجرايي آن برابر نظريه رسمي معاونت قوانين مجلس معتبر و تا هم‌اكنون نسخ نشده است، چگونه وزارت علوم به سرنوشت ميليون‌ها دانشجو و هزاران عضو هيات علمي دانشگاه آزاد بي‌توجه است و درست زماني كه بايد متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد با خيال راحت و بي‌دغدغه با مراجعه به دفترچه راهنماي كنكور و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، رشته تحصيلي مورد علاقه خود را انتخاب كنند با عمل غيرقانوني وزارت علوم روبه‌رو مي‌شوند و گاهي در دفترچه راهنما اسامي رشته‌هاي مصوب هيات 3 نفره را نمي‌آورند.

در سال جاري كه آقاي دكتر منصور كبكانيان توسط دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان رييس كميته 3 نفره تاييد رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند را داراي وجاهت قانوني ندانسته و با وجود قانوني بودن اين انتصاب و لازم‌الاجرا بودن تاييد رشته‌هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد و تصريح معاونت قوانين مجلس بر معتبر بودن اين قانون، درست در زمان حساس انتخاب رشته، متقاضيان تحصيل در دانشگاه آزاد را سرگردان كرده و از اين راه ضررهاي جبران‌ناپذيري هم از نظر مادي (عدم ثبت‌نام دانشجويان) و هم ضرر و زيان معنوي (تشكيك در اعتبار مدارك دانشگاه آزاد) را باعث مي‌شوند، اما چه كسي پاسخگوي حقوق از دست رفته دانشجوياني است كه فعلا بلاتكليف و سرگردان مانده‌اند. اما خواسته جامعه دانشگاهي خصوصا خانواده دانشگاه آزاد اين است كه در اين خصوص تحقيق و تفحصي صورت گيرد.

حال كه آقاي دكتر ضياء هاشمي به‌عنوان سرپرست وزارت علوم تا تعيين وزير اين وزارتخانه منصوب شده‌اند، از سرپرست منصوب وزارت علوم درخواست دارم به فوريت در اين مقطع حساس كه دانشجويان درصدد انتخاب رشته تحصيلي خود در دانشگاه آزاد هستند، تكليف مديراني كه برخلاف قانون فضاي ملتهبي را در بين دانشجويان به وجود آورده‌اند روشن نموده و قانونگرايي را در اين وزارتخانه حاكم نمايند.