فروشندگان مجازی غیرمجاز

کانال های تلگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی مجازی مثل اینستاگرام موجب شده است یک نوع کسب و کار جدیدی صورت بگیرد که نیازی به فضای فیزیکی ندارد و ارائه مجوزهای لازم و داشتن استانداردهای مختلف نیز ضرورتی نداشته باشد اما در این میان همواره قانون شکنی نیز دیده می‌شود.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، هرازگاهی کیف و کفش و لباس‌ها را کنار هم می‌چیند و به اصطلاح ست فصل‌ها را جور می‌کند و سپس عکس‌های ستی که درست کرده را در اینستاگرام و کانال تلگرام خود به اشتراک می‌گذارد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی با بیان این‌که تمام کارهای داخل صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام از برندهای معروف یا اورجینال است، مشتری جذب می‌کند. بعد از این‌که تعداد بسیار زیادی از بازدیدکنندگان قیمت لباس‌ها را خواستند یا عکس محصولات را به صورت تک‌تک همراه با قیمت منتشر می‌کند یا در عکس جدید از مشتریان خود درخواست می‌کند که اگر قیمت کار را می‌خواهند به قسمت خصوصی اینستاگرام یا به کانال تلگرامی‌اش مراجعه کنند.
درنهایت این مردم هستند که پس از مطلع شدن از قیمت‌ها و بالا و پایین‌کردن بودجه خود تصمیم می‌گیرند که آیا جنس به اشتراک گذاشته شده ارزش خریدن دارد یا خیر و بعد در پیامی از مسئول یا به اصطلاح ادمین صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام می‌خواهند که نحوه خرید را برای آنها ارسال کند.
عده‌ای از خریداران فروشگاه‌های تلگرامی و اینستاگرامی عقیده دارند که اکثر این کانال‌ها به دنبال سودآوری هستند و اجناسی که به مردم تحویل می‌دهند، اصل نیست و فقط برای جمع‌کردن فالوئر اقدام به تبلیغات می‌کنند و فقط نخستین بار کالایی را که خواستید به شما می‌دهند و دفعات بعدی شما را با بهانه‌های متفاوت منتظر می‌گذارند تا شاید روزی بتوانید آنچه را که می‌خواهید از آن فروشگاه تهیه کنید. عده دیگری هم که گول تبلیغات و تعداد بالای اعضای کانال‌ها را می‌خورند و پول محصولی که می‌خواهند را پرداخت می‌کنند، درنهایت نه‌تنها همان جنس غیراصل دسته اول را تحویل نمی‌گیرند، بلکه به پول خود هم نمی‌رسند و در صورت اعتراض هم مدیریت کانال با فشاردادن گزینه بلاک آنها را برای همیشه از کانال خود بیرون می‌اندازد.
اما عده‌ای از خریداران وجود دارند که مشتریان دایمی فروشگاه‌ها و کانال‌های تلگرامی فروش لباس در فضای مجازی هستند. این عده توانسته‌اند بین تعداد بسیار زیاد سودجو یک فروشنده منصف پیدا کرده و درنهایت تمام لباس‌های خود را از آن کانال تهیه کنند.
در همین راستا حمید قبادی، دبیر کارگروه مد لباس طی روزهای گذشته تمام فعالیت افرادی که کالاهای خارجی را وارد کشور کرده و اقدام به فروش مجازی آن می‌کنند، غیرمجاز دانست و برخورد با فروشندگان مجازی کالاهای قاچاق و غیرقانونی را از اولویت‌های کارگروه مد و لباس اعلام کرد و با استناد به ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس؛ برنامه‌ریزی، تبلیغ لباس غربی و غیرمأنوس را مغایر با فرهنگ ایرانی دانست و از تمام فعالان در این عرصه خواست کانال‌های تلگرامی خود را در سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال به ثبت برسانند.
سال گذشته پس از محرز شدن فعالیت غیرقانونی تعداد بسیار زیادی از کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام مراجع مربوط بسیاری از این کانال‌ها و صفحات را بسته و از دسترس خارج کردند و در ادامه از مدیریت کانال‌ها و صفحاتی که اعضای آنها بیشتر از ٥‌هزار نفر بود، خواستند که اگر قصد ادامه فعالیت در فضای مجازی را دارند، باید برای ثبت کانال و صفحه خود به سامانه مرکز رسانه‌های دیجیتال مراجعه و مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب کنند. اما بعد از اعلام این خبر با گذشت دو هفته از ١١‌هزار کانال حدود‌ هزار و پانصد کانال برای ادامه فعالیت اقدام به ثبت‌نام کردند و این آمار به جای روند صعودی روند نزولی پیدا کرد. مقطعی بودن این حرکت و نبودن عزم جدی برای پیگیری مسائل مربوط به فضای مجازی باعث شد سختی پیگیری و تعقیب قانونی تمام فعالیت‌ها در فضای مجازی دوباره زنده شود و در ادامه به یاد آورد تا زمانی که آموزش جدی پشتیبان این موضوع نباشد، پیگیری‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
آنچه در مورد خریدوفروش در فضای مجازی مسلم است این خواهد بود که با توجه به آنچه در قوانین موجود است، خریدوفروش باید به گونه‌ای باشد که کانال یا صفحه‌ای که قصد خرید از آن را دارید، در ابتدا ثبت و دارای نماد الکترونیک باشد و از همه مهمتر این‌که فروشنده هیچ مبلغی پیش از تحویل جنس از شما دریافت نکند، وگرنه در صورت بروز خسارت مالی پیگیری قانونی این موضوع تقریبا کار غیرممکن و محالی خواهد بود. حال برای آن‌که بدانیم آیا فعالیت کانال‌های تلگرامی فروش لباس قانونی است یا خیر و درنهایت چگونه باید تخلف صورت گرفته را پیگیری کرد و چه نهادی متولی این امر است به سراغ حقوقدانان آشنا به فضای مجازی رفتیم که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.

نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی در فضای مجازی به عهده وزارت ارشاد است

علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل دادگستری| بخشی از پیگیری و تعقیب قانونی کالای قاچاق به شورای اصناف و اتحادیه‌ها از باب این‌که این فرد دارای پروانه کسب است یا خیر یا کالایی که عرضه می‌کند، قاچاق است یا خیر یا این‌که این کالا از موازین قانونی وارد کشور شده یا مراحل قانونی را طی کرده است، بازمی‌گردد. از یک طرف بخشی از این پیگیری و تعقیب قانونی را می‌توان از طریق تعزیرات حکومتی انجام داد که این موضوع به نوع جرم بستگی دارد. به‌طور مثال باید بررسی شود که برای فروش این کالا مانور متقلبانه صورت گرفته است یا چیزی خلاف آنچه هست به مردم نشان داده شده و تبلیغات پیرامون کالا نادرست بوده یا زمانی که کالا عرضه می‌شود و به دست مشتری می‌رسد مواد سازنده آن متفاوت با آنچه تبلیغ شده است، باشد. تمام اینها با توجه به نوع اتفاقاتی که رخ می‌دهد، در طبقه‌بندی خودش قرار می‌گیرد و به طبع پیگیری قانونی آن هم حسب موارد ذکر شده متفاوت خواهد بود.
اما اگر فعالیت در قالب تبلیغات باشد، وزارت ارشاد ابتدا باید آن را کنترل کند و سپس به آن مجوز دهد تا بتواند بر آن نظارت داشته باشد که بخشی از این موارد در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش دیگری هم مربوط به وزارت بازرگانی است. برای تبلیغات درست افراد برای فروش کالاهای خود در فضای مجازی باید سامانه‌ای طراحی شود تا آنها بتوانند در آن‌جا به تبلیغ کالای خود بپردازند و سپس بتوانند در جایی فعالیت خود را به ثبت برسانند تا بتوان این فعالیت‌ها را رصد کرد. اما نباید منکر این موضوع شد که پیگیری این موارد عملا کار بسیار سختی است، به طوری که برای رفع این مشکل حاکمیت باید بسیاری از کارهای خود را رها کند و به دنبال این مسائل برود، اما نباید از یاد برد که هر قدر دقت بر روی این مسائل بیشتر باشد، به نفع مردم است. وقتی شما مطمئن می‌شوید که یک شرکتی در فضای مجازی ثبت شده، فعالیت قانونی دارد، پاسخگو است و به‌صورت مدون کالاهایی را عرضه می‌کند، این موضوع بیشتر به نفع شما خواهد بود. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات به این موضوع پرداخته و مواردی را که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را تامین می‌کند، ذکر کرده است و این‌که اگر شرکتی که از آن خرید می‌کنید، در جایی ثبت نشده باشد، چطور می‌توان کنترل کرد. اشکال کار ما از ابتدا به عدم اجرای قانون کدپستی و کدملی بازمی‌گردد، زمانی که در اداره‌ای از شما می‌پرسند که آدرستان کجاست، سریعا آدرس خود را می‌گویید و کدپستی‌تان را از روی کارت ملی می‌خوانید، اما کمی بعد می‌گویید کدپستی‌تان تغییر کرده است. در این مواقع هیچ ارگانی نباید این موضوع را بپذیرد، وقتی شما پذیرفته نشوید و کارتان عقب بیفتد مجبور می‌شوید آدرس جدید خودتان را ثبت کنید. زمانی که ثبت کدپستی انجام نمی‌شود، این موضوع به جای دیگر هم انتقال پیدا می‌کند. زمانی که اصناف آدرس و فعالیت خود را ثبت نمی‌کنند، مصرف‌کننده هم دچار مشکل خواهد شد. اما درنهایت آنچه مسلم خواهد بود این است که عموما با این موضوعات برخورد نمی‌شود، تمام حرف‌ها کلیشه‌ای و مقطعی است و برخورد جدی با آن صورت نمی‌گیرد و تا زمانی که یک عزم جدی برای حل این مشکلات وجود نداشته باشد، کاری جلو نخواهد رفت.