فقط آیت‌الله مکارم شیرازی در این زمینه حکم فقهی دادند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فقط توانستیم حکم فقهی از آیت‌الله مکارم شیرازی در زمینه افزایش سن قانونی ازدواج دریافت کنیم، گفت: روند بررسی لایحه حمایت از کودک از‌ سال ٩٠ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد اما متأسفانه به دلیل مشکلات بروکراتیک مسیر تصویب آن خیلی کُند است.

به گزارش عطنا، همایش «قربانیان خاموش» با موضوع بررسی «موارد کودک آزاری در محلات حاشیه و راهکارهای پیش رو»، توسط جمعیت امام علی(ع) سه‌شنبه، ۱۰ مرداد‌ماه در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این همایش طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید، درباره سرنوشت لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی، مسئول اصلی پیگیری‌کننده این لایحه در مجلس است و کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزش و اقتصادی نیز کمیسیون‌های فرعی در این زمینه هستند.

وی افزود: روند بررسی لایحه از‌ سال ٩٠ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد اما متأسفانه به دلیل مشکلات بروکراتیک مسیر تصویب آن خیلی کُند است. ضمن‌آنکه بنده ‌سال گذشته این لایحه را در مجلس دنبال کردم تا جایی که این لایحه در دستور کار کمیسیون قضائی قرار گرفت.

سیاوشی با بیان اینکه در این کمیسیون ٩ ماده از آن مورد بررسی قرار گرفت و از سوی کمیسیون تصویب شد، اظهار کرد: البته هنوز مراحل تکمیلی دیگری نیز دارد و به دلیل کارها و ‌مشغله‌های زیاد، نمایندگان مجلس از بررسی این لایحه غفلت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نمایندگان معمولاً مشغول طرح‌های دوفوریتی هستند و این روزها هم درگیر حذف مجازات اعدام برای گروهی از محکومان موادمخدر بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای مدتی متوقف شده است اما باید دوباره به جریان بیفتد، گفت: ما با حقوق‌دانان و وکلا، نشست‌هایی برگزار کردیم تا در ارتباط با کلیات این لایحه ورود پیدا کنیم و بررسی ماده به ماده آن به جلسات بعدی موکول شد.

وی با اشاره به اینکه برای نخستين‌بار در کشور است که ٩ ماده این لایحه در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است، اظهار کرد: پیش از این لایحه‌ای که در ارتباط با کودکان جرم‌انگاری کند، در کشور وجود نداشته است اما به‌ هر حال نواقصی دارد که دوستان در این همایش به آن اشاره کردند.

سیاوشی اضافه کرد: همچنین مرکز پژوهش‌ها در قم این لایحه را در کارگروهی مورد بررسی قرار داده و لایحه‌ای که ٤٩ ماده دارد را به ٨١ ماده افزایش داده است، این ماده‌ها به بخش‌های فرهنگی، پیشگیری و آموزش اشاره دارند، البته هنوز نمایندگان موفق به دیدن ماده‌های قانونی افزایشی نشدند.

 او با اشاره به یکی از ماده‌های قانونی این لایحه درباره ولایت مطلق والدین است، گفت: ما باید بتوانیم نواقص این لایحه را پوشش دهیم، یکی از آنها نیز همین ولایت مطلق والدین است و در این لایحه باید حریم خانواده حفظ شود، مسئله این است که وقتی پدر مرتکب قتل فرزندش می‌شود، اجازه ورود به حریم خانواده داده نمی‌شود و ما در حال بررسی هستیم که بتوانیم این موضوع‌ها را حل‌وفصل کنیم.

سیاوشی اضافه کرد: علاوه بر جای خالی ولایت مطلق والدین نسبت به فرزند در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مواردی دیگری نیز وجود دارد و با اینکه در این لایجه به بزه‌دیده و بزهکار زیاد اشاره شده اما مورد تدابیر حمایتی از کودکان در آن کمتر دیده شده است.

وی در ادامه به سخنان سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اشاره کرد و گفت: آقای موسوی اشکال را در مجلس می‌دیدند ولی من معتقدم تنها مجلس محل اشکال نیست و بخشی از مشکل نیز در بهزیستی است زیرا این نهاد حتی کارآیی 70 درصد در این زمینه نداشته است.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه در تلاش برای افزایش سن قانونی ازدواج هستیم، خاطرنشان کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در تلاش هستیم تا مسئله افزایش سن ازدواج کودکان و نوجوانان را بگنجانیم ولی متأسفانه فقط توانستیم حکم فقهی از آیت‌الله مکارم شیرازی به دست بیاوریم و تلاش‌های ما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: در مسئله افزایش سن قانونی ازدواج، اجازه والدین یکی از موانع اصلی که همیشه موجب عدم ورود به این مسئله یعنی (اجازه والدین) می‌شود.

سیاوشی به سایر نقایص لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره و گفت:‌ یکی از این موارد مربوط به کودکان کاری است که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده و بی‌شناسنامه هستند و مورد دیگر نیز نقش نهادهای مردمی و خیریه است که در سال‌های اخیر نقش اساسی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودکان داشته‌اند ولی در این لایحه، نقش آنها کمرنگ دیده شده است.