راهکارهای احقاق حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی/ کشورهای دیگر چه‌کردند؟

استاد حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس دربارۀ احقاق حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی روستای زرده و شهرستان دالاهوی کرمانشاه در زمان جنگ ایران و عراق گفت: این آسیب‌دیدگان می‌توانند خواستار حقوق مادی و معنوی خود در دادگاه‌های بین‌المللی باشند و دولت طبق قانون موظف به حمایت همه‌جانبه از آنها است.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «بررسی حقوقی بمباران شیمیایی زرده دالاهو» روز یکشنبه، 8 مرداد به همت انجمن حقوق‌شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در بخشی از این نشست، مرتضی شهبازی‌نیا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این واقعه از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل با رویکرد نحوه احقاق حقوق قربانیان بمباران شیمیایی زرده دالاهو پرداخت و گفت: مسئولیت عراق و شرکت‌هایی که به تولید سلاح شیمیایی و ملزومات آن پرداخته‌اند به علت نقض حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و بعضی اسناد بین‌المللی مانند پروتکل 1925 محرز است.

وی افزود: در همه کشورهایی که حوادث مشابهی مانند جنگ‌های داخلی، حوادث تروریستی، تجاوز به حریم کشور، حوادث طبیعی و.. رخ داده معمولا دولت‌ها برنامه‌ای ملی برای جبران خسارت‌ها دارند که ناشی از تعهد اخلاقی و حقوقی دولت است و مزیت‌های راهبردی مانند افزایش اعتماد ملی و همبستگی و بازگشت آرامش از دست رفته دارد، اما متأسفانه ما برنامه‌ای ملی برای جبران خسارت قربانیان حوادث نداریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اقداماتی که کشورهای مختلف در رابطه با جبران خسارت‌های جنگی داشته‌اند، اظهار کرد: در بوسنی و هرزگوین برنامه مفصلی برای جبران خسارت‌های جنگ‌های داخلی و جنگ با صرب‌ها و حتی خسارت‌های غیرمستقیم مثل از دست دادن درآمد تدارک دیده شد یا در آمریکا صندوقی برای جبران خسارات قربانیان یازده سپتامبر تاسیس شده که حتی خسارت‌هایی چون محروم ماندن افراد از مواهب زندگی را تامین کرد.

شهبازی‌نیا با بین اینکه پاکسازی و بازسازی منطقه خسارت دیده یکی از مهمترین تعهدهای دولت‌ها است، خاطرنشان کرد: سال 2011 قانونی در آمریکا تصویب شد که بر اساس آن نسل‌های بعدی آسیب‌دیدگان حملات شیمیایی را نیز قربانی محسوب کرده، مسئولیتشان را می‌پذیرد و جبران خسارت می‌کند.

نقش نهادهای مدنی در مطالبه‌های دیپلماتیک

وی با بیان چند نمونه از دعاوی بین‌المللی عنوان کرد: عامل نارنجی Agent Orange) ) در ویتنام در سال‌های 1971-1961 که آمریکا درگیر جنگ در ویتنام بود در منطقۀ وسیعی از گازهای شیمیایی گازهای گیاه‌کش شیمیایی به اسم عامل نارنجی استفاده کرد که حدود چهار میلیون نفر از شهروندان ویتنامی و تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی تحت تاثیر این گازها قرار گرفتند.

این استاد حقوق خصوصی در ادامه گفت: دولت ویتنام و به ویژه جامعۀ مدنی و سازمان‌های غیردولتی پیگیر حقوق قربانی‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی بودند، تا جایی که در سال 2011 یعنی حدود چهل سال پس از پایان جنگ، کنگرۀ آمریکا «قانون جبران خسارت قربانی‌های عامل نارنجی» را وضع کرد.

وی با بیان اینکه در این قانون دولت آمریکا با قبول مسئولیت خود در این حادثه تعهدات مالی جبران خسارت را پذیرفت و به نحوی بابت رفتار گذشته‌اش عذرخواهی کرد، اظهار کرد: در عین حال تعهّدات گسترده‌ای نسبت به قربانیان پذیرفت؛ از جمله پاکسازی و بازسازی منطقه، تأمین مسکن قربانی‌ها، پرداخت خسارت‌های پولی سلامت و خدمات پزشکی، کمک به تحقیقات در راستای سلامت قربانی‌ها، کمک به سازمان‌های غیر دولتی که پیگیر حقوق آسیب‌دیدگان این حادثه بودند، احداث مراکز مراقبتی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان حادثه، که این قانون در حال حاضر اجرا می‌شود.

راهکارهای احقاق حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی

شهبازی‌نیا با تأکید بر اینکه مهمترین راه پیگیری حقوق قربانیان، از طریق مناسبات دیپلماتیک است، تصریح کرد: رویه بعضی کشورها که درگیر موارد مشابهی بودند نشان داده که این راه بسیار موثری است و با توجه به وضع خاص حقوق بین‌الملل و موضوع صلاحیت‌ها در حقوق بین‌الملل، شاید کارآمدترین روش برای اینکه خسارات وارده به این قربانی‌ها جبران شود راهکار دیپلماتیک و سیاسی است.

این استاد حقوق با اشاره بر وضعیت دیپلماتیک ایران و عراق گفت: هنوز رسما پیمان دوستی و صلح بین دو کشور منعقد نشده و قابل درک است که کشور عراق به عنوان کشور متجاوز دنبال پیمان صلح و دوستی نباشد اما کشوری که قربانی، آسیب دیده است و مورد تجاوز قرار گرفته معمولا منافعش در پیمان صلح دیده می‌شود.

شهبازی نیا در ادامه افزود: پیمان صلح مزایایی برای کشور مورد تجاوز دارد و به همین خاطر قابل درک نیست که چرا ما انعقاد پیمان صلح با عراق را به فراموشی سپرده‌ایم، البته ملاحظات سیاسی، شرایطی که بین دو کشور است و شرایط منطقه را می‌توان درک کرد ولی هیچکدام مانعی برای پیگیری مذاکرات صلح در چارچوب حقوق بین‌الملل نیست.

به گفته وی رابطه دولت ایران و دولت مستقر عراق و شرایط این کشور، زمینه مناسبی برای پیگیری موضوع است و در قراردادی که منعقد می‌شود باید حقوق آسیب‌دیده‌گان از جنگ و به ویژه آسیب دیدگان از سلاح‌های شیمیایی را مورد توجه قرار دهد.

«بی‌طرف‌ها» به عراق سلاح شیمیایی فروختند

این وکیل پایه یک دادگستری راهکار دیگر پیگیری حقوق قربانیان را راهکار قضائی دانست و گفت: در این راهکار از حیث مدنی چند دسته افراد قابل تعقیب‌ هستند و می‌توان علیه‌شان طرح دعوا و جبران خسارت کرد. یکی دولت عراق است که مسئول خسارات وارده‌ است. از طرف دیگر می‌توان از اشخاصی از مقامات سیاسی و نظامی عراق که در این واقعه نقش داشتند هم می‌توان شکایت کرد.

وی افزود: شرکت‌ها و اشخاصی که در تأمین سلاح‌های شیمیایی به عراق کمک کردند هویت و میزان سلاحی که در اختیار عراق قرار دادند مشخص و قابل پیگیری است؛ بیشتر شرکت‌هایی از سنگاپور، چین، آلمان، فرانسه بودند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مدرس همچنین گفت: از سوی دیگر در جنگ ایران و عراق شرکت‌هایی بودند که با وجود مقررات بین‌المللی منع فروش این سلاح‌ها به ویژه در شرایط جنگ، مواد اولیه ساخت سلاح‌های شیمیایی و گاهی خود سلاح‌ها را در اختیار کشور عراق قرار دادند؛ برخی از این کشورها در مواضع صریح خودشان اعلام بی طرفی در جنگ و تحریم‌هایی که نسبت به هر دو کشور درگیر جنگ وجود داشت کرده بودند، با این حال در حال حاضر می‌توان علیه این شرکت‌ها هم طرح دعوا کرد.

اتحاد وکیل های ایرانی و عراقی برای احقاق حقوق قربانیانشان

به گفته وی تشکیل گروهی متشکل از وکلای ایرانی و عراقی و طرح دعوا در دادگاه‌های عراق و مجامع بین‌المللی راهکار دیگری برای پیگیری حقوق قربانیان است. چرا که اغلب قربانیان این حوادث از منطقۀ کردستان ایران و عراق هستند؛ تشکیل این گروه فرصت مغتنمی است که باید از آن استفاده شود.

شهبازی‌نیا با اشاره به طرح دعوای 300 تن از وکیل‌های چینی و ژاپنی در دادگاه‌های ژاپن گفت: در اثر انفجار یک بمب شیمیایی ژاپن، که زمان جنگ جهانی دوم در شمال چین رها شده بود 44  نفر آسیب دیدند و یک نفر کشته شد، این بمب‌های متروک هر ساله از چینیان قربانی می‌گیرند؛ دولت ژاپن در نتیجۀ مذاکرات سیاسی حاضر شد سیصد میلیون ین به دولت چین بپردازد.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به عدم قبول این حادثه از سوی دولت ژاپن گفت: به همین دلیل گروهی300 نفره از وکیل‌های چینی و ژاپنی تشکیل شد و دعاوی مختلفی را در دادگاه های ژاپن علیه این کشور مطرح کردند که برخی به نتیجه رسید، با وجود پرداخت غرامت قبلی ژاپن، دادگاه‌ توکیو اعلام کرد آن غرامت صرفا جهت هزینه‌های درمان بوده و دولت موظف است غرامت قربانی‌ها را پرداخت کند.

وی در ادامه به طرح دعاوی بین‌المللی دیگری پرداخت و گفت: طرح دعوا علیه تاجر هلندی در دادگاه هلند و دعوای قربانیان هولوکاست علیه بانک‌های سوئیس موارد دیگری هستند که قربانیان به علت اینکه معتقد بودند بانک‌های سوییس در جریان جنگ جهانی دوم منابع مالی مورد نیاز ارتش حزب نازی را جابه‌جا می‌کردند و به نوعی حامی حزب و ارتش نازی بودند، دعاوی مختلفی را از 1995 به بعد در دادگاه‌های آمریکا مطرح کردند که نهایتاً با توجه به گستردگی این دعاوی، آلمان، سوییس و آمریکا طی توافقی برنامه‌ای تدارک دیدند که سال 2006 به طور کامل جبران خسارت شد.

آیا آسیب‌دیدگان این دست حملات خود می توانند طرح دعوا کنند؟

این حقوقدان در ادامه به امکان طرح دعوای خصوصی اشاره کرد و گفت: از نظر مقررات دادرسی مدنی حقوق داخلی و تطبیقی، بی‌تردید قربانی‌های حملات شیمیایی امکان طرح دعوا دارند و رویه هم این را تایید می‌کند، در موارد مشابهی اشخاص بدون ورود دولت طرح دعوا کرده‌اند،  مانند شکایت شهروندان چینی‌ از ژاپن که هنوز هم در جریان است، شکایت 13 نفر از ایرانی‌های آسیب دیدۀ حمله‌های شیمیایی عراق، دعاوی اتباع کویت از عراق و همینطور دعاوی مربوط به هولوکاست. بنابراین از نظر حقوقی ما مشکلی در طرح دعوای مستقیم این افراد نداریم.

الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازها و قربانیان جنگ شیمیایی

به گفته شهبازی‌نیا با توجه به اینکه اگر اعمال عراق در جنگ، در دادگاه‌های کشور جرم‌انگاری شده باشد می‌توان از امکانات آیین دادرسی کیفری در دعوای خصوصی استفاده و علیه مقام‌های عراقی‌ که دخالت داشتند طرح دعوا کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه شکایت علیه شرکت‌های خارجی ساده است، گفت: می‌توان عیله شرکت‌های که در فرآیند تولید و توزیع سلاح‌های شیمیایی در عراق نقش داشتند هم در دادگاه‌های ایران طرح دعوا کرد و هم در کشور خودشان به ویژه با توجه به رویه‌ای که در سطح بین‌المللی هست دادگاه‌ها این دعاوی را می‌پذیرند منتهی ممکن است هزینه‌های دادرسی بسیار سنگین باشد که خوشبختانه در سال 87 قانون «الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازها و قربانیان جنگ شیمیایی‌ علیه جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد، بنابراین دولت ملزم به حمایت فنی، مالی و حقوقی است.

این كارشناس حقوقی دعاوی خارجی تصریح کرد: در کشورهایی که این شرکت‌ها اموال و دارایی یا حضور دارند نیز امکان طرح دعوای مدنی وجود دارد، در مورد کشورهایی که در نقض مقررات بین‌المللی و حتی مقررات داخلی خودشان عمل می‌کنند، شاید چاره دیگری جز طرح دعوا در دادگاه‌های خودشان نباشد و به نظر من این هم وظیفۀ جامعۀ حقوقی ما است و هم دولت که از طرح این دعاوی حمایت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در پایان از جمله اقدامات لازم برای قربانیان سلاح‌های شیمیایی را تأسیس صندوق جبران خسارت به صورت مستمر دانست و گفت: آسیب‌دیدگان سلاح‌های شیمیایی تا آخر عمر با هزینه‌های درمانی و مراقبتی سنگینی مواجه‌اند و دچار خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم شده‌اند، بنابراین باید به صورت مستمر مورد حمایت قرار گیرند.