عدالت اجتماعی منهدم شده است

حسین راغفر، اقتصاددان و دانشیار صاحب سبک اقتصاد در دانشگاه الزهرا(س) معتقد است برای تحکیم عدالت اجتماعی باید در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بازنگری صورت بگیرد و هدف مدیریت کشور و مدیریت کلانشهرها در دوره جدید باید مقابله با بی‌عدالتی‌های عیان و زمینه‌های این بی‌عدالتی باشد.

به گزارش عطنا، گفت‌وگو روزنامه آفتاب یزد با دکتر راغفر را در ادامه می‌خوانید:

*به باور شما از منظر علم اقتصاد چه ارتباطی میان رویکرد و نگرش مدیریت شهر کلانشهرها به‌ویژه تهران با تحکیم یا تضعیف عدالت اجتماعی وجود دارد؟

در وهله نخست لازم است انتظارات ما از عدالت یا بی‌عدالتی در شهر به مثابه یک مفهوم انضمامی مشخص شود. یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی مسئله تحقق عدالت اجتماعی بوده است که این مفهوم را هم در زندگی شهری و هم در زندگی روستایی محقق بکنیم.

متاسفانه از سال ۱۳۶۸ بدین سو و پس از پایان جنگ تحمیلی سیاست‌های اقتصادی متفاوت از آنچه در طول جریان انقلاب و طی دهه نخست با عنوان «گفتمان عدالت اجتماعی» از آن یاد می‌شد در پیش گرفته شد و با‌گذشت زمان ما شاهد فاصله‌گرفتن هرچه بیشتر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم که نتیجه آن رشد فقر در زندگی شهری و زندگی روستایی بوده است.

البته همین رشد فقر تا سال ۱۳۸۴ یک روند ملایم بوده است، اما از سال ۱۳۸۴ به این سمت با آغاز به کار دولت نهم و اعمال افسارگسیخته سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های نولیبرال شاهد هستیم که این روند بسیار شدیدتر اتفاق می‌افتد و به‌صورت همزمان با شکل‌گیری دو عامل دیگر شاهد تخریب و انهدام عدالت اجتماعی در کشور هستیم.

یکی از این دو روند افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی است که ۵۶ درصد درآمد کشور را دربرمی‌گیرد. علی‌رغم این درآمدهای وسیع شاهد روند مخالف با یک‌صد سال گذشته هستیم که برخلاف دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که بالاخره افزایش درآمدهای نفتی به‌نوعی رونق اقتصادی را هم به‌دنبال داشت. ما صرفاً به‌واسطه شیوه‌های توزیع درآمد نفتی با افزایش شدید فساد اقتصادی و همین رشد بی‌سابقه واردات و قاچاق ارز و کالا مواجه می‌شویم و همین روند البته طی دولت دهم تا سال ۱۳۹۲ هم تداوم پیدا می‌کند. به‌صورت تخصیص اعتبارات بانکی به شکل کاملاً ارتباط‌محور و بی‌ضابطه روندی شکل می‌گیرد که سرمایه شیفت می‌شود به سمت معاملات مسکن و سوداگری مسکن و سرمایه تجاری به‌نوعی با ایجاد نفوذ محافل خاص در مراکز تصمیم‌گیری هر روز فقر و فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد.

در ازای همین گسترش فساد اقتصادی و فساد اداری باز شاهد هستیم که «مصرف‌گرایی» هم به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و همین‌طور با از بین رفتن بسیاری فرصت‌های شغلی و گسترش بیکاری معادله چندمجهولی فقر به زندگی شهری و زندگی روستایی تحمیل می‌شود.

*شما به‌طور اخص اولویت‌های این مبارزه با بی‌عدالتی در حوزه مدیریت شهری به‌ویژه کلانشهرهایی نظیر تهران را چه می‌دانید؟

اولویت‌های تحکیم عدالت اجتماعی درکلانشهرهایی مثل تهران با توجه به گسترش فقر در متن و حاشیه کلانشهرها باید شامل یک برنامه فقرزدایی باشد که البته می‌دانیم روند فقرزدایی نمی‌تواند یک برنامه یک شبه و کوتاه‌مدت باشد و باید جزء سیاست‌های اصولی و بلندمدت دولت‌ها و مجلس، بلکه همه نهادهای ذیربط قرار بگیرد و به همین دلیل منحصر به مدیریت شهری هم نیست.

رشد فقر تا سال ۱۳۸۴ یک روند ملایم بوده است، اما از سال ۱۳۸۴ به این سمت با آغاز به کار دولت نهم و اعمال افسارگسیخته سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های نولیبرال شاهد هستیم که این روند بسیار شدیدتر اتفاق می‌افتد و به‌صورت همزمان با شکل‌گیری دو عامل دیگر شاهد تخریب و انهدام عدالت اجتماعی در کشور هستیم.

شاخص‌های کاهش فقر و نابرابری در زندگی شهری باید شامل توانمندسازی و حمایت و به‌صورت همزمان ترغیب خانواده‌ها به تمهید آموزش فرزندان خود باشد و این یک راهکار اصولی است.

اینکه شما در کلانشهرها شاهد رشد اقتصاد غیررسمی هستید و می‌بینید یک خانواده ناگزیر برای تامین هزینه‌های خود ناچار به فروش اعضای بدن خود می‌شوند یا به کمک شبکه‌های قاچاق کالا و موادمخدر می‌روند یا اینکه شما شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی هستید، همگی باید مورد ارزیابی قرار بگیرند تا مدیریت شهری هم بتواند راهکار خود را برای این مسائل انتخاب کند.

در این مورد به نظرم باید کاهش بی‌عدالتی‌های فاحش در دستور کار قرار بگیرد و این به تنهایی از مدیریت شهری کلانشهرها ساخته نیست، اما در عین حال می‌تواند جزء مسائل مطرح در برنامه مدیریت کلانشهرها هم باشد و اینکه برای مثال در زمینه کودکان کار می‌بینید در همین دوره تغییر و گذار شوراها و مدیریت شهری بالاخره شبکه‌های کودکان کار بسیار دارند فعالانه عمل می‌کنند که نشان می‌دهد باید هدف‌گذاری مسائلی مثل کودکان کار و توانمندسازی خانواده آنها و خودشان جزء سرفصل‌های اصولی باشد.

به نظرم برای واردکردن آنها به نظام آموزش و پرورش و ترغیب خانواده‌ها به اینکه فرزندان آنها باید درس بخوانند و بتوانند روی پای خود بایستند چاره‌اندیشی کرد. برای تحقق این هدف لازم است که شما بتوانید از مشارکت مردم در قالب بخش خصوصی و همین‌طور نهادهای مدنی استفاده کنید. لازم است مردم مطمئن باشند که منابع آنها در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب هر تلاشی برای کاهش آلام گروه‌های اجتماعی یک تلاش عدالت‌خواهانه است.

ما باید بپذیریم که به جای حرف‌زدن از عدالت و شاخصه‌های آن برای مظاهر بی‌عدالتی عریان چاره‌اندیشی کنیم و از جمله ریسک‌هایی که خانواده‌های فقیر به صرف «فقیر بودن» با آن مواجه هستند نظیر اینکه فرزندانشان به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند یا اینکه در معرض ورود به حوزه‌های جرم و جرایم قرار بگیرند یا در معرض بیماری‌های واگیردار ناشی از آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند بکاهیم و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه شما کودکان را از چهارراه به مدرسه و نظام آموزشی منتقل کنید.

البته در کنار همین راهکار باید حتما به یاد داشته باشیم که چاره اصلی فقر ایجاد اشتغال است و اگر اشتغالزایی می‌کنید باید به یاد داشته باشیم که شغل فقط برای دانش‌آموختگان دانشگاهی نیست، بلکه شما ناگزیر هستید برای آحاد مردم بازتوزیع فرصت‌های شغلی و بازتوزیع درآمد را مدنظر داشته باشید. این کارها با شعار محقق نمی‌شود و شما یقیناً به اصلاح و بهبود فضای کسب و کار نیاز دارید که منابع و اعتبارات بانکی به‌صورت شایسته در اختیار تولیدکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی قرار بگیرد. اینکه شما تخصیص رابطه گرای اعتبارات در شبکه بانکی را از طریق موسسات مالی مرتبط با برخی نهادها و از جمله شهرداری تهران می‌بینید و در ادامه شاهد هستید که همین تبعیض در اعتبارات بانکی باعث می‌شود که سرمایه تولیدکنندگان به سمت زمین و مسکن حرکت کند و نتیجه آن افزایش شدید فقر و بی‌عدالتی بوده است که چاره‌اندیشی برای این مسئله را می‌توان دست‌کم از همین سطح مدیریت شهری آغاز کرد و این به نظرم یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است.