مشکل وزارتخانه ادغام است یا تفکیک؟

این روزها به واسطه بررسی تفکیک دوباره وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته چند وزارتخانه دیگر در مجلس شورای اسلامی، نظرات موافق و مخالف در رابطه با موضوع مذکور از سوی کارشناسان و مسوولان در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه صبح‌نو، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۹۴ سال قبل تاکنون ۱۱ بار دچار تفکیک و ادغام شده است. سؤال این است که دولت با تحمیل هزینه میلیاردی از دوازدهمین تفکیک چه هدفی را دنبال می‌کند؟

سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به‌زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت،‌ چابک‌سازی وزارتخانه،‌ واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به‌سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند.

حال با گذشت ۶ سال از این ادغام، دولت دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به‌همراه چند وزارتخانه دیگر را به مجلس ارائه داد. با تصویب یک فوریت این لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس دهم قرار گرفت. با این مصوبه مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی شروع به اظهار نظر درباره روش ادغام و منافع و مضرات تفکیک وزارتخانه‌ها کردند.

پس از تجربه چند ساله در شناسایی رویه‌های تجارت خارجی و برخورد با مسوولان مختلف در این حوزه و شناختی که از سایر بخش‌های دولتی مرتبط به‌دست آورده‌ام، باید بگویم آن چه موافقان و مخالفان تفکیک به آن می‌پردازند، اصل را رها کردن و فرع را چسبیدن است. هدف اصلی را اگر کارایی وزارتخانه در بهبود وضعیت صنایع داخلی در نظر بگیریم، موافقان تفکیک باید بدانند که در وضعیت فعلی نیز بسیار کارها می‌توان انجام داد که تا به‌حال صورت نپذیرفته است و این بسیار کارها نیازی به تفکیک و تخصصی شدن وزارتخانه‌ها ندارد.

در واقع وضعیت کارایی در این وزارتخانه به آن شکل نیست که برای بهبود وضعیت و حتی چابک‌کردن فعالیت‌ها آن‌طور که آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید، نیازمند تفکیک باشد. نمونه‌ای از این اقدامات کاهش هزینه‌های زمانی و مالی تأسیس یک بنگاه اقتصادی، ارائه اعتبارات خرد و مهم‌تر از آنها اصلاح و اجرای قوانین حقوق مالکیت است.

دولت‌ها ولی با ارائه گزارش از تعداد جوازهای صادر شده کارنامه خود را موجه جلوه می‌دهند بی آن که به تعداد تولیدی‌های فعال توجهی کنند. اگر پس از بررسی متوجه شدید که کمتر از 10 درصد جوازهای صادرشده فعال‌اند تعجب نکنید. چنانکه بنا بر گزارش‌های دولتی تنها حدود سه‌درصد از جوازهای صادرشده برای صنایع تبدیلی کشاورزی به صورت واحدهای تولیدی فعال درآمده‌اند! پاسخ به این سؤال که اگر قرار نیست فعالیتی وجود داشته باشد چرا اقدام به اخذ جواز می‌کنند، تنها کمی تفکر نیاز دارد.

از سوی دیگر، موافقان ادغام فعالیت‌های دولتی به منظور سیاست‌گذاری واحد با هدف توسعه بازرگانی داخلی و خارجی، به این نکته توجه نمی‌کنند که سابقه 6 سال اخیر این وزارتخانه نشان داده است که سیاست‌گذاری واحد لزوماً پاسخگوی مسائل نخواهد شد. شاهد عینی این عدم موفقیت برای نگارنده به وقایع سال گذشته و اختلافات میان وزارت اقتصاد و وزارت مذکور برمی‌گردد.

قضیه از این قرار بود که در زمستان سال گذشته گمرک پس از تقاطع گیری اطلاعات به‌دست آمده از سامانه‌های عملیاتی خود، دریافت که یکی از برندهای معروف کره‌ای تولید کننده لوازم خانگی با کارت‌های بازرگانی مختلف به اظهار و ترخیص قطعات لوازم خانگی اقدام کرده است. این شرکت گاهی به جهت سهولت در حمل‌و‌نقل، این قطعات را به‌صورت سر‌هم‌بندی شده با پیچ و مهره و پرچ ساده در کانتینرهای حمل بار قرار می‌داد و پس از ترخیص و مونتاژ در ایران آن را وارد بازار می‌کرد.

دولت‌ها با ارائه گزارش از تعداد جوازهای صادر شده کارنامه خود را موجه جلوه می‌دهند بی آن که به تعداد تولیدی‌های فعال توجهی کنند. اگر پس از بررسی متوجه شدید که کمتر از 10 درصد جوازهای صادرشده فعال‌اند تعجب نکنید. چنانکه بنا بر گزارش‌های دولتی تنها حدود سه‌درصد از جوازهای صادرشده برای صنایع تبدیلی کشاورزی به صورت واحدهای تولیدی فعال درآمده‌اند!

در همه کشورها به منظور حمایت از تولید‌کننده، تعرفه مشخصی از کالای کامل وارداتی اخذ می‌شود و از طرف دیگر برای مواد اولیه و اجزاء و قطعاتی که داخل کشور تولید نمی‌شود، تعرفه‌ای پایین‌تر وضع می‌شود تا کمکی به تولید داخلی باشد و بتواند رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهد. همچنین این اختلاف تعرفه‌ها انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به‌وجود می‌آورد.

بنا بر قاعده 2 الف قواعد عمومی تفسیر سیستم طبقه‌بندی کالاها موسوم به HS (سیستم یکپارچه‌سازی یا ‌THE HARMONIZED SYSTEM) در صورت مشاهده محموله‌ای که توصیفش گذشت، گمرک می‌تواند طبق قوانین بین‌المللی با دریافت تعرفه محصول کامل، اجازه ندهد تا یک شرکت از این اختلاف تعرفه به این شکل که تمامی قطعات را از یک برند مشخص وارد کرده و در داخل آن را سر هم و مونتاژ کند، استفاده کند. این شرکت‌ها باید حداقل بخشی از قطعات را در داخل تولید کنند.

گمرک پس از بررسی و کشف موضوع، تصمیم به جریمه برند کره‌ای گرفت ولی آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از این اقدام، با آن مخالفت کرد. برای نگارنده پر واضح است که یکسان بودن سیاست‌گذار در هر دو بخش صنعت و تجارت نتیجه‌اش بهبود وضعیت نیست.

آنچه نیاز توسعه همزمان داخلی و خارجی است، سیاست‌گذاری کلان و بلندمدتی است که در آن تعارض منافعی برای سیاست‌گذاران وجود نداشته باشد. رسیدن به این هدف لزوماً نیازی به ادغام این دو وزارتخانه ندارد.

بلکه حتی می‌توان سیاست‌گذاری را با شرط عدم وجود تعارض منافع به شورای ثالثی سپرد و وزارتخانه‌ها تنها مجری سیاست‌های اعلام شده باشند. شاید ادله این مطلب تام و تمام نباشد ولی همان‌طور که در ابتدا نیز ذکر کردم باید بگویم که موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه، اصل را رها کرده و فرع را چسبیده‌اند.