تشكيل پرونده شخصيت در مورد مجرمان، جدی گرفته شود

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در واکنش به حادثه قتل آتنا اصلانی، مظلبی در روزنامه شهروند نوشته است که در ادامه خواهید خواند.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، جنايتي كه طي روزهاي گذشته در مورد دختري به نام آتنا در شهرستان پارس آباد اردبيل اتفاق افتاد، به شدت افكار عمومي را تحت تاثير قرارداد و بايد گفت آتناي كوچك قرباني ناديده گرفتن قوانين است، زيرا شنيدها حكايت از آن دارد كه مجرم، داراي سوابق كيفري متعدد بوده‌است و طبق قانون بايد در مورد اين مجرم با توجه به سابقه كيفري، اقدامات تاميني وتربيتي صورت مي‌گرفته تا از تكرار جرم توسط وي جلوگيري شود.

بايد گفت كه اقدامات تاميني پيشگيرانه و ثبت وضعيت مجرمان خطرناك، از قرن 19 ميلادي وارد حقوق جنايي شد كه هدف اين گونه اقدامات، حفظ اجتماع دربرابر تجاوز و تكرار احتمالي جرم از سوي مجرمان حرفه‌اي يا به عبارت بهتر، اصلاح و آماده ساختن مجرمان براي زندگي مجدد در جامعه است. در اين ارتباط نيز براي اولين بار قانون اقدامات تاميني در سال 1339به تصويب رسيد و به تدريج اين بحث در موارد مختلف، درقانون مجازات و آيين دادرسي كيفري مدنظر قانونگذار قرار گرفت و بدين ترتيب در ماده 203 قانون آيين دادرسي كيفري بحث تشكيل پرونده شخصيت براي مجرمان سابقه‌دار پيش‌بيني شد. دراين ماده تاكيد شده‌است: «درجرايمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ،ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.

این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم . ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی».پس در همين راستا بايد گفت يكي از وظايف قوه قضاييه در كنار مجازات مجرمان، اجراي عدالت و كشف جرم و تعقيب مجرمان، اقدامات تاميني و پيشگيرانه است كه به نظر مي‌رسد اين بحث، بسيار مهم‌تر از اعمال مجازت در مورد مجرمان است زيرا اصولا مجازات، سزاي جرمي است كه شخص در گذشته مرتكب شده و بحث اقدامات تاميني مربوط به آِينده اين مجرم است. مجرمي كه حال داراي سابقه كيفري است و بيم ارتكاب مجدد وي به اعمال مجرمانه نيز وجود دارد. اما با بررسي مختصر در پرونده‌هاي جنايي كه در سال‌هاي گذشته مطرح بوده به نظر مي‌رسد قوه قضاييه آنچنان كه بايد در زمينه اقدامات تاميني و پيشگيرانه عملكرد مثبتي نداشته و دليل اين ادعا نيز پرونده‌هاي قضايي يا جناياتي است كه اتفاق مي‌افتد و جالب اينجاست كه با وجود وضع ماده 203 قانون آيين دادرسي كيفري و تاكيد قانونگذار بر تشكيل پرونده شخصيت براي محكومان اين موضوع جدي گرفته نمي‌شود. بنده با پروندهاي متعددي برخورد داشته‌ام كه براي مجرماني كه به سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد محكوم ‌شدند پرونده شخصيت تشكيل نشده و به همين دليل در اين سال‌ها با وجود اعمال انواع مجازات‌ها در مورد مجرمان، متاسفانه آمار ارتكاب به جرايم همچنان روبه رشد است و بايد گفت مجازات‌ها نه تنها تاثيري در كاهش جرايم نداشته بلكه خود به نوعي مزيد بر علت شده‌اند.

پس در اين راستا لازم است مسئولان، عزم خود را جزم كنند تا اولا بستر جرايم را از بين ببرند و با علل و عواملي كه در تشديد و تحقق انواع جرايم و جنايت‌ها نقش دارند مبارزه شود و دوم آنكه براي افرادي كه سابقه كيفري متعدد دارند، پرونده شخصيت تشكيل شود و در اين زمينه مراقبت‌هاي لازم از اين‌گونه مجرمان به عمل آيد تا دوباره مرتكب جرم نشوند و در غير اين‌صورت، نمي‌توان انتظار داشت جنايتي كه در مورد اتناي كوچك اتفاق افتاده مجددا تكرار نشود.