لو رفتن سوالات ديپلم و چند نكته

خبر لو رفتن سوالات برخي از امتحانات سوم متوسطه در‌ سال‌ جاري نه‌تنها حدود یک‌ميليون دانش‌آموز اين مقطع و خانواده‌هايشان را نگران كرد، بلكه دانش‌آموزان مقاطع پايين‌تر را هم نسبت به تكرار آن در سال‌هاي بعد حساس کرد. همچنين بسياري از مديران آموزشي را نسبت به مخدوش شدن اعتبار مدرك آموزشي كشور حساس کرد.

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند در مطلبی که روز شنبه 10 تیرماه به چاپ رسانده به بررسی لو رفتن سوالات امتحانات سوم متوسطه پرداخته است که متن آن را در زیل می‌خوانیم.

خبر لو رفتن سوالات برخي از امتحانات سوم متوسطه در‌ سال‌ جاري نه‌تنها حدود یک‌ميليون دانش‌آموز اين مقطع و خانواده‌هايشان را نگران كرد، بلكه دانش‌آموزان مقاطع پايين‌تر را هم نسبت به تكرار آن در سال‌هاي بعد حساس کرد. همچنين بسياري از مديران آموزشي را نسبت به مخدوش شدن اعتبار مدرك آموزشي كشور حساس کرد. چرا امسال اين مسئله مهم شد؟ آيا در گذشته رخ نمي‌داد؟ همين اتفاق را چگونه مي‌توان مديريت كرد؟ به‌طور قطع پاسخ به اين پرسش‌ها نيازمند تشكيل يك كارگروه تخصصي است، ولي در اين يادداشت به‌صورت مقدماتي طرحِ بحث مي‌شود، شايد مورد توجه قرار گيرد.

1ـ مشكل اصلي در لو رفتن سوالات، پس‌افتادگي شیوه‌های حفاظتي نسبت به فناوري است؛ به این مسئله می‌گویند پس‌افتادگی فرهنگی. اجازه دهيد مثالي بزنيم. وقتي با دوچرخه حركت مي‌كنيم، براي كنترل خود احتياج به ابزارهاي پيچيده‌اي نداريم، ولي وقتي با هواپيما و سرعت بالا حركت مي‌كنيم، در اين‌جا نمي‌توانيم از همان ابزارهاي نظارتي و كنترلي دوچرخه استفاده كنيم، زيرا سرعت هواپيما بيش از ١٠٠ برابر دوچرخه است و با چشم عادي خلبان نمي‌توان آن را هدايت كرد.

يك لحظه غفلت موجب تصادف و سقوط مي‌شود، بنابراين ابزارهاي الکترونیکی پیشرفته برای کمک به خلبان وارد ماجراي كنترل و هدایت هواپيما مي‌شود. در قضيه لو رفتن سوال‌ها، ظاهرا توجهي به تحولات فناوري رسانه‌اي نشده است. اگر چند ‌سال پيش يك برگه سوال يك ساعت پيش از امتحان به دست يك نفر مي‌رسيد، او در بهترين حالت مي‌توانست در زمان حدود نيم‌ساعت برگه را براي چند نفر ارسال كند و طبيعي است كه خبر آن نيز چندان انعكاس پيدا نمي‌كرد و قابل تكذيب هم بود.

اگر روز پيش از امتحان لو مي‌رفت، به‌طور طبيعي اين امكان وجود داشت كه در زمان مناسب سوالات را تغيير داد، يك نمونه‌اش در چند ‌سال اخير رخ داد، ولي الان كافي است ٢٠ دقيقه پيش از امتحان سوالات لو برود و در عرض کمتر از يك دقيقه همه ايران تصوير برگه امتحاني را داشته باشند. طبيعي است كه با اين روند ديگر نمي‌توان به سازوكار نظارتي قبل اعتماد كرد.

ما نمي‌دانيم چند حوزه در سراسر كشور امتحان مي‌گرفتند، ولي فرض كنيم دو‌هزار حوزه باشد. وقتي مديران مدرسه در اين دو‌هزار حوزه سوالات را با خود به حوزه‌ها مي‌برند، حتي اگر يك مورد دچار مشكل شود، به سرعت كل كشور مطلع خواهد شد و امتحانات دچار اختلال مي‌شود.

به نظر مي‌رسد كه راه‌حل ماجرا در شفافيت كامل است. بايد به‌طور دقيق كل اتفاقات رخ داده و افراد متهم در اين ماجرا و به‌ويژه انگيزه آنان شناسايي شود و در اختيار افكار عمومي قرار گيرد

اثرات رواني ناشي از اين اتفاق به‌ويژه با تأثيرگذاري معدل ديپلم بر نتايج كنكور، بسيار مهم است، بنابراين بايد ساختار حفاظتی جديدي را كه متناسب با وضعيت و توانايي‌هاي فناوری جديد رسانه‌اي باشد، طراحي و اجرا كرد. بی‌ترديد با وجود اين پس‌افتادگي مديريتي نسبت به پیشرفت فناوري، در آينده و حتي در كنكور شاهد اتفاقات بدتري خواهيم بود. فراموش نشود فراگيري مسائل آموزشي نزد مردم و در نتیجه حساسیت آنان نسبت به مشکلات این حوزه بسيار گسترده است.

2ـ به نظر مي‌رسد كه راه‌حل ماجرا در شفافيت كامل است. بايد به‌طور دقيق كل اتفاقات رخ داده و افراد متهم در اين ماجرا و به‌ويژه انگيزه آنان شناسايي شود و در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. از آن‌جا كه نظام اداري ايران عادت به شفافيت ندارد، احتمال دارد كه براساس سنت ناپسند گذشته، مسير عدم شفافيت و حتي تكذيب ابعاد ماجرا در پيش گرفته شود. اين بدترين شكل براي حل اين مشكل است.

 شايد هدف تكذيب‌كنندگان اين است كه در ميان دانش‌آموزان و اولياي آنان نگراني ايجاد نشود، ولي اين مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه آنان را نگران‌تر مي‌كند، زيرا اولياي آنان در شبكه‌هاي مجازي ديده‌اند كه تصوير سوالات يك امتحان در ساعت ٧:٣٠ ثبت شده است، بنابراين تكذيب ماجرا موجب افزايش بي‌اعتمادي خواهد شد. بايد روشن توضيح داد كه ابعاد ماجرا در همه موارد چقدر بوده و چه كساني مرتكب اين خيانت شده‌اند و نقص كار كجا بوده؟ چه تمهيداتي براي آينده انديشيده خواهد شد و از همه مهمتر اين‌كه عوارض اين اتفاق در كنكور‌ سال آينده دانش‌آموزان چگونه است؟

3ـ درباره عوارض منفي اين اتفاق در كنكور ‌سال آينده شايد بتوان از يكي از اين دو راه پيشنهادي سود جست. دروسي كه يقين پيدا شده سوالات آنها لو رفته و ابعاد قابل توجهي نيز داشته، مشخص و نمره آنها از معدل موثر بر كنكور حذف شود تا ظلمي به ديگران نشود. راه ديگر استفاده از يك كارگروه آماري و بي‌طرف براي شناسايي افرادي است كه از اين اتفاق به ناحق بهره‌مند شده‌اند.

 اگرچه اين كار معمولا با تخمين و احتمال همراه است، ولي حداقل نتيجه‌اش اين است كه ابعاد دقيق ماجرا مستقل از ادعاهاي مسئولان به دست خواهد آمد. چنين كاري شدني است و وزارت آموزش و پرورش حتي مي‌تواند و در صورت درخواست مي‌بايد فايل داده‌هاي مربوط را (بدون ذكر نام دانش‌آموز) در اختيار محققان قرار دهد.

در هر حال، پيگيري قضائي و مجازات خاطيان نيز به‌صورت شفاف و در يك دادگاه علني از اهميت بسياري برخوردار است. ببينيم كدام‌ يك از اتفاقات رخ خواهد داد. آيا مثل واردات لباس دختر آقاي وزير، در نخستین زمان ممكن جزييات روشن خواهد شد یا به بوته فراموشی سپرده می‌شود؟