با توجه به برنامههای توسعهای کشور و به تبع آن نیاز روزافزون به نیروی کار متخصص، به طور مرتب جملات ضد و نقیضی از طرف مسئولین به گوش میرسد که گاهی از کمبود نیروهای متخصص به عنوان یک مانع مهم در راه توسعه اقتصادی صحبت میکنند و از طرفی نیز آمار بالای بیکاری فارغالتحصیلان مورد توجه قرار میگیرد که وجود این دوگانگی بیانگر این نکته است که بسیاری از رشتههای دانشگاهی فعال از نظر کاربردی منسوخ شده و دانشگاههای ما نتوانستهاند نیروی انسانی متناسب با نیاز جامعه تربیت کنند.
به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، آموزش عالی یکی از ارکان مهم و به عبارتی تکیهگاه دولتها برای تحقق توسعه پایدار به شمار میرود، در عین حال و متاسفانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور طی چند سال اخیر و به دلیل گسترش کمی بیرویه با معضلات و چالشهای جدی نظیر «بیکاری فارغالتحصیلان» و«عدم وجود نیروی متخصص» مواجه شدند؛ جریانی که در یک مقطع زمانی بدون آیندهپژوهی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، با توسعه کمی مراکز دانشگاهی رشد کرد و امروز به کابوس و مرز بحران در سیستم آموزش عالی رسید که اگر این مسئله زودتر علاج نشود تاثیرات منفی بسیاری را نه تنها در جامعه علمی، بلکه در پیشرفت کشور بر جای میگذاشت.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان نظام آموزش عالی بر این باور هستند که آموزش عالی کشور پاسخگوی تامین خواستهها و نیازهای جامعه نیست و این نظام به دلیل نداشتن متولی مشخص به خصوص در دانشگاههای خصوصی بدون توجه به نیازهای جامعه اقدام به پذیرش و جذب دانشجو در رشتههای غیرکاربردی کرده و فقط دانشجویانی را تربیت میکنند که حتی در دوره دکتری نیز نمیتوانند بعد از فارغالتحصیلی برای خود شغل پیدا کنند و اگر روند فعلی ادامه داشته باشد موجب بی اعتمادی جامعه به آموزش عالی، افزایش تعداد فارغالتحصیلان بیکار و بیشتری شدن تعداد صندلیهای خالی در دانشگاهها خواهد شد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت علوم در حال حاضر حدود 2530 رشته درمراکز آموزش عالی سراسر کشور فعال است که بسیاری از این رشتهها طی چندین دهه است که نه تنها بازنگری نشدهاند بلکه ادامه آن در جامعه امروز هیچ کاربردی ندارند و تنها فارغالتحصیلان بیکار را روانه جامعه میکنند و لازم است بیش از 50 درصد این رشتهها که بسیاری از آنها در بخش علوم انسانی منسوخ شده است، مورد بازبینی و بازنگری و بازبینی قرار بگیرند.
در همین راستا سید حسین حسینی بر ضرورت بازنگری رشتههای دانشگاهی تاکید کرد و اظهار کرد: بازنگری رشتههای دانشگاهی یکی از مسائل مهم آموزشی عالی کشور است که بروز شدن برنامههای درسی و متناسب شدن آن با تحولات علمی روز را باید به عنوان محور حرکت آموزش دانشگاهها عنوان کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در دهه گذشته اختیاری که به دانشگاههای دارای هیات ممیزه در خصوص بازنگری رشتهها داده شده بود لغو و این امکان در وزارت علوم متمرکز شد به همین دلیل روند این بازنگری در آموزش عالی بسیار کند پیش رفت.
وی در ادامه تصریح کرد: اخیرا تفویض اختیار بازنگری رشتههای آموزش عالی و راهاندازی رشتههای متناسب با نیاز جامعه مجددا از سوی وزارت علوم به دانشگاههای سطح 1 و 2 کشور که جمعا تعداد 30 دانشگاه است، داده شد. بر اساس آن این دانشگاهها میتوانند محتوای رشتههای موجود را مورد بازبینی و بازنگری قرار بدهند و رشتههایی که غیرکاربردی و غیرضروری هستند را حذف و رشتههای جدید را راهاندازی کنند.
معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس تصمیم فوق وزارت علوم دیگر نیاز نیست رشتههایی که در دانشگاهها مورد بازنگری قرار گرفته به تایید این وزارت خانه برسد بلکه فقط باید این بازنگری را به منظور اطلاع به وزارت علوم ارسال کنیم و دانشگاههای دیگر نیز میتوانند از برنامههای بازنگری شده دانشگاههای سطح 1 و 2 استفاده کنند.
حسینی همچنین توجه به نیاز بازار را یکی از مهمترین شاخصها در تدوین رشتههای تحصیلی عنوان کرد و افزود: بحث جدیدی که در بازنگری رشتههای دانشگاهی در حال پیگیری هستیم، داشتن توجیه اقتصادی برای تدوین رشته تحصیلی است، به طوریکه باید مشخص شود فارغالتحصیلان آن رشته تحصیلی میتوانند چه پتانسیل و توانایی داشته باشند و قرار است چه مشکلی از مشکلات کشور را رفع کنند و بازار کار آن چگونه خواهد بود.
حسینی با اشاره به ضرورت بازنگری بیش از50 درصد رشتههای دانشگاهی در کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروزه در دانشگاههای ما رشتههایی وجود دارد که از برنامه درسی آن بیش از 20 سال گذشته است، بنابراین باید تمامی رشتههایی که بیش از 10 سال از عمر ایجاد آن گذشته باشد مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد و ایجاد رشتههای بین رشتهای و مورد نیاز جامعه را جایگزین رشتههای غیرکاربردی قرار داد.
وی خاطر نشان کرد: اگر چه اعضای هیات علمی برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران به طور روتین رشتههای دانشگاهی را متناسب با محتوای روز تدریس میکردند، امیدواریم با اختیاری که از اواخر سال 95 به دانشگاههای دارای هیات ممیزه داده شد سرعت بازنگری رشتهها که در حال حاضر کند است، افزایش یابد.
در ادامه محمد حسین امید با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت رشتههای مهارتی و کاردبردی در دانشگاهها تاکید کرد و افزود: در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده که جمعیت دانشجویان مهارتی باید از 20 به 30 درصد افزایش پیدا کند و دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به این روند کمک کند. بنابراین شناسایی مشاغل جدید در کشور و توجه جدی بر آموزشهای مهارتی یکی از برنامههای این دانشگاه در سال جاری است.
وی در ادامه تصریح کرد: گفته میشود در دنیا حدود 15 هزار شغل وجود دارد و ما در ایران کمتر از سه هزار شغل داریم و این یک گپ بزرگ 12 هزار شغلی است و باید برخی از مشاغلی که در گذشته وجود داشته و اکنون از بین رفته را احیا و برای آنها رشته ایجاد کنیم.
به گفته رئیس دانشگاه علمی کاربردی، در سال جاری رشتههای این دانشگاه به صورت رشتهها شغل محور طراحی خواهند شد تا دانشجویانی که در این رشتهها مشغول تحصیل میشوند بتوانند بعد از فارغالتحصیلی کارآفرین باشند و تصور من این است که اگر در این زمینه موفق شویم و مردم را قانع کنیم که تحصیل در این دانشگاه میتواند توام با ایجاد اشتغال برای آنها باشد، دیگر با معضل «صندلی خالی» مواجه نخواهیم شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر چه دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در حال حاضر دانشگاه نسل سوم بود و فارغالتحصیلان ما منتظر دولت برای شغل نباشند و خودشان میتوانستند شغل ایجاد کنند هنوز به این هدف دست نیافتیم و امیدواریم در سال جاری بتوانیم به آن برسیم.
به گفته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، در قانون پیش بینی شده که در حال حاضر باید 20 درصد از دانشجویان کشور مهارتی باشند و این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه به 30 درصد برسد. این موضوع به این معناست که باید تا پایان سال 1400 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر دانشجوی مهارتی در کشور داشته باشیم.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از برنامه این دانشگاه برای اصلاح بیش از 80 رشته محل دانشگاه خبر داد و افزود: برنامه داریم بیش از ۸۰ درصد رشته محلهای این دانشگاه را اصلاح کنیم که بر این اساس در مهرماه سال گذشته ۲۰ درصد رشته محلهای غیرمرتبط این دانشگاه حذف شد. در بهمن ماه سال گذشته نیز بیش از نیمی از رشته محلهای غیرمرتبط این دانشگاه حذف شد.
اگر چه موضوع «بازنگری رشتههای دانشگاهی» در وزارت علوم در قالب طرحی با عنوان «آمایش سرزمین عالی» از اردیبهشت 94 کلید خورد و بر این اساس آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه تقسیم بندی شده و نیازسنجی منطقهای، بازنگری رشتههای فعلی و راهاندازی رشتههای جدید بر اساس نیازهای استانی و ملی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا 300 برنامه جدید درسی تدوین و 534 برنامه نیز مورد بازنگری قرار گرفت، اما باید توجه داشت که رشتههای دانشگاهی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نقش بسیار کلیدی در توسعه و رونق اقتصادی هر جامعهای دارند و هر کدام از فارغالتحصیلان دانشگاهی به عنوان نیروی متخصص باید بتوانند باری از دوش مشکلات جامعه بردارند نه اینکه با افزایش آمار بیکاری زخمهای جامعه را عمیقتر کنند.
بنابراین انتظار از متولیان آموزش عالی و مسئولان این است که به اجرای برنامههای تحول آموزش عالی که بازنگری رشتههای کهنه و غیرکاربردی و در نتیجه راهاندازی رشتههای «بین رشتهای» متناسب با نیاز جامعه از مهمترین رویکردهای این برنامه است، سرعت ببخشند تا بتوان با ایجاد تحول در اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان یعنی تحول در دانشهای علمی و نظری حرکت کرد.