دستاورد منشور حقوق شهروندی، منعطف کردن فهرست منابع حقوقی است/ تورم حقوق‌گذاری و قانون‌گذاری در ایران

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: برنامه و خط‌مشی منشور حقوق شهروندی بر طبق تغییر دولت‌ها عوض می‌شود در حالی که پیش فرض ما این است که همه باید حقوق شهروندی را با هر دولتی و با هر تفکر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجرا کنند.  

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست علمی «گونه‌شناسی هنجاری منشور حقوق شهروندی» با حضور سید قاسم زمانی، حسن وکیلیان و وحید آگاه از اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و جواد نوروزی، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه و با مدیریت پوریا عسکری، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل، چهارشنبه، 5 اردیبهشت‌ماه با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در قالب سلسله نشست‌های کمک به حل مشکلات کشور در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، وحید آگاه، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، گفت: چیستی یک منبع حقوقی و عمل حقوقی، ملاک نیست، مشکل جایگاه مصوبات قانونی ما از آنجا شروع شد که فارغ از استناد به یک فرمان حکومتی به آن قانون گفته شد.

او ادامه داد: مرجعی که حق قانون‌گذاری نداشت، اسم مصوبه خود را قانون گذاشت و به اصل 134 اشاره کرده و منشور خود را در آن قالب معرفی کرده است.

آگاه با بیان اینکه منشور را باید از دریچه دیگری نگریست، اظهار کرد: چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می‌گذرد اما در این سال‌ها کسی به این اصل از قانون اساسی و به خط مشی و برنامه آن اشاره نکرده است، به عبارت دیگر این اصل قانون اساسی که به نظر می‌رسد می‌تواند یکی از منابع حقوق باشد، مغفول مانده بود.

وی دستاورد منشور را منعطف کردن فهرست منابع حقوقی دانست و گفت: در ایران سنگ بنا کج گذاشته شده است، استاد همه ما مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب «مقدمه علم حقوق» خود، منابع را تعریف کرده‌اند و سپس همه کتاب‌ها براساس آن کتاب جلو آمده و ظاهراً به جز قانون، مقررات و رویه قضایی، چیز دیگری نمی‌شناسیم.

استاد حقوق عمومی و بین‌الملل افزود: ما در حقوق، منوی بسته‌ای نداریم که بگوییم منابع حقوق همین است و لاغیر، بنابراین به نظر من منشور، پنجره جدیدی باز کرده است و می‌گوید این منابع هم می‌توانند جزء منابع حقوقی باشند اما آیا در همان منابع سنتی، اصول حقوقی، قانون اساسی، معاهده، قانون عادی و مقرره می‌تواند باشد یا خیر؟

او ادامه داد: این‌گونه قانون‌گذاری‌ها و اعمال حقوقی از جانب مقامات حکومتی و دولتی، قطعیت و آن جایگاه رفیع قانون‌گذاری و قانون را به سمت ضعیف شدن پیش می‌برد اما سوال اینجاست آیا قانون واقعاً جایگاه رفیع و محکمی دارد؟ آیا باید در همه موارد زندگی ما قانون و مقررات وجود داشته باشد؟ آیا قانون و حقوق خوب است؟

آگاه اضافه کرد: براساس سوال‌های طرح شده، ما در ایران دچار تورم حقوق‌گذاری و قانون‌گذاری شده‌ایم؛ هیچ کس در ایران بیست درصد از اصول حقوقی را نمی‌داند، کارخانه تولید قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری آنقدر با شتاب در حال تولید قوانین کثیر و متعدد است که نمی‌توان با سرعت هم به آن رسید.

وی با بیان اینکه جایگاه حقوق و قانون با این همه استفاده از آن، اساساً متزلزل شده است، اظهار کرد: پارلمانی که احتمالاً باید سالی 10 قانون تصویب کند و در ادامه به کارکرد نظارتی بپردازد، سالانه فقط 200 قانون تصویب می‌کند و کسی نمی‌تواند این قوانین را تحلیل و تفسیر کند و بالاخره اینکه از این مجموعه قانون‌گذاری فقط عنوان پایان‌نامه در می‌آید.

نباید بر روی متنی که جایگاه حقوقی محکمی دارد، قانون گذاشت

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تصریح کرد: ما در حقوق برای چیزهای خوب و چیزهایی که مشکلی ندارند قانونی نمی‌گذاریم بنابراین هر عملکرد ما در حقوق یعنی یک جای کار ایراد دارد. دولت در ابتدا محافظه‌کار عمل کرد و می‌گفت می‌خواهم با همه همکاری کنم و بعد هم تغییر جهت داده و گفت می‌خواهم بر روی قوانین، قانون‌گذاری کنم در صورتی که نباید بر روی متنی که جایگاه حقوقی محکمی دارد، قانون گذاشت و این یک نوع قانون‌گذاری بر روی قانون محسوب می‌شود.

او ادامه داد: این اشتباه‌ بزرگ به پایان یافتن دولت قبل و تحویل آن توسط دولت جدید برمی‌گردد، مجلس به علت وجود جناح‌های سیاسی با تیم دولت همراهی نداشت و بنابراین امکان تصویب آن قوانین فراهم نبود اما با تغییر مجلس و یکی شدن فکرها و جناح‌ها بحث تصویب یا عدم تصویب لایحه مطرح شد و در نهایت دوباره بر روی قانون، قانون‌گذاری کردند و این به ضرر مفاد منشور و جایگاه آن است و از آن چیزی هم بیرون نمی‌آید.

آگاه با اشاره به اینکه ایران در هیچ زمینه‌ای خلأ قانونی ندارد، گفت: قانون‌گذاری ما در زمینه‌های مختلف آنقدر زیاد است که می‌توانیم مثل صادرات نفت‌مان آن را به کشورهای دیگر صادر کنیم بنابراین این ایراد که در منشور حق‌هایی آمده که قبلاً در قانون اساسی و قوانین عادی و مقررات نبوده است، نداریم.

وی اضافه کرد: برخی از حق‌های ما در قانون اساسی سرراست است و برخی هم سرراست نیست و این مشکل را سال‌ها قبل با تفسیر حل کرده‌ایم، همه چیز با تفسیر قابل حل است مثلاً در ایران، اصل 44 که نماد اقتصاد دولتی بوده با تفسیر به نماد خصوصی‌سازی تبدیل شده است.

استاد دانشگاه علامه بعد از این مقدمه، خاطرنشان کرد: هم در منشور و هم در قانون، یک شکل و یک محتوا داریم، همه مفاد منشور قبلاً یا در قانون اساسی و یا در قانون عادی بوده است و در صورت سرراست نبودن هم با تفسیر به آن عمق وطول و عرض داده‌ایم.

قانون‌گذاری ما در زمینه‌های مختلف آنقدر زیاد است که می‌توانیم مثل صادرات نفت‌مان آن را به کشورهای دیگر صادر کنیم

او بیان کرد: ایران قالب حق‌های بشری را به صورت تصریح و بقیه را به صورت تلویح پذیرفته است، ما میثاق این را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پذیرفتیم و اکنون مشخص است مگر اینکه برخی‌ها بگویند که با ماده 9 مشکل داریم.

آگاه ادامه داد: از نظر من ماده 9 قانون مدنی که می‌گوید معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده ایران در حکم قانون در مقام بیان سه جایگاه معاهدات در سلسله مراتب نبوده است، قصد داشته است الزام آنها را مطرح کند که در غیر این صورت اگر ما یک معاهده بین‌المللی را پذیرفتیم و آن را قانون داخلی کردیم و بعد یک قانون عادی دیگر را بر روی آن تصویب کرده و آن را نقض کردیم، آن قانون دیگر قابل استناد نیست.

وی افزود: بنابراین از جانب محتوای منشور، این منشور همسنگ معاهدات بین‌المللی ما و قوانین اساسی و قوانین عادی است یعنی به نظر می‌رسد که حتی مقرره و همچنین قابل ابطال هم نیست مگر اینکه خلاف اینها باشد. با نگاه کردن از یک زاویه دیگر یعنی به عقب بردن زاویه شکل‌گرایی و نگاه کردن با نگاه غایت‌مدارانه می‌توان گفت که شاید دلیل این کارها در امر سیاسی نهفته باشد.

استاد حقوق عمومی و روابط بین‌الملل در پایان گفت: برنامه و خط‌مشی منشور بر طبق تغییر دولت‌ها عوض می‌شود در حالی که پیش فرض ما این است که همه باید حقوق شهروندی را با هر دولتی و با هر تفکر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجرا کنند.