تنوع قومی حفاظی برای جلوگیری از خشونت است/ بیکاری منشاء بسیاری از شرارت‌ها

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه نابرابری‌های فاحش به طور طبیعی خود منشاء بسیاری از نابه‌سامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: کمیابی منابع، فرصت‌های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان در حال رشد و وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری‌های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر، مرگ و شبکه‌ای درهم تنیده از مصیبت‌های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی می‌شود.

به گزارش عطنا، نشست علمی-تخصصی «صلح، اقتصاد و چالش‌های فقر» با حضور حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار و عضو مدعو دانشگاه شریف و شهید بهشتی و فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دوشنبه، ۱۳ آذر به همت گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد به خصوص بعد از دوران جنگ در ایران را مسئول اصلی عدم تعادل‌های اقتصادی- اجتماعی و زمینه‌ساز بروز مشکلات کنونی کشور می‌داند، گفت: این تغییر نگاه به اقتصاد بعد از جنگ، منافع بزرگی به جیب گروه‌های خاصی وارد کرد و ساختار اقتصاد کشور به شدت متاثر از نابرابری‌های بزرگی است که در اثر سیاست‌های اقتصادی در جامعه ایجاد شد.

او ادامه داد: اگر بخواهیم به طور کلی یک فلسفه اقتصادی برای اقتصاد کشور تعریف و آن را از قانون اساسی استنتاج کنیم چند تا محور دارد. براساس اصلی‌ترین مسئولیت حاکمیت و دولت، حفظ کرامت انسان برطبق قانون اساسی است.

نابرابری‌ها منشاء شکل‌گیری فقر هستند. فقر علت ناامنی‌های بعدی و پیامدهای بعدی است به عبارتی ناامنی‌های بعدی، فقر را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌کند. به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و ناامنی را از هم باز کرد.

راغفر با اشاره به اینکه کرامت انسان تنها از طریق ایجاد کار شایسته امکان‌پذیر است، اظهار کرد: کار شایسته کاری که متکفل به داشتن آن افتخار می‌کند مگر اینکه رفتگر باشد. اگر جامعه به این برسد که در صورت نبود رفتگر کاری از دست پزشک و جراح ساخته نیست آن‌وقت فرهنگ جامعه به سمتی حرکت می‌کند که به رفتگر با دیده احترام نگاه می‌کند.

او اضافه کرد: بعد از کار شایسته، مسئله دیگر، دستمزد شایسته است به این معنا که افراد باید بتوانند با یک حقوق کار تمام وقت در هر سطحی حداقل‌های زندگی را تامین کنند و این یکی از شاخصه‌های تاریخی اقتصاد ایران است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا یکی از دلایل اصلی رفتن متخصصان و کارشناسان از کشور را سرکوب دستمزدها دانست و گفت: این روند به زیان عموم مردم و متخصصان و به نفع گروه‌های خاص است. به این ترتیب کار منشاء هویت، معناداری و معنابخشی به زندگی است. در مقابل بیکاری به معنای نداشتن شغل و دستمزد نیست بلکه به معنای نداشتن هویت است.

«بیکاری» منشاء بسیاری از نابه‌سامانی‌ها

او ادامه داد: از این جهت مسئله بیکاری منشاء بسیاری از شرارت‌های دیگر از جمله احساس پوچ بودن، اضطراب‌ها و نابه‌سامانی‌های روحی و روانی در جامعه است به این دلیل اشکال مختلف فرار از واقعیت‌های تلخ بیکاری را در قالب پناه بردن به اعتیاد به خصوص در بین جوانان و اشکال مختلف جرم و جنایت می‌بینیم.

 راغفر با بیان اینکه اگر این مسئله نابرابری در کار به طور منطقی در اثر رشد استعدادهای فردی صورت نگیرد، به اشکال منطقی بروز پیدا می‌کند، اظهار کرد: مثلاً جوانی که در خانواده فقیر بزرگ شده است و ظرفیت‌های توجه به او در جامعه به طور منطقی فراهم نشده است به زورگیری پناه می‌برد.

او تصریح کرد: رشد جرائم به منزله رشد ناامنی در جامعه است در نتیجه فرار مغزها و رشد خشونت را در جامعه داریم، ضمن اینکه نظم‌های اجتماعی ما به سمت نظم‌های مبتنی بر خشونت در داخل پیش می‌رود. این پدیده‌ها از قبیل کودک خیابانی، زن خیابانی و...  هر کدام نشان‌ از پوسیده شدن لایه‌های عمیق اجتماعی دارد بعد از دهه هفتاد ظهور پیدا کرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: این پوسیده شدن لایه‌های عمیق، امکان حفظ جامعه به عنوان یک جامعه عادلانه با غالب بودن همکاری اجتماعی را منتفی می‌کند. با توجه به فلسفه حفظ کرامت انسانی که موکد قانون اساسی است و حفظ آن، وظایفی را متوجه دولت کرده است اما بعد از جنگ، مسئولان قانون اساسی را در جوی آب انداختند در حالی که قانون اساسی یک میثاق دوجانبه بین ملت و حاکمیت است.

او افزود: حاکمیت از مردم تبعیت خواستند و حقوق مردم را براساس قانون اساسی رعایت نکرده و شکستند بنابراین به طور طبیعی نتایجی که امروز می‌بینیم محصول همین سیاست‌های اقتصادی اتفاق افتاده است.

راغفر تاکید کرد: آن چیزی که از قانون اساسی استنباط می‌شود، باید اشتغال کامل و به حداکثر رساندن سخت‌کوشی و تلاش افراد به جای حداکثر کردن منافع فردی برطبق هدف نظام یعنی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باشد. از آن محور تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال نام برده می‌شود.

او با بیان اینکه نابرابری‌های فاحش به طور طبیعی خود منشاء بسیاری از نابه‌سامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: کمیابی منابع، فرصت‌های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان در حال رشد یا وجود نهادهای فاسد منجر به درگیری‌های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر، مرگ و شبکه‌ای درهم تنیده از مصیبت‌های ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: به همین دلایل امروزه مبارزه با فقر به خصوص در ایران یک حکم اخلاقی برای تامین ثبات اجتماعی است. این حکم فقط مختص ایران نیست بلکه نهادهای سرمایه‌داری در جهان نیز به نوعی در آن درگیر هستند، مثلاً یکی از محورهای اصلی کنفرانس داووس در سال 2017 برای کاهش درگیری‌ها و خشونت‌ها در دنیا، کاهش نابرابری و مبارزه با فقر است.

او افزود: رشد فقر منجر به رشد ناامنی شده و تداوم آن نگرانی‌های بعدی از قبیل جنبش‌های فرودستان برای تصرف موقعیت‌های فرادستان را به دنبال دارد. این منشاء بسیاری از نگرانی‌های جامعه کنونی ما است. فقر شدید نهادهای حاکم را فرسوده، منابع را تخلیه، رهبران را تضعیف و امید را درهم می‌شکند ضمن اینکه ترکیبی از یأس و بی‌ثباتی را شعله‌ور می‌کند.

راغفر با بیان اینکه اگر فقر منجر به ناامنی شود، اثرات بی‌ثبات‌کننده درگیری‌ها، چالش‌های جمعیتی و محیط زیستی، کار را برای رهبران، نهادها و نیروهای خارجی جهت ارتقای توسعه انسانی بسیار مشکل‌تر می‌کند، اظهار کرد: جنگ‌های داخلی می‌توانند منجر به افزایش 30 درصدی فقیر به جمعیت کشور شوند. یک سوم این جنگ‌ها به طور مجدد بعد از چند سال شعله‌ور شدند به این ترتیب خصومت، بددلی و کینه در بین جمعیت یک جامعه می‌تواند زمینه خشونت‌های بعدی باشد.

ساختار قدرت و اتخاذ برخی سیاست‌ها منجر به نابرابری می‌شوند

او با اشاره به اینکه ریشه همه نابه‌سامانی‌های ما، نابرابری‌هایی است که خود موجد فقر و عامل نابرابری‌های دیگر است، گفت: ساختار قدرت و اتخاذ سیاست‌ها منجر به نابرابری می‌شوند اینکه چگونه و بین چه کسانی منابع ملی توزیع شود. در جامعه ایران به خصوص بعد از جنگ شاهد شکل‌گیری انواع مافیاهای پرقدرت که از منابع ملی تغذیه می‌کنند هستیم. تغذیه این مافیاها توسط نظام تصمیم‌گیری اساسی صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: نابرابری‌ها منشاء شکل‌گیری فقر هستند. فقر علت ناامنی‌های بعدی و پیامدهای بعدی است به عبارتی ناامنی‌های بعدی، فقر را عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر می‌کند. به سختی می‌توان این بافت درهم تنیده فقر و ناامنی را از هم باز کرد.

او افزود: علت مردن روزانه سی هزار کودک در دنیا، جنگ‌ها و درگیری‌های است که ناشی از زیاده‌طلبی‌های قدرت‌های جهانی، ضعف سیاست‌های اقتصادی و نظام‌ تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه است.

راغفر خاطرنشان کرد: به زودی گفته می‌شود که جمعیت‌های کشورهای در حال توسعه بالغ بر هشت میلیارد است که 86 درصد جمعیت جهان را به دنبال خود دارد. رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه می‌تواند منشاء بسیاری از نابه‌سامانی‌ها باشد برای اینکه مدیریت‌های این کشورها ناتوان از حل مسائل آنها هستند.

او با بیان اینکه هدف سیاست‌های جمعیتی به جای رشد جمعیت باید ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد، گفت: کیفیت زندگی در مناطق مختلف نشان‌دهنده این است که با این اقتصاد وابسته به منابع طبیعی، امکان حل مسائل اجتماعی- اقتصادی منتفی است. ما ناگزیر از تغییر نگاه به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا افزود: هیچ سازوکاری برای کنترل سرمایه‌ها وجود ندارد. برای گروه‌های آسیب‌خورده در جامعه هیچ برنامه‌ای نداشته و امروز به جایی رسیدیم که اصلی‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌ها کاملاً واگذار می‌شود. تداوم این وضعیت، شرایط کنونی را بدتر کرده و ما را وارد یک مارپیچ از فنا می‌کند. چرا که سوءتغذیه، فقر و گرسنگی در سال، جان بسیاری ار فقرا را می‌گیرد و نهادهای فردزده، قادر به تامین اساسی نیازهای مردم خود نیستند.

 او با بیان اینکه دولت‌های ضعیف تبدیل به گروگان‌های بازیگران غارت‌گر می‌شوند، اظهار کرد: امروز در کشور ما چندین بازیگر اصلی وجود دارد. اینها بنگاه‌ها و صنایع بسیار بزرگ هستند که قرار بوده نقش توسعه اقتصادی- اجتماعی و فراهم کردن رفاه و شغل برای جامعه داشته باشند در حالی که تبدیل به مافیاهایی که ارز خارج می‌کنند و وابسته به نفت مملکت هستند، شده‌اند.

مهم‌ترین مولفه‌های ناامنی

راغفر ادامه داد: مطالعات متعددی نشان می‌دهند که تنوع قومی حفاظی برای جلوگیری از خشونت است در حالی که در جامعه ما در اثر همین سیاست‌های فلج، تنوعات قومی زمینه‌هاب بددلی و کینه را رقم زده است. مهم‌ترین مولفه‌های ناامنی در همه جوامع سه عامل رشد اقتصادی نازل، درآمدهای پایین و وابستگی به منابع طبیعی است.

او افزود: همه مشکلات و بحران‌های اقتصاد ما از زمان جدی و عملیاتی شدن تحریم‌ها ظاهر شد. تا قبل از آن با تزریق پول نفت می‌توانستیم بسیاری از کاستی‌ها را به عقب انداخته و یا حداقل چهره عریان آنها را نشان ندهیم اما در صورت محدود شدن پول نفت و ارتزاق مافیاها این مشکلات ایجاد می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه رشد نازل و نتایج اقتصادی ضعیف، محرک خشونت‌ها است، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که بهبود شاخص‌های اقتصادی مثل افزایش درآمد مردم موجب کاهش ریسک درگیری می‌شوند بنابراین رشد اقتصادی و اینکه چگونه این رشد در بین مردم توزیع شود بسیار مهم است، باید رشد حامی فقرا باشد.

او ادامه داد: با هر یک درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه، احتمال بروز درگیری در کشورها یک درصد کاهش و با دو برابر شدن سطح درآمد، خطر درگیری و ستیز در جامعه نصف می‌شود. با فراهم شدن زمینه اجتماعی، فقرا برای اینکه چیزی برای از دست دادن ندارند، درصدد تغییر برمی‌آیند.

راغفر اضافه کرد: از سوی دیگر افزایش انتظارات برآورده نشده، عامل اصلی ناآرامی است، خانواده‌ای که فرش منزلش را برای خرج تحصیل فرزندش می‌فروشد و در نهایت برای او بازار کاری وجود ندارد این خود اصلی‌ترین عامل نارضایتی و ناآرامی در جامعه است.

امروزه مبارزه با فقر به خصوص در ایران یک حکم اخلاقی برای تامین ثبات اجتماعی است.

او با بیان اینکه چند راهبرد را می‌توان برای اینها تعریف کرد، گفت: راهبرد نخست «برگزاری جلسات» به منظور کمک به سیاست‌گذارها برای درک بهتر از اهمیت و اضطرار موضوع است. راهبرد دوم «آموزش رسانه‌ها و مردم» است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: توسعه پنج تا رمز دارد که اولین آن عزم سیاسی است منتها این عزم، زمانی صورت می‌گیرد که درک روشنی از مسئله داشته باشند. متاسفانه مسئولان عالی‌رتبه کشور ما درک روشنی از مسئله ندارند و از واقعیت‌های تلخ زندگی مردم آگاه نبوده و نمی‌دانند که چگونه فقر به استخوان مردم رسیده است و این بسیار جای نگرانی دارد.

او بیان کرد: ما باید مانع از شکل‌گیری و بروز کینه‌هایی شویم که احتمالاً ریشه تاریخی دارند و بایستی سوءظن‌ها را کم کنیم. برای دادن راه‌حل باید اول بیماری را بشناسیم مثلاً باید بدانیم بانک‌ها چگونه منابع مردم بیچاره را غارت می‌کنند و دولت سکوت می‌کند و بانک مرکزی نیز با غارت‌گرها همدلی می‌کند ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز هیچ‌گونه برخوردی ندارد.

راغفر با بیان اینکه راهبرد دیگر درک شرایط خاصی است که موجب تشدید خطر، ناامنی و درگیری انسانی می‌شود، اظهار کرد: مادامی که نظم فکری ما تغییر نکند مسئولیت اصلی دولت و حاکمیت در شرایط کنونی، ایجاد اشتغال است. برای حل مسائل کنونی نیازمند رویکرد تهاجمی هستیم. با عافیت‌طلبی، مسائل کنونی ایران نه تنها حل نمی‌شود بلکه ریشه‌ای‌تر می‌شود.

او ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد از سال 1946 تاکنون رابطه قدرتمندی میان افزایش جمعیت جوان و خطر درگیری در جوامع مختلف وجود دارد. برای هر یک درصد افزایش نقطه‌ای در نسبت جمعیت جوان به جمعیت بزرگسال، ریسک درگیری بیش از چهار درصد افزایش پیدا می‌کند. در کشور ما به جای استفاده از نیروی جوان، آنها را به ارتش‌های یاغی تبدیل کردیم.