از ضرورت کاهش تجمل‌گرایی تا حل تعارض منافع شخصی، صنفی و سازمانی

عطنا - رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با مردم تبریز فرمودند: پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی در کشور، اقتدار در کشور،‌ تشکیل «جامعه اسلامی» در کشور و در نهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، هدف‌های انقلاب اسلامی این‌هاست. باید دید برای رسیدن به این هدف‌ها چه کارهایی لازم است، آن کارها را در حد توانمان انجام دهیم. در ادامه نظرات تعدادی از صاحب نظران دانشگاهی را در این زمینه مرور می کنیم.

اشرافی‌گری؛ مهم‌ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی 

امیر محمود حریرچی؛ استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه تجمل‌گرایی را مهم‌ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی در جامعه می داند، می‌افزاید: اشرافی‌گرایی و تجمل‌گرایی موجب ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی و در پی آن رواج ناامیدی و تحقیر در بین قشر ضعیف جامعه شده است.

وی می‌افزاید: وقتی عدالت اجتماعی در جامعه برقرار نباشد تحقیر و ناامیدی در جامعه جاری می‌شود و افراد احساس می‌کنند به آن‌ها بها داده نمی‌شود و رها شده هستند. بنابراین اگر بخواهیم به این عدالت برسیم باید به افراد شایسته، با انصاف و توانمندی که عشق به میهن دارند و خود را پاسدار خون 300هزار شهید می‌دانند مسئولیت بدهیم، نه افرادی که بی‌توجه به حقوق محرومان و مظلومان جامعه بر مسند ریاست بنشینند، فضاحت به بار بیاورند و خود را مدعی بدانند.

حریرچی با اشاره به اینکه حقوق مردم به‌خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده، می‌گوید: متأسفانه از دهه 70 برخی از مسئولان با درنظر گرفتن منافع فردی خود و اطرافیانشان دچار اشرافی‌گری شدند و این خوی، زمینه‌ساز انواع فسادها و اختلاس‌ها شد.

مسئولانی که پیرو سبک زندگی اشرافی‌گری هستند نمی‌توانند در نظام جمهوری اسلامی محرومیت محرومان را درک و به آن‌ها خدمت کنند؛ زیرا بین تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و تجمل‌گرایی یک تناقض بسیار شدید وجود دارد که اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه مانع تحقق دیگری می‌شود. 

به گفته وی هزینه اشرافی‌گرایی در جامعه، اختلاس و رانت‌خواری است. مسئولانی که در هر رده شغلی و به هر شکل به اختلاس و رانت‌خواری رو می‌آورند به حق‌الناس اعتقادی ندارند و نمی‌خواهند برای احقاق حق مردم و افرادی که زیر دست آن‌ها کار می‌کنند تلاش کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه اضافه می‌کند: تا زمانی که مسئولان و خانواده آن‌ها شیفته اشرافی‌گری و زندگی‌های لاکچری باشند نمی‌توان شاهد برقراری عدالت اجتماعی در جامعه بود. 

این پژوهشگر اجتماعی ادامه می‌دهد: وقتی عدالت اجتماعی در جامعه برقرار باشد رضایت‌مندی در جامعه افزایش می‌یابد و مردم از کارکردن لذت می‌برند چون می‌دانند هرچه بیشتر تلاش کنند نتیجه بهتری خواهند گرفت و همین مسئله موجب افزایش رضایت‌مندی، شادی و رشد خلاقیت در جامعه و توسعه و آبادانی کشور می‌شود. 

خِرد جمعی را فعال کنیم

میثم مهدیار؛ پژوهشگر اجتماعی، فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه نیز معتقد است برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه لازم است خِرد جمعی را برای پاسخ به مسئله عدالت فعال کنیم. برای دستیابی به این مهم باید تجربه‌های پیشین کشور را در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان مرور کرد.

وی معتقد است: با توجه به اینکه ما فاقد یک نظریه بومی در حوزه عدالت هستیم به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه سیاست‌هایی عادلانه است، اما می‌توانیم به طور ضمنی از ایجاد شکاف اجتماعی و نابرابری در سطوح مختلف اعم از دریافت خدمات، حوزه‌های درآمدی، بهره‌مندی از فرصت‌های برابر و مناسب پیشگیری کنیم. گام نخست این موضوع این است که سیاست‌های قبلی را مرور کنیم تا دریابیم فاصله طبقاتی و شکاف‌های اجتماعی در حوزه عدالت طبق چه سیاست‌ها و روندهایی افزایش یافته است. گام دوم این است این مهم را به عنوان یک طرح مسئله جدی مقابل دانشگاه قرار دهیم تا دانشگاه چارچوب‌های نظریه بومی در حوزه عدالت و شاخص‌هایی را که در یک خرد جمعی تعیین شده باشند، تدوین کند. 

مهدیار ادامه می‌دهد: عدالت به این معناست که ما در حوزه سیاست‌گذاری دو موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را جدی بگیریم و بکوشیم برای همه افراد جامعه فرصت‌های برابر ایجاد کنیم تا در پی آن شاهد برقراری عدالت اجتماعی در جامعه باشیم.

تعارض منافع شخصی، صنفی یا سازمانی

وی با اشاره به دلایل عدم تحقق عدالت اجتماعی در جامعه گفت: این مهم را باید در سطح سیاستی و همچنین در سطح نظری دنبال کنیم. 

در سطح سیاستی مهم‌ترین مانع برقراری عدالت اجتماعی مسئله تعارض منافع شخصی، صنفی یا سازمانی بوده است. به‌طوری که وقتی در نظام حکمرانی، افراد ذی‌نفع تصمیم‌گیر باشند منافع خود را بیش از دیگران درنظر می‌گیرند و امکان فساد و رانت افزایش می‌یابد. وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در نظام حکمرانی ما گلوگاه‌های تعارض منافع بسیار زیاد است؛ به همین دلیل تاکنون آن‌گونه که باید و مدنظر رهبر معظم انقلاب است نتوانسته‌ایم شاهد برقراری عدالت اجتماعی باشیم. در سطح نظری نیز مهم‌ترین مسئله نبود نظریه بومی در حوزه عدالت است و با آنکه در دهه‌های اخیر لیبرال‌ها و سوسیالیسم‌ها رویکردهای مختلفی در حوزه عدالت طرح کرده‌اند، اما هنوز به یک ثبات و پایداری نظری در زمینه عدالت نرسیده و نتوانسته‌اند تجربه‌های تاریخی و ذهنی ملت را در آن جای دهند تا با پیاده کردن آن دیدگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام