روسای دانشگاه‌ها ملزم به استفاده از نظر کارشناسان حقوقی شدند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی ملزم شدند قبل از ایجاد هرگونه تعهد و یا اتخاذ تصمیمی که منشاء حق و تکلیفی باشد نظر کارشناسی حقوقی را اخذ کنند.

به گزارش عطنا به نقل از مهر، محمد روشن در اختتامیه دومین نشست مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: براساس طرح آمایش آموزش عالی کشور و در راستای یکسان سازی روش اعمال مدیریت در دانشگاه‌های کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دفاتر حقوقی را در ١٠ منطقه کشوری ساماندهی، احکام مدیران مناطق را صادر و به همراه شرح وظایف آنان ابلاغ کرد.

انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهی

وی ادامه داد: مدیران دفاتر در حال حاضر انتصابی و از سال آینده با نظر مدیران حقوقی منطقه و با نظارت استطلاعی وزارتی انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مطابق جدول زمانی ابلاغی به صورت عادی و فوق العاده مدیران در منطقه نشست‌های تخصصی خواهند داشت و با شور و مشورت روش‌های بومی صیانت از حقوق دانشگاهیان و تدوین لوایح حقوقی را برای دفاع از حقوق موسسات وابسته در محاکم قضایی پیگیری خواهند کرد.

وی یادآورشد: مدیران به صورت اقتضایی از مدیران دفاتر استانی دیوان عدالت اداری و مدیران مناطق بازرسی کل کشور دعوت خواهند کرد تا با هماهنگی بیشتر از حقوق بیت المال و مردم صیانت کنند، تا بدین شکل ضمن پیشگیری از بروز تخلف، با سرعت بیشتری تعامل لازم انجام پذیرد.

روشن ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت علمی مدیران دفاتر حقوقی که عمدتاً عضو هیئت علمی گروه‌های علمی و دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور هستند، مقرر شد ١٠ موضوع احصایی که نیاز به قانونگذاری داشته شناسایی و با مطالعه، تحقیق و پژوهش آن تدوین شود تا به صورت لایحه تقدیم هیئت وزیران و متعاقباً با انجام تشریفات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین حاکم بر روابط دانشگاهیان با وزارت علوم به دلیل گذشت ایام، از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به شدت نیاز به بازنگری داشته و دارند، که از این قوانین می‌توان به قانون روش اعاده و انجام تعهدات مالی و غیرمالی دانشجویان ارز بگیر و مستنکفین از اجرای تعهد که پس از بازه زمانی قابل توجهی به کشور بازگشته می‌گردند، اشاره کرد.

بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع

روشن افزود: به هرشکل بازنگری قوانین سابق و تدوین قوانین جامع، روزآمد و کارگشای متناسب با نیاز روز، نیاز به مشارکت علمی دانشگاهیان به ویژه مدیران دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور دارد، که امیدواریم با این برنامه ریزی اخیر به خود جامه عمل پوشد.

اصلاح قوانین و به روز کردن قوانین حوزه آموزش عالی

وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر به روز کردن و اصلاح قوانین در حوزه آموزش عالی است، این موضوع یکی از تکالیف قانونی همه دستگاه‌های اجرایی بوده است که وزارت علوم نیز به سهم خود تلاش برای اجرا و به روز کردن آن دارد.

روشن افزود: در همایش اخیر از متخصصین تنقیح دعوت شد تا با انعقاد قرارداد پژوهشی یا در راستای انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی با دفتر تدوین لوایح و تنقیح مقررات وزارتخانه همکاری کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: از آنجایی که هر قراردادی که به امضاء مدیریت‌های دانشگاهی، اعم از آموزشی و پژوهشی می‌رسد،‌ تبدیل به حق یا تکلیفی برای آنان یا اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد، تمام روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ملزم به اخذ نظر کارشناسی حقوقی خواهند بود و در غیر این صورت مسئولیت‌های حقوقی و کیفری آن متوجه شخص آنان خواهد بود.