گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده و در زیر آمده است: برخی گمانه زنیها نشان میدهد، زمانی که درآمدهای مالیاتی یا نفتی دولت محقق نشده، صندوق توسعه ملی جایگزین تامین منابع دولت میشود و همین موضوع مانع استفاده بهینه از سوی مدیران صندوق میشود.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه آرمان؛ یکی از سیاستهای دولت یازدهم در برنامه پنج ساله ششم توسعه، استقلال صندوق توسعه ملی در مدیریت منابع موجود در این صندوق است. بنا بر اظهار نظر بهروز هادی زنوز عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، منابع صندوق باید به صورت ارزی به این واحدها اختصاص یابد، چرا که تورم سالانه منجر به کم ارزش شدن منابع صندوق توسعه ملی میشود. او میگوید: «بهتر است تمام منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی نگهداری شده و معاملات آن هم به صورت ارزی انجام بگیرد.»
**آیا هدف دولت برای ایجاد استقلال صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه محقق میشود؟
تحقق این امر بستگی به نحوه و شکل تصمیم گیری سیاستگذاران دارد. در وهله نخست، باید از شرح خدمات و اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی که در اساسنامه تعریف شده آگاه شد و ارزیابی شود که در این اساسنامه وابستگی صندوق به بخش دولتی و ارائه تسهیلات و منابع به دولت و بخش خصوصی به چه شکل تعیین شده است. به هر حال، منابع صندوق توسعه ملی از سوی درآمدهای دولت تامین میشود، یعنی صندوق توسعه ملی با این سیاست تشکیل شد که دولت مازاد منابع ارزی را در آن صندوق نگه دارد تا در زمان کمبود منابع استفاده کند. در حال حاضر تصدی صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است، به طوری که دولت تمام اعضای هیئت مدیره این صندوق را تعیین میکند.
**یکی از سیاستهای دولت در برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی به صورت ارزی است. تحلیل شما درباره این سیاست چیست؟
عملکرد صندوق توسعه ملی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش آن به صورت بانک توسعه ای عمل میکند و به بخش خصوصی وام میدهد. اگر صندوق وارد معاملات ریالی شود، این احتمال قوی وجود دارد که با توجه به تورم قیمتی سالانه به تدریج از ارزش منابعی که در اختیار صندوق توسعه ملی است کاسته شود، در حالی که اگر ارائه تسهیلات صندوق مزبور به بخش خصوصی به صورت ارزی انجام بگیرد، یا به عبارت دیگر، صندوق معاملات خود را به صورت ارزی انجام دهد، این کاهش ارزش در منابع صندوق رخ نخواهد داد.
تاکید بر ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی تصمیم درستی است که در برنامه ششم توسعه اتخاذ شده و انتظار میرود این تصمیم دولت یازدهم با استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شود تا از این طریق ارزش داراییهای ارزی صندوق توسعه ملی حفظ شود.
**آیا اعطای تسهیلات ریالی برای صندوق توسعه ملی با آسیبهای اقتصادی همراه خواهد بود؟
با وجود سیاستگذاری دولت برای دستیابی به تورم تک رقمی در ماههای اخیر سال جاری و برنامه ششم توسعه، نرخهای تورم در کشور ما معمولا بالا است و تحقق هدف کاهش نرخ تورم و حفظ نرخ تک رقمی آن زمان بر خواهد بود. این در حالی است که نرخهای بهره در اقتصاد کشور ما به صورت دستوری تعیین میشود.
بنابراین، اگر سیاست صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای تسهیلات به صورت ریالی باشد، با کاهش ارزش منابع خود مواجه خواهد شد، چرا که با وجود بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صندوق توسعه ملی، ارزش واقعی مبلغ بازپرداختی مستهلک شده و کمتر از منابعی است که صندوق ارائه میکند. بنابراین ارائه تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی توجیه و صرفه اقتصادی برای صندوق ندارد.
**در این صورت آیا بهتر نیست تمام منابع صندوق به صورت ارزی باشد؟
بله، بهتر است تمام منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی نگهداری شده و معاملات آن هم به صورت ارزی انجام بگیرد؛ چرا که تجربه سالهای گذشته در اعطای تسهیلات ریالی نشان میدهد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده و این امر منجر به کاهش داراییهای ریالی صندوق میشود.
با این حال، نگهداری منابع به صورت ارزی عاری از ریسک نیست، برای نمونه، وام گیرندگان با ریسک تغییر نرخ ارز مواجه میشوند و برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه خواهند شد. به این ترتیب این وام به صورت معوقه باقی خواهد ماند. حفظ منابع به صورت ارزی مستلزم اتخاذ سیاستهایی مبنی بر حفظ ارزش داراییها در برابر ریسکهایی مانند تغییر نرخ است.
**آیا ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی باعث صیانت از منابع میشود؟
همانطور که در تئوریهای بین المللی اقتصاد مطرح میشود، بهتر است صندوقهای با ماهیت صندوق توسعه ملی نقش توسعه ای نداشته باشد و بیشتر در سطح بازارهای جهانی وارد معاملات اوراق بهادار شوند تا بتوانند در طول زمان هم به ارزش داراییهای خودشان بیافزایند و هم با کاهش ریسک اعتباری منابع خود را حفظ کنند. در واقع صندوق توسعه ملی در شرایط پرداخت هر نوع وام ریالی یا ارزی با ریسک اعتباری وام گیرندگان برای بازپرداخت وام مواجه خواهد شد و احتمال دارد بخشی از منابع خود را در بحرانهای مالی از دست بدهد.
**تک نرخی شدن نرخ ارز در دوران برنامه ششم توسعه چه تاثیری در پیشبرد اهداف صندوق توسعه ملی دارد؟
تک نرخی شدن ارز به تنهایی نمیتواند تاثیر چندانی بر عملکرد صندوق توسعه ملی داشته باشد؛ به ویژه، زمانی که صندوق بخواهد تسهیلات را به صورت ارزی اعطا کند، زیرا مساله مهم برای خریداران یا دریافت کنندگان وام ارزی از صندوق امکان پیش بینی تغییرات ارز است. تغییرات ارز معمولا از سیاستهای اقتصاد کلان و انتظارات تورمی جامعه تاثیر میپذیرد، بنابراین قابلیت پیش بینی ارز مستلزم انضباط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی است. نوسانات نرخ ارز بزرگترین و مهمترین ریسکی است که دریافت کنندگان وامهای ارزی صندوق را تهدید میکند. برای جلوگیری از این نوسانات باید سیاستهای ارزی معتبر و کلانی از سوی مقامات اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.
**آیا اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی بر راه اندازی کسب و کارهای گیرندگان تاثیری خواهد داشت؟
به علت کاهش درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز تنزل یافته است. به ویژه همان طور که دولت پیش بینی کرده اگر درآمدهای نفتی از حدود معینی کمتر باشد، سهم صندوق از منابع و عایدات حاصل از فروش نفت کم میشود. بخش قابل توجهی از منابعی که پیش از این در اختیار صندوق بوده در راستای پیشبرد اهداف مصرف شده است. با این حال، صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی خواهد بود که در دوره کمبود ارز در کشور میتواند از طریق اعطای وام ارزی به صاحبان صنایع یا بخش کشاورزی پاسخگوی قسمتی از نیازهای ارزی دولت برای تامین منابع ارزی بخشهای مختلف اقتصاد و تقاضای ارزی تولیدکنندگان باشد.
به هر حال، نقش توسعه ای صندوق مزبور در دوران کمبود ارز میتواند برای اجرای سیاستهای خرید ماشین آلات و تجهیزات بسیار اثربخش باشد. در این میان یک سوال باقی میماند که آیا تنها و با توسل به منابع ارزی صندوق توسعه ملی میتوان بخش تولید اقتصاد کشور را که در حال حاضر با چالش رکود مواجه است، نجات داد؟ قاعدتا پاسخ منفی است. شاید بتوان گفت لازمه این امر اصلاح بازارهای مالی به طور اعم و اصلاح بازار پولی به طور اخص باشد.