سیاست پولی در تله ساختارهای ناکارآمد

عطنا - نشست تحلیلی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران» با عنوان «عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی» به‌همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست که با حضور تیمور محمدی، رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و جمعی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، سخنرانان به اظهارنظر پیرامون موضوع نشست و محورهای آن، شامل عرضه پول، تورم، نقش نظام بانکی در تورم، مسائل ساختاری نظام بانکی کشور و سیاست‌های بانک مرکزی در این خصوص پرداختند.

سخنرانان در این نشست به طرح، بحث، بررسی و اظهارنظر پیرامون دو رویکرد عمده عمودی‌گرایی درخصوص نظام پولی که بیانگر تعیین عرضه برون‌زای پول توسط بانک مرکزی است و نقش برون‌زای پول را در اقتصاد برجسته می‌کند و افقی‌گرایی که معتقد به درون‌زایی پول و تعیین میزان عرضه آن براساس تقاضای اعتبار در نظام بانکی است، پرداختند. این نشست در زمان حاضر که ایران با مشکلات متعددی در سطوح گوناگون مواجه است، اهمیتی دوچندان می‌یابد چراکه نظام تامین مالی در کشور عمدتا بانک‌محور است و دولت و بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی برای تامین مالی خود متکی هستند و اقتصاد کشور نیز از تورم‌های بالا رنج می‌برد و نقش سازوکارهایی که به چنین چالش‌هایی دامن زده‌اند، خود بخشی از برنامه‌ای است که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را هموار می‌سازد. در این نشست تحلیلی، به تمام مکانیسم‌های مختلف براساس این دو دیدگاه رقیب، از نقش و نحوه تعیین سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی تا تحلیل و بحث درخصوص ساختار نظام بانکی با توجه به ساختار اقتصاد ایران پرداخته شد.

داوود دانش‌جعفری، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنان خود را با تاکید بر وضعیت کلی و پیچیده اقتصاد ایران آغاز کرد و اظهار داشت: اگر ما نمی‌توانیم وضعیت اقتصاد ایران را با فرضیه‌های مناسب مطرح‌شده در نظریه‌های اقتصادی به‌درستی تطبیق دهیم، این امر به‌دلیل وجود شرایط متفاوتی است که بر اقتصاد ایران حاکم بوده و آن را از الگوهای متعارف جهانی متمایز می‌کند. اقتصاد ایران به‌گونه‌ای عمل کرده که سه‌گانه غیرممکن ماندل-فلمینگ که به‌‌عنوان یک چارچوب نظری کلیدی در اقتصاد کلان شناخته می‌شود، به‌راحتی در این کشور

زیر پا گذاشته شده و گرایشی خاص در کشور به نوع خاصی از پول، به‌ویژه پول وابسته به بانک مرکزی و خزانه، وجود دارد که این گرایش، سیاستگذاری پولی را به‌‌شدت پیچیده و دشوار می‌کند. این وابستگی بیش‌ از حد به پول بانک مرکزی و خزانه، نه‌تنها کار سیاستگذاران را سخت می‌کند بلکه باعث می‌شود بانک مرکزی، با توجه به رسالت قانونی خود در راستای حفظ ثبات اقتصادی و مقابله با نوسانات مالی، به‌دلیل وجود این محدودیت‌های ساختاری و نهادی، نتواند اقدامات موثری در جهت تحقق اهداف خود انجام دهد.

دانش‌جعفری با طرح مسائل و چالش‌های مالی متعدد حاکم بر اقتصاد ایران، سخنان خود را با ارائه یک تحلیل آماری جامع از وضعیت اقتصادی کشور ادامه داد. او در این بخش اظهار داشت: رشد بخش کشاورزی ما در سال۱۴۰۲ تنها ۸/۰‌درصد بوده، در‌حالی‌که بخش نفتی، به‌دلیل وابستگی اقتصاد به صادرات نفت و افزایش قیمت‌های جهانی، رشدی قابل‌توجه به میزان ۲۰‌درصد را تجربه کرده است و در بخش صنعت و معدن نیز ما شاهد رشدی ۱/۵درصدی بوده‌ایم. وی با نگاهی به آینده پیش‌بینی کرد که تمام این مقادیر در سال‌جاری با کاهش رشد مواجه خواهند شد و تنها بخش نفتی، به‌دلیل پویایی‌های خاص خود و وابستگی به بازارهای جهانی، ممکن است همچنان توانایی حفظ رشد خود را داشته باشد. دانش‌جعفری با برشمردن چالش‌های ساختاری و عمیق نظام مالی کشور خاطرنشان کرد که در حال حاضر ما در حال نزدیک‌شدن به بحران‌های مختلفی، به‌‌ویژه در زمینه کسری بودجه مزمن هستیم که این بحران‌ها می‌توانند ثبات اقتصادی را به خطر بیندازند. ما با عوامل متعددی در زمینه افزایش نقدینگی مواجه بوده‌ایم که از میان آنها می‌توان به تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده توسط دولت، مطالبات انباشته بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین عوامل بنیادی مرتبط با افزایش قیمت ارز در کشور و عدم تعادل ناشی از آن در بازارهای مالی اشاره کرد. متاسفانه ما در شرایط کنونی هیچ راه‌حلی به‌جز افزایش نرخ ارز در بزنگاه‌های حساس اقتصادی نداریم که این خود به تشدید مشکلات ساختاری و افزایش فشار بر طبقات اجتماعی منجر می‌شود.

کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، در ابتدای نشست به طرح مساله دو رویکرد عمده درخصوص نظام پولی پرداخت. او با طرح نظریات مربوط به بحث پول در اقتصاد گفت: به‌صورت کلی ما می‌توانیم این نظریات را در دو گروه طبقه‌بندی کنیم که نگرش پول‌گرایان و نگرش دوم که نسبت به اولی ارجحیت دارد، نگرش مکتب نئوکینزی است که در کشور ما هم نگرش‌های این مکتب در آموزش عالی تدریس می‌شود و نگرش غالب ما هم در سیطره همین نگرش در حوزه اقتصاد پولی است.

ندری در ادامه با اشاره به رابطه رشد حجم نقدینگی و تورم در ایران و تحلیل نظری آن در این‌باره گفت: رابطه تنگاتنگی میان این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد، به‌‌عنوان مثال، میانگین نرخ رشد نقدینگی قبل از سال۹۷ حدودا ۲۷‌درصد بوده و نرخ تورم نیز ۱۹‌درصد و بعد از تحریم‌ها میانگین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم مجددا باهم افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: اگر به این رابطه نگاهی به متغیرهای پولی هم بیندازیم، رشد پایه پولی هم همزمان با این جهش‌ها همراه بوده است که این موضوع ما را به‌لحاظ نظری وادار می‌کند به‌‌صورت علمی و نظری چند فرضیه را درخصوص آن مطرح کنیم. فرضیه اول در این خصوص می‌تواند این باشد که کمیت‌های پولی علت تورم بالا در اقتصاد ایران است و با کنترل رشد کمیت‌های پولی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم و این مدیریت در اختیار بانک مرکزی است اما فرضیه دوم قائل به آن است که اگرچه رشد بالای کمیت‌های پولی که علت تورم بالا در اقتصاد است و با کنترل کمیت‌های پولی می‌توان تورم را کنترل کرد اما کنترل رشد آنها توسط بانک مرکزی میسر نیست و فرضیه سوم هم برخلاف هر دو فرضیه را می‌توان این‌گونه صورت‌بندی کرد که رشد بالای کمیت‌های پولی معلول تورم‌های بالاست و با کنترل رشد کمیت‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

این اقتصاددان بر پایه این فرضیه‌ها این سوال را مطرح کرد که ما بر پایه دیدگاه‌های نظری در مورد عرضه پول، نقش بانک مرکزی در مدیریت پولی و کنترل تورم چه می‌توانیم بگوییم؟

در پاسخ به این سوال، این عضو هیات‌علمی دانشگاه اضافه کرد: ما چیزی جز همبستگی میان حجم نقدینگی و تورم نمی‌توانیم بگوییم و جهت و مسیر این علیت را نمی‌توانیم به صرف داده‌ها دریابیم و نیازمند درک عمیق نظری از این مبحث هستیم. به‌‌طورکلی دو نظریه درخصوص عرضه پول داریم، رویکرد جریان اصلی و پساکینزی یا رویکردی که به آن هترودوکس یا پادمتعارف می‌گویند. ندری در توضیح این دو نظریه مهم گفت که رویکرد پساکینزی بیشتر متمایل به افقی‌گرایی یا تطبیق‌گرایی است و نگرشی ساختاری در این خصوص محسوب می‌شود‌ و نظریه دوم همان منشا طرح بحث عمودی‌گرایی درخصوص مباحث پولی محسوب می‌شود و طرفداران این رویکرد را هم در دنیا به پول‌گرایی که البته دیگر منسوخ شده می‌شناسند.

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود درخصوص معضلات اقتصادی ایران با نگاهی به مساله سلطه مالی گفت: این مکتب درخصوص چنین سیاستی می‌گوید که ابتدا وقتی ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم، باید ابتدا به سراغ انضباط مالی برویم و از دست‌اندازی دولت به منابع جلوگیری کنیم تا بتوانیم اصلا بحثی از سیاست پولی و امکان آن را به میان بیاوریم. رویکرد دیگر که تطبیق‌گرایی نام دارد، معتقد است که پول را بانک‌ها ایجاد می‌کنند و تقاضای وام‌ها پول را ایجاد می‌کند و خلق پول مطلقا در این نگاه درون‌زاست و زمانی ما بر این اساس می‌توانیم تورم را کنترل کنیم که تقاضا برای وام را مدیریت کرده و بانک مرکزی باید ذخایر خود را با این سطح از تقاضا برای اعتبارات و وام‌های بانکی هماهنگ کند. ما برای تشریح وضعیت موجود نیاز داریم که بدانیم بانک مرکزی دقیقا کدام رویکرد را دنبال می‌کند یا به کدام نزدیک‌تر است.

کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه نشست تخصصی چالش‌های نظام پولی ایران اظهار داشت: ما نیازمند به‌کارگیری رویکردی جامع و موثر هستیم که بتواند اقتصاد ایران را با مدیریت دقیق‌تر و کارآمدتری کنترل کند، به‌‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. اقتصاد ایران، به‌‌طور همزمان، هم با چالش‌های ساختاری و نهادی عمیق مواجه است و هم با مساله‌ای پیچیده به‌نام تحریم‌های بین‌المللی که اثرات گسترده‌ای بر عملکرد اقتصادی کشور دارند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در دوره‌هایی که شدت تحریم‌ها رو به افزایش بوده است، ما شاهد افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد بوده‌ایم، به‌گونه‌ای‌که در شرایط فعلی، این هزینه‌ها به‌‌طور تخمینی بین ۳۰ تا ۳۵‌درصد از کل مبادلات اقتصادی را شامل می‌شود که این امر فشار مضاعفی بر نظام مالی کشور وارد می‌کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اتخاذ سیاست‌های تثبیتی از سوی بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی طراحی شده‌اند، تصریح کرد: نوع این سیاست‌های اتخاذشده، صرف‌نظر از میزان اثرگذاری سیاست پولی توسط بانک مرکزی، از این واقعیت اساسی عبور می‌کند که نقدینگی و تورم پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند و چه بانک مرکزی در این زمینه اثرگذار باشد یا نباشد، این سیاست ایجاب می‌کند که بانک مرکزی هدف‌های مشخص اعلام‌شده خود را با جدیت و استمرار ادامه دهد. برای مثال، در سال گذشته هدف‌گذاری حجم نقدینگی ما رشد ۲۳‌درصدی بود اما در نهایت اقتصاد کشور با رشد ۲۷‌درصدی نقدینگی مواجه شد که این انحراف از هدف‌گذاری نشان‌دهنده چالش‌های موجود در اجرای سیاست‌های پولی است. درخصوص تورم نیز، یک تغییر قابل‌توجه در شاخص تورم اتفاق افتاد اما بعد از آذرماه، با توجه به سیاست‌های جدید درخصوص مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ توافقی، ما شاهد تحولاتی در شاخص تورم بودیم که تا حدی به تثبیت نسبی این شاخص کمک کرد.

پرویزیان ادامه داد: ما باید از انحرافات نسبت به مقادیر میانگین که می‌توان آن را عدم تعادل یا هر اصطلاح دیگری نامید، دوری کنیم و سیاستگذار باید به این مساله توجه ویژه‌ای داشته باشد و بتواند آن را به‌‌صورت موثر مدیریت کند زیرا این انحرافات می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند. اتخاذ سیاست‌های تثبیتی معمولا پس از وقوع عدم تعادل در اقتصاد اجرایی می‌شود و این سیاست‌ها توانایی پیش‌بینی و پیشگیری از رخداد عدم تعادل‌های آینده را به‌ طور کامل ندارند. بانک مرکزی نیز در این زمینه دو سیاست اصلی را دنبال کرده است: نخست، سیاست‌های کنترلی شبکه بانکی که در قالب مدیریت ترازنامه‌ای بانک‌ها صورت گرفته است و دوم، سیاست هدایت اعتبار که با هدف تخصیص بهینه منابع مالی طراحی شده است. در این راستا، یک هماهنگی میان ارکان مختلف، اعم از دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادهای اجرایی، ایجاد شده است که پروژه‌های پیشران اقتصادی را در بر می‌گیرد. این هماهنگی به‌گونه‌ای است که اگر کنترل کمتری توسط سیاستگذار درخصوص نقدینگی وجود داشته باشد، این همگرایی میان مسوولان می‌تواند تضمین کند که منابع مالی و نقدینگی به‌سمت این پروژه‌های کلیدی هدایت شود. وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به نقش حیاتی بانک مرکزی به‌‌عنوان آخرین قرض‌دهنده در نظام مالی، تصریح کرد: در شبکه بانکی، اعتباراتی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند برای مدیریت منابع مالی کوتاه‌مدت خود از آن استفاده کنند. اما در این زمینه، ما شاهد دو اتفاق نامیمون بوده‌ایم که این مساله به یک مشکل دائمی تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که برداشت‌های شبانه بانکی که در اصل باید به‌ صورت موقت و اضطراری باشند، به یک عدد ثابت و روال عادی تبدیل شده‌اند که چنین پدیده‌ای در هیچ‌جای دنیا امکان‌پذیر نیست. او تاکید کرد که اگرچه سیاستگذار در این جهت تلاش‌هایی کرده اما ما شاهد اتفاق خاص و تحول چشمگیری در این حوزه نبوده‌ایم.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: بانک مرکزی باید به بازیگران جدید در نظام مالی اجازه ورود دهد و استانداردهایی که تاکنون به‌‌طور کامل به‌ کار گرفته نشده‌اند را با جدیت بیشتری دنبال کند تا ساختار نظام بانکی کارآمدتر شود. ابزارها و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، امید بیشتری برای ما ایجاد می‌کند که بتوانیم با اصلاحات اساسی در ساختارهای عملیاتی کشور، فضای بهتری برای توسعه اقتصادی فراهم کنیم.