تاملی بر امکان نظارت قضایی بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا

از زمان تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا تا به امروز در بین افکار عمومی واکنش‌هایی به مصوبات این ستاد شده که بیشتر این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بروز یافته است. انتقاد افکار عمومی نسبت به تاخیر در اعلام برخی تمهیدات محدود کننده یا حتی آغاز رفع برخی از محدودیت‌ها که قرار است از هفته آینده آغاز شود، از مهمترین واکنش‌هایی بود که نسبت به مصوبات این ستاد مطرح شده است.

به گزارش عطنا، برخی فعالان سیاسی و مدنی بر این قائلند که برای اصلاح و جلوگیری از برخی تصمیمات انتقاد برانگیز این ستاد، جدای از مطالبه عمومی در شبکه‌های اجتماعی، باید دعاوی در مراجع قضایی صالحه طرح گردد تا بتوان با حکم قضایی، جلوی برخی تصمیمات این ستاد گرفته شود، اما سوال اساسی این که آیا اساسا چنین اقدامی از دید اصول حقوقی و قوانین موضوعه امکانپذیر است؟ روز گذشته در مطلبی با عنوان «آیا مصوبات «ستاد ملی مبارزه با کرونا» قابل شکایت هستند؟» به بررسی این موضوع پرداخته شد اما با توجه به اهمیت بحث و نکات حقوقی بسیاری که در مورد این سوال وجود دارد از نگاه یک پژوهشگر حقوق اداری هم به این سوال پرداخته شد.

در ادامه همین بحث دکتر علی محمد فلاح زاده، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی درباره تشریح موضوع و تفسیر قوانین مرتبط با این بحث گفت: «براساس منطوق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، منطق این حکم نیز این است که در حقوق اداری پذیرفته شده است که اعمال با ماهیت سیاسی قابلیت بازنگری قضایی را ندارند و فرض بر این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای صیانت از منفعت عمومی و امنیت ملی است؛ بر این اساس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی دائر بر تاسیس ستاد ملی کرونا نمی‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود، اما سوال قابل طرح این است که ایا مصوبات این ستاد نیز مانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست؟به بیان دیگر آیا مصوبات این ستادنیز همسنگ مصوبات شورای عالی امنیت ملی است؟»

وی در ادامه افزود: «برای پاسخ به این پرسش لازم است ماهیت این تصمیمات تحلیل شود؛ در یک تقسیم بندی کلان می‌توان اعمال حاکمیت را به سه دسته اعمال سیاسی، اداری و قضایی تقسیم نمود، فقط اعمال باماهیت اداری و اجرایی قابلیت نظارت قضایی و شکایت در دیوان عدالت اداری را دارند و از اعمال با ماهیت سیاسی و قضایی نمی‌توان در دیوان عدالت شکایت نمود، ذکر این نکته ضروری است که اعمال سیاسی را نباید مرادف صرف با اعمال حاکمیتی تلقی نمود، بر خلاف تصوربرخی حتی اعمال تصدی دولت نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، در خصوص مصوبات ستاد ملی کرونا به نظر می‌رسد از آن جهت که ماهیت این مصوبات نزدیک به امور اجرایی و اداری است و نه سیاسی و قضایی و از جهت کنترل قانونی بودن آن و عدم خروج از صلاحیت مقرر، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد.»

این پژوهشگر حوزه حقوق اداری خاطرنشان کرد: «یک فرض دیگر نیز قابل بحث است و آن این که چنانچه گفته شده است شورای عالی امنیت ملی اختیارات خود را به این ستاد تفویض نموده باشد و در این صورت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به منزله تصمیم شورای عالی امنیت ملی تلقی شود که قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست، اما سوال قابل طرح این است که آیا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند چنین تفویض اختیاری انجام دهد؟ اصل در حقوق عمومی بر عدم تفویض اختیار است چرا که صللاحیت‌ها به اعتبار نهاد و مقام و ترکیب شورا اعطا شده است و در مورد تفویض نیاز به تصریح دارد کما این که در خصوص رهبری نیز ذیل اصل ۱۱۰ تصریح به امکان تفویض برخی ازوظایف و اختیارات به شخص دیگر شده است بنابراین درصورتی که این تفویض اختیار به تایید مقام معظم رهبری رسیده باشد می‌توان این مصوبات را در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی قرار داد و مسئله قابل طرح این است که آیا اجازه تفویض اختیار به شورای عالی امنیت ملی توسط مقام معظم رهبری ملازمه با عدم امکان شکایت از مصوبات این ستاد نیز دارد؟»

فلاح زاده در پایان با بیان اینکه در صورت تفویض اختیار ، مسولیت نظارت شورای عالی امنیت ملی بر ستاد وجود دارد و نافی اختیار و حق نظارت نهاد تفویض کننده نیست گفت: «در هر حال به نظر می‌رسد در صورت قبول مشروعیت چنین تفویض اختیاری به اعتبار تایید مقام معظم رهبری تمام یا برخی از آثار مصوبات شورای عالی امنیت بر مصوبات ستاد مبارزه با کرونا از جمله عدم قابلیت شکایت از آن‌ها در نزد مرجع قضایی بار می‌شود، اما کماکان ابهامتی وجود دارد از جمله این که نسبت این مصوبات با اصل ۷۹ قاتون اساسی چیست و اگر ستاد فراتر از اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوباتی وضع کند سازوکار نظارتی آن چیست آیا صرف امضای مصوبات این ستاد توسط رئیس جمهور از حیث حقوقی چنین هدفی را تامین می‌کند.»