الگوی طلاق در روستاها و شهرهای کوچک به الگوی حاکم در کلانشهرها نزدیک شده است

نتایج حاصل از طرح رصد اجتماعی وضعیت کشور که در پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی «دانشگاه علامه‌طباطبائی» انجام شده است، در خصوص «ازدواج و طلاق» حاکی از نزدیک شدن الگوی طلاق در روستاها و شهرهای کوچک به الگوی حاکم در کلانشهرها است.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، بر اساس تحقیقات و آمارهای ثبت شده، طلاق در شرایط کنونی تبدیل به یک مساله اجتماعی شده است. زمانی یک پدیده به مساله اجتماعی تبدیل می‌شود که از شرایط قابل تحمل و متعارف جامعه بگذرد. در این بین طلاق به دلیل افزایش و مطابق نبودن با جمعیت و میزان ازدواج‌ها به یک شرایط آنومیک و همچنین به یک مساله اجتماعی تبدیل شده است؛ به این معنا که دیگر یک امر شخصی و فردی نیست بلکه یک مساله عام اجتماعی است و باید آن را در سطح کلان و سیاستگذاری‌های کلان نگریست. بررسی شاخص‌های آماری نشان می‎دهد تعداد ازدواج‌های ثبت شده از ۸۸۲ هزار مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۵۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از ۱۱۱ هزار در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. بطوریکه در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج است.

طلاق در شهرها و روستاها

اگرچه ازدواج و طلاق طی سال‌های متوالی با نوساناتی همراه بوده، اما به طور کلی میزان طلاق در طی زمان سیر صعودی داشته است. این امر در میان شهرها و روستاها نیز به وضوح مشاهده می‌شود. بطوریکه نمودار نخست (درصد طلاق به ازدواج- مناطق روستایی)، سیر صعودی طلاق در مناطق روستایی را نشان می‌دهد. از سال‌های ۶۰ تا ۹۶ درصد طلاق به ازدواج از ۴درصد به ۱۶ درصد رسیده است. در این روند صعودی تنها در دو سال ۶۸ و ۷۲ درصد طلاق به ازدواج کاهش داشته داشت. بطوریکه در سال ۶۸ حدود ۴درصد و در سال ۷۲ به ۳درصد رسید. شایان ذکر است در سال ۶۸ تعداد مطلق طلاق در روستاها ۶ هزار و ۳۱۷ مورد در مقابل ۱۶۲ هزار و ۷۲۶ مورد ازدواج و در سال ۷۲ تعداد مطلق روستایی ۳هزار و ۸۴۳ مورد در مقابل ۱۳۰ هزار و ۸۵۳ مورد ازدواج بود. در هر دو سال تعداد ازدواج‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر بود و همین امر سبب شد درصد طلاق به ازدواج نسبت به سال‌های دیگر به یکباره کاهش پیدا کند.

همچنین نمودار دوم (درصد طلاق به ازدواج – مناطق شهری) نشان می‌دهد، میزان طلاق از سال ۶۰ به ۹۶ افزایش داشته است. بطوریکه در سال  ۶۰نسبت طلاق به ازدواج از ۱۱درصد به ۳۰ درصد در سال ۹۶ رسید. این امر نشان می‌دهد میزان طلاق در مناطق شهری بسان مناطق روستایی در طی زمان روند صعودی داشته است؛ هر چند در طی این سال‌ها در مناطق شهری نیز افت و خیزهایی مشاهده می‌شود. برای مثال این افت و خیز در سال‌های ۶۸ و ۷۲ بیشتر نمایان است. آنچنان که در سال ۶۸ نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری به ۱۱ درصد و در سال ۷۲ به ۸درصد رسیده است. در سال ۶۸ تعداد مطلق طلاق شهری۲۷ هزار و ۶۲۶ مورد و تعداد مطلق ازدواج ۲۹۵ هزار و ۹۸۲ مورد و در سال ۷۲ تعداد مطلق طلاق ۲۵ هزار و ۴۶۹ مورد و تعداد ازدواج‌ها ۳۳۲ هزار و ۶۲۹ مورد بود. در هر دو سال تعداد مطلق ازدواج‌ها به یکباره نسبت به سال‌های دیگر پیشی گرفت بطوریکه نسبت ازدواج‌ها به طلاق‌ها نشان می‌دهد در سال ۶۸ این نسبت ۱۳.۵ درصد و در سال ۷۲ حدود ۱۵.۸ درصد بود.

در مقایسه کلی‌تر، میزان وقوع ازدواج‎ها و متعاقب آن طلاق در شهرها نسبت به روستاها بیشتر است. بطوریکه در سال ۶۰ نسبت طلاق روستایی به ازدواج روستایی ۴ درصد و در شهرها این نسبت ۱۱ درصد بوده و در سال ۹۶ نسبت طلاق روستایی به ازدواج روستایی ۱۶ درصد و در مقابل نسبت طلاق شهری به ازدواج شهری ۳۰ درصد بود. این امر نشان می‌دهد با وجود روند صعودی طلاق در کشور، همواره شاهد فراوانی این مساله در شهرها هستیم.

 افزایش میزان طلاق در شهرها خصوصا در کلانشهرها می‌تواند ریشه در عواملی نظیر رواج فردگرایی، کاهش همبستگی و متعاقبا نظارت اجتماعی، از بین رفتن قبح طلاق، مسایل مالی، اعتیاد، خشونت، روابط خارج از عرف، عدم فرزندآوری، نداشتن رضایت در روابط زناشویی و نداشتن مهارت‌های لازم در زوجین باشد.

در خصوص علت افزایش طلاق در شهرها «علی فتحی آشتیانی» می گوید: در شهرها به دلیل رواج فردگرایی و کاهش روابط دوستانه و صمیمی و میزان نظارت جامعه اعمالی مانند طلاق به راحتی و بدون سر و صدا انجام می‌شود. در واقع پدیده طلاق که در جامعه روستایی به عنوان یک عمل قبیح شناخته می‌شود و مورد نکوهش قرارمی‌گیرد در شهرها به عنوان صورتی از زندگی روشنفکرانه شناخته می‌شود که همین طرز فکر درباره طلاق در میزان روی آوری مردم به آن تاثیر داشته است. همچنین افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و .. در شهرها در مقایسه با روستاها بر سایر اشکال زندگی آنها و خصوصا کیفیت زندگی افراد تاثیر می‌گذارد و در روی آوری افراد به طلاق بی‌تاثیر نیست.

همچنین آشتیانی در خصوص دلایل طلاق گفت: دخالت اطرافیان، مشکلات جسمانی و روانی زوجین، اعتیاد، بیکاری و انتظارات غیر واقع بینانه زوجین از یکدیگر زمینه‌های طلاق در جامعه را فراهم می‌کند.

تغییرات اقتصادی و اجتماعی و به عبارتی مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر بیشتر با آن مواجه بودیم و عدم تامین نیازهای خانواده زمینه را برای نارضایتی و در نتیجه اختلافات و مشاجرات خانوادگی فراهم کرده است. این امر به وضوح در میان خانواده‌های شهری دیده می‌شود.

همچنین اگر در گذشته طلاق به عنوان یک مساله قبیح شناخته می‌شد و افراد خیلی سخت به آن تن می‌دادند و ازدواج به عنوان یک پیوند مستحکم و الهی نگریسته می‌شد امروزه با تغییرات ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوع نگاه افراد به ازدواج تغییر کرده و آن را به عنوان نوعی قرارداد اجتماعی تلقی می‌کنند؛ به این صورت که ازدواج نیز مانند سایر قراردادهای دیگر دارای مدت زمان و تاریخ انقضاء می‌باشد و هر گاه زمان آن فرا برسد افراد می‌توانند به زندگی مشترک خود خاتمه دهند.

وی همچنین افزود: کاهش برخی از ویژگی‌های شخصیتی مانند صبر، تحمل و بردباری سبب می‌شود، زوجین نتوانند با برخی از مشکلات کنار بیایند و تنها راه حل را در طلاق و جدایی ببینند.