آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این آیین با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های فراوانی دارد که ما باید در آن‌ها ورود پیدا کنیم، اظهار داشت: این ورود و تعامل زمانی بیشتر احساس می‌شود که آموزش عالی کشور به قوانینی جدید، اصلاح قوانین گذشته و توجه به روند قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح آموزش عالی کشور احتیاج داشته باشد.

وزیر علوم با بیان اینکه اکنون حضور اعضای هیئت‌علمی در دستگاه‌های اجرایی دولت با توجه به تخصص‌های مختلف‌شان پررنگ است، اظهار داشت: این‌یک نکته مثبت برای آموزش عالی کشور است و از ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر اعضای هیئت‌علمی کشور بایستی هم جامعه و مردم و هم حوزه آموزش عالی کشور بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به حضور دکتر سیمایی در منصب دبیری هیئت دولت گفت: حضور دکتر سیمایی صراف در هیئت دولت با توجه به اشراف وی به حوزه آموزش عالی در طرح لوایح و توجه به لوایح موردنظر، قطعاً به نفع آموزش عالی کشور خواهد بود.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: ان‌شاالله در دوره مسئولیت دکتر علومی یزدی تعاملات با مجلس شورای اسلامی افزایش‌یافته و همچنین با توجه به سابقه حقوقی درخشان وی، اراده جدی برای به‌کارگیری همه ظرفیت‌های حقوقی موجود در ستاد وزارت و دانشگاه‌ها اعمال شود.

علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم هم در این آیین، با تشکر از حسن اعتماد وزیر علوم به وی، با اشاره به لزوم نظم حقوقی منسجم‌تر در نظام آموزش عالی کشور گفت: امیدوارم بتوانیم با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر با مراجع بالادستی و قانون‌گذار، ساختار حقوقی بهینه حاکم بر آموزش عالی کشور را ارائه کنیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت قانون‌گرایی در مسائل مختلف آموزش عالی، ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مشارکت آنان در تصمیم سازی‌ها، احیای اختیارات قانونی و وظایف اجرایی وزارت علوم و بالاخره ضرورت تفاهم و تعامل دوسویه با قوای مقننه و قضاییه را از دیگر برنامه‌های خود در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم عنوان کرد.

علومی یزدی مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها، توجه به حوزه مالکیت فکری و تلاش برای ایجاد یک بستر قانونی مناسب برای حمایت از ایده‌های مبتکرانه و نوآورانه دانشجویان و اساتید تا بتوانند منتهی به تولید ثروت و اشتغال شود، را از دیگر برنامه‌های خود در این معاونت برشمرد.

سیمایی صراف در این آئین با تشکر از همکاری مؤثر معاونان و مدیران وزارت علوم در موارد مختلف حقوقی گفت: در سال ۹۸-۹۷ حدود ۴۰۰ رأی از محاکم دریافت کردیم که این به معنی بررسی ۴۰۰ پرونده است که با همکاری همه دوستان در معاونت حقوقی و امور مجلس این کار انجام گرفته است.

دکتر سیمایی صراف با اشاره به اینکه در سال ۹۸-۹۷ هشت لایحه به دولت ارائه کرده‌ایم، گفت: همچنین در این مدت در ۳۴ مورد از طرح‌ها و لوایح خارج از حوزه وزارت علوم مشارکت داشتیم و بیش از ۳۰۰ استفساریه حقوقی را پاسخ داده‌ایم.

دبیر هیئت دولت در بخش دیگری از سخنان خود، مستندسازی جهت تطبیق تقاضاهای دانشگاه‌ها با سیاست‌های وزارت علوم و استانداردسازی تقاضاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دفتر امور مجلس را از دیگر فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد.

وی اظهار داشت: از سوالات مطرح‌شده از وزیر علوم، ۳۴ سوال را مسترد کردیم و حتی به صحن علنی هم ورود پیدا نکرده است.

سیمایی صراف با اشاره به تعامل خوب با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون کمترین سوال از وزیر علوم در مقایسه با سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.