اقدام کانادا از نظر قواعد حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست

رابطه تهران - اتاوا اگرچه بیش از هفت سال است روی گرمی به خود ندیده، اما به‌تازگی تحولی رابطه راکد دو کشور را به سردی بیشتر متمایل کرده است. دولت کانادا به دنبال ادعاهای حقوقی برخی شهروندان آمریکایی، مبادرت به فروش برخی اموال ایران در کانادا کرده است که از سال‌ها پیش در این کشور بوده و جزء اموال شناخته‌شده ایران است؛ ازجمله ساختمانی که متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. مقامات مسئول وزارت خارجه دراین‌باره بیش از یک سال است که می‌گویند در حال پیگیری حقوقی موضوع هستند، اما در نهایت این پیگیری به نتیجه‌ای ختم نشده است. روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه گفته است: «ما حق خود را در این زمینه محفوظ می‌دانیم که برای بازپس‌گیری اموال خود اقدامات و تلاش‌هایی را انجام دهیم. اقدامات حقوقی در این زمینه شروع شده و در آینده درباره آن اطلاع‌رسانی بیشتری می‌شود». با این‌حال غلام‌نبی فیضی‌چکاب، حقوقدان حوزه بین‌الملل، منتقد از دست‌دادن فرصت‌های حقوقی در این موضوع است. او از همین منظر به پرونده‌ای در دادگاه نیویورک هم اشاره می‌کند که پرونده مشابهی درباره بنیاد علوی، سال‌هاست در دادگاهی در منهتن جریان دارد. گفت‌وگوی با غلام‌نبی فیضی‌چکاب، استاد دانشگاه علامه طباطبائی را در ادامه می‌خوانید.

دولت کانادا مبادرت به فروش اموال ایران کرده است؛ این اقدام تا چه حد وجاهت قانونی و حقوقی دارد؟
متأسفانه این مسئله جدید و غیرمنتظره‌ای نبوده و نیست؛ قبلا نیز دعاوی از این دست در دادگاه‌های آمریکا مثلا نیویورک مطرح شده و آرائی صادر شده بود؛ مانند پرونده مورگان و امثال آن که شناسایی و اجرای آنها در کشورهای اروپایی ازجمله ایتالیا تعقیب می‌شد. دولت ایران بنا بر مصالحی در آن موارد نیز در مراحل رسیدگی در دادگاه‌های آمریکایی مداخله نکرد و بعدها هنگام شناسایی و اجرا، اقدامات خود را شروع کرد.

این ماجرا به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و اساسا ادعای مرتبط‌بودن این حوادث به ایران ثابت‌شده نیست؟
بله؛ ریشه موضوع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت کانادا به حملات پراکنده‌ای برمی‌گردد که به برخی مناطق بیت‌المقدس انجام شد و مقامات آمریکایی و اسرائیلی نیز آنها را به گروه‌های حماس و حزب‌الله منتسب کردند. در جریان حملات یادشده، برخی اتباع آمریکایی مقیم اسرائیل فوت شدند. خانواده اتباع ذکرشده در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به بهانه دخالت جمهوری اسلامی ایران در حملات مذکور، در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران اقامه دعوا کردند و مدعی دریافت خسارت شدند. خانواده اتباع یادشده قبل از صدور حکم متوجه شدند جمهوری اسلامی ایران در خاک ایالات متحده اموال به‌خصوصی ندارد و بنابراین سعی کردند دعاوی را در محاکم کانادا مطرح کنند. درعین‌حال، دعاوی مذکور در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا به نتیجه رسید و دادگاه‌های ایالات متحده به نفع خانواده قربانیان رأی صادر کرد و متعاقبا خانواده جان‌باختگان از دادگاه‌های کانادا تقاضای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکا را کردند.

جمهوری اسلامی تاکنون چه پیگیری‌هایی کرده است؟
دولت جمهوری اسلامی ایران در این مورد نیز تا مرحله صدور رأی نهایی از دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در دعاوی ذکرشده ورود نکرده است و همچنین در مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌های کانادا نیز ورود نداشت. با وجود این، دولت جمهوری اسلامی ایران در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی انتاریو کانادا به دعوا ورود کرد و با استناد به مواردی ازجمله اصل مصونیت قضائی و اجرائی دولت‌ها، درخواست عدم شناسایی و اجرای رأی را کرده، اما دیوان عالی انتاریو دعوای ایران را رد کرده است.

 قطع رابطه دیپلماتیک کانادا با ایران وضعیت مناسبات دو کشور را پیچیده‌تر کرده است، این‌گونه نیست؟
بله؛ دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ به بهانه حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهدید علیه رژیم صهیونیستی، روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و متعاقبا مصونیت جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. دولت ایران نیز عمل متقابل انجام داد. اگرچه از آن زمان تاکنون دولت ایران برای ادامه روابط خود با کانادا اقداماتی انجام داده، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. همچنین، دولت کانادا اگرچه به موجب قوانین داخلی خویش «قانون مصونیت دولت‌ها» (State Immunity Act) اصل مصونیت قضائی دولت‌ها را به رسمیت می‌شناخت، اما در سال ۲۰۱۲ دولت کانادا اقدام به وضع قانونی تحت عنوان «قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم»  (Justice for Victims of Terrorism Act) کرد که به موجب آن دولت‌هایی که در حملات تروریستی از گروه‌های تروریستی به طور عمده حمایت کرده باشند، مشمول مصونیت نیستند، حتی اگر اقدامات مذکور در خارج از کانادا بوده باشد. در عین حال، دادگاه عالی ایالت انتاریو کانادا در سال ۲۰۱۹ به موجب قانون شناسایی متقابل آرای قضائی میان آمریکا و کانادا رأی دادگاه‌های تجدید نظر ایالات متحده در این خصوص را شناسایی و اجرا کرده است.

 در این شرایط اصول حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟
از سوی دیگر در حقوق بین‌الملل، بر اساس قاعده عام مصونیت دولت‌ها هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضائی بر اعمال و اموال سایر دولت‌ها اجتناب کند و در دکترین و رویه قضائی، مصونیت دولت غالبا به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت‌ها تلقی شده‌ است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت‌های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در زمینه اصل مصونیت، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ «کنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولت‌ها و اموال آنها» را تصویب کرد که ایران نیز در سال ۲۰۰۷ عضو این کنوانسیون شد، اما ایالات متحده و کانادا هنوز به آن نپیوسته‌اند. هدف از انعقاد کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آن این بود که قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع مصونیت قضائی تدوین شود تا از صراحت بیشتری برخوردار شده و دولت‌ها و اشخاص از حقوق و تکالیف خود در این زمینه آگاه و مطلع باشند. طبق کنوانسیون مذکور مصونیت نه تنها درخصوص رسیدگی به یک دعواست بلکه اموال دولت‌های خارجی از تدابیر محدودکننده، از قبیل توقیف و ضبط نیز مصون خواهند بود.