تصمیم آمریکا مبنی بر تروریست اعلام کردن سپاه، خلاف حقوق بین الملل است

«یوسف مولایی» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران معتقد است: آمریکا براساس قانون داخلی خود تصمیم گرفته که سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد که این تصمیم خلاف حقوق بین الملل است. بنابراین نمی توان به یک قانون داخلی اعتبار جهانی داد و این تصمیم به لحاظ جهانی اعتبار ندارد.

به گزارش عطنا و به نقل از ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 19 فروردین 1398 خورشیدی در اقدامی غیرمنطقی و کینه توزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد. البته پیش از این نیز آمریکا تعدادی از افراد و اشخاص را به خاطر وابستگی به سپاه پاسداران در لیست سیاه قرار داده بود و این عمل آنها دوباره تکرار شد.

تصمیمی که با هدف های سیاسی اتخاذ شده و با مفاهیم ابتدایی حقوق بین‌الملل در تناقض است و این کشور به صورت خودسر همانگونه که برجام را به صورت یکجانبه نقض کرد این اقدام خصمانه را نیز انجام داد.

ماده 1189 قانون U.S.C 12 به وزارت امورخارجه آمریکا مجوز می‌دهد اگر یک نهاد خارجی را مشغول به فعالیت‌های تروریستی بداند که برای جان شهروندان آمریکایی یک خطر تلقی بشوند. در شرایط فعلی این دولت در اقدامی خصمانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزو این گروه ها اعلام کرده است. آیا این اقدام به لحاظ حقوق بین الملل تایید شده یا می تواند توسط ایران مورد اعتراض قرار بگیرد؟

آمریکا براساس قانونی داخلی خود یک تصمیم گرفته است ایران اعلام می کند که این تصمیم خلاف حقوق بین الملل است زیرا بی سابقه بوده و حقوق بین الملل هم خلا دارد و هیچ صراحتی در آن نیست که آمریکا حق داشته این کار را انجام دهد.

با توجه به این گفته شما، دولت ایران باید چه اقدامی انجام دهد؟

ما می توانیم اعلام کنیم که آمریکا این حق را نداشته که سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد و رفتار این کشور مغایر حقوق بین الملل است. در چنین حالتی ایران یا باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کند و بگوید که این کشور تعدیل کننده صلح است و باعث تنش می شود تا شورای امنیت مداخله کند؛ بیانیه و اگر بتواند قطعنامه صادر کند و در شورا مطرح شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد یا اینکه ایران باید موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ببرد و بگوید که آمریکا کاری خلاف حقوق بین الملل انجام داده است. البته به لحاظ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری ممکن است این موضوع به راحتی موارد قبلی که ایران به عهدنامه مودت استناد می کرد، نباشد. لذا دولت ایران باید اقدام هایی که تشخیص می دهد در راستای منافع ملی انجام دهد زیرا حقوق بین الملل خیلی در این مساله قاطع و شفاف نیست و می توان به هر صورتی آن را تفسیر کرد.

آیا حقوق بین الملل در مورد تروریست تعریف خاصی دارد و تحت چه شرایطی کشورها می توانند یک شخص و گروه را در لیست تروریست قرار دهند؟

تعریف جامع و کاملی از تروریست در حقوق بین الملل وجود ندارد مصداق هایی در کنوانسیون های مختلف به صورت پراکنده آمده است اما هیچکدام از آنها جامعیت ندارند. بنابراین هر کشوری با توجه به این خلاء حقوقی که وجود دارد می تواند لیستی تهیه کند و در این لیست هر نهاد و شخصی را به عنوان گروه یا شخص تروریست بگنجاند که در این مورد هم حقوق بین الملل خیلی در آن ورود ندارد؛ یعنی خلا وجود دارد نه اینکه حقوق بین الملل آن را تایید یا رد کند بنابراین دچار خلا حقوقی است.

آیا این اتفاق مسبوق به سابقه هم بوده است و رویه دولت ها در این مورد چه می تواند باشد؟

در هیچ موردی مشاهده نشده که یک نهاد رسمی و نظامی کشور که بخشی از حاکمیت آن کشور است به عنوان گروه تروریستی تعریف شود که این اقدام آمریکا در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نخستین بار است که اتفاق می افتد. بنابراین ما نمی دانیم که رویه دولت ها در این مورد چه می تواند باشد زیرا در عرف بین الملل که وجود ندارد که بگویم آن کشور حق داشته یا نداشته، پس نیاز به وقت و مطالعه دارد.

طبق این قانون آمریکا، افراد وابسته و همکار سپاه در سرتاسر جهان اگر همکاری عمده و قابل توجه با سپاه داشته باشند که به مرگ کسی منجرنشود، حداکثر تا 20 سال مجازات حبس در انتظارشان خواهد بود. این امر به لحاظ حقوقی چه ضمانت اجرایی در کشورهای دیگر می تواند داشته باشد؟

ضمانت اجرایی آن قدرت آمریکا است. همانگونه که در مورد تحریم های یک جانبه آمریکا وقتی شرکت های خارجی را تحریم ثانوی می کند و می گوید هر شرکتی با ایران معامله کند، جریمه می شود. بنابراین تا حدی که تیغ آمریکا عمل کند ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد و هر زمانی که تیغ این کشور نبرد ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

پس به نظر شما این قانون به لحاظ حقوقی در کشورهای دیگر ضمانت اجرایی ندارد؟

کشورهای دیگر که تابع کنوانسیون ها نیستند اما این کشورها هم گزینشی عمل می کنند؛ یعنی آن چیزی که برای آنها ضرر داشته باشد، انتخاب نمی کنند. در اینجا میان 2 وضعیت متفاوت باید انتخاب کرد یعنی شرکت هایی که به قانون خاصی عمل می کنند منافع خود را در نظر می گیرند. بنابراین نمی توان به یک قانون داخلی اعتبار جهانی داد. به لحاظ جهانی اعتبار ندارد اما آمریکا از قدرت خود برای ضمات اجرایی آن استفاده می کند. لذا در حقوق بین الملل ضمانت اجرایی موثر وجود ندارد و اگر یک کشور کنوانسیونی داشته باشد که 100 درصد هم لازم الاجرا باشد و کشوری دیگر آن را نقض کند اتفاق خاصی برای آن کشور نمی افتد.

براساس این قانون تمام اشخاص و نهادهایی که با سپاه پاسداران روابط اقتصادی داشته باشند یا خدمات مالی و تسهیل معاملات آن را مهیا کنند، تحت تحریم قرار می‌گیرند. این تصمیم آمریکا به لحاظ حقوق بین الملل در کشورهای دیگر چه ضمانت اجرایی می تواند داشته باشد؟

آمریکا تا زمانی که قدرت داشته باشد به دنبال اجرایی کردن این تصمیم است اما در سطح بین المللی مستلزم این خواهد بود که کشورهای دیگر هم این تعریفی که آمریکا ارایه داده را بپذیرند و اقدام هایی انجام دهند که آمریکا می خواهد اما حقوق بین الملل هیچ نوع رویه یا معاهده خاصی ندارد که بتوان جوابی صریح داد.