مهندسی افکار عمومی؟!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: ما امروز در معرض آسیب‌های بسیار جدی هستیم؛ از جمله آنها، تاراجی است که از انبار مایحتاج مردم به کشورهای همسایه در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی صورت می‌گیرد.

به گزارش عطنا حسین راغفر در یادداشتی در آرمان امروز نوشت: عوامل مختلفی روی افزایش قیمت ارز موثر بوده‌اند و یکی از این عوامل، خارجی‌اند. عده‌ای که تلاش می‌کنند وضعیت اقتصاد کشور را به‌هم بزنند طبیعتا یکی از این گروه‌ها بوده‌اند و هنوز هم هستند که به نوعی احساس ناامنی در جامعه را ترویج کنند. گروه دیگری در داخل هستند که آنها را به عنوان گروه‌های رقیب سیاسی می‌توان تلقی کرد که برای تضعیف دولت چه بسا تمایل دارند که این کار انجام شود تا آن را به عنوان نشانه‌های ضعف دولت تلقی کنند.

گروه سومی را نیز می‌توان تعریف کرد، کسانی از بین گروه‌های سیاسی داخلی که می‌کوشند زمینه‌های مذاکره با آمریکا را با اعمال فشار روی مردم و مخالفان مذاکرات تسهیل کنند و گروه چهارم هم دولت و مجلس است و شواهد کافی برای این منظور داریم. از جمله موضع‌گیری‌های رئیس جمهور و رئیس مجلس و یک نوع همراهی حتی ائمه جمعه و مجلس را در این رابطه شاهد هستیم که دلایل متعددی هم برای این کار وجود دارد.

یکی از آنها تورمی است که در پی افزایش قیمت ارز یا کاهش پول ملی حاصل می‌شود و بدهکار بیشترین منفعت را می‌برد و این سبب می‌شود که دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار که بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، ضمنا بانک‌های خصوصی هم اقلام بسیار بزرگی در همین حدود بدهی از جمله بدهی به مردم بابت سپرده‌هایشان دارند که ارزش بدهی‌هایشان به شدت کاهش می‌یابد. این هم یکی دیگر از انگیزه‌های کاهش ارزش پول ملی است.

از طرفی دولت به دلیل همین بحران بانکی که در پیش روست، برای تأمین بخش‌هایی از بدهی‌های بانک‌ها، احتمالا نیازمند ترمیم فسادهایی است که توسط بانک‌های به‌خصوص بخش خصوصی انجام گرفته و نیازمند منابعی برای ترمیم آنها. اما «کاهش قیمت ارز» یک عبارت غلط است و عبارت درست این است که هنوز قیمت ارز، پنج برابر قیمت ارز سال گذشته است و این افزایش قیمت ظرف 6، 7 ماه اصلا به هیچ‌وجه منطقی نیست.

در واقع این یک نوع مهندسی افکار عمومی است که ارز کاهش پیدا کرده است. ارز کاهش پیدا نکرده و تعبیر درست این است که هنوز ارز نزدیک به چهار برابر قیمت سال گذشته است. ضمن اینکه هنوز ابزارهایی که دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تعریف و تعبیه کرده، بسیار ناکافی و یک امر موقتی است. همان‌هایی که تاکنون در افزایش قیمت ارز دستکاری کرده‌اند، همان‌ها هم برای نشان دادن اینکه یک موفقیتی حاصل شده، ارز را در اثر اعلام سیاست‌های بانک مرکزی کاهش داده‌اند.

بنابراین این بیشتر یک بازی داخلی است و نمی‌شود آن را به عنوان نشانه‌های کنترل قیمت ارز به معنای واقعی تصور کرد. در شرایطی که عرضه ارز به میزان کافی نداریم باید تقاضا را کنترل کنیم. به‌ویژه اینکه مسئله تحریم‌های جدید در راه است و ابعاد مختلف بسته همکاری اروپا با ایران هم هنوز روشن نیست و می‌تواند همراه با یک نوع چانه‌زنی دیگر از سوی اروپا مطرح شود.

همان‌طور که رئیس‌جمهور فرانسه مطرح کرده، گفت‌وگو در مورد حضور منطقه‌ای ایران است. با توجه به اینکه اینها همان دستورکارهای آمریکاست، توافق موجود ایران و اروپا را می‌تواند شکننده کند. به نظر می‌رسد مادامی که اقداماتی از درون برای اصلاح اقتصاد کشور انجام ندهیم، این نوسانات نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

ما امروز در معرض آسیب‌های بسیار جدی هستیم؛ از جمله آنها، تاراجی است که از انبار مایحتاج مردم به کشورهای همسایه در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی صورت می‌گیرد. کشورهایی مثل ارمنستان، عراق و افغانستان و حتی پاکستان که یک کشور تولیدکننده محصولات کشاورزی است به دلیل سقوط ارزش پول ملی، محصولات کشاورزی‌مان در حال خروج است که زمینه‌ها را برای کمبود سریع منابع اولیه و تورم ناشی از جایگزینی این کالاها با قیمت‌های جدید در داخل را فراهم می‌کند.

این به اسم افزایش صادرات صورت می‌گیرد که البته منافع گروه‌های خاصی در داخل تأمین می‌شود، اما به زیان منافع ملی و عموم مردم است. جای تعجب دارد که چرا مسئولان از بروز یک فاجعه در حال وقوع جلوگیری نمی‌کنند؟ قیمت واقعی دلار برحسب محاسبات مختلف از هزار و 500 تومان تا چهار هزار و 200 تومانی است که بانک مرکزی اعلام کرده و بستگی به روش محاسبه دارد.

بنابراین این ارقامی که مطرح می‌شود، به هیچ‌وجه واقعی نیست و برای کنترل پیامدهای افزایش قیمت ارز که تا اینجا سه برابر شده، تلاش‌شان برای مهندسی افکار عمومی بوده است. هشت ماه است که سکوت کرده‌اند. آنها دو هدف اصلی را از این مسئله دنبال می‌کنند؛ نخست اینکه مردم را به قیمت دلار فوق‌العاده بالا عادت دهند و دوم اینکه بگویند به خاطر چسبندگی قیمت‌ها دیگر قابل بازگشت به سطوح پایین‌تر نیست.

وقتی سکوت دولت را در مورد افزایش قیمت خودرو که وسیله‌ای است که توسط کارخانه‌های وابسته به دولت تولید می‌شود و یا بلیت هواپیما که دولت کاملا در موردش سکوت کرده، می‌بینیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که تصمیم‌گیری خود دولت است، اما پیامدهای آن برای اقتصاد کشور هولناک است و می‌تواند چشم‌انداز تکان دهنده‌ای داشته باشد. تعطیلی زیاد فعالیت‌های تولیدی در کشور را به دنبال دارد که حوزه‌های تولید صنعتی و تولید در بخش خدمات و تولید مسکن و ساختمان را با اختلال‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

افزایش شدید قیمت کالاها و تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهیم کرد که در شرایط کنونی ارزیابی ما رقم تورم بالای 50 درصد است و آماری که ارائه می‌شود، واقعی نیست. ادامه این وضع وعدم کنترل قیمت ارز می‌تواند برای حوزه‌های امنیت اجتماعی و سیاسی پرهزینه و گزاف باشد. برنامه بانک مرکزی و بسته سیاستی به هیچ‌وجه کفایت مسئله را نخواهد کرد. از مرحله بحران به سمت فاجعه پیش می‌رویم، مگر اقداماتی که منجر به کنترل و تثبیت قیمت ارز برای یک دوره زمانی چندساله است، صورت بگیرد تا زمینه‌های بازگشت شرایط آرام و طبیعی در جامعه به‌وجود بیاید.