دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی از بازبینی منشور حقوق دانشجویان در وزارت علوم خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامهای که معاونت حقوقی وزارت علوم صادرشده است، کلیه مدیران حقوقی دانشگاهها مکلف به حمایت حقوقی و فنی از دانشجویانی میشوند که در اثر فعالیتهای دانشجویی در داخل دانشگاه به محاکم فراخوانده شدهاند.
به گزارش عطنا به نقل از ایسنا دکتر فریدون جعفری ضمن بیان این مطلب به تشریح اقدامات وزارت علوم در حوزه تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: در این راستا تیمی آکادمیک متشکل از دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد و اساتید حقوق آماده کردهایم و تلاش میکنیم منشور حقوق دانشجویی تدوینی سال 1393 توسط معاونت فرهنگی وقت وزارت علوم، مورد بازبینی اساسی قرارگرفته و با توجه به تحولات، تغییرات و الحاقات قوانین و مقررات و آییننامههای دانشجویی منشور جدید حقوق دانشجویی تدوین و ابلاغ شود.
وی در ادامه تصریح کرد: تیم متشکل برای بازبینی منشور حقوق دانشجویان با جدیت کار خود را پیگیری میکنند اما زمان مشخصی برای اتمام بازبینی این منشور وجود ندارد.
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توجه بیشتری از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی درزمینهٔ رعایت حقوق شهروندی شکلگرفته و این مراکز خود را مقید به اجرای این منشور میدانند. اگرچه تعریفهای پراکندهای از این موضوع در دانشگاهها وجود داشته اما همکاری خوبی برای تحقق این امر با حوزه حقوق شهروندی وزارت علوم و دانشگاهها صورت میگیرد.
دکتر جعفری در خصوص موارد عدم رعایت برخی از مفاد حقوق شهروندی در دانشگاهها نیز گفت: اغلب این موارد به حوزه دانشجویی مربوط نمیشوند بلکه بیشتر کارمندان دانشگاهها با این موضوع مواجه میشوند مثلاً بدون هیچ دلیلی با کارمندی قطع ارتباط کاری صورت گرفته است؛ بنابراین در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت علوم کمتر شاهد وصول اعتراض یا شکایت مبنی بر عدم رعایت حقوق شهروندی در حوزه دانشجویی هستیم.
به گفته مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تلاش شده که در دولت تدبیر و امید هیچ دانشجویی ستاره نشود، این موضوع نشان میدهد که به حقوق شهروندی دانشجویان اهمیت ویژهای داده میشود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه ستارهدار کردن دانشجویان نقض حقوق شهروندی محسوب میشود، گفت: اظهارنظر صحیح در این مورد مستلزم بررسی تکتک موارد مربوط به ادعای ستارهدار شدن دانشجویان است و تا زمانی که چنین بررسیهای دقیقی با ارائه مستندات صورت نگیرد، بهصرف ادعا نمیتوان مدعی نقض حقوق شهروندی شد؛ بنابراین نمیتوانیم در این زمینه اظهارنظر قطعی داشته باشیم چراکه موارد نقض بهصورت مورد به مورد باید بررسی شوند.
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایتهای وزارت علوم خاطرنشان کرد: شاخصههای مربوط به حقوق شهروندی در وزارت علوم، کاملاً بررسیشده و مورد بازبینی قرار میگیرد و بعد از بازبینی آن را به دانشگاهها ابلاغ خواهیم کرد تا این مراکز گزارش سهماهه خود در حوزه حقوق شهروندی را بر اساس این شاخصهها به وزارت علوم ابلاغ کنند.
دکتر جعفری با تأکید بر اینکه بازداشت دانشجویان جزء موارد نقض حقوق شهروندی محسوب نمیشود. خاطرنشان کرد: بازداشت دانشجویان با عنایت به اینکه اقدام قضایی در مورد آنها صورت گرفته و تا زمانی که پرونده قضایی مفتوح دارند و منتظر صدور رأی عادلانه و منصفانه در مورد آنها هستیم، نمیتواند حاوی تائید یا عدمتأیید نقض حقوق شهروندی باشد. اگرچه وزارت علوم کمیتهای بهمنظور رسیدگی به این امور تشکیل داده و بهصورت جدی پیگیر موارد بازداشت دانشجویان هستیم.
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از دانشجویانی که صحبت بازداشت آنها در رسانهها مطرحشده است، به دلیل صرف فعالیت دانشجویی قانونی و مشروع بازداشت نشدهاند، بلکه بهعنوان افراد عادی در بیرون از دانشگاه با توجه به اقداماتی که به ایشان منسوب شده است در بازداشت قرارگرفتهاند، نباید اظهارنظر کلی و بدون مستند در مورد آنها صورت گیرد. مسلماً متناسب با پروندههای قضایی و نتایج آنها و باملاحظه مستندات آرای صادره قطعی، امکان اظهارنظر در خصوص صحت یا سقم بازداشت یا پروندهها میتواند صورت گیرد؛ بنابراین باید منتظر نتایج رسیدگی در قوه قضاییه باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامهای که از طریق معاونت حقوقی وزارت علوم صادرشده است کلیه مدیران حقوقی دانشگاهها مکلف به حمایت حقوقی و فنی از دانشجویانی میشوند که در اثر فعالیتهای دانشجویی در داخل دانشگاه به محاکم فراخوانده شدهاند. در این حوزه نیز هنوز آمار دقیقی از دانشجویان در اختیار نداریم، اما اگر یکی از حقوق تصریحشده در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در رسیدگی به اقدامات دانشجویان نقض گردد در آن صورت میتوان اعلام کرد که نقض حقوق شهروندی صورت گرفته است.