کارشناس ارشد دپارتمان حقوق قراردادهای نفت و گاز موسسه حقوقی توسعه آسیا با اشاره به تحریمهای بنزین و نفت آمریکا علیه ایران، گفت: آمریکا به طور تخصصی به تحریم فروش بنزین ایران پرداخته است، این یک مکانیسم جالب و هوشمندانه است و ما در مرحله اول باید تحریمهای نفتی و انرژی را بشناسیم تا با توجه به این هدف بتوانیم تحریمهای دیگر را شناسایی کنیم.
به گزارش عطنا، همایش بینالمللی «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران» به همت موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چهارشنبه، 27 تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد.
جواد حقشناس، کارشناس ارشد دپارتمان حقوق قراردادهای نفت و گاز موسسه حقوقی توسعه آسیا در بخشی از این همایش به سخنرانی پرداخت؛
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه باید در مرحله اول تحریمها را شناخت و اثر این تحریمها را بررسی کرد، درباره عناصر اصلی تحریمهای نفتی گفت: سرمایهگذاری به منظور توسعه صنعت نفت ایران، همانطور که اولین قانون تحریم نفتی ایران در سال 1996 با هدف جلوگیری از توسعه صنعت انرژی ایران ایجاد شد، توسعه با سرمایهگذاری حاصل خواهد شد.
کارشناس ارشد دپارتمان حقوق قراردادهای نفت و گاز افزود: به دلیل اینکه در سال 2010 برآورد کردند که میزان وابستگی ایران به واردات بنزین 40 درصد است تحریم فروش بنزین به ایران بعد از سال 2010 در دستور کار ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و آنها سعی کردند از این طریق به ما ضربه بزنند.
حقشناس با اشاره به اینکه صنعت ایران نیز تحریم شد، گفت: اعطای کالا و هرگونه خدمات به تمام صنایع پتروشیمی ایران یعنی به طور کامل صنعت ایران اعم از نفت، گاز و پتروشیمی، پول حاصل از فروش نفت ایران و در نهایت برای تکمیل چرخه تحریم صنعت حمل و نقل نفت ایران نیز تحریم شد.
کارشناس ارشد دپارتمان حقوق با توجه به تحریمهای صنعت انرژی ایران اظهار کرد: در سال 1996 قانونی تصویب و در سال 2006 اصلاح شد و به طور تخصصی به تحریم کل ایران پرداخته است که تا به حال نیز به عنوان مهمترین قانون تحریم ایران به شمار میآید که همه تحریمها بر پایه این قانون است.
وی اظهار کرد: قانون دیگری نیز وجود دارد که تمام قوانین تحریم را تحت یک پرچم آورد و به صورت سیستماتیک و یکپارچه ایران را تحریم کرد که تحریم فروش بنزین هم اولین بار در این قانون مشخص شد.
حقشناس با بیان اینکه علاوه بر یکسری قوانین، رئیس جمهور قدرت این را دارد که یکسری دستورات اجرایی طبق قانون اساسی صادر کند و بر مبنای آن دستورات اجرایی طبق قدرتی که در قانون به آن اهدا شده است سعی میکند قوانین را با قدرت بیشتری به حالت اجرا درآورد، گفت: یک دستور اجرایی مهم در صنعت انرژی ایران دستور اجرایی 13622 که مربوط به سال 2012 است.
وی درباره دستور اجرایی دیگر که عملا مراوده ایران را در سال 2012 با دنیا قطع کرد گفت: پول حاصل از خرید نفت ایران در هر جایی که خریداری شده است بلوکه شود و عملا این قانون باعث تکمیل شدن چرخه تحریم انرژی ایران شد.
کارشناس ارشد دپارتمان حقوق قراردادهای نفت و گاز موسسه حقوقی توسعه آسیا با اشاره به صادرات نفت ایران، اظهار کرد: اگر همه تحریمهای آمریکا را در یک جا جمع کنیم، به طور کمی 50 درصد و به صورت کیفی بیش از 50 درصد تا 75 درصد تحریمهای آمریکا علیه ایران حول موضوع انرژی میچرخد.
حقشناس با استناد به یکی از قوانین تحریم گفت: هر شرکتی که در صنعت انرژی و نفت ایران در یک سال مبلغ بیش از 40 میلیون دلار سرمایهگذاری کند مشمول تحریم میشود که سناتورهای آمریکایی مبلغ را زیاد دانستند و در اصلاحی که در این قانون ایجاد شد مبلغ 40 میلیون دلار به 20 میلیون دلار کاهش یافت.
وی عناصر کلیدی این قانون را اینگونه معرفی کرد: فروش بنزین به ایران به دلیل وابستگی ما به واردات بنزین، تأمین کالا و خدمات برای صنایع پتروشیمی ایران و حملو نقل محمولههای نفتی ایران.
کارشناس ارشد دپارتمان حقوق با معرفی قانونی که نام آن حقوق بشری است اما محتوای آن مربوط به انرژی است، گفت: در این قانون شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران به دلیل مراودات با سپاه پاسداران اسلامی تحریم میشوند، به دلیل اینکه در این قانون گفته شده است که سپاه پاسداران نقض حقوق بشر است.
حقشناس با اشاره به منوی دوازدهگانه که همه قوانین از آن استفاده میکنند و ضمانت اجرای قوانین دیگر است، گفت: عدم مراودات بانکی و مالی با سیستم مالی آمریکا نیز یکی از تحریمهای دیگر است که بر اساس آن ایران نمیتواند از هیچ شرکت آمریکایی کالا وارد کند و بخرد، با توجه به این ضمانت اجرا حتی اگر یک شرکت تولیدکننده باشد نمیتواند کالایی به آمریکا صادر کند.
وی با بیان اینکه آمریکا به طور تخصصی به تحریم فروش بنزین ایران پرداخته است، این را یک مکانیسم جالب و هوشمندانه خواند و اظهار کرد: در این قانون از بانکهای خارجی خواسته شده است که با بانک مرکزی ایران وارد مراوده نشوند، بانکهای خارجی اعتراض کردند و بعد از جلساتی از بانکهای خارجی خواستند که کشور خود را راضی کنند که از ایران نفت نخرد یا حداقل به طور چشمگیری خرید نفت از ایران را کاهش دهد که در این صورت اجازه مراوده با بانک مرکزی ایران را خواهند داد، این تهدید موثر واقع شد و در نهایت پول مراوده بین بانک ایران و بانکهای خارجی بلوکه شد، این سیاست منجر شد که دولت و حاکمیت مجبور شوند در ازای پولی که در کشورهای مختلف بلاک شده بود کالاهای کشورهای مختلف را وارد کند و کالاهای مختلف در دوره تحریم بازارهای ما را تسخیر کنند.
کارشناسی ارشد دپارتمان حقوق با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا عملا به لحاظ سیاسی در برابر اینکه چرا یک کشور ثالث در آن سر دنیا برای ما تعیین تکلیف میکند، اعتراض کرد و درباره این موضوع تصریح کرد: پیرامون دو تحریم عمده در دو کشور کوبا و ایران، چون کشورهای اروپایی در کوبا منافع زیادی داشتند وقتی کوبا را تحریم کردند کشورهای اروپایی اعتراض کردند و در این باره قوانینی نیز ایجاد شده است.
وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: از تحریم نباید ترسید بلکه باید تحریم را شناخت، در مرحله اول تحریمهای نفتی و انرژی را بشناسیم و با توجه به این هدف بتوانیم تحریمهای دیگر را شناسایی کنیم، باید در برابر وجوه نامشروعی که به جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل میشود، دفاع مشروع و قانونی کنیم.
حقشناس در پایان افزود: بسیاری از خریداران نفت ایران کشورها آسیایی هستند که ایران میتواند با کشورهای آسیایی وارد موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد شویم تا بتوان برخی مشکلات پولی بانکی و... را حل کنیم.