نباید خود را به معاملات بین‌المللی و دلاری محدود کنیم

کارشناس ارشد دپارتمان‌های بیمه و بانک موسسه حقوقی توسعه آسیا با بیان اینکه ایران در سال‌های اخیر علاوه بر تحریم‌های اعمال شده از طرف رئیس‌ جمهورهای آمریکا درگیر تحریم‌های صادر شده از طرف کنگره نیز بوده است، گفت: قوانینی برای تحریم ایران صادر شد که در آنها بانک مرکزی، نهادهای مالی، سپاه پاسداران و... هدف تحریم‌ها بودند.

به گزارش عطنا، همایش بین‌المللی «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران» به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چهارشنبه، 27 تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

محمد چلبی، کارشناس ارشد دپارتمان‌های بیمه و بانک موسسه حقوقی توسعه آسیا در بخشی از این همایش به سخنرانی پرداخت؛

وی در ابتدا با اشاره به اینکه اولین تحریم مالی ایالات متحده آمریکا علیه ایران با صدور دستور اجرایی 12170 از سوی جیمی کارتر آغاز شد، گفت: دولت ایران اعلام کرد که تمام دارایی‌های خود را از آمریکا خارج خواهد کرد، جیمی کارتر نیز با لحاظ این احتمال به استناد قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ایران، شرایط را اضطراری را اعلام کرد و از آن طریق تمام دارایی‌های دولت ایران در بانک‌های خود را بلوکه کرد.

کارشناس ارشد دپارتمان‌های بیمه افزود: تمام دستورات اجرایی که از جانب رئیس جمهوری‌های آمریکا در زمینه تحریم‌ها صادر می‌شود مستند به سه قانون عمده اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، قانون اضطراری ملی و قانون تجارت با دشمن است.

چلبی در ادامه با بیان اینکه در سال‌های 1981 الی 1993 ایران تحریم مالی و بانکی خاصی نداشت اما وقتی کلینتون به روی کار آمد، دوره جدیدی از تحریم‌ها اغاز شد تا این زمان ایران با دستورهای اجرایی‌ رئیس جمهور مواجه بود اما از این زمان به بعد تحریم‌های کنگره هم به تحریم‌های ایران و تحریم‌های ثانویه به ادبیات تحریم‌های آمریکا افزوده شد، گفت: اولین مصوبه دولت کلینتون در خصوص تحریم‌های مالی بانکی با صدور دستور اجرایی 12957 آغاز شد که با توجه با آن هر گونه تامین مالی توسط اشخاص آمریکایی به منظور توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع اعلام شد.

وی افزود: پس از مدتی دولت کلینتون طبق دستور اجرایی 12599 در قالب تحریم‌هایی مالی و بانکی اعمال کرد که مطابق این دستور هر نوع سرمایه‌گذاری جدید توسط اشخاص آمریکایی در ایران ممنوع است.

کارشناس ارشد دپارتمان‌های بیمه اظهار کرد: در دوره جرج بوش تحریم معاملات مالی غیرمستقیم بر ایران اعمال شد، قبل از اعمال این تحریم یک بانک کارگزار غیر آمریکایی به نمایندگی از نهادهای مالی آمریکایی تبادلات دوگانه بانک‌های ایرانی را در سطح بین‌الملل انجام داد ولی با اعمال این تحریم دیگر بانک‌های کارگذار غیرآمریکایی حق انجام معاملات دوگانه با ایران را نداشتند که این موضوع تراکنش‌های مالی ایران را با مشکل مواجه کرد.

چلبی خاطر نشان کرد: در زمان ریاست جمهوری اوباما تحریم‌های بانکی شدت بیشتری به خود گرفت و اولین دستور اجرایی اوباما فرمان اجرایی 13599 بود که مطابق آن تحریم‌های بیشتری بر بانک مرکزی اعمال شد همچنین دومین دستور اجرایی اوباما فرمان 13608 با هدف محدود کردن معاملات مالی و غیر مالی ایران در سطح بین‌المللی ایران است.

برجام گشایشی برای مقابله با این تحریم‌ها ایجاد کرد که البته با حضور ترامپ برخی از تحریم‌ها مجددا اعمال شد.

وی افزود: اوباما در تاریخ 9 اکتبر 2012 دستور اجرایی شماره 13628 را صادر کرد که این فرمان به دنبال محدود کردن مسیر‌های تأمین مالی و جذب سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی بود و آخرین دستور اجرایی اوباما در حوزه تحریم‌های مالی بانکی، دستور اجرایی 13645 بود که به دنبال مسدود کردن مسیر تبادلات مالی و بانکی در سطح بین‌المللی بوده است.

کارشناس دپارتمان‌های بیمه با اشاره به تحریم‌هایی کنگره علیه ایران در حوزه مالی و بانکی گفت: از زمان کلینتون تحریم‌های ایالات متحده در چارچوب‌های قوانین کنگره تعقیب شد، در واقع اولین و مهم‌ترین قانون تحریم مالی ایران که توسط کنگره علیه ایران وضع شد کم کم به قانون تحریم ایران معروف شد که طبق این قانون دولت آمریکا موظف شد تا شرکت‌های خارجی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کند مجازات و تحریم کند.

چلبی افزود: کنگره در سال 2010 قانونی را تحت عنوان «قانون جامع تحریم‌های ایران» تصویب کرد، این قانون در واقع تحریم‌هایی را علیه نهادهای خارجی وضع می‌کند که با نهادهای مالی ایران و سپاه پاسداران مبادلات تجاری و مالی دارند در واقع این قانون به جای فشار مستقیم به ایران تحریم‌ها را به کارگزاران خارجی اعمال می‌کند.

وی با بیان اینکه قانونی دیگر در حوزه مالی و بانکی تحت عنوان قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا ایجاد شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد، به موافقت‌نامه برجام اشاره کرد و گفت: برجام گشایش‌های زیادی را در عرصه مالی و بانکی برای ایران داشته است مانند امکان اتصال مجدد ایران به سوئیف، امکان اتصال ایران به نظام پرداخت یورو، ایجاد روابط کارگذاری بانک ایران با بانک‌های خارجی و آزاد شدن حساب‌های بانک مرکزی.

وی درباره این موضوع افزود: طبق تصمیم ترامپ تحریم خرید و فروش دلار آمریکا، تحریم معاملات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی و تحریم ارائه اظهار پیام‌های مالی به بانک مرکزی که مطابق برجام برداشته شده بودند، مجددا اعمال شدند.

چلبی درباره مشکلات و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای نظام‌های مالی و بانکی ایران ایجاد کرده‌اند گفت:  محدودیت تراکنش‌های مالی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی که طبق آن تحریم‌های مالی و بانکی مانع از این می‌شود که ایران بتواند از طریق سیستم پرداخت بین‌الملل تراکنش‌های خود را انجام دهد لذا مجبور است تا برای رفع این نیاز به کمک‌های غیر رسمی واسطه رجوع کند که این خود منجر به ریسک بالا در مبادلات پولی ایران و افزایش هزینه مبادلات ایران می‌شود.

کارشناس دپارتمان‌های بیمه افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها را یکی از مشکلات برخاسته از تحریم‌ها خواند و تصریح کرد: تحریم‌ها رکود اقتصادی ایجاد می‌کنند و باعث می‌شود تا بنگاه‌های تجاری کوچک توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ‌به بانک‌ها نداشته باشند و در نتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها بالا می‌رود که این خود باعث افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها می‌شود و ریسک اعتباری باعث می‌شود که بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه ‌شوند.

وی در راستای مقابله با تحریم‌های بانکی ایالات متحده به برخی موضوعات اشاره کرد: در خرید و فروش‌های خارجی خود از معاملاتی استفاده کنیم که نیاز به پرداخت نداشته باشند و لایحه تسویه را جایگزین آن کنیم، در معاملات و پرداخت‌های خارجی سعی کنیم حداقل وابستگی با سیستم بانکی و حداقل وابستگی با پرداخت‌های دلاری را داشته باشیم، در واقع خود را محدود به معاملات بین‌المللی و دلاری نکنیم.

چلبی با اشاره به کاهش وابستگی به ارزهایی مانند یورو و دلار خاطر نشان کرد: باید پیمان‌های پولی دو جانبه را توسعه دهیم زیرا در این روش در مبادلات طرفین پولی مثل دلار و یورو حذف می‌شود و از پول کشور مبدأ و مقصد در معاملات استفاده می‌شود در واقع این روش با کشورهایی که ایران با آن رابطه صادراتی و وارداتی دارد، امکان پذیر است.

کارشناس دپارتمان‌های بیمه افزود: یکی از روش‌هایی که می‌تواند در جهت کاهش وابستگی به نظام بانکی بین‌المللی انجام شود گسترش شبکه صرافی در ایران و ایجاد شعبه صرافی در کشورهایی که ایران با آنها مبادلات تجاری دارد است.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه بانکداری برون‌مرزی که نظارت سنگین بر آن اعمال نمی‌شود و رازداری بالایی در نظام بانکداری برون‌مرزی دارد نیز می‌تواند راهگشای ایران در تحریم‌ها باشد، ایجاد شرکت‌های پرداخت فرامرزی انتقال بین‌المللی ارز را موثر در مقابله با تحریم‌ها معرفی کرد و گفت: با استفاده از این شرکت‌ها می‌توان مبادلات مالی را سریع اما با هزینه بالا انجام داد.

چلبی در ادامه نشست به تحریم‌های بیمه اشاره کرد و درباره این موضوع بیان کرد: قانون تحریم ایران اولین قانونی است که در آن از تحریم بیمه صحبت شده است، در یکی از مواد این قانون بیان شده است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌تواند تحریم‌های مقرر در این قانون را به اشخاصی اعمال کند که به طور عامدانه مبادرت به ارائه خدماتی می‌کند که منجر به ارتقای توانایی ایران در محصولات نفتی می‌شود و یکی از این خدمات ارائه خدمات بیمه است.

وی به قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه اشاره کرد و گفت: در ماده 212 این قانون هر شخصی که به صورت عامدانه مبادرت به ارائه خدمات بیمه‌ای یا بیمه‌های اتکایی نسبت به محموله‌هایی که به مقصد ایران یا از مقصد ایران هستند ‌کند، به صورتی که محموله‌های فوق در فعالیت‌های تسحیلاتی یا تامین مالی تروریسم نقش داشته باشند مشمول تحریم‌ خواهند بود.

کارشناس دپارتمان‌های بیمه با اشاره به استثنا بشر دوستانه، اظهار کرد: بر اساس این استثنا اشخاصی که مبادرت به ارائه خدمات بیمه‌ای یا بیمه اتکایی به فعالیت‌هایی که می‌کنند که ناظر بر محصولات کشاورزی، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی یا کمک‌های بشر دوستانه است از تحریم‌ها معاف هستند.

چلبی در ادامه نشست دربراه برجام و تاثیر آن بر تحریم‌های بیمه بیان کرد: برجام در صنعت بیمه نیز یکسری گشایش‌ها داشته است که مهم‌ترین آنها ورود شرکت‌های بیمه‌ کشتیرانی به ایران یا کاهش هزینه حمل‌ونقل و همچنین امکان اعتبار سنجی شرکت‌های بیمه ایران بوده است اما مطابق تصمیمی که آقای ترامپ اعلام کرد ارائه خدمات تضمینی بیمه و بیمه اتکایی که مطابق برجام لغو شده بود مجدد اعمال خواهد شد.

وی مشکلات و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم در صنعت ایران ایجاد شده است را اینگونه معرفی کرد: محدودیت در ارائه انواع بیمه‌های کشتی (بندرها تنها پذیرای کشتی‌هایی هستند که دارای بیمه معتبر هستند)، افزایش در هزینه حمل‌ونقل است، کاهش ضریب نفوذ بیمه زیرا تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش نرخ تورم و کاهش خرید مردم می‌شود به همین دلیل شرکت‌های بیمه برای تسهیل در ارائه خدمات مجبورند که هزینه‌های خود را کاهش دهند و این در بلند مد باعث شده است که ضریب نفوذ بیمه کاهش پیدا کند.

چلبی در سخنان پایانی خود برخی راهکارها برای مقابله با تحریم‌ها را اینگونه معرفی کرد: استفاده از ظرفیت استثنائات موجود در قوانین تحریم است مانند استثنائات پوشش مقتضی یا استثنا بشردوستانه، توسل به ظرفیت‌ بیمه‌های داخلی.

وی با اشاره به ظرفیت بیمه‌های داخلی اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های بیمه داخلی منابع و اعتبار کافی برای جبران خسارت را ندارند از طرفی بسیاری از شرکت‌های خارجی حاضر نیستند که ریسک‌های خود را در کشورهای ایرانی پوشش دهند اما این مشکل را می‌تواند با یکسری راهکارها مانند ایجاد شرکت‌های بیمه یا ایجاد صندوق بیمه مشترک با صنایع بزرگ مانند فولاد و نفت و همچنین کمک دولت به افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه، برطرف کرد.