ضرورت تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در نظام اداری

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه ازجمله راهکارهای تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری، واگذاری خدمات به بخش خصوصی، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است، بر ضرورت تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در نظام اداری تأکید کرد.

به گزارش عطنا به نقل از خبرگزاری فارس، محمدعلی فلاح‌زاده عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در اولین همایش ضرورت‌ها و چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری که در ابرکوه برگزار شد، اظهار کرد: باوجوداینکه در کشور ما اسناد قانونی متعددی درزمینهٔ رعایت حقوق شهروندی وجود دارد بازهم سطح رضایت مردم در مراجعه به ادارات پایین است.

فلاح‌زاده اذعان کرد: در این راستا نباید مفهوم حقوق شهروندی را با اخلاق شهروندی اشتباه گرفت؛ زیرا حقوق مجموعه‌ای است که یک رابطه دوسویه حق و تکلیف مدارانه را در برمی‌گیرد و باید ضمانت اجرا هم داشته باشد.

مهم‌ترین جلوه حقوق شهروندی مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری نظام اداری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اساس نظام اداری یا بروکراسی بر اساس نقش دولت‌ها در دنیا آن‌قدر متحول و دارای قدرت شد که عده‌ای معتقد بودند باید آن را در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، قوه چهارم محسوب کرد. قدرت این نظام تا جایی است که در بسیاری از موارد مدیران میانی وزرا را هم دور می‌زنند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق شهروندی مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری نظام اداری است که الزاماً نباید حضوری هم باشد. این مشارکت از یک‌سو موجب کنترل قدرت بیش‌ازاندازه مدیران میانی شده و از سوی دیگر قدرت تصمیم‌گیری را از آنان سلب نمی‌کند.

تصمیم‌گیری اداری غیابی برای شهروندان خلاف اصل است

فلاح‌زاده با اشاره به ضعف کارکرد دانشگاه‌ها و اندیشمندان ما بر مفاهیم فوق، تأکید کرد: تصمیم‌گیری اداری غیابی برای شهروندان امری خلاف اصل بوده و باید این تصمیم‌گیری بااطلاع شهروندان صورت گیرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

وی اضافه کرد: برای تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری ابتدا دولت باید در حوزه خدمات، ارائه خدمات مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و از طریق مقررات گذاری این اهداف اجتماعی را تحقق بخشیده و نظارت کند.

ایجاد سازمان و توزیع پول راهکار همه مشکلات نیست

وی عنوان کرد: راهکار دیگر وجود شفافیت در فرآیند اداری است که موجب کاهش فساد می‌شود. البته تنها راه مبارزه با فساد ایجاد نظام و ساختار نیست، زیرا در حال حاضر 11 نهاد کنترلی و نظارتی در کشور وجود دارد که متأسفانه علی‌رغم وجود تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، هنوز در نقطه مطلوب قرار نداریم.

فلاح‌زاده ادامه داد: مسئله این است که عده‌ای تصور می‌کنند سازمان و پست سازمانی درست کردن و توزیع پول، حلّال مشکلات است درحالی‌که رفع برخی مشکلات اصلاً نیازمند پول نیست.

ضرورت تصویب قانون حمایت از افشاکنندگان فساد در نظام اداری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در همین راستا راهکار مبارزه با فساد، شفافیت در فرآیندهای تصمیمات مدیران اداری و افزایش کنترل نظارت مردمی است که می‌توان از امربه‌معروف و نهی از منکر نیز به‌عنوان همین نظارت مردمی یادکرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار راهکارهای فوق باید از افشاکنندگان فساد در نظام اداری حمایت‌های حقوقی از طریق وضع یکسری از قوانین خاص وجود داشته باشد. ضمن اینکه ضروری است نظام آموزشی به‌ویژه در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان این مفاهیم را آموزش دهد.