افشای اطلاعات هزینههای صورت گرفته از سوی ادارات دولتی و مسئولان، راه حیف و میل ثروت ملی میبندد. بههمین دلیل کشورهای مختلف هم باید به دنبال راههایی برای بهبود فرایند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینههای صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند. تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک براساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرتها و هدایای خریداریشده خود را منتشر کنند.
به گزارش عطنا به نقل از آسمان آبی، بر اساس آخرین ردهبندی «موسسه شفافیت بینالملل» کشورهای اسکاندیناوی جزء برترین کشورهای جهان از نظر میزان سلامت مالی و مبارزه با فساد هستند. خانم ماری چن، پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بینالملل، درمورد مهمترین دلیل پیشتازی کشورهای حوزه اسکاندیناوی معتقد است که علاوه بر وجود قوانین سختگیرانه و ضد فساد در این کشورها، نوعی همدلی گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که شامل مشارکت مدنی و نیز سازوکارهای شفافسازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است.
علاوه بر تعهد جدی مقامات سیاسی در این کشورها به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها برخی ویژگیهای مشترک دارند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شدهاست و آن آزادی رسانههاست که ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد. فنلاند، دانمارک، سوئد و نیوزیلند همگی درآمد ناخالص سرانه بالایی دارند، نرخ تبعیض در آنها پایین است، بیسوادیشان نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصتهای برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزاد اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است. البته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محدود نمیشود. شاید بتوان گفت این روند به نوعی در این کشورها ریشههای تاریخی نیز دارد.
اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سوئد یکی از قدیمیترین قوانین در نوع خود در این زمینه است و سابقه آن به سال 1766 باز میگردد. درواقع در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروزی قوانین سانسور را اجرا میکردند، در سوئد امکان دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک میکرد. کشورهایی که در بالای فهرست سازمان شفافیت بینالملل قرار دارند معمولا از گذشته نیز از نظر باز بودن دولت، فعالیتهای مدنی و نیز اعتماد اجتماعی در موقعیت خوبی قرار داشتند. درواقع ساز و کارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی هم بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیتها و تصمیماتی که میگیرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.
افشای اطلاعات هزینههای صورت گرفته از سوی ادارات دولتی و مسئولان، راه حیف و میل ثروت ملی میبندد. بههمین دلیل کشورهای مختلف هم باید به دنبال راههایی برای بهبود فرایند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینههای صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند. تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک براساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرتها و هدایای خریداریشده خود را منتشر کنند.
سازوکار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گستردهای از تخلفات مالی بهعنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژهای ایفا میکند. بررسی دقیق این عوامل میتواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در پیش گرفتن رویههایی مشابه، شفافیت را در حوزههای مختلف افزایش دهند و گامهای محکمتری به سمت کنترل فساد بردارند. پژوهش جدیدی که روی مدل فنلاند صورت پذیرفته نشان میدهد، برخلاف مدل بالا به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار پرهزینه است و بیشتر بار بر شانه نهادهای حاکمیتی قرار دارد، مدل فنلاند به خاطر پایین به بالابودن و نقش پررنگ مشارکت مدنی و سازمانهای مردم نهاد، بهمراتب کم هزینهتر بوده و پیادهسازی و قابلیت اجرای آن در شرایط مختلف سیاسی آسانتر است.