تمام خوب و بدهای شیوه جدید کنکور دکتری

چگونگی آزمون دکتری – که قرار است تعیین کننده ی حاضرین در عالی ترین دوره ی تحصیلات تکمیلی باشد - از دیرباز محل بحث و نزاع بوده است.

 برخی آزمونی متمرکز را ترجیح می داده اند و برخی دیگر صلاح کار به دست دانشگاه ها سپردن را.

گروهی طرفدار آزمون تستی بوده اند و عده ای دیگر سوالات 4 گزینه ای را برای محک زدن سواد کسانی که قرار است در آینده ای نه چندان دور بر کرسی تدریس دانشگاه ها تکیه زنند، کافی نمی دانستند. از یک دیدگاه مصاحبه ای کردن آزمون دکتری می تواند به سلیقه ای شدن روند گزینش بیانجامد و از دیدگاه دیگر قوه ی تحلیل و استدلال داوطلبین در آزمون های متمرکز قابل ارزیابی نیست.

در سال جاری سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر آن شدند تا از گزینش متمرکز دانشجویان دکتری خودداری کرده  و این مهم را به دانشگاه ها و مراکز آموزشی پذیرنده واگذار کنند. اما پیش از مرحله ی گزینش دانشگاه‌ها، که به فراخور می‌تواند متشکل از آزمون ها و مصاحبه ها باشد، سازمان سنجش هم چنان آزمونی را برای مشخص شدن افرادی که امکان شرکت در گزینش دانشگاه ها را خواهند داشت، برگزار خواهد نمود و داوطلبین در صورت کسب حد نصاب لازم در این آزمون می توانند به دانشگاه های مطلوب خود مراجعه نمایند.

در گمانه زنی های اولیه چنین عنوان می شد که مواد امتحانی این آزمون، به مانند آزمون GRE تنها مواردی مانند استعداد تحصیلی و زبان عمومی خواهد بود. این احتمال نیز وجود داشت که دروس پایه رشته مربوطه نیز جایی در میان منابع آزمون عمومی دکتر داشته باشند. اما با اعلام اطلاعیه ی سازمان سنجش در مورد منابع آزمون عمومی  دکتری، داوطلبین خود را در برابر حجم و گستره ای از منابع می بینند که به نظر هیچ منطق و عقل و تدبیری  توان توجیه و پشتیبانی آن را ندارد.

تفکیک منابع در مورد گرایش های مختلف بیشتر رشته ها از میان رفته است و به عنوان مثال داوطلبین تمام گرایش های حقوق یا مهندسی برق باید به سوالاتی مشابه پاسخ دهند. در حالی  که در کنکور  دکتری سال گذشته رشته ی حقوق دارای 5 کد رشته و رشته ی مهندسی برق دارای 6 کد رشته و دفترچه سوال متفاوت بوده اند. آن چه از اطراف و اکناف جهان به گوش می رسد، حاکی از آن است که در دیگر کشور ها دوره دکتری به صورت یک شغل درآمده است که کاندیدای آن دوره با تمرکز بر بخشی از یک علم و پژوهش پیرامون آن می کوشد بر گوشه ای از دانش مربوطه تسلط و تخصص یابد.

از دیرباز نیز هدف تحصیل در دوره ی دکتری این بوده است که به صورت تخصصی بر جنبه ای از یک دانش تسلط پیدا کنند ، بر خلاف دوره ی کارشناسی که در آن می کوشند تا دانش آموخته از ابعاد گسترده  و عمومی یک دانش اطلاعاتی داشته باشد. اما سازمان سنجش با ملاک قرار دادن این حجم و گستره از مواد و منابع امتحانی برای تعیین صلاحیت دانشجویان دکتری، و تفکیک قائل نشدن بین مواد امتحانی گرایش های مختلف، در واقع تخصصی بودن مقطع دکتری را به هیچ انگاشته است و انتظار دارد که داوطلبین برای ورود به مقطع دکتری در دروسی آزمون دهند و مورد ارزیابی قرار گیرند که نه در دوره ی کارشناسی ارشد جز مواد درسی آن ها بوده است و نه در دکتری با آن دروس سر و کاری خواهند داشت. مثالی می زنیم:  مطابق اطلاعیه منتشره از سوی سازمان سنجش، تمام داوطلبین گرایش های مختلف دکتری حقوق باید به سوالات دروس: متون فقه و  اصول فقه، حقوق اساسی و حقوق مدنی، حقوق جزا و حقوق بین الملل پاسخ دهند.

این در حالی است که به عنوان مثال یک داوطلب حضور در دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، نه در آزمون کارشناسی ارشد و نه در طی دوره کارشناسی ارشد سر و کاری با دروس اصول فقه – به صورت یک واحد درسی – حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق بین الملل ندارد. در دوره دکتری نیز این دروس جزو واحد های درسی او نیستند. پس چرا باید مبنای ارزیابی این که آیا او شایستگی حضور در دوره دکتری را دارد یا نه  قرار بگیرند؟ از سوی دیگر درسی مانند جرم شناسی، آئین دادرسی کیفری یا جامعه شناسی جنایی از مهم ترین و مبنایی ترین دروسی است که یک دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی در دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری به مطالعه ی آن ها می پردازد. اما اثری از آن ها در آزمون سازمان سنجش نیست.

یا مثلا رشته ی مطالعات زنان که زیر مجموعه‌ی رشته های جامعه شناسی قرار می گیرد در تقسیم بندی اخیر سازمان سنجش در مجموعه ی حقوق قرار داده شده است و داوطلبین آن باید با مطالعه منابع فوق الذکر برای ورود به دوره ی دکتری رقابت کنند.

منابع دکتری سال گذشته

به نظر می رسد بخش عمده ای از منابع معرفی شده از سوی سازمان سنجش، بدون مداقه و تعمق، و متاسفانه شاید بتوان گفت بدون اندک آشنایی با خصوصیات رشته های مورد آزمون  معرفی شده اند. به عنوان مثال در رشته ی حقوق، دروسی که مواد امتحانی المپیاد حقوق دانشجویانکارشناسی را تشکیل می دهند و به این منظور طرح ریزی شده اند که دانش عمومی دانشجویان کارشناسی را محک زنند، عینا به عنوان منابع آزمون دکتری تمامی گرایش های  حقوق معرفی شده اند.

این مساله این شک را بر می انگیزد که مسئولین محترم سازمان سنجش اندیشیده اند که آن منابع می تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی صلاحیت ورود به دوره ی تخصصی دکتری باشد. انتظار دانشجویان و داوطلبین دوره ی دکتری برای شفاف ساختن این مساله و این که شاید اشتباهی در معرفی منابع صورت گرفته باشد نیز تا کنون به یاس بدل شده است . انتظار می رود وزارت علوم و سازمان سنجش با ورود به این مساله و تدبیری درست، این اشتباه را، که بی شک در صورت اصلاح نشدن موضوع تعجب و تامل آیندگان خواهد بود، چاره اندیشی کنند و از بی نظمی و بی ترتیبی در آزمون دکتری و تضییع حق داوطلبین جلوگیری فرمایند.

* گزارش از رضا مشتاقی

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران