نبود احزاب پایدار و مردمی در کشور/ نظارت باید در بدنه دستگاه حکومتی باشد

فرهنگی و ماهوی ندانستن حاکمیت قانون، اعمال سلیقه شخصی را حاکم و زمینه را برای شکل‌گیری استبداد فراهم می‌کند. امروزه در کشورهای مدرن برای تقویت کارایی قانون اساسی از رأی مردم برای نوشتن و یا بازنگری آن استفاده می‌شود.

به گزارش عطنا، نشست «جمهوری اسلامی سوم: طرحی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی» با حضور سیدمحمد هاشمی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، خیرالله پروین، استاد دانشگاه تهران،  بیژن عباسی، استاد دانشگاه تهران و  استادان دیگر به همت گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، چهارشنبه، 8 آذر در سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.

یکی از اصول دموکراسی «کثرت‌گرایی» است

در این نشست، سیدمحمد هاشمی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی با بیان اینکه بعد از انقلاب مشروطیت، نظام پارلمانی بر کشور حاکم شد، گفت: این نوع از حکومت در کشور نتوانست کارکرد مناسبی داشته باشد و در نهایت نظامی شاهنشاهی که تا انقلاب 57 دوام داشت روی کار آمد.

او با اشاره به اینکه با توجه با اصل 56 قانون اساسی، نظام کشور ما یک نظام پارلمانی ریاستی است، اظهار کرد: در بازنگری قانون اساسی در سال 68 مواردی از قبیل ریاست قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه از سایر قوا و برخی سنت‌گرایی‌های موجود در قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و منجر به اصلاحاتی شد که از جمله آن وظیفه اداره قوه مجریه را بعد از رهبری به رئیس‌جمهور داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: از جمله سنت‌گرایی‌ها هم مسئله تصویب قانون کار بود که بین شورای نگهبان و مجلس بر سر تصویب این قانون مشکلاتی وجود داشت که امام خمینی با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت سعی بر حل اختلافات این دو نهاد حکومتی داشت.

هاشمی با بیان اینکه یکی از اصول دموکراسی «کثرت‌گرایی» است، افزود: در نظام پارلمانی تنها یک حزب حاکم و دیگر احزاب توسط حزب حاکم به عنوان گروهک شناخته می‌شوند بنابراین در نظام پارلمانی، نخست‌وزیر همیشه از اکثریت انتخاب می‌ شود، طرفداران این نظام قصد دارند با تشکیل همچنین نظامی ماندگاری خود در راس حکومت تضمین کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه نظام ریاستی-پارلمانی برای کشور مناسب است، گفت: ما برای بهبود بخشیدن به این نوع روش برای اداره کشور تنها باید آن را از لحاظ هنجاری، ساختاری و رفتاری تقویت کنیم.

او لازمه هر حزبی را خودجوش بودن آن دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشور این رویه وجود ندارد ما باید جامعه را به سمتی سوق دهیم که حاکمیت عقلانی بر آن حاکم باشد. با توجه بر شرایط موجود، ایجاد یک نظام پارلمانی در کشور به صلاح جامعه نیست و بهتر است با وجود شخص رهبری نظام ریاستی پابرجا بماند.

«حقوق شهروندی» مهم‌ترین اصل در قانون اساسی مدرن

خیرالله پروین، استاد دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه در حقوق اساسی مدرن، دیگر توصیف و تبیین مسائل مطرح نیست بلکه صحبت از تعیین محدوده اعمال قدرت توسط حاکمان است، گفت: صحبت از این است که حکمرانان چگونه انتخاب و به اعمال قدرت می‌پردازند و همچنین نقش مردم در فرایند آنها چیست.

او با فرهنگی و ماهوی دانستن حاکمیت قانون، اظهار کرد: در غیر این‌صورت اعمال سلیقه شخصی حاکم و زمینه برای شکل‌گیری استبداد فراهم می‌شود. تفکیک قوا برای اعمال قدرت به صورت تخصصی و جلوگیری از فساد در نظام به‌ وجود آمده است. سومین اصل در قانون اساسی مدرن نظارت است؛ نظارت به جای از بالا به پایین بودن باید در بدنه دستگاه حکومتی باشد.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه حقوق شهروندی مهم‌ترین اصل در قانون اساسی مدرن است، افزود: در جوامع مدرن رابطه بین شهروند و حاکمان دوطرفه است و همان‌طور که شهروند در قبال حکومت وظایفی دارد، حاکمان یک حکومت نیز وظایفی دارند که باید انجام بدهند. قانون اساسی، متنی ثابت و غیرقابل تغییر نیست، این قانون باید با توجه به اقتضای زمان تغییر کند، در غیر این‌صورت به کودتا و انقلاب منجر می‌شود.

پروین افزود: پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی به نسل‌های آینده این اجازه را می‌دهد که به تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند. بازنگری، روشی برای اصلاح نقص‌هایی است که ممکن است در طول زمان در قانون اساسی شکل گرفته و به عبارتی سوپاپ اطمینان برای مردم است.

وی با توجه به اینکه صحبت‌های امام خمینی در تعیین قانون اساسی و دولت جدید در ابتدای ورود به کشور در سال 57 به رغم موجود بودن هر دو آنها در آن زمان امر جامعه‌شناسی و نه حقوقی است، گفت: از نظر اسلام بحث تفکیک قوا داخل در مباحث اسلامی بوده و تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و مسئله ریاست یا پارلمانی بودن نیز تابع همین مسائل است. امروزه فقه به تنهایی نمی‌تواند منبع کاملی در بحث قانون اساسی باشد، اظهار کرد: به دلیل نبود احزاب پایدار و مردمی، در کشور نمی‌توان نظام پارلمانی به وجود آورد.

بازنگری در راستای تقویت نقش مردم و قوه مجریه

بیژن عباسی، استاد دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در قانون اساسی در اصول 6 و7 بر تقویت نقش مردم به عنوان عنصر سازنده جامعه تاکید شده است، گفت: امروزه در کشورهای مدرن برای تقویت کارایی قانون اساسی از رای مردم برای نوشتن و یا بازنگری این قانون استفاده می‌شود. با توجه به این اصول باید حقوق و آزادی‌های جدیدی برای مردم برای تقویت نقش آنها در نظر گرفته شود؛ قانون اساسی همچنین باید برای ایجاد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی و مطبوعات مستقل تلاش کند.

وی ادامه داد: دولت باید در مورد این مسائل با برداشتن نظام مجوزدهی، نظارت پسینی را جایگزین نظارت پیشینی کند تا افرادی که خواهان ایجاد یک شبکه تلویزیونی و یا رادیویی هستند بتوانند با راحتی بیشتر به انجام این کار بپردازند. در قانون اساسی کشور در اصول 60، 113 و 122 برای رئیس‌جمهور جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ در ایران بعد از انقلاب به دلیل بدبینی به قوه مجریه این اصول با اهمیت دادن بیش از حد به مجلس محدود شده است.

همه کشورها در بحث اصلاح در ساختار قانون اساسی حساس هستند نمی‌توان ساختار در قانون اساسی را به وسیله تفسیر اصلاح کرد.

این استاد دانشگاه تهران گفت: برای بهتر شدن این شرایط و برقراری توازن بین دولت و مجلس، دولت باید بتواند حقوقی از قبیل داشتن حق تفویض قانون‌گذاری در برخی حوزه‌ها، اختیار انحلال مجلس و سرعت بخشیدن به روند اجرای لایحه‌های خود را داشته باشد. در بسیاری از کشورهای مدرن، دولت حق وتوی برخی مصوبات مجلس در مورد قراردادهای خارجی را دارد اما در کشور ما این قدرت برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته نشده است و امضای او به صورت تشریفاتی در کنار این مصوبات قرار می‌گیرد.

عباسی با بیان اینکه بازنگری در اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اجرای این اصل توسط حقوق‌دانان انجام نمی‌شود، گفت: برگزاری نشست‌هایی از این قبیل به معنای خروج از این چهارچوب نیست بلکه برای کمک به افرادی است که این وظیفه را بر عهده دارند.قانون اساسی، هنجار، ساختار و رفتار را در بر می‌گیرد؛ در کشور ما اصلاح در هنجار‌ها با استفاده از عنصر تفسیر توسط شورای نگهبان و رهبری انجام می‌شود.

بیژن عباسی، استاد دانشگاه تهران در پایان گفت: اما به علت اینکه همه قانون کشورها در بحث اصلاح در ساختار قانون اساسی حساس هستند نمی‌توان ساختار در قانون اساسی را به وسیله تفسیر اصلاح کرد. با طرح این مسئله که در کشور ما رهبری شخص اول در اداره حکومت است و ایشان توسط مجلس خبرگان تعیین می‌شود؛ نظام کشور ما به نظام پارلمانی شبیه است و ما باید فقط وجه دموکراتیک آن را تقویت کنیم.