کودکان با پدر غیرایرانی حق «تابعیت» دارند/ «خانواده» مبنای حقوق شهروندی

تقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در مورد حقوق زن و مرد به عنوان یک شهروند گفت: تا کی باید در یک خانواده یک نفر نان‌آور و یک نفر نان‌خور باشد، در ماده 1306 قانون مدنی هم گفته شده است که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است؛ این آزادی مرد را در تشکیل خانواده تحت الشعاع قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار عطنا، ششمین میزگرد علمی‌-تخصصی «بازخوانی منشور حقوق شهروندی» با حضور علی تقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و اعظم عدالت‌جو، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیری تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی دوشنبه 8 آبان ماه برگزار شد.

حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد و حق تشکیل و برخورداری از خانواده محورهای بحث این میزگرد را تشکیل می‌دادند.

در ابتدای این میزگرد، دکتر اعظم عدالت‌جو، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در موضوع حق تشکل، تجمع و راهپیمایی با اشاره به ماده 43 گفت: عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا تبعیض ناروای حقوق شهروندی شود، بنابراین لازم است که دولت با حمایت حداکثری متعهد به ایجاد و تضمین شرایط از طریق نهاد‌های دولتی شود.

وی ادامه داد: در ماده 44 به اینکه شهروندان حق دارند در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌‍‌ها و اجرای قانون مشارکت داشته ‌باشند تاکید شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به موارد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر به سیاست‌گذاری‌ها، تعلیمی می‌گویند، یعنی برنامه‌های احزاب و گروه‌هایی که تاثیر‌گذار و در هرم حقوق جزء جامعه مدنی هستند، عملا مبنای سیاست قرار می‌گیرد.

او با تاکید بر اصل 26 و 27 قانون اساسی بیان کرد: با تفسیر پوزیتیویستی محض می‌بینیم، قوانین دیگر باید در جهت احیای حق شهروندی گام بردارند، اما در یک نگاه تطبیقی با اسناد جهانی محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند، حال این محدودیت‌ها چه در قالب کسب مجوز‌ها چه در مواردی که با اهداف مشروعی مثل نظم عمومی، امنیت عمومی و غیره ممانعت داشته باشد، با منع آن مواجه می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های آزادی اجتماعات تصریح‌کرد: تمیز تجمع از سایر جمعیت‌های مشابه بحث دشواری است و یگانه شرطی را که هر تجمع باید داشته باشد، شرط مسالمت‌آمیز بودن تجمعات است.

وی به ماده 26 و 27 اشاره کرد و گفت: در این ماده‌ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشند آزاد است و برای تحقق این اصل و جلوگیری از حرکت‌ها و خشونت‌های انفرادی، باید یک تفسیر موثق از شرط مسالمت آمیز بودن اعمال شود.

عدالت‌جو افزود: میثاق حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق بشر از عبارت «مطابقت با قانون» استفاده می‌کنند، اصلی است که دولت‌ها را به وضع قانون متناسب برای اعمال محدودیت‌ها رهنمون می‌کند ولیکن مهم‌ترین مسئله این است که محدودسازی نباید حق به رسمیت شناخته شده را محدود کند.

وی خاطر‌نشان کرد: زمانی که اهداف مشروع، در چارچوب یک نظام دموکراتیک مورد پذیرش قرارگرفته‌ شوند، به صورت موقت تحت الشعاع قرار می‌گیرند و بحث تعهد، تضمین و بی طرفی دولت‌ها بر اعمال هر چه بیشتر حق، نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد که مواد 47 تا 50 منشور را به خود اختصاص می‌دهد گفت: فکر نمی‌کنم، مواد منشور در این خصوص ابهامی داشته باشد، نکته مهم، مسئله‌ تابعیت به عنوان یک رابطه حقوقی و سیاسی است، که هر شهروند را به یک دولت خاص مربوط می‌سازد.

دکتر اعظم عدالت‌جو در پایان با اشاره به حق تابعیت کودکان با پدر غیر ایرانی گفت: در بحث تابعیت فرزندان حاصل از مادر ایرانی دغدغه‌ای وجود دارد، که در حیطه عملی حتی در سنین بالا بسیاری‌ها نمی‌توانند تابعیت ایرانی را دریافت کنند و حقوق شهروندی به مفهوم واقعی تحقق پیدا نمی‌کند.

خانواده، مبنای حقوق شهروندی

دکتر علی تقی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه راجع به حق تشکیل و برخورداری از خانواده گفت: خانواده مبنای حقوق شهروندی است، نه یک مصداق از مصادیق حقوق شهروندی، نهاد خانواده یک عنصر سازنده و راه‌حل تمام مشکلات است.

وی خانواده را یک مقوله‌‍ چندوجهی و بین رشته‌ای معرفی کرد و گفت: از ابعاد مختلف می‌توان وارد نهاد خانواده شد.

تقی‌زاده با اشاره به دیدگاه انتقادی خود، سه بخش مقوله‌ی مربوط به خانواده را اینگونه تعریف کرد: اولین مرحله، مرحله‌ی قوانین برای تشکیل خانواده از طریق ازدواج است، بخش بعد، بخش قوانین برای مدیریت و اداره‌ی نهاد خانواده بعد از تشکیل خانواده است، یک بخش نیز برای انحلال نهاد خانواده است.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به ماده 51 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است که در محدوده‌‌ این قانون همه آزادند، حال می‌خواهیم ببینیم این قانون چقدر آزادی افراد را در تشکیل نهاد خانواده، آن‌چنان که حقوق بشری ایجاب می‌کند، تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: برای شکل‌گیری ازدواج شرایطی لازم است، بخشی مربوط به شرایط عمومی و بخشی شرایط اختصاصی است ، شرایط اختصاصی مربوط به مختلط بودن در جنسیت است که برای ازدواج باید یک زن ویک مرد باشد.

تقی‌زاده با اشاره به ماده1041 قانون مدنی گفت: این ماده ناظر بر تعیین سن بلوغ است، و مقرر می‌کند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.

وی نظر خود را اینگونه بیان کرد: برای ازدواج هیچ سن بلوغی در نظام حقوقی ما تعیین نشده‌ و یک نظام حقوقی اجازه می‌دهد یک بچه قنداقی، ازدواج کند و وارد نهاده خانواده شود.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه قدم اول برای نوشتن منشور تشکیل زمینه نهاد خانواده آزاد است به مرحله‌دوم اشاره کرد و گفت: در ماده‌1343 ازدواج دخترها موکول به پدر یا جد پدری است یعنی دخترها مانند پسرها نمی‌توانند بدون اجازه، ازدواج کنند.

سپس به مرحله سوم و ماده 53 منشور اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته‌شده است که، شهروندان حق دارند از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل و تعلیم، ایمن‌سازی خانواده و تسریع ازدواج، مبتنی بر ارزش‌های دینی برخوردار شوند؛ بنابراین با این نظام موضوعی می‌توان گفت که همه آزادند؟

او اضافه کرد: ضوابط و قواعد حاکم بر روابط زوجه، عموما آمره هستند، یعنی امکان عمل خلاف اینها وجود ندارد و آزادی را محدود می‌کند، نهاد خانواده را با قواعد آمره نمی‌توان تحکیم کرد، مثلا طلاق یک‌طرفه و از طرف مرد است، در اینجا استحکام عقود غیرقابل مقایسه در اهمیت با نکاح را برای خانواده قائل نشده ‌است.

وی در ادامه با اشاره به مقوله‌هایی مثل مهریه و نفقه اظهار کرد: تا کی باید در یک خانواده یک نفر نان‌آور و یک نفر نان‌خور باشد، کدام آیه از قرآن اینگونه گفته، در ماده هم 1306 قانون مدنی گفته شده است که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است و این آزادی مرد را در تشکیل خانواده تحت الشعاع قرار می‌دهد.

تقی‌زاده در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه در مورد عدم وجود قانون در مورد پدران بی‌مسئولیت و حق تکفل کودکان تحت نظر این دست از مردان گفت: در حال حاضر چندین رساله دکتری در این موضوع کار می‌کنند، یک کودک قبل از اینکه بتواند امور خود را رفع کند، ضعیف‌ترین موجود است، او وضع موجود را فاجعه خواند.

دکتر تقی‌زاده در پاسخ به سوالات برخی دانشجویان گفت: در عین حال که حق باروری یک حق طبیعی بشری تلقی شود، مانند حقوق‌های بشری دیگر قابل محدود شدن نیز هست و من به عنوان یک حقوقدان معتقدم پدیده‌های اجتماعی، وقتی می‌توانند وارد عالم حقوق شوند و حقوقدان‌ها آن را مسئله و موضوع خود قرار دهد که وارد فضای عمومی جامعه شود.

این میزگرد با طرح انتقاداتی حول محور اذن پدر و جدپدری برای ازدواج دختر، نقش مادر در خانواده، پرداخت نفقه توسط مردان و حق طلاق زنان پایان یافت.