سیاست اجتماعی پادزهری برای افراط­‌گرایی در کشورهای اسلامی

به گزارش عطنا، افراط‌­گرایی از اواخر دهه 1990 گریبانگیر خاورمیانه شده و در این چندسال اخیر در کشورهایی که پیش از این دارای ثبات بوده‌اند، به مسئله ای ضد امنیت تبدیل شده است. محسن زارع بیدکی کارشناس ارشد سیاست اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی به این مسئله و نسبت آن با سیاست اجتماعی پرداخته که به نقل از  موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام میخوانیم؛

افراط­‌گرایی از اواخر دهه 1990 گریبانگیر خاورمیانه شده و در این چندسال اخیر در کشورهایی که پیش از این دارای ثبات بوده­اند، به مسئله ای ضد امنیت تبدیل شده است. افراط­گرایی در این منطقه که همراه با تفسیرهای بنیادگرایانه از اسلام صورت گرفته است تاکنون موجبات تلفات و تباهی های زیادی شده است. اما ریشه مشکل کجاست؟ چرا این گروه ها در حدود 25 سال اخیر سربرآورده و سال به سال به تعداد نیروهایشان افزوده شده است؟ تاکنون پاسخ های گوناگونی به این پرسش ها داده شده و کارشناسان مختلف در مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی در پی تبیین این مسائل بوده اند. تبیین هایی که تاکنون داده شده بر تاکید بر مسائلی چون تحکیم هویتی شکل خاص برداشت از اسلام، عطش دستگیری قدرت سیاسی و یا دست نشاندگی آنها بوده است.

اما با وجود اینکه این تبیین ها در اندازه زیادی منطبق با واقعیت است اما در مورد یکی از اساسی ترین مسائل این گروه های افراطی غفلت شده است. این مسئله این است چرا  در بین اعضای این گروه ها افراد و ملیت های گوناگون وجود دارند و یا چرا تنها افراد مسلمان دارای مذاهب و فرقه های خاص به این گروه ها می­پیوندند؟ مسئله اصلی اینجاست که باید به بافت فرهنگی، اجتماعی و شرایط معیشتی و اقتصادی که خاستگاه بسیاری از افراد است، نظر افکند و در آن بین به تبیین توفیق گروه های تروریستی بنیادگرا در جذب و سازماندهی نیروها پرداخت. در این نوشتار سعی بر این است که با توجه به مسئله هویت و کنارگذاری به تبیین این مسئله بپردازد و نحوه برخورد با این مسئله را ارائه کند.

خاستگاه اجتماعی- اقتصادی اعضای گروه های بنیادگرا

ملیت و خاستگاه بسیاری از اعضای داعش مشخص است. تعدادی از آنها از کشورهای منطقه چون افغانستان، عربستان سعودی، سوریه، عراق و اردن هستند. اما چیزی که موجب شگفتی جهان و تمامی تحلیل گران شد، حضور افرادی از کشورهای اروپایی آن هم از کشورهای ثروتمند این قاره در گروه های تروریستی بود. پایگاه اقتصادی اجتماعی خانوادگی اکثریت این اعضا چنانچه از گزارش ها بر می‌آید، از  طبقات پایین اقتصادی و یا طبقه کارگر و دارای مشاغلی بوده اند که در سلسله مراتب منزلت اجتماعی در پایین ترین حد قرار داشته اند. ویژگی دیگر آنها پذیرفته نشدن در جامعه ای بودند که به آن مهاجرت کرده بودند. اکثر خانواده های این افراد از پس از جنگ جهانی دوم و همراه با کمبود نیروهای کار در اروپا به آنجا رفته بودند و سعی داشتند پیشینه و فقرشان را که در کشور خود با آن دست به گریبان بودند، جبران کنند. زمانی که به اروپا رسیدند، اکثریت آنها که در کشور خود امکانات تحصیلی و مهارتی نداشتند به کارگرهای یدی و یا کارهایی مشغول شدند که در این کشورها نیز درآمد ناچیزی برای آنان داشت. آنها همچنین از بسیاری از خدمات اجتماعی نیز محروم بودند چون مزایای اجتماعی تنها برای افرادی بود که ملیت آن کشور اروپایی را داشتند و این طیف وسیعی از مهاجران را از رسیدن به یک زندگی استاندارد محروم می­ساخت.

فقر و فقدان آموزش و طرد؛ موتور محرکه ای برای پرورش یک ذهن خطرناک!

شرایطی که اشاره شد دست به دست هم می­داد تا منجر به یک فاجعه بزرگ شود؛ ظهور یک هویت خطرناک و تفاسیری که می­توانست تمام عقب ­ماندگی­های فکری، آموزشی، اقتصادی و حتی فرهنگی را با دست زدن به عملی خطرناک بنابر تفسیر خودشان جبران کند. این افراد مدت ها از بسیاری از مزایای اقتصادی و اجتماعی چون بهداشت، آموزش مناسب و فراگیر و سرپناه استاندارد محروم بوده اند و در بسیاری از فرایندهای سیاسی و فرهنگی چه در کشورهای اروپایی که با آن بیگانه بوده اند و چه در کشورهای خودشان که با برچسب های مختلفی چون مذهب خاص، عدم ارتباط با بدنه حاکم و وابستگی های قومیتی از مسئولیت های مختلف و شرکت در امور سیاستگذاری کشوری محروم و یا محدود بوده اند. در اینجا تنها یک چیز باقی می­ماند: با توجه به عدم رویاروی با تفکرات جدید و دور بودن از حیطه آموزش؛ به تفسیرهای و یا گروه های پناه می­برند که هویتی نو و قدرتمندی به آنها می­دهد. اینجاست که ذهن خطرناک می­تواند شکل بگیرد و برای دست یافتن به یک هویت بزرگ دست به هر عملی بزند!

سیاست اجتماعی چه راه درمانی برای آینده جهان اسلام دارد؟

بستر یک تفکر خطرناک در محیطی شکل می­گیرد که هیچگونه رویارویی با دنیا نباشد. رویارویی با اندیشه های جدید که از رهگذر آموزش فراگیر، آزادی های سیاسی و توسعه اقتصادی-اجتماعی می­گذرد، اجازه ظهور به یک تفکر بنیادگرا نمی­دهد. علاوه بر این اگر سیاست اجتماعی به معنای گسترده به کار گرفته شود و تنها در سطح نیازهای اولیه زندگی نماند و توجه را به سمت فراگیری سیاسی، شهروندی چندفرهنگی و عدالت کیفری معطوف کند می­تواند با ادغام تمام فرهنگ ها و قومیت ها فارغ از هر مذهب،جنسیت، قومیت و نژاد؛ یک هویت ملّی نو بسازد که در آن تمامی شهروندان آزادانه حق اظهارنظر، آزادی مدنی، حق رای در تمامی زمینه ها را داشته باشد. در این صورت نظام سیاسی که پدید می­آید با ایجاد پیوندی دوجانبه میان دولت و ملت، سیاست های دموکراتیک و موفقیت­آمیزتری را در دستور کار قرار می­دهد.

در واقع ملت سازی یکی از اهداف اصلی اصلاحات دولت رفاه بوده است. اما باید سیاست اجتماعی به نحوی تنظیم شود که تنها به گروه های خاص امتیازی اعطاء نکند و تمام اعضای یک جمعیت یک کشور را در بربگیرد. نهاد آموزش علاوه بر مزایایی که بر توسعه اقتصادی دارد، مزیت فکری و انسان­سازی آن بر تمام جنبه های دیگر غلبه می­کند و این نظام خواهد بود که می­تواند از تفکرات خطرناکی که در انزوا پدید می­آیند تا در عرصه عمومی جلوگیری کند.

باید توجه داشت نحوه ارائه سیاست اجتماعی در کشورهای مسلمان بسیار اهمیت دارد. جهان اسلام دارای مذاهب، قومیت و ملیت ها و حتی ادیان مختلفی است. سیاست اجتماعی ارائه شده ای که بخواهد تنها بر یک گروه تمرکز کند فی الواقع کنارگذاری را انجام داده و دوباره منجر به طرد گروه های اجتماعی دیگر  می شود و زمینه شکل گیری تفکرات افراطی پدید می­آید. علاوه بر نوع سیاست اجتماعی، محتوای سیاست اجتماعی نیز اهمیت دارد چه بسا ممکن است در عرصه آموزش در مدارس، دانشگاه ها و در محتوای کتب درسی منحصرا یک ایدئولوژی تدریس شود و تاکیدها تماما بر آن بوده و دیگر تفکرات نفی گردند این خود یک نوع کنارگذاری و نادیده گرفتن می­باشد که البته چنانچه اشاره کردیم دموکراسی و مشارکت دادن همگان در امور سیاستگذاری یک کشور اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمامی این مسائل را حل می­کند.

جمع بندی

در این نوشتار سعی بر این شد به صورت مختصر افراط گرایی اسلام از دیدگاه اجتماعی تحلیل شود و راه حل کلی و عامی برای آن ارائه شود. تمام تبیین ها در مورد نحوه تشکیل گروه های افراطی و همچنین شکل گیری تفکر بنیادگرا در حد زیادی درست است و کسانی که سردمداران این چنین گروه هایی هستند تنها برای دست گرفتن قدرت در کشورهای منطقه دست به اقدامات خشونت آمیز می­زنند که بنابر تحلیل های صورت گرفته توسط بسیاری از کارشناسان، سرکردگان این گروهها ممکن است علاوه بر دلایل سیاسی وابستگی های اقتصادی و سیاسی نیز به قدرت های بزرگ و یا کشورهای منطقه داشته باشند. این نوشتار این مسائل را رد نمی­کند، اما در پس نشان دادن گسترش افراط­گرایی آن هم در بین گروه های اجتماعی است و در آخر افقی که سیاست اجتماعی هم به عنوان یک رشته تحصیلی هم به مثابه اقدامات سیاستی، برای مقابله با افراط­گرایی در برابر کشورهای منطقه قرار می­دهد صحبت شد که البته باید گفت یکی از پیش زمینه هایی که می­تواند سیاست اجتماعی را به طور کارآمد اجرا کند، نظام سیاسی و ساختار سیاستگذاری دموکراتیک است که احتمال کمی دارد برخی کشورهای منطقه در این برهه به آن متوسل شوند.