دموکراسی در شهرها

به گزارش عطنا، احمد مسجد جامعی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و منتخب تهران برای شورای شهر پنجم؛ در سرمقاله ای به اهداف اصلاح طلبی برای مدیریت شهری اشاره کرد و به تبیین نسبت شوراها با مردمسالاری پرداخت که به نقل از شرق می‌خوانیم؛

اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير، علاوه بر پايتخت، در شوراهاي بسياري از شهرها دست بالا را دارند. اينک صرف‌نظر از مسائل انتخاب شهردار، اين سؤال مطرح است که اصلاح‌طلبي در مديريت شهري به دنبال چيست؟ پاسخ اين سؤال را با تمرکز بر مفهومي بنيادين و مدني به نام مردم‌سالاري، مي‌توان داد. مردم‌سالاري يا دموکراسي، ظاهري دارد و هدفي؛ ظاهر دموکراسي صندوق رأي است، اما هدف دموکراسي تنها بسنده‌کردن به رأي مردم در انتخابات نيست، تا منتخبان در مسائل شهري به هر نحوی که خواستند تصميم‌گيري کنند. هرچند انتخابات زيرساخت مهمي براي اداره امور و شکل‌گيري اجتماع و مدنيت است، اما در عمل و اجرا، مردم‌پايگي به‌عنوان سياستي اجرائي مي‌تواند منشأ آثار باشد و آن وجه فارغ بين دو شيوه مديريت فردگرا و از بالا به پايين در برابر مديريتي است که شانه‌به‌شانه زمينه‌ساز شراکت‌بخشي و نظارت پيوسته مردم است. تقويت مردم‌سالاري با گفت‌وگويي مداوم ميان مردم و ارکان تصميم‌گيري ممکن است؛ فارغ از اينکه کدام افراد در رأي‌گيري شرکت داشته يا نداشته‌اند. در اين شيوه نه‌تنها تک‌تک شهروندان، بلکه علاوه‌برآن، نهادهاي اجتماعي و مدني، به‌عنوان رابط گروه‌هايي از جامعه و مديران و تصميم‌گيران، عمل مي‌کنند.

براي توضيح بهتر اين رويکرد به طرح مثال‌هايي مي‌پردازيم:
١- اينکه در دنياي کنوني، در نظام آمدوشد شهري، سياست‌ها به طرف حمل‌ونقل عمومي سوق مي‌يابند و به‌تدريج، فضاي جابه‌جايي با خودرو شخصي محدود و محدودتر مي‌شود، اساسا پايبندي و احترام به اکثريتي است که از وسيله عمومي استفاده مي‌کنند.
تجربه عام کلان‌شهرها در زمينه حمل‌ونقل، پايبندي بيشتر به حقوق عموم شهروندان است. به عبارت روشن‌تر، سطحي از دموکراسي در اجرا و عمل از طريق توسعه وسايل نقليه عمومي محقق مي‌شود. اساسا شکل‌گيري خطوط ريلي زيرزميني و اتوبوس‌هاي تندرو، در راستاي تقدم جابه‌جايي جمعي بر جابه‌جايي فردي است.
٢- از مهم‌ترين کارکردهاي نمايندگي در سطوح محلي و ملي، تصويب بودجه سالانه و همچنين نحوه مصرف آن در پروژه‌هاي شهري است. از طرف ديگر، هريک از محلات و نواحي شهر، سلسله‌اي از نيازها و نارسايي‌ها دارند. وقتي که منابع محدود است و کفاف حل کل نارسايي‌ها و مسائل را نمي‌دهد، ناچار به اولويت‌بندي هستيم. در مناسبات شهري تعبيه سازوکار نمايندگان مردم براي اولويت‌بندي پروژه‌ها چيست؟ گره‌زدن دموکراسي اجرائي با دموکراسي صندوقي ايجاب مي‌کند که به خواست ساکنان محلات، احترام بگذاريم. اغلب آنها، نيازهاي عمومي و حتي راه پاسخ‌گويي به نيازهاي محله خود را بهتر از مديران و حتي نمايندگان شهرشان، تشخيص مي‌دهند. باب‌شدن مفهوم جديد بودجه‌ريزي مشارکتي در ادبيات برنامه‌ريزي و مديريت شهري جهان، نشان از سطوح عملي دموکراسي دارد. در عمل و اجرا پايبندي به نظر و نيازهاي مردم، هرچند کار پيچيده‌اي است، اما از جهت بازتوليد سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، کاري است بس ضروري، ارزشمند و زيربنايي که ارتباط ميان منتخبان و آحاد مردم و تشکل‌هاي مردم‌نهاد را تقويت مي‌کند و توسعه مي‌دهد و به افزايش مشارکت و در نتيجه صرفه‌جويي و کاهش هزينه‌هاي اقتصادي و انساني منجر مي‌شود و احساس تعلق و انگيزه شهروندان براي حفظ دستاوردهاي مشارکتي دوچندان خواهد شد.

٣- جنس و ساختار نمايندگي در شهر از ساختار و جنس گفت‌وگوي پيوسته و مداوم بين منتخب و اجتماع است. در دولت اصلاحات، ناحيه فقيرنشين شیرآباد با کمک مردم، نوسازي و بهسازي شد.تا آن زمان، رويکرد غالب در سکونتگاه‌هاي غيررسمي، پاک‌سازي بود. آنچه آن‌ را پاک‌سازي مي‌ناميدند، به‌واقع نوعي پاک‌کردن صورت‌مسئله بود، ولي از طريق به‌رسميت‌شناختن حضور ساکنان شيرآباد و گفت‌وگوي مسئولانه مديران اجرائي با آنها، به سمت اجماعي برای بهسازي و توانمندسازي گام برداشته شد و معابر از طريق مشارکت و بدون چندان هزينه‌کردي باز و بازسازي شدند و ساکنان پذيرفتند در قبال به‌رسميت‌شناختن محل سکونت آنها، خودانگيخته، نسبت به تعريض معابر نهايت همکاري را بکنند و دستگاه اجرائي شرايط خدمات‌رساني و به‌ويژه براي حل مشکل فاضلاب و گازرساني را فراهم کند و همچنين براي ايجاد و گسترش و نگهداري فضاي سبز در محلات، نهايت مشارکت را داشته باشند.مطابق با قانون اساسي، نظام نمايندگي محلي از سوی شوراها شکل مي‌گيرد، اما چنان‌که گفتيم براي تعميق مردم‌پايگي و گرفتن رأي از مردم کفايت نمي‌کند. ازاين‌رو براي سوق‌يافتن به‌سوي مردم‌سالاري مشارکتي، نيازمند طراحي و تعبيه فرايندهاي نويني هستيم؛ فرايندهايي که در آن، حقوق جمعي بر منافع فردي، مقدم باشد و وسوسه کارهاي بزرگ و چشمگير اما کم‌فايده، اين تقدم را مخدوش نکند. فرايندي که در آن، مردم حضور مستمر داشته و نمايندگان ملزم به پاسخ‌گويي باشند. اقتضاي جايگاه پاسخ‌گويي نمايندگان اين است که مشکلات را بازشناسايي و از سايه به آفتاب بياورد و براي حل مشکل پس از مشارکت در يافتن راه‌حل، تلاش کند و بر روند اجرا نظارت داشته باشد.معناي اين گفتار اين است که سياست‌گذاري‌هاي اجرائي بايد به‌سوي استفاده حداکثري مردم از امکانات شهر سوق يابد. به بيان ديگر، پروژه‌هايي در اولويت قرار گيرند که افراد بيشتري از جامعه از آن انتفاع ببرند. بدون اين نوع نگرش، هرچند ممکن است با هزينه‌هايي دوچندان در پروژه‌هاي عمراني موفق شويم، اما توسعه و آباداني انسان‌محور همچنان در محاق خواهد ماند.در کنار تمام اين ملاحظه‌هاي اکثريت‌گرا، يک ملاحظه ساده، اما اصيل نيز جا دارد و آن اين است که دموکراسي، اعتنا به رأي اکثريت است نه ناديده‌گرفتن اقليت در پيشگاه اکثريت. ازاين‌رو مردم‌سالاري شهري نمي‌تواند به اقليت‌هاي فرودست بي‌اعتنا باشد و از تأمين نيازهاي آنها کناره گيرد. اين توجه به اقليت‌هاست که حدفاصلي واقعي ميان مردم‌سالاري و غير آن ايجاد مي‌کند.