تاريخ ‌پژوهي يا فوتبال سياسي؟

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، در تاريخ معاصر ايران كمتر واقعه يا رويدادي است كه به اندازه ماجراهاي نيمه دوم دهه ١٣٢٠ خورشيدي موجب حرف و حديث شده باشد، منظور وقايع موسوم به نهضت ملي شدن صنعت نفت است كه از سال‌هاي مياني اين دهه آغاز شد و با شكل‌گيري جبهه ملي در ٢١ آبان سال ١٣٢٨ خورشيدي و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند سال ١٣٢٩ ادامه يافت و به برآمدن نخستين دولت دكتر محمد مصدق در ٧ ارديبهشت ١٣٣٠ انجاميد؛ دولتي كه اگرچه مستعجل بود و تا ٢٥ تيرماه سال ١٣٣١ خورشيدي يعني كمي بيشتر از يك سال دوام آورد، اما در مقايسه با دولت‌هاي پيشين به خصوص در دهه پركشاكش دهه ١٣٢٠ خورشيدي بيشترين عمر را داشت، به ويژه كه از همان آغاز دولت نخست مصدق با مشكلاتي اساسي هم در داخل و به خصوص از سوي دربار و هم از سوي نيروهاي خارجي به خصوص از طرف بريتانيا مواجه بود.

نكته مهم‌تر آن كه مصدق پس از كمتر از يك هفته و بعد از قيام ٣٠ تير ١٣٣١ و شكست دولت ناكام احمد قوام بار ديگر بر كرسي نخست‌وزيري نشست و دولت دوم خود را تشكيل داد، اگرچه اين‌بار ميزان مخالفت‌ها و مشكلاتش صد چندان شد و دولت دومش نيز اندكي بيش از يك سال دوام نيافت و اين‌بار با كودتا برافتاد. درباره تك تك اين وقايع و رويدادها، نيروهاي سياسي داخلي و خارجي دخيل در آن، افراد و شخصيت‌ها و نقش آنها در فراز و نشيب اين وقايع تاكنون كتاب‌ها و مقالات كثيري نوشته و اسناد و مدارك زيادي نيز منتشر شده است؛ با رويكردها و جهت‌گيري‌هاي متفاوت.

البته تمامي اسناد و مدارك داخلي و خارجي مربوط به اين وقايع به خصوص با توجه به حضور پر رنگ نيروهاي خارجي درگير در آن وقايع، هنوز منتشر نشده است، براي مثال هنوز اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا در اين زمينه به‌طور كامل منتشر نشده است و از سوي كشورهايي چون روسيه نيز كه به واسطه حزب توده يا ديگر نيروهاي سياسي در اين وقايع حضور داشته‌اند، سند و مدركي منتشر نشده است. وزارت امور خارجه ايالات متحده از اين حيث استثناست، چرا كه تاكنون دست كم دو بار اسنادي را درباره اين رويدادها منتشر كرده و از گوشه‌اي از نقش ايالات متحده در وقايع مربوط به كودتا و ساير مسائل مرتبط با آن پرده برداشته؛ ضمن آنكه سياستمداران امريكايي تاكنون چند بار در اين زمينه اظهارنظر كرده‌اند و نقش كشور خود را در مداخله در امور داخلي ايران پذيرفته‌اند. در تاريخ ٢٥ خرداد (١٥ ژوئن) سال جاري نيز وزارت امور خارجه ايالات متحده يك جلد از اسناد مربوط به روابط ايران و امريكا در دهه ١٩٥٠ (١٣٣٠-١٣٢٠ خورشيدي) و رويدادهاي مربوط به كودتاي ٢٨ مرداد عليه دولت دكتر محمد مصدق را منتشر كرد.

اين اسناد مي‌تواند چراغي براي روشن‌تر شدن مرحله بعدي پژوهش‌هاي محققين باشد و از يك گزارش‌هاي خام به مطالعات كاربردي بدل شود.

انتشار اين اسناد باعث واكنش‌ها و اظهارنظرهاي گوناگوني از سوي صاحبنظران و سياستمداران شده است؛ ضمن آنكه انتشار خبر اين اسناد بر بازار شايعه‌ها و اظهارنظرهاي ناموثق و سرسري در فضاهاي مجازي دامن زده است و بسياري غيرمسوولانه سخناني درباره نقش برخي افراد و چهره‌ها در اين وقايع بيان كرده‌اند. مجيد تفرشي، پژوهشگر تاريخ معاصر و سندپژوه از معدود محققان ايراني است كه سال‌هاست به طور تخصصي با اسناد و به خصوص سندهاي تازه‌ياب و تازه منتشر شده سر و كار دارد و در مورد اين اسناد خاص نيز به محض انتشارشان خيلي سريع آنها را مطالعه كرده و راجع به آنها تحليل خاص خود را دارد. به همين منظور سراغ او رفتيم و نظر او را درباره ماهيت اين اسناد و زواياي مختلف مربوط به انتشارشان جويا شديم؛

درباره نقش ايالات متحده درباره وقايع مردادماه ١٣٣٢ در ايران حرف و حديث بسيار است و اظهارنظرهاي گوناگوني شده. به تازگي نيز «وزارت امور خارجه امريكا يك جلد از اسناد خارج‌شده از طبقه‌بندي محرمانه دولت ايالات متحده در مورد كودتاي ١٩٥٣ در ايران را كه همه مدت‌ها در انتظارش بودند منتشر كرد. بر اساس آنچه در تارنماي اداره اسناد امنيت ملي وابسته به دانشگاه جورج واشنگتن امريكا نوشته شده است، اين اسناد شامل سوابق مربوط به تشريح برنامه‌ريزي و اجراي عمليات سري در ايران مي‌شود. » نخست بفرماييد ماهيت و محتواي اين كتاب چيست؟

در سال ١٩٨٩ ميلادي (١٣٦٨ شمسي)، وزارت امور خارجه امريكا مجموعه مشابهي تقريبا در همين حجم و با همين عنوان:
Foreign relation of the United States Iran, ١٩٥٤ – ١٩٥١ منتشر كرد كه در دو جلد، توسط آقايان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي و اصغر اندرودي ترجمه و توسط انتشارات علمي منتشر شده است. آنچه الان منتشر شده، بخش‌هاي ديگري از همان مجموعه، در همان موضوع و همان دوره زماني و نه لزوما ادامه آن است، چرا كه از نظر توالي زماني (chronologic) اين اسناد بعد از مجموعه قبلي قرار نمي‌گيرد، بلكه اسنادي را در بر مي‌گيرد كه در لا به لاي مجموعه پيشين وجود ندارد و جاي خالي اسناد منتشر نشده در مجموعه قبلي را پر كرده است.

البته يك نكته تخصصي در اين ميان هست كه در ميان تاريخ خوانان غيرحرفه‌اي كمتر به آن توجه مي‌شود. در مباحث تخصصي پيرامون آرشيوهاي دولتي مفهومي به نام «وظيفه انتشار اسناد» نداريم، يعني «انتشار اسناد» جزو وظايف و اولويت‌هاي موسسات دولتي نيست، بلكه آنچه وظيفه دولت‌ها و آرشيوهاي دولتي است، «آزادسازي اسناد» است. در واقع انتشار اين دو مجموعه يعني مجموعه‌اي كه ٢٨ سال پيش منتشر شد و مجموعه فعلي، در عمل براي پوشش دادن و پنهان كردن اين وظيفه اصلي يعني «آزادسازي اسناد» و در اختيار محققان قراردادن آنها است. اين معضلي است كه در كشورهاي مختلف از جمله ايران وجود دارد، يعني موسسات عمومي و ملي آرشيوي به جاي اينكه اسناد خود را آزاد و از طبقه‌بندي خارج كنند و آنها را در اختيار عموم قرار دهند، گزيده‌اي از آنها را به صورت هدفمند و گزينشي منتشر مي‌كنند.

كاري كه الان در ايالات متحده درباره اسناد مربوط به ايران صورت گرفته، امر مهم، مفيد و مسبوق به سابقه‌اي است، ولي اين اصل سندها بايد بي‌قيد و شرط آزاد و در اختيار عموم قرار داده شوند، نه اينكه بخش‌هايي از آنها به صورت دلبخواهي و گزينشي، با هر سليقه و ملاحظه‌اي، منتشر شود؛ در حالي كه ما نمي‌دانيم بقيه اسناد چيست و دسترسي كامل به اصل همين اسناد هم فعلا ميسر نيست.

اين الزام يا اجباري كه شما مي‌گوييد از كجا ناشي مي‌شود؟ يعني چرا و بر چه اساسي آرشيوهاي دولتي موظفند كه اسناد را آزاد كنند؟

در همه كشورهاي دنيا قوانين آرشيوي وجود دارد، مثلا در بريتانيا و ساير كشورهاي غربي و به خصوص در امريكا، دوره زماني خاصي آزادسازي براي هر سندي كه توليد شده، تعيين مي‌شود و بعد از گذشتن اين بازه زماني اين سند به طور قانوني بايد از طبقه‌بندي خارج و در اختيار عموم مراجعان گذاشته شود. مثلا اين بازه زماني در بريتانيا قبلا ٣٠ سال بود و الان به مرور به ٢٠ سال تقليل يافته است. قوانين آزادسازي اسناد در مورد تمام اسناد دولتي صادق است، مگر اينكه به دلايل خاصي انتشار آن سند لطمات فردي يا ملي ايجاد كند كه در آن صورت جلوي انتشار آن سند گرفته مي‌شود. تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، اسناد امنيتي سازمان‌هاي حكومتي اطلاعاتي، امنيتي، جاسوسي و ضدجاسوسي از اين قوانين مستثنا بودند كه آنها نيز به تدريج و به كندي از اين استثنا خارج مي‌شوند. بنابراين همه كشورها موظفند كه اسناد دولتي‌شان را بعد از يك دوره تاريخي كه بين ٢٠ تا ٥٠ سال در كشورهاي مختلف متغير است، آزاد كنند.

شما از وظيفه دولت‌ها سخن مي‌گوييد. حالا اگر دولتي اين كار را نكرد، چه راهكار قانوني براي فشار آوردن به آنها وجود دارد؟

معمولا طبق قانون «دسترسي آزادي به اطلاعات» (freedom of information act) مي‌توان از تصميمات دواير دولتي مبني بر عدم آزادسازي اسناد شكايت كرد تا در صورت توفيق حقوقي، آن اسناد نيز آزاد شود. اين تجربه‌اي است كه اتفاقا من خودم در مواردي راجع به اسناد بريتانيايي داشتم. وقتي محقق سرنخي پيدا مي‌كند كه مجموعه اسنادي به هر دليلي، آزاد نشده است، مي‌تواند مستقيما يا از طريق وكيل به آن اداره مربوطه كه اسناد را در اختيار دارد، يا به آرشيوهاي ملي شكايت كند. اين شكايت بر اساس قانون صورت مي‌گيرد، در ايران نيز به تدريج اين قانون در حال رسيدن به مراحل اجرايي است ولي هنوز در آغاز راه هستيم. سنگ بناي اين ساز و كار در ايران گذاشته شده و الان هم بحث روز است و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به خصوص آن را پيگيري مي‌كند. من خودم نيز در دو مورد از ميزگردهاي مربوط ب شركت كرده‌ام.

اهميت اين قانون در چيست؟

معمولا مسوولان دولتي به دلايل و بهانه‌هاي مختلف علاقه‌مند به آزادسازي يا انتشار عمومي اسناد نيستند. در كشورهايي كه اين قانون هست، اگر اين اسناد آرشيوي در موعد مقرر آزاد نشوند، فرد مي‌تواند شكايت كند و به شكايت رسيدگي مي‌كند. من سه بار به طور مشخص در بريتانيا در اين زمينه شكايت كرده‌ام: نخست درباره اسناد مربوط به اعاده حاكميت ايران بر جزاير خليج فارس در سال‌هاي ١٩٦٨ تا ١٩٧١، دوم اسناد مربوط به مناسبات هسته‌اي ايران و بريتانيا در زمان سلطنت پهلوي دوم و سوم اسناد مربوط به ٢٨ مرداد. در دو مورد نخست تا حد زيادي موفق بودم و در مورد سوم تاكنون هيچ گونه موفقيتي نداشتم.

اسنادي كه در اين كتاب منتشر شده، حاوي چه اطلاعات تازه‌اي است؟ شما احتمالا اين اسناد را بررسي كرده‌ايد، آيا فهم تازه‌اي از وقايع كودتاي ٢٨ مرداد در اختيار ما مي‌گذارد؟

من اين اسناد را با دقت بررسي كرده‌ام. اگر دنبال اين هستيد كه اين اسناد يافته‌ها و گزاره‌هاي تاكنوني را به طور كلي به هم بزند و كاملا زير و زبر كند، چنين نيست و چنين اتفاقي در اين اسناد رخ نمي‌دهد. اما اطلاعات ريز و دقيقي از افراد، جريان‌ها و تحولات لحظه به لحظه‌اي كه در نيمه نخست حكومت مصدق (ارديبهشت ١٣٣٠ تا ٣٠ تير ١٣٣١) به صورت عمومي و به خصوص راجع به نيمه دوم نخست وزيري مصدق (٣٠ تير ١٣٣١ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢) رخ داد، ارايه مي‌دهد، علي‌الخصوص در فاصله ٩ اسفند ١٣٣١ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢ كه در واقع اختلافات بين جناح‌هاي داخلي عميق و گسترده و آشكار شد و مشخص شد كه هيچ راه سازشي ميان مصدق و مخالفانش وجود ندارد.

اصولا فهم عمومي يا همان درك و دريافت كلي ما از نهضت ملي شدن صنعت نفت كه به آن اشاره كرديد، به چه صورت است؟

بايد توجه كرد كه تاريخ نگاري ايراني ملي شدن صنعت نفت و حكومت مرحوم دكتر مصدق و كودتاي ٢٨ مرداد در داخل ايران از ٤ منظر نوشته شده است و اين ٤ منظر روز به روز در ادعاي خود راسخ‌تر و تندتر مي‌شوند: نخست تاريخ‌نويسي چپ، دوم تاريخ‌نويسي ملي، سوم تاريخ نويسي سلطنت‌طلب و چهارم تاريخ‌نويسي مذهبي. اين چهار نحله تاريخ‌نويسي البته در طول بيش از ٦٠ سال اخير تا حدودي نيز متحول و متطور شده‌ و البته هر يك نيز زيرشاخه‌هاي متعددي دارند. يعني مثلا اگر از ديد تاريخ نويسي مذهبي در ٥٠ سال پيش دكتر مصدق خطاكار تلقي مي‌شد، الان خيانتكار ناميده مي‌شود يا اگر از منظر تاريخ نويسي ملي، آيت‌الله ابوالقاسم كاشاني در ٦٠ سال پيش، به طور مستقل در تضعيف و بركناري مصدق نقش داشت، الان تعابير تند و ناروايي به كار مي‌رود.

از نظر تاريخ نويسي ملي، مصدق و دولت او بري از خطا و اشتباه بوده و مطلقا هيچ اپوزيسيون مستقل و سالمي نيز در برابر او وجود نداشته است. هر چه او و يارانش در هر مقطعي كردند كاملا درست و بري از انتقاد بود و همه مخالفان خطاكار و مزدور بودند. در تاريخ نويسي مذهبي نيز مصدق كاملا خطاكار بوده و سرنگوني دولت او نيز عمدتا به دليل اشتباهات خودش بوده است. البته بايد توجه داشت كه در اين نحله از تاريخ‌نگاري، روايت مذهبي سنتي، روايت حاميان آيت‌الله كاشاني، روايت فداييان اسلام و روايت رسمي تاريخ‌نگاري بعد از انقلاب با هم اختلافات و زاويه‌بندي‌هاي جدي هم دارند. از نظر تاريخ‌نويسي سنتي چپ، سرنگوني مصدق تركيبي از دخالت خارجي و محافظه‌كاري او بود. اين تاريخ‌نگاري در ابتدا مصدق را محافظه‌كار اشرافي ضدمردمي مي‌دانست، ولي به تدريج به سمت هواخواهي از مصدق نزديك شد و پس از فروپاشي شوروي عملا با تاريخ‌نگاري ملي‌گرا هم راي شد.

تاريخ‌نويسي سلطنت‌طلب نيز اساسا بركناري دولت مصدق را اقدامي قانوني و داخلي و حاصل اشتباهات و خيانات او مي‌داند و حادثه ٢٨ مرداد را نه يك كودتا با حمايت خارجي كه يك «قيام در راه سلطنت» و حركتي ملي عليه يك نخست‌وزير معزول و ياغي و به سود شاه مملكت مي‌داند. تاريخ‌نويسي ملي و چپ از يك سو و تاريخ‌نويسي مذهبي و تاريخ‌نويسي سلطنت‌طلب از سوي ديگر در طول اين ٦ دهه از جهت رويكردهاي‌شان به وقايع تاريخي تا حدي به يكديگر نزديك شده‌اند. مثلا در اين اسناد مطالبي مي‌يابيم در مورد اينكه چطور نيروهاي بريتانيايي و امريكايي توانستند اختلافات ميان جناح‌هاي داخلي را برجسته كنند و به آنها جهت ببخشند، تا همه راهكارهاي اصلاح در داخل را بسته و قفل نشان داده و مذاكرات بين‌المللي را هم به بن‌بست بكشانند.

مي توانيد مثالي در اين زمينه بزنيد؟

بله، مثلا اگر روحانيت و جامعه مذهبي نگران اين بود كه مصدق به سمت نيروهاي چپ گرايش پيدا مي‌كند، اين نيروهاي وابسته به بريتانيا و امريكا بودند كه موفق شدند با اغراق در اين مساله، به جامعه مذهبي اين مساله را القا كنند كه مصدق در حال يكي شدن با حزب توده است، دولت مصدق در اداره امور ناتوان است و بنابراين حزب توده و شوروي در حال قدرت گرفتن در ايران هستند و بنابراين انتخاب شما ميان شاه و كمونيسم است. يعني كاملا نيروهاي مذهبي را در يك دوراهي ناگزير قرار مي‌دادند. در مورد مصدق نيز به اين صورت بود كه به او القا مي‌كردند كه نيروي اپوزيسيون سالم و مستقل وجود ندارد و هر جا اپوزيسيون هست خائن و وابسته است و اساسا هر انتقادي از مصدق به معناي خيانت به كشور است و هيچ راه تعامل و سازشي با منتقدان داخلي وجود ندارد.

البته بايد توجه داشت كه در جدال بين كاشاني و مصدق، هر دو جناح به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه نيازي به طرف مقابل نداشته، بدون كمك ديگري مي‌تواند كار ملي شدن نفت و تبعات آن را به سامان برساند و هيچ راهي براي سازش و مماشات و تقسيم قدرت وجود ندارد. توقعات كاشاني از مصدق گاه بجا ولي گاه بالا بود. در سپهر سياست زميني، آن هم از نوع ايراني، كاشاني به عنوان ناجي مصدق در سي تير متوقع سهم خود از قدرت بود و با سوء محاسبه به زير كشيدن مصدق را نيز مثل قوام سي تير شدني و سهل‌الوصول مي‌دانست.

در بريتانيا و ساير كشورهاي غربي و به خصوص در امريكا، دوره زماني خاصي آزادسازي براي هر سندي كه توليد شده، تعيين مي‌شود و بعد از گذشتن اين بازه زماني اين سند به طور قانوني بايد از طبقه‌بندي خارج و در اختيار عموم مراجعان گذاشته شود

ولي مصدق نيز خود را بي‌اعتنا و بي‌نياز به كاشاني مي‌دانست و او نيز با سوءمحاسبه فكر مي‌كرد كه مردم كاملا با او هستند و طيف‌هاي مذهبي كه از قضا با هم يكدل هم نبودند (كاشاني و فداييان اسلام) تاثيري بر ادامه كار او نمي‌توانند داشته باشند. در اين معركه، اسناد تازه منتشر شده به خوبي نشان مي‌دهد كه چطور ماموران امريكايي- بريتانيايي سعي داشتند همه جناح‌ها را به بن‌بست رسيدن مصالحه و كمرنگ نشان دادن رقيب براي انجام پروژه نهايي سرنگوني دولت مصدق متقاعد كنند. پروژه‌اي كه خود مصدق و دولت او نيز مانند مخالفانش، دانسته يا ندانسته در تسريع و تسهيل آن سهيم بود.

شما به چهار جريان اصلي تاريخ‌نويسي ايراني نهضت ملي و كودتاي ٢٨ مرداد اشاره كرديد. آيا انتشار اسنادي از اين دست به قوت گرفتن يا ضعيف شدن هيچ كدام از اين گرايش‌ها كمك نمي‌كند؟ يا صرفا باعث مي‌شود هر كدام از اين گرايش‌ها راسخ‌تر و راديكال‌تر شوند؟

به خاطر جو به‌شدت سياست‌زده پژوهش در ايران يكي از مصيبت‌هايي كه انتشار اين اسناد در ايران به بار مي‌آورد، اين است كه اين اسناد به قول معروف هنوز مركب چاپ‌شان خشك نشده و بسياري هنوز اصل آنها را نديده و ورق نزده‌اند، چه برسد به اينكه دقيق بخوانند، در همان ثانيه‌هاي اول شروع به گمانه‌زني و تحليل و ارزيابي دقيق مي‌كنند. شاهد اين بوديم هنوز اين اسناد آنلاين نشده بود كه برخي گفتند حالا كه خيانت كاشاني محرز شده، پس اسم خيابان كاشاني را عوض كنيم و آن را مصدق بناميم! يا در طرف مقابل روزنامه‌اي سرمقاله مي‌زند كه اين اسناد نشان‌دهنده تكرار بازي‌هاي دولت است و دولت مصدق را به دولت روحاني تشبيه مي‌كند و مي‌گويد اين يك دولت در حال سقوط است.

متوجه هستيد كه مساله من اساسي‌تر از نامگذاري يك خيابان و مطالبه در دست داشتن خياباني به نام مصدق در تهران است. يكي از معضلات عدم توجه دقيق به اسناد تاريخي اين است كه در ايران به اين نوع منابع در جوي به‌شدت سياست‌زده توجه مي‌شود. در چنين جوي سياستمداراني كه خواسته يا ناخواسته حالت «خود مورخ پنداري» دارند، وارد صحنه مي‌شوند و مثل همه مسائل ديگر تاريخ و تاريخ نويسي و اسناد تاريخي را ابزار و دستمايه فوتبال سياسي داخلي و وسيله آبروبري و آبروخري از اين و آن قرار مي‌دهند.

اتفاقا موضوع آيت‌الله كاشاني اين روزها در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي نيز زياد مطرح مي‌شود.

بله، مثال جالبي در اين زمينه هست كه بهتر است به آن اشاره شود. در تمام اين ١٠٠٧ صفحه‌اي كه منتشر شده، بيش از چهارصد بار نام آقاي كاشاني آمده است، به اين مضمون كه كاشاني مي‌خواهد دولت مصدق را ساقط كند و از آن نااميد است و مي‌توان از موقعيت او استفاده كرد. اين تعبير در مقطع شش ماه آخر عمر دولت دكتر مصدق درست است، زيرا به هر حال در ماه‌هاي پاياني منتهي به مرداد ١٣٣٢، آيت‌الله كاشاني اپوزيسيون اصلي دولت مصدق بود و با دولت مصدق به روندي سازش‌ناپذير رسيده بود.

هر اپوزيسيوني قصد دارد كه حكومت حاكم را كنار بزند و خودش به قدرت برسد. اما در اين اسناد مطلقا نمي‌بينيم كه جايي ثابت شود كه كاشاني با امريكايي‌ها همكاري كرده و پول گرفته است. البته در حد حدس و گمان و «گفته مي‌شود» هميشه در مورد همه جناح‌ها بوده است. من البته خودم در مواردي جزو منتقدين سياست هم آيت‌الله كاشاني و هم دكتر مصدق هستم، اما هيچ سند درستي نديده‌ام كه به اين اشاره كند كه كاشاني براي بركناري مصدق از خارجي‌ها پول گرفته باشد. معمولا مدعيان اين ادعا صرفا به مقاله‌اي (برخي به اشتباه مي‌گويند كتاب) كه آقاي مارك گازيوروفسكي دوست عزيزم، حدود٣٠ سال پيش نوشته استناد مي‌كنند. گازيوروفسكي در اين مقاله مدعي مي‌شود كه سازمان CIA به آقاي كاشاني پول داده است.

من در جريان همايش پنجاهمين سالگرد ٢٨ مرداد در سالن سنت آنتوني دانشگاه آكسفورد در حضور حدود ٣٠٠ نفر از محققان و تاريخ پژوهان، از آقاي گازيوروفسكي سوال كردم و بعد از آن هم چند بار ديگر اين پرسش تكرار شد و آخرين بار نيز در تابستان گذشته در كنفرانس دوسالانه ايران‌شناسي در وين از او پرسيدم كه شما به عنوان يك استاد محترم و برجسته در مقاله‌تان مي‌گوييد كه «سيا به كاشاني ١٠ هزار دلار پول داده است و من اين را از يك افسر بازنشسته سيا كه نمي‌توانم اسمش را بگويم، شنيده‌ام و نمي‌توانم منبعم را فاش كنم.»

شما اگر اين حرف را بدون ارايه سند مشخص و قابل رديابي راجع به يك شخصيت امريكايي گفته بوديد، حتما اعتبار و كارتان را از دست مي‌داديد و به زندان مي‌افتاديد، زيرا بدون امكان اثبات، اتهام بزرگ خيانت به مملكت و پول گرفتن از يك سازمان جاسوسي خارجي را به آن فرد زده‌ايد. ولي حالا مدعي مي‌شويد كه نمي‌توانيد منبع شفاهي را بگوييد؟ من به ايشان گفتم الان هم ٣٠ سال از آن زمان گذشته و شما نمي‌تواني منبعت را بگويي؟ الان احتمالا آن منبع شفاهي شما مرده و استخوانش هم پوسيده است.

اگر يك دانشجوي شما در مقاله‌اي مدعي شود كه مثلا كوروش كبير وجود نداشته باشد و بگويد منابعش را نمي‌تواند اعلام و فاش كند و شما بايد بي‌مدرك و سند نظر مرا بپذيريد، شما به او چه مي‌گوييد؟! بنابراين چنين ادعايي الان حدود سه دهه است در كشور ما مطرح مي‌شود و خيلي‌ها نيز به دليل مواضع سياسي شان به آن استناد مي‌كنند و شادند، بدون اينكه به منبع آن اشاره و اصل موضوع از نظر علمي و حقوقي ثابت شود.

يعني هيچ گونه منبع و سند قابل رديابي (traceable) راجع به آن وجود ندارد ولي يكي چون با آقاي كاشاني مشكل دارد يا طرف دكتر مصدق است يا با وضع موجود سياسي ايران مشكل دارد، به اين نوشته استناد مي‌كند. از نظر علمي و تخصصي و فني اين كار نادرست و غيرحرفه‌اي است. البته هيچ بعيد نيست كه كساني به نام كاشاني يا ديگر مخالفان مصدق از ماموران و دلالان سيا پول گرفته باشند.

چنان كه البته در اين اسناد هم آمده در مورد امكان خريد مخالفان مطرح شده ولي در عمل اين مطالب در حد گمانه‌زني و راهكار پيشنهادي باقي مي‌ماند و از اجرايي شدن آن اطلاعي در دست نيست و قابل استناد هم نخواهد بود.

وقتي از «اسناد» سخن مي‌رود، دامنه و طيف متنوعي را از گزارش‌ها، نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، بريده جرايد، اسناد مالي مثل چك و سفته و... دربرمي‌گيرد. اين اسنادي كه الان منتشر شده چه چيزي را شامل مي‌شود؟

وقتي صحبت از سند تاريخي به خصوص گزارش‌هاي تاريخي مي‌كنيم، با يك مجموعه يكدست و داراي ارزش واحد طرف نيستيم، بلكه با مجموعه‌اي از گزارش‌هاي مختلف شامل خلاصه وضعيت ايران، گزارش مذاكرات مجلس، خلاصه مندرجات مطبوعات، مشاهدات و ملاقات‌هاي مامورين خارجي، گزارش‌هاي درست و نادرست خبرچين‌ها و مخبرين آشكار و پنهان داخلي دولت‌هاي خارجي و مقداري نيز حدس و گمانه‌زني و ارزيابي و تحليل است.

اينها هيچ كدام ارزش يكساني ندارند. مثلا اگر در يكي از اين اسناد گفته شود كه «بايد برويم به شخصي پول بدهيم زيرا ممكن است با ما همكاري كند»، به اين معنا نيست كه آن فرد اين كار را كرده است، يا اگر گفته شود «روس‌ها به دولت مصدق پيشنهاد داده‌اند كه با حزب توده ائتلاف كند»، بدان معنا نيست كه مصدق با روس‌ها ائتلاف كرده و كار تمام شده است. براي نمونه، حدود ٢٠ سال پيش گزارش تفصيلي مهمي از سازمان CIA درز كرد و منتشر شد كه در ايران نيز تحت عنوان گزارش دونالد ويلبر چند بار ترجمه و منتشر شده است. ويلبر افسر سيا بود كه بعدا استاد دانشگاه شيكاگو شد و از ايران شناسان سرشناس بود.

خاطرات او هم منتشر شده كه البته به فارسي ترجمه نشده است اما اين گزارش كه ارزيابي عمليات ٢٨ مرداد است را نخست روزنامه نيويورك تايمز منتشر كرد. در اين گزارش البته مطالب مهمي هست، اما حرف‌هاي بي‌ارزش و بي‌پايه‌اي هم وجود دارد، مثلا در جايي مي‌گويد امريكايي‌ها پيشنهاد كرده‌اند كه به آيت‌الله‌العظمي طباطبايي بروجردي پولي و شغل مشاورت دولتي داده شود تا ايشان طرفدار شاه شود! آيت‌الله بروجردي در آن زمان تنها مرجع يگانه تاريخ تشيع بود كه با پول و قدرت خارج از وصفي كه در اختيار داشت، مي‌توانست شاه و سيا را با هم بخرد و بفروشد.

اين افسر سيا كه هيچ آيت‌الله بروجردي را نمي‌شناسد، مي‌گويد به ايشان پول بدهيم تا به دولت مشاوره بدهد! در آن زمان دولت چندين وزير به قم مي‌فرستاد تا اگر احيانا دولت كاري مي‌خواست بكند، آيت‌الله بروجردي اعتراض نكند و قبول كند و گاهي باز هم نمي‌توانست ايشان را راضي كند. بنابراين در اين اسناد از اين دست مطالب نادرست و سست و غيرقابل استناد كم نيست.

اما به هر حال بايد به اين اسناد توجه كرد و اهميت موارد متقن و جدي و صحيح آنها را ناديده نگرفت و نقاط ضعف و قوت آنها را با هم در نظر گرفت؛ ضمن اينكه نبايد كل تاريخ را به اين اسناد منتسب كرد. بايد توجه كرد كه اسناد تاريخي، مر تاريخ نيستند، ولي منابع و ابزارهاي مهمي براي تاريخ نگاري هستند. همچنين براي مقابله با اين دست اشتباهات در اسناد، نبايد همه آنها و موارد بسيار زياد مهم و موثر در تاريخ‌نگاري معاصر ايران را ناديده گرفت. اسناد تاريخي به طور كلي بايد با نگاه نقادانه و پژوهش محور مورد بررسي و استفاده واقع شوند.

يكي از اين اسناد مشخصا مي‌گويد در تاريخ ١٩ آگوست سال ١٩٥٣ درخواست كمك ٥ ميليون دلاري از امريكا براي دولت زاهدي شده است. اين درخواست را كه نمي‌توان انكار كرد!

در ماه‌هاي پاياني منتهي به ٢٨ مرداد، دولت امريكا آماده هزينه كردن براي سرنگوني دولت مصدق بود و در موارد مشخص و محدودي چنين نيز كرد. ولي اين پولي كه اشاره شده، در واقع طلب معوق ايران از امريكا بود كه پرداخت آن به دولت سرلشكر فضل‌الله زاهدي پيشنهاد مي‌شود، امريكا در دولت مصدق (به خصوص سال آخر) از پرداخت اين پول خودداري مي‌كرد. در واقع دادن اين پول به ايران به نوعي اعمال گشايش در كار دولت زاهدي بود و پول دولت ايران بود كه به زاهدي داده شد اما به مصدق داده نشد، البته در اينكه دولت زاهدي مورد تاييد دولت امريكا بوده، ترديدي نيست و اينكه دولت امريكا مي‌خواست لااقل در بدو امر دولت زاهدي موفق باشد، شكي نيست.

ضمنا به يك نكته بايد توجه كرد كه دولت زاهدي هم مثل خيلي دولت‌هاي ديگر در ايران بعد از يك سال با محمدرضاشاه به‌شدت دچار مشكل مي‌شود. مي‌دانيم كه زاهدي در اواخر حكومت رضاشاه مغضوب و بركنار بود. او بعدا نيز با نيروهاي بريتانيايي مشكل داشت و در جريان اشغال ايران در جنگ جهاني دوم عليه بريتانيا و به نفع آلمان تلاش كرد جالب اين جاست كه در اسناد انگليسي به نقل از زاهدي در سال ١٣٣٣ و هنگام نخست‌وزيري‌اش آمده كه تا زماني كه محمدرضاشاه به جاي سلطنت مي‌خواهد حكومت كرده و در همه امور مداخله كند، هيچ نخست وزيري در ايران موفق نخواهد شد و خود او نيز نهايتا استعفا داد.

يكي از آخرين كتاب‌هايي كه راجع به كودتا نوشته شده، اثر يرواند آبراهاميان است. در اين كتاب آبراهاميان مدعي مي‌شود كه توجيه دخالت امريكايي‌ها در ماجراي ملي شدن صنعت نفت به بهانه ترس از كمونيسم، توجيهي غيرقابل قبول است و مساله اصلي «كنترل» منابع انرژي و نفت است. آيا انتشار اين اسناد اين تحليل را تقويت مي‌كند يا تضعيف؟

به نظر من انتشار اين اسناد اين نظريه را تا حدي تضعيف مي‌كند. در اينكه سازمان‌هاي امنيتي و دولت‌هاي بريتانيا و امريكا متحدا خواهان تغيير در اوضاع ايران بودند و عليه دولت مصدق كودتا كردند، ترديدي نيست. منتها اولويت‌بندي و صورت‌بندي هر دو جناح براي تغيير ناگهاني قدرت در ايران يكسان نبود. براي بريتانيايي‌ها، انگليسي‌ها چنان كه آقاي آبراهاميان هم به درستي گفته‌اند، مساله نفت و كنترل منابع نفتي ايران و خاورميانه مهم‌تر بود و مساله جنگ سرد در اولويت نخست نبود.

اما در اين اسناد به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه براي امريكايي‌ها مساله جنگ سرد و نگراني‌اي از نفوذ و كنترل كمونيسم، حزب توده و اتحاد جماهير شوروي در ايران نسبت به مساله نفت اولويت داشت و در عمل آنها بيشتر نگران بودند كه دولت مصدق به دليل ناتواني‌اش مجبور شد به سمت حزب توده برود و بعد ايران به دست اتحاد جماهير شوروي بيفتد. براي امريكايي‌ها هم مساله نفت و كنترل منابع انرژي در جهان مهم بود، ولي جنگ سرد اولويت و اهميت بيشتري داشت.

در آن زمان، يكي از معضلات دولت مصدق عدم توجه به سه تغيير ناگهاني قدرت در كشورهاي بزرگ بود: نخست مرگ ژوزف استالين و بروز جنگ قدرت در شوروي و در نتيجه تشتت و سردرگمي در رهبري حزب توده، دوم در بريتانيا و روي كار آمدن مجدد حزب محافظه‌كار و وينستون چرچيل به جاي حزب كارگر كه تا حدي خواهان گفت‌وگو و مصالحه با مصدق بود و سوم كنار رفتن حزب دموكرات و ترومن و روي كارآمدن حزب جمهوريخواه و آيزنهاور در امريكا.

هر سه رخداد باعث شد مصدق برخلاف نيمه نخست عمر دولتش در سطح جهاني آچمز شود و نتواند كار مهمي در عرصه گفت‌وگوهاي جهاني بكند. نگراني‌اي از خطر حزب توده و شوروي وجود داشت. ولي امريكايي‌ها در ابراز اين نگراني اغراق مي‌كردند تا جامعه مذهبي و سنتي ايران را بترسانند، از تعامل با مصدق دور و راضي به تغيير قدرت در ايران بكنند.

در اين اسناد مي‌بينيم كه رقباي مصدق، براساس تصميم شخصي، رفتار طرف مقابل و بزرگ‌تر از واقعيت ديدن قدرت و توان خود كه بخش‌هايي از اين موارد به دليل تفتين مامران مستقيم داخلي و خارجي بود، مصمم به كنار زدن مصدق به هر قيمتي شده بودند.

البته در اين ميان تك‌محوري‌هاي فزاينده دولت مصدق، تلاش‌هاي مكرر براي كسب اختيارات فراقانوني و مقابله با پارلمان و انحلال مجلس هفدهم نيز بر جو آشتي‌ناپذيري طرفين داخلي افزود. در واقع روش تقابل دو جناح درگير شرايط ورود و مداخله عناصر خارجي در سرنوشت سياسي ايران را هموار كرد.

آقاي دكتر آبراهاميان در مقاله اخير خود درباره همين اسناد تازه منتشر شده نيز به موضوع اولويت دادن به مساله نفت از سوي امريكايي‌ها اشاره كرده و تاكيد كرده‌اند كه بي‌اهميتي امر نفت در مقابل جنگ سرد و خطر شوروي صحيح نيست و اشتباه آقاي آبراهاميان اين است كه تصور مي‌كنند امريكا اهميت مساله نفت ايران و منطقه را فراموش كرده بود. اين اسناد به وضوح تاكيد دارند كه اولا خطر اصلي از نظر امريكا سيطره كمونيسم و شوروي به ايران در صورت ادامه حكومت مصدق بود و سپس مساله نفت. براي بريتانيا اين دو خطر از نظر اولويت برعكس بودند.

گفته مي‌شود كه امريكايي‌ها از سال ١٣٣١ به اين نتيجه رسيده بودند كه مذاكرات به نتيجه نمي‌رسد و مشخصا تصميم گرفته بودند كه دولت مصدق را ساقط كنند. حرف اين اسناد راجع به اين نظريه چيست؟

رسيدن به اين نظر نه تنها براي امريكايي‌ها بلكه انگليسي‌ها راجع به اينكه مذاكرات بي‌نتيجه است و راهي جز كنار زدن دولت مصدق وجود ندارد، يك شبه نبود، يعني به تدريج اين ذهنيت شكل گرفت. هم در لندن و هم در واشنگتن كساني بودند كه از ابتدا چنين نظري داشتند.

ولي اين از ابتدا نظر غالب بود. اگر بخواهيم نقطه عطفي براي غلبه گرفتن اين ديدگاه قايل شويم، از زمان بازگشت پيروزمندانه مصدق به قدرت در ٣٠ تير ١٣٣١ با كمك اصلي هواداران كاشاني و مظفر بقايي و به خصوص از اوايل سال ١٩٥٣ يعني از زمان واقعه ٩ اسفند ١٣٣١ را مي‌توان در نظر گرفت، يعني آن زمان است كه غربي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه با مصدق نمي‌شود همكاري كرد و گزينه تغيير ناگهاني قدرت در ايران نظر غالب و ارجح لندن و واشنگتن شد.

يعني قبل از آن چنين نبود؟

نه اينكه نبود، بلكه به اين قاطعيت نبود. بالاخره از روز ملي شدن صنعت نفت و از آغاز دولت دكتر مصدق اين نظر وجود داشت كه بايد مصدق را سرنگون كرد، اما نظر غالب و قطعي نبود. از ٩ اسفند اين نظر غالب و قطعي شد، زيرا دكتر مصدق يا نخواست يا نتوانست برخي پيشنهادهاي بين‌المللي مثل پيشنهاد بانك جهاني را در مساله نفت قبول كند و جامعه بين‌المللي را به اين سوق داد كه دولت ايران سازش‌ناپذير، مذاكره‌ناپذير و مصالحه‌ناپذير است و عملا دو طرف به اين نتيجه رسيدند كه راهي جز رويارويي مستقيم وجود ندارد.

اگر از يك سو در داخل اين تعامل با نيروهاي منتقد پيش مي‌رفت كه به خصوص بعد از ٣٠ تير نه مصدق كمكي به آن كرد و نه مخالفانش و از سوي ديگر در خارج نيز مصالحه منصفانه صورت بگيرد، كودتا صورت نمي‌گرفت، اما هيچ كدام از اين دو ممكن نشد و عملا راه سرنگوني سريع و با قوه نظامي هموار شد. البته يك نكته نهايي نيز مساله انحلال مجلس هفدهم بود كه در اين اسناد هم به آن تاكيد شده است.

يعني مصدق با سازوكار كاملا نامتعارف و غيرقانوني مجلس را برخلاف مخالفت‌هاي دوستان خود منحل كرد و اين كار كاملا نادرست بود و بزرگ‌ترين بازنده و ضرركننده اين كار غيرقانوني نيز خود دكتر مصدق بود.

اينكه انحلال مجلس را غيرقانوني و غلط مي‌شماريد، تحليل شماست يا در اين اسناد به آن اشاره مي‌شود؟

هم در اين اسناد به آن اشاره شده، هم اسناد رسمي داخل ايران مويد آن است و هم تحليل خود من است.

به تازگي كتاب كودتاها در ايران نوشته سهراب يزداني منتشر شده و ايشان در فصل مربوط به كودتاي ٢٨ مرداد اين كتاب مي‌گويد دكتر مصدق به درستي متوجه شده بود كه مذاكرات نفتي بنا نبود به نتيجه برسد و هدف اصلي غرب و مخالفان مصدق سرنگوني دولت بود. آيا اسناد به بحث مذاكرات اشاره‌اي دارند؟

به نظر من تا زماني كه حزب كارگر در بريتانيا و حزب دموكرات در امريكا سر كار بود، مذاكرات خيلي جدي و كاملا واقعي پيش مي‌رفت. اينكه مذاكرات و پيشنهادها منصفانه بود يا نه، بحث ديگري است. اما اينكه كل مذاكرات از ابتدا ساختگي بود و هدف از همان اول كار سرنگوني مصدق بود را اصلا قبول ندارم. تا زماني كه وحدت داخلي وجود نداشت، مخالفان به طور كامل از دولت نااميد نشده بودند و به اين نتيجه نرسيده بودند كه بايد به هر قيمتي دولت را سرنگون كرد و دولت و نخست‌وزير نيز روحيه تعامل و ائتلاف را از دست داد و به احساس بي‌نيازي به منتقدان و متحدان نرسيده بود، بريتانيا و جامعه بين‌المللي قادر به سرنگوني دولت به اين سهولت نبوده و به عنوان گزينه نخست به آن فكر نمي‌كردند. اين روند به تدريج پيش آمد و مذاكرات از ابتدا بي‌نتيجه و هدر دادن وقت نبود.

اينكه اسناد امروز منتشر مي‌شود، آيا صرفا چنان كه مالكوم بايرن، رييس آرشيو امنيت ملي امريكا گفته، براي استفاده علاقه‌مندان است يا به مسائل امروز نيز ناظر است؟

اين كه چرا اسناد الان منتشر شده سوال خيلي دقيقي نيست. سوال دقيق‌تر اين است كه چرا اينقدر دير منتشر شده است؟ اين اسناد تا جايي كه من مي‌دانم ٥-٤ سال است كه آماده انتشار است و مشخصا قرار بود دو سال پيش منتشر شود، اما آن طور كه آقاي جان كري، وزير امور خارجه سابق امريكا اعلام كرد، به دو دليل به تاخير افتاد؛ نخست اينكه متحد انگليسي امريكا اعلام كرده بود كه علاقه‌اي ندارد اين اسناد منتشر شود، زيرا به نقش بريتانيا در مسائل ايران اشاره مي‌شود، دوم اينكه امريكا نگران بود كه افشاي نقش منفي كه در تحولات ايران ايفا كرده در مذاكرات هسته‌اي ايران با غرب تاثير بگذارد، بنابراين تا الان انتشار آنها به تعويق افتاده است.

نكته مهم اين است كه تا الان كه صحبت مي‌كنيم، جز آقاي جك استراو هيچ مقام رسمي بريتانيايي اعتراف به حضور بريتانيا در كودتاي ٢٨ مرداد نكرده و سندي هم از اسناد بريتانيا راجع به اين ماجراي خاص يعني كودتا منتشر و آزاد نشده است. البته راجع به ملي شدن صنعت نفت اسنادي منتشر شده است. بنابراين اين اسناد بريتانيايي در اين مورد خاص تا حد زيادي هنوز ناشناخته هستند و اگر مجموعه‌هايي، اعم از اسناد دولتي و امنيتي هنوز موجود باشند، بايد آزاد شده و در اختيار عموم قرار گيرند.

پرسش من بحث از دير يا زود بودن نبود. بلكه در اين باره بود كه آيا انتشار اين اسناد به شرايط كنوني روابط ايران و امريكا و تحولاتي كه در دولت‌هاي دو كشور رخ داده، ربطي ندارد؟ يعني آيا انتشار اين اسناد خودش يك امر سياسي نيست؟

اين تنها مجلد از اسناد سياست خارجي امريكا نيست كه منتشر مي‌شود. مجموعه عظيمي از اين اسناد هر سال درباره نقاط مختلف جهان منتشر مي‌شود كه صرفا به ايران هم ربط ندارد. در همه جاي دنيا نيز اين آثار هست. راجع به ايران در دوره‌هاي مختلف از اواسط قرن نوزدهم تا بعد از ٢٨ مرداد هم از اين دست آثار منتشر شد و در كتابخانه‌هاي سراسر دنيا هست.

البته مي‌توان انتشار اين اسناد خاص را به وضعيت حاد نگاه دونالد ترامپ نسبت به ايران منتسب كرد. يعني بگوييم با اين كار ترامپ مي‌خواهد چنگ و دندان به ايرانيان نشان بدهد و بگويد ما همچنان مي‌توانيم حكومت ايران را تغيير دهيم. اما تصور من اين است كه اين اسناد اكنون لزوما به دليل روي كار آمدن ترامپ و شرايط كنوني منتشر نشده است. اينكه الان منتشر شده علت سياسي كمتري دارد نسبت به اينكه چند سال پيش بايد منتشر مي‌شد. عدم انتشار آنها در موعد مقرر چند سال پيش علت سياسي بيشتري دارد.

علت اين حدس (سياسي بودن انتشار اسناد در شرايط كنوني) به اين دليل است كه انتشار اين اسناد بيشتر به تنش روابط ايران و امريكا كمك مي‌كند تا تنش‌زدايي.

درست است. اما بايد توجه كرد كه در انتشار و آزادسازي اسناد بين‌المللي به خصوص اسناد حساسي از اين دست كه راجع به آن دعوا زياد است، فشارهاي محققين و موسسات پژوهشي داخلي و بين‌المللي نيز موثر است. زيرا، چنان كه گفته شد، به هر حال همه دولت‌هاي دنيا، كم يا زياد، علاقه‌مندند كه اسناد را منتشر و آزاد نكنند. هيچ دولتي با ميل و رغبت همه اسناد خود را آزاد نمي‌كند. اينكه اين اسناد الان منتشر شده، نتيجه فشار و تلاشي است كه سال‌هاي سال محققين داشته‌ و برخلاف ادعاي پيشين امحاي اسناد توسط امريكايي‌ها، خواهان آزادسازي آنها بودند. چنان كه اكنون نيز مطالبه علمي و سياسي براي افشا و انتشار اسناد سيا و بريتانيا درباره ٢٨ مرداد همچنان باقي هستند.

نكته‌اي هم در مورد نقش بريتانيا گفتيد و تاكيد كرديد كه جز آقاي استراو هيچ كدام از مقامات رسمي بريتانيا به دخالت دولت بريتانيا در كودتاي ٢٨ مرداد اشاره نكرده است. اولا آيا در اين اسناد به نقش انگليس اشاره‌اي نشده است؟ ثانيا اگر اشاره‌اي شده اين امر ضرورتي به وجود نمي‌آورد كه اين دولت پاسخي به اين موضوع بدهند؟ زيرا به هر حال در امور داخلي يك كشور به صورت كودتا مداخله كرده‌اند.

در آن زمان، يكي از معضلات دولت مصدق عدم توجه به سه تغيير ناگهاني قدرت در كشورهاي بزرگ بود: نخست مرگ ژوزف استالين و بروز جنگ قدرت در شوروي و در نتيجه تشتت و سردرگمي در رهبري حزب توده، دوم در بريتانيا و روي كار آمدن مجدد حزب محافظه‌كار و وينستون چرچيل به جاي حزب كارگر كه تا حدي خواهان گفت‌وگو و مصالحه با مصدق بود و سوم كنار رفتن حزب دموكرات و ترومن و روي كارآمدن حزب جمهوريخواه و آيزنهاور در امريكا.

در پاسخ به بخش اول بايد بگويم در جاي جاي اين اسناد از همكاري و تعامل و همچنين نقش جداگانه نيروهاي بريتانيا در ايران در مساله نفت و دولت مصدق و ٢٨ مرداد سند هست. البته اطلاعاتي كه ما راجع به شبكه جاسوسي بريتانيا در ايران به صورت رسمي يا غيررسمي داريم، كم نيست خواه زماني كه آقاي رابين زينر، شرق‌شناس معروف به عنوان دبير شرقي و مسوول بخش جاسوسي سفارت بريتانيا در ايران بود و خواه پس از ناكامي خفت بار او كه ديگراني چون سم فال به ايران اعزام شدند.

در اين مجموعه بعضا درباره تعاملات ميان امريكا و انگليس، به خصوص در زمان تعطيل شدن سفارت بريتانيا و قطع روابط تهران و لندن، گزارش‌هاي ريز و دقيقي وجود دارد و به روشن‌تر شدن نقش لندن در تحولات ايران در آن دوره
كمك مي‌كند.

اما در پاسخ به بخش دوم بايد بگويم انتشار اين مجموعه وظيفه محققيني مثل خود من را سنگين‌تر مي‌كند كه با رديابي اين مجموعه با دقت اولا سراغ تلاش و فشار بيشتر براي آزادسازي اسناد بريتانيايي برويم و ثانيا سوالات و سرنخ‌هاي جديدي را مطرح مي‌كند كه بتوانيم با مقامات پيشين و فعلي بريتانيا مطرح كنيم، به خصوص راجع به روشن‌تر شدن زواياي پنهان دامنه و گستره و عمق نفوذ بريتانيا در ايران و تلاش براي دخالت در امور ايران.

اين اسناد مي‌تواند چراغي براي روشن‌تر شدن مرحله بعدي پژوهش‌هاي محققين باشد و از يك گزارش‌هاي خام به مطالعات كاربردي بدل شود.

شما غير از اينكه تاريخ پژوه و سندپژوه هستيد، تحليلگر روابط بين‌الملل به خصوص روابط ايران و غرب نيز هستيد. به نظر شما از اين منظر انتشار اين اسناد در وضعيت كنوني و مراجعه به واقعه آسيب‌زايي چون ٢٨ مرداد چه اهميتي دارد؟

به نظر من دو درس مشخص از اين اسناد مهم است. نخست اينكه تاريخ نشان داده نبايد در مذاكرات بين‌المللي بنا را بر اين گذاشت كه طرف مقابل كاملا صداقت دارد و مي‌خواهد و مي‌تواند منافع ملي خودش را در جهت مصالح و منافع ما كند. دوم اينكه انزوا و بريدن از جامعه بين‌المللي و قهر كردن از ميز مذاكرات و عرصه ديپلماسي، به درجات، لطمات بيشتري به بار مي‌آورد تا اينكه مذاكره كرد.

يعني نبايد از ترس اينكه امتيازي داده شود، از تعامل و مذاكره با جامعه بين‌المللي فرار كرد. تجربه يك سال و به خصوص ٦ ماه آخر حكومت دكتر مصدق نشان مي‌دهد كه جدا ماندن از جامعه بين‌المللي باعث مي‌شود ما از تصميمات جامعه بين‌المللي جدا بمانيم و در غياب ما براي ما تصميم بگيرند.

درس دوم اينكه وقتي اين اسناد را مرور مي‌كنيد، مي‌بينيد كه چطور در زمان دكتر مصدق و دولتش در دوره نخست، با توجه به يك اجماع داخلي توانست با ٤ عنصر يعني اول سياستمداران بين‌المللي، دوم نخبگان علمي و دانشگاهي در جامعه بين‌المللي، سوم رسانه‌ها و وسايل ارتباط‌جمعي جهاني و چهارم افكار عمومي بين‌المللي و داخلي رابطه مثبتي برقرار كند و توانست تا ٣٠ تير ١٣٣١ در پروژه به تعبير غربي‌ها «فتح قلوب و اذهان» يا به سخن امروزي «ديپلماسي عمومي» دنيا را به سمت خودش جذب كند و نسبت به اهداف دولت مصدق در جهت ملي كردن صنعت نفت، همسو شوند و احساسات جهاني هم در مجموع به نفع ايران بود. اما در نيمه دوم درگيري‌هاي داخلي و غرور طرفين داخلي ماجرا، باعث شد كه دولت از اين ٤ عنصر مذكور در عرصه جهاني غافل شود و در عمل راه را براي توجيه منويات تندروان بريتانيا و امريكا در جهت تغيير قدرت در ايران باز كند و دولت ايران نيز نتوانست در عرصه بين‌المللي به وظايفي كه در نيمه اول عمر خود به خوبي به آن عمل كرده بود، بپردازد و قافيه را باخت. اين اسناد نشان مي‌دهد كه توجه به جامعه بين‌المللي و هر دو وجه ديپلماسي متعارف و ديپلماسي مردم محور آن تا چه حد براي پيشبرد پروژه‌هاي ملي در جهت منافع ملي و مصالح نظام مهم است.