نخستین کنگره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی در حالی برگزار شد که به تازگی منشور حقوق شهروندی توسط رئیسجمهوری ایران منتشر شد و در بندهای مختلف آن به مسائل مهمی همچون حق آزادی و امنیت شهروندی، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی و... سخن گفته است.
به گزارش عطنا، منشور حقوق شهروندی در تاریخ 29 آذرماه سال 95 توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران منتشر شد و همین تاریخ از طریق رسانههای جمعی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم رسید.
رئیسجمهوری در مراسم رونمایی از این منشور، گفته است: اگر مردم احساس کنند قانون معیار اصلی است و مسئولان بیش از دیگران به قانون عمل میکنند، اعتماد و همدلی بوجود آمده و این میتواند مبنایی برای رشد جامعه در مسایل معنوی و مادی باشد.
در ادامه این رویداد، در هفتهای که گذشت، شاهد آئین افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربی حقوق شهروندی بودیم.
دورهای که با حضور با حضور 150 تن از پژوهشگران در مقاطع ارشد و دکتری و نیز استادان دانشگاه و مدیران اجرائی دستگاههای سراسرکشور چهارشنبه، 18 اسفندماه سال جاری در مرکز همایشهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد.
بنابراین گزارش، «حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع» به عنوان اولین محور مصوب دبیرخانه، جهت تدریس به مربیان حقوق شهروندی ارائه شد.
از جمله مباحثی که در این دوره ارائه شد، تاکید بر نقش سمنها در تحقق و ترویج حقوق شهروندی و حقوق شهروندی تضمین کننده توسعه پایدار اقتصادی کشور که مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو کمیته علمی این کنگره، مجري اصلي حقوق شهروندي دولت است.
همچنین در این کنگره تاکید شد شناسايي و پاسداشت حقوق شهروندي بايد توسط دولت صورت بگيرد و وظيفه دولت با فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و هم چنين برنامهريزي جهت اجراي اين حقوق استمرار دارد.
همچنین اذعان شد منشور حقوق شهروندي در حكم مقرره اي هست كه توسط بالاترين مقام قوه مجريه يعني رييس جمهور ابلاغ شده است و وي مي تواند اجراي آن را در اجزا قوه مذكور و دستگاههاي اجرايي الزام نمايد و با ناقضين اين حقوق برخورد كند و بدين ترتيب اولين نهاد رسيدگي كننده به تخلفات كاركنان دولت از اجراي مقرره ابلاغ شده توسط رييس جمهور هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.
در این سمینار همچنین مطرح شد که دستگاههاي اجرايي بايد زمينه هاي شناسايي حقوق شهروندي را در دستگاههاي اجرايي فراهم نموده و با متخلفين از رعايت اين حقوق برخورد شايسته را نموده تا اين حقوق در بطن و لايه هاي مختلف جامعه نهادينه شود.
از جمله حواشی این کنگره اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه حقوق شهروندی در قانون اساسی بود که در آئین افتتاحیه اولین دوره سراسری تربیت مربیان حقوق شهروندی صورت گرفت.
دبیر کنگره بینالمللی حقوق شهروندی در گفتوگو با ایرنا، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را انتقال تجربیات مدیران موفق در حوزه حقوق شهروندی و نیز ارائه آموزشهای ضروری در امر برگزاری کارگاههای آموزشی حقوق شهروندی با توجه به آخرین وضعیت قوانین و مقرارت در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد.
مونس کشاورز همچنین گفته است: در این کارگاه یک روزه که اولین کارگاه از سلسله کارگاههای آموزشی ویژه مربیان حقوق شهروندی بود مجموعه مطالب پیرامون تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی دورههای آموزشی حقوق شهروندی از سوی استادان و سخنرانان علمی کارگاه ارائه شد.
پدر علم حقوق ایران، محمد هاشمی که از پیشکسوتان حقوق عمومی و دبیر علمی کنگره حقوق شهروندی است در آغاز این کارگاه بر لزوم توجه به موضوع توسعه فضای علمی در حوزه حقوق شهروندی پرداخت.
در ادامه این کارگاه ستار عزیزی دانشیار دانشگاه بوعلی همدان و دبیر علمی اولین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی حقوق شهروندی با ارائه سخنرانی علمی به اهمیت جریانسازی علمی در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و بر لزوم تاکید بر آموزههای دینی و سنتی در راستای توجه به حقوق شهروندی مطالبی را ارائه کرد.
دبیر خانه کنگره بینالمللی حقوق شهروندی در راستای تعمیق فرهنگ حقوق شهروندی؛ دوره آموزش مربی حقوق شهروندی را در چندین محور برگزار خواهد کرد که اولین جلسه آموزشی محور اول با نام «حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع» برگزار شد.
کنگره حقوق شهروندی بر این اعتقاد است که نظام حقوق شهروندی نه تنها سازوکاری در تامین حقوق و ازادیهای فردی بلکه نظامی است که پیوند میان فرد و جامعه را مستحکمتر میسازد و ابزاری است که به غایت تحقق ارزشهای بنیادین اسلامی و انسانی در تکریم جایگاه و مقام انسان میانجامد.
در این ارتباط دبیرخانه کنگره از همه استادان، دانشجویان و پژوهشگران علاقمند در حوزه حقوق شهروندی، تقاضای مشارکت و همیاری در تحقق این آرمان بزرگ را دارد.
این منشور درباره کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و.. شهروندان با وضوح و شفافیت سخن گفته است و رئیس جمهوری مردم را به خواندن و آگاهی از این حقوق دعوت کرده است.
دراین میان نکته قابل طرح آن است که پس از انتشار این منشور، میزان مشارکت فعال مردم در آگاهی بخشی به خویش و دیگر شهروندان چگونه خواهد بود؟ و نکته قابل تاملتر آن است که این افزایش آگاهی در زمینه حقوق شهروندی چه ارزش افزوده ای را برای شهروندان در پی خواهد داشت؟ و آیا صرف آگاهی داشتن درباره این حقوق شرط کافی برای اجرایی شدن آنها است؟