حضور نظامی در خاک عراق از منظر حقوقی؛ ایران می‌تواند آمریکا نه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در بحث حقوقی مجوز مداخله نظامی یک کشور در کشور دیگر 6محور را بیان کرد و گفت: طبق قاعده دفاع پیش دستانه یا قریب الوقوع که امروزه به رسمیت شناخته شده است، کشورهای همسایه از جمله ایران بدون دعوت حق ورود به خاک عراق و سرکوب داعش را دارد به شرطی که پس از سرکوب آن خاک عراق را ترک کند.

به گزارش عطنا، نشست مشترک گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با دانشکده حقوق و علوم اجتماعی پواتیه فرانسه در روز دوشنبه 4 اردیبهشت در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص «مبانی جدید توسل به زور یا مسأله مشروعیت حملات هوایی در سوریه» به ایراد سخنرانی پرداخت.

ضیایی بیگدلی با تقسیم بندی گفتار خود ذیل 6 محور با عنوان «مداخله خارجی و مبارزه با گروهک‌های تروریستی، رهیافت‌های حقوق بین الملل» گفت: اولین محور بحث بنده نکات کلیدی دومین بحث مداخله نظامی خارجی بنا به دعوت کشور میزبان، سومین محور، اینکه آیا گروه های تروریستی می‌توانند از کمک‌های نظامی خارجی برخوردار شوند،  چهارمین محور مداخله نظامی خارجی بدون رضایت و دعوت،  پنجمین محور هم اینکه آیا حمله گروهای تروریستی علیه دولت‌های خارجی اجازه دفاع مشروع را می‌دهد و ششمین آن، آیا تهدید به حمله از سوی گروه‌های تروریستی علیه  دولت‌های خارجی اجازه دفاع را می‌دهد و بالاخره ارزیابی نهایی.

حضور نیروی نظامی در کشور هم‌پیمان بدون رضایت آن کشور تجاوز است

ضیایی بیگدلی در ادامه گفت: اولین نکته کلیدی این است که اصولا مداخله خارجی اعم از نظامی یا غیر نظامی نقض آشکار اصولی چون اصل عدم مداخله، اصل احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها است و اگر مداخله نظامی باشد نقض اصل عدم توسل به زور نیز است.

وی ادامه داد: دومین نکته کلیدی بحث من این است که گروه داعش یک گروه تروریستی و اقدامات آن در سوریه و عراق از جمله مصادیق تروریسم است. سومین نکته، کلیدی این است که مبارزه مسلحانه علیه گروه‌های تروریستی و سرکوب آنها  توسط دولت‌های قانونی محل فعالیت آنهاست.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: نکته چهارم و کلیدی این است که عراق و سوریه از جمله کشورهای ناتوان طبق معیارهای بین‌المللی هستند. نکته پنجم، مربوط به عراق و سوریه است که به دلیل حضور و فعالیت گسترده و متخلفانه داعش از جمله 10 کشوری هستند که اخیرا طبق معیارهای شناخته شده بین المللی به عنوان خطرناک‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند.

ضیایی بیگدلی در توضیح نکته کلیدی ششم هم گفت: گروه داعش بخش مهمی از سرزمین های عراق و سوریه را تحت کنترل موثر خود در آورده است و به نوعی اشغال نموده است و قصدش نه تنها براندازی حکومت‌های قانونی عراق و سوریه است، بلکه براندازی رژیم هایی چون ایران، عربستان و اردن... و در دست گرفتن زمام امور آن کشورها را نیز در سر دارد؛ اینگونه اقدامات خلاف موازین آشکار حقوق بین‌الملل است.

محور هفتم در نکات کلیدی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی این بود که گروه داعش مرتکب نقض‌های فاحش به حقوق بشر دوستانه در عراق و سوریه شده است که می‌توان آنها را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و به احتمال زیاد نسل زدایی دانست.

منشور فقط در دو مورد توسل به زور را مجاز دانسته است

ضیایی بیگدلی تصریح کرد: درباره مداخله نظامی خارجی باید گفت، بنا به درخواست و رضایت کشور میزبان، کشورها می‌توانند جهت مبارزه با شورشیان یا گروه‌های تروریستی مستقر در کشورها از دولت‌های خارجی دعوت به مداخله نظامی یا غیر نظامی کند و مداخله خارجی با رضایت پیش از مبارزه و طبق معاهده بین المللی میان کشورها یا پس از مبارزه و یا در جریان مبارزه صورت می‌گیرد.

اولین موضوع در این رابطه دلایل و مستندات موافقان دعوت به مداخله است. به گفته ضیایی بیگدلی ابتدا طبق بخشی از ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 1974مجمع عمومی سازمان ملل، استفاده یک کشور از نیروهای مسلح خود در قلمرو کشور هم پیمان در صورتی که ناقض پیمان مذکور باشد و ادامه حضور نیروهای یک کشور در سرزمین کشور دیگر پس از انقضای مدت پیمان مذکور از مصادیق تجاوز محسوب می شود. از مفهوم مخالف مقرره ی مذکور چنین برمی‌آید.

وی با اشاره به اینکه استفاده یک کشور از نیروهای مسلح خوددر قلمرو کشور هم‌پیمان اگر ناقص  پیمان مذکور نباشد تجاوز محسوب نمی‌شود، گفت: دومین نکته در این رابطه این است که طبق ماده 20 طرح مصونیت دولت‌ها تحت عنوان رضایت به عنوان یکی از موجبات زایل کننده وصف شده است.

این حقوقدان افزود: متخلفان عمل رضایت معتبر یک دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده‌ی رضایت مذکور باشد مانع متخلفانه آن فعل نسبت به دولت نخست می‌شود.

ضیایی بیگدلی البته یادآور شد: طبق ماده 26 همان پیمان، موجبات زایل کننده وصف متخلفانه عمل  نمی‌تواند نقض تعهدات دولت به موجب یک قاعده عامره‌ی حقوق بین‌الملل آن را توجیح کند و یا عذری برای آن باشد کمیسیون  حقوق بین الملل در تفسیر ماده مذکور چنین اعلام می‌کند.

ضیایی بیگدلی خاطرنشان کرد: اما ممکن است در اعمال برخی از قواعد آمره رضایت یک دولت خاص اهمیت یابد. به عنوان مثل، ممکن است دولتی به گونه ای معتبر به حضور نیروهای نظامی خارجی در قلمرو خود، برای انجام هدفی قانونی رضایت دهد. تعیین اینکه تحت چه شرایطی به این امر رضایت داده شده است تابع دیگر قواعد حقوق بین‌الملل است و نه قواعد ثانویه مسئولیت دولت.

وی افزود: در مقابل دلایل و مستندات مخالفان دعوت از دولت‌های خارجی به مداخله و گسترش دامنه جنگ و احتمال درخواست کمک‌های خارجی از سوی داعش به منظور توازن قوا است، همچنین اگر دعوت طبق معاهده باشد، خلاف ماده 103 منشور حقوق ملل متحد است، چراکه خلاف بند 4  ماده دوم منشور هم است.

وی افزود: منشور فقط در دو مورد توسل به زور را مجاز دانسته است، یکی دفاع مشروع و دیگری اقدامات نظامی شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور است.

وی در باره این محور بحث که آیا گروهای تروریستی می‌توانند از کمک‌های نظامی خارجی برخوردار شوند، گفت: پاسخ به طور کلی منفی است، چرا که همانطور که شورشیان نمی‌توانند چنین درخواستی نمایند به طریق اولی تروریست ها نیر نمی‌توانند به علاوه تقویت گروه تروریستی داعش از این طریق موجب توسیع عملیات تروریستی در کشورهای عراق و سوریه می‌شود و دولت هایی که به چنین گروهای تروریستی کمک کنند خود معاونت در عملیات تروریستی داشته و مسئولیت غیر کیفری آن دولت‌ها و مسئولیت کیفری مقامات آن دولت‌ها را به همراه دارند حتی کشورهایی که موجبات اتباع خود را به کشورهای دیگر عراق و سوریه فراهم می‌کنند مسئول هستند و باید به هر نحو که مقتضی می‌دانند مانع از کمک اتباع خود به داعش شوند.

دولت عراق هر چند دولتی ناتوان است اما نمی‌تواند قلمرو خود را مکانی برای اقدامات خلاف و مجرمانه حقوق بین الملل از جمله اقدامات تروریستی علیه دولت‌های خارجی کند، اقداماتی از جمله شامل برنامه ریزی و انواع کمک‌ها و عملیات به منظور براندازی حکومت قانونی دولت‌های خارجی یا حمله نظامی به دولت خارجی باشد.

ضیایی بیگدلی در ادامه با اشاره به محور چهارم مداخله نظامی خارجی بدون رضایت یا بدون دعوت تصریح کرد:  این نوع مداخله یقیناً مداخله نامشروع و خلاف اصل عدم مداخله و اصل احترام به حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق و سوریه و اصل عدم توسل به زور است حتی ناتوان بودن دولت‌های عراق و سوریه  نمی‌تواند بهانه‌ای برای مداخله نظامی بدون رضایت یا دعوت دولت‌های عراق و سوریه باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، البته برخی معتقدند که به استناد دفاع ضرورت مقرر در ماده 26  طرح مواد راجع‌به مسئولیت‌ها دولت‌ها در خصوص موازین زایل کننده حق توسل به زور علیه گروهای تروریستی در قلمرو دولت ناتوان مجاز است به نظر ایشان دولت ناتوان که قادر به کنترل فعالیت‌های تروریستی در سرزمین خود نیستند و اقدامات تروریستی خطری جدی و قریب الوقوع برای منفعت اساسی دولت یا دولت‌های دیگر ایجاد می‌کند مداخله خارجی مجاز است.

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی گفت: دولت عراق هر چند دولتی ناتوان است اما نمی‌تواند قلمرو خود را مکانی برای اقدامات خلاف و مجرمانه حقوق بین الملل از جمله اقدامات تروریستی علیه دولت‌های خارجی کند، اقداماتی از جمله شامل برنامه ریزی و انواع کمک‌ها و عملیات به منظور براندازی حکومت قانونی دولت‌های خارجی یا حمله نظامی به دولت خارجی باشد.

وی ادامه داد:  در این رابطه طبق ماده 9 طرح، دولت عراق مسئول اقدامات متخلفانه گروه داعش است،  اعلامیه مصوب 1994 مجمع عمومی تحت عنوان اقدام برای محو تروریسم از کشورها می‌خواهد تا از تشویق یا رضایت به فعالیت هایی که سرزمینشان به طور مستقیم منجر به فعالیت های تروریستی می‌شود، جلوگیری کنند؛ حضور تروریست‌ها در آن کشور طبق حقوق بین الملل به هیچ وج قابل قبول نیست.

ضیایی بیگدلی در تشریح محور پنجم اظهار کرد: آیا حمله گروهای تروریستی علیه دولت خارجی اجازه دفاع مشروع را می‌دهد؟ پاسخ مثبت است؛ براساس قسمت نخست ماده 51 منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه عضو ملل متحد، آن عضو حق دفاع  مشروع دارد و به نظر بسیاری چون ماده 51 عامل حمله را لزوما دولت ندانسته است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی در این‌باره افزود: یعنی وقوع حمله مسلحانه را یک دولت علیه دولت عضو ملل متحد دیگر یا کشور دیگری دانسته لذا چنانچه حمله از ناحیه گروه های تروریستی علیه کشوری فرضا ایران صورت گیرد تجاوز محسوب و حق دفاع مشروع وجود دارد

اما در آخرین محور بحث بعنی محور ششم، دکتر ضیایی بیگدلی به این سوال پرداخت که آیا تهدید به حمله از سوی گروهای تروریستی علیه دولت‌های خارجی اجازه دفاع مشروع را می‌دهد که پاسخ در این رابطه نیز مثبت عنوان شد و این استاد دانشگاه گفت: طبق قاعده دفاع پیش دستانه یا قریب الوقوع که امروزه به رسمیت شناخته شده است، کشورهای همسایه از جمله ایران بدون دعوت حق ورود به خاک عراق و سرکوب داعش را دارد به شرطی که پس ازسرکوب آن خاک عراق را ترک کند؛ اما این کشورها نمی‌توانند به استناد قاعده چندان پذیرفته نشده دفاع پیشگیرانه داخل خاک عراق شده و داعش را سرکوب کنند.

ضیایی بیگدلی در پایان به ارزیابی نهایی گفتار خود پرداخت و افزود:  واقعه 11سپتامبر را می‌توان سرآغاز بسیاری از تحولات حقوق بین‌الملل از جمله حقوق توسل به زور علیه تروریسم دانست. حمله گسترده و سیستماتیک گروه تروریستی داعش به عراق و سوریه و پیشروی سریع آن گروه در  خاک آن کشور و تهدید سایر کشورهای منطقه به مداخله و اشغال موجب شد تا مفاهیمی چند از حقوق بین‌الملل به چالش کشیده شود.

وی همچنین ناتوانی دولت های عراق و سوریه و ضعف شدید این دولت ها را دلیل استمداد از کشورهای دیگر عنوان کرد.