هر ايراني هر شش سال يک بار به سينما مي‌رود/حمید باقریان*

کلان نگري اقتصادي نسبت به سينما، پيش از انقلاب اساسا وجود نداشت، چراکه اين صنعت قبل از انقلاب فاقد مشخصه‌هاي يک صنعت بود و به همين دليل نيازي هم به متولي نداشت.

هدايت اين مجموعه در آن زمان توسط بخش خصوصي و به صورت جزء به جزء انجام مي‌گرفت. به همين دليل ميراث به جا نهاده از دوران پيش که به صورت منابع فيلم سازي نزد سينماي کنوني ايران است – اعم از نيروي انساني و تجهيزات و لوازم‌– تحت برنامه مشخصي نبوده است.

پس از انقلاب در سال 1362 «امور سينمايي» عمليات مربوط به اقتصاد کلان سينما را برعهده گرفت و اقدام به برنامه‌ريزي براي تامين مجموعه منابع اين صنعت و جهت دادن به آنها کرد.

در حال حاضر مسائل «اقتصاد کلان» سينما نقاط نگران کننده در سينماي ايران نيستند و «امور سينمايي» عليرغم وظيفه‌اش توانسته است تامين‌کننده نيازهاي ساختار اقتصاد کلان سينما شود.

در زمينه اقتصاد کلان، طراحي و اجراي «سياست عام حمايتي» به آنجا انجاميد که «امور سينمايي» ماموريت تامين کل مواد اوليه حياتي و تغذيه مجموعه سينما را از نظر تامين حياتي‌ترين و اساسي‌ترين وسايل و امکانات مصرفي و غير‌مصرفي برعهده گرفت. اين موارد در حالت حمايت خاص به صورت ويژه با نرخ‌هاي «ترجيحي» و با شرايط «ترجيحي» در مورد کساني که مورد حمايت بوده و مستقيما در گرايش به مضامين بارز سينمايي عمل مي‌کردند در نظر گرفته شد. در جهت اجراي سياست‌هاي مربوط به اقتصاد کلان، واحدها و فعاليت‌هايي تامين شد، از جمله «بنياد سينما فارابي». اين بنياد به اين دليل به وجود آمد که در وهله نخست جريان متوقف توليد فيلم سينمايي را (در سال 1362 ) راه بيندازد و اين شعار را در صدر سينماي ايران قرار دهد که «توليد محور فعاليت‌هاي سينمايي» است، و در اجراي اين شعار، خود به صورت عمل‌کننده وارد شد. آغاز توليد باعث جذب امکانات و سازمان يافتن امکانات در کل کشور گرديد و اين امر سبب شد که بخش مربوط به اقتصاد کلان سينما در سينماي ايران رشد کند.

کارخانه سينماي ايران در يک روند توليد انبوه چرخ‌هاي زنگ زده خود را تعويض کرده، و با سرعت به کار افتاد و تلاش کرد تا با به کار گرفتن حداکثر امکانات موجود بيشترين محصول را باز دهد و در اين روند، افزايش توليد و کنترل قيمت تمام شده فيلم، مهمترين مسائل مورد نظر بودند.

همچون هر فعاليت اقتصادي ارزش افزوده ناشي از فعاليت، معيار و شاخص مهمي ‌در فهم مناسبات حاکم بر آن حوزه است. سينما مي‌بايد – و مي‌تواند‌– در حوزه اقتصادي کلان خويش ميزان هزينه – فايده معقولي را تعريف کند. اين موضوع در شرايط فرهنگي کشور به طرز خاصي مي‌بايست از زاويه ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد.

سينما به عنوان يک فعاليت اقتصادي خلاق و تيمي ‌نقش به سزايي در دوران جديد و در کليه شرايط زيستي برعهده دارد. سينما، هنر دوران معاصر است و از اصلي‌ترين شاخص‌هاي آن شرايط مرکب حاکم بر آن است. نحوه ايده يابي، چگونگي توليد، حضور نيروهاي فني و متخصص تا کارگران ساده، همگي نشان از اهميت آن دارد.

کشورهاي داراي سينما عملا در حوزه امنيت ملي از امکان وسيع‌تري برخوردار هستند.

بر طبق اين تحقيقات، ميانگين بليط سينما در جهان در سال 2004 (در اين سال‌ها تغيير جدي حاصل نشده است) 68/2 دلار بوده و اين امر ناشي از قيمت پايين بليط در آسيا و آفريقا است. 44 درصد از فروش گيشه جهاني متعلق به آمريکاست. تحقيقات انجام شده بيانگر اين مطلب است که هر آمريکايي به طور متوسط سالانه 4/5 فيلم مي‌بيند. اين در حالي است که اين ميانگين براي سينماي جهان هر نفر 33/1 فيلم است و در ايران هر نفر در هر شش سال يک بار به سينما مي‌رود.

بايد به اين مسئله توجه کرد که اگر شرايط مطلوب براي حضور مخاطب فراهم شود علاوه بر اقتصاد پويا به چه ميزان قابل اهميتي در حوزه امنيت رواني و اجتماعي مردم و حضور جمعي آنان تاثير مثبت مي‌گذارد.

علاوه بر نکات فوق تاثير توليد سينما و به طور عام توليدات سمعي – بصري در حفظ و يکپارچگي ملي، تقويت و توسعه و امکان بروز خلاقانه ايده‌ها و ذهنيت‌هاي انسان غير‌قابل انکار است. متاسفانه در شرايط بسته اقتصاد دولتي و عدم امکان رقابت در بازارهاي جهاني بحران انتظارات فزاينده، سينماي ايران را فراگرفته است به نحوي که تاثيرات مثبت و ارزش افزوده فرهنگي آن در بين محاسبات روزمره فراموش شده است.

ارزش يک کالاي فرهنگي فقط در ميزان درآمد حاصله از آن کالاي فرهنگي نيست، بلکه ارزش‌هاي اجتماعي، تاريخي و ملي آن نشان‌دهنده کارکرد موثر و ارزش افزوده ناشي از توليدات سمعي و بصري است. البته کسب درآمد و ايجاد موازنه مثبت در فرمول هزينه – فايده در هيچ شرايطي نبايد از منظر مديريتي خارج شود. ليکن در يک نگاه کلي و براساس منافع عمومي‌توليد هر فيلم سينمايي و نمايش آن علاوه بر گردش مالي قدمي‌محکم به سوي ثبات فرهنگي و استقلال فرهنگي است. از اين منظر حضور حمايتي دولت يک وظيفه محسوب مي‌شود. در عمده کشورهاي غربي (‌فرانسه، آلمان، ايتاليا، انگليس و غيره‌) توليدات سينمايي از حمايت‌هاي وسيع و گسترده اي برخوردارند، به نحوي که هيچ توليد‌کننده‌اي با توليد فيلم سينمايي دچار خسارت نخواهد شد، اگرچه ممکن است منافعي را به دست نياورد. تنها در آمريکا و هند عملا اين موازنه به شکل مثبت و در کل فعاليت وجود دارد که به بررسي‌هاي ويژه‌اي نياز است، توجه اصلي در اين بخش نوع توليدات با مخاطب گسترده در سراسر جهان، زير ساخت‌هاي قدرتمند و امکانات متعدد بهره‌برداري به اشکال گوناگون کانون بررسي‌هاي دقيق مي‌تواند قرار گيرد.

* بازیگر و کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصاد سينما و فيلم

دانشجوی کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه علامه طباطبائي