هدف اصلی همکاری ایران با «FATF»، شفاف‌سازی فضای اقتصادی است

در همایش «بررسی ابعاد حقوقی اقتصادی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» هدف اصلی همکاری ایران با FATF، شفاف‌سازی فضای اقتصادی به منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و تأکید شد که «همکاری با FATF »، منجر به روابط خوب تجاری، بازرگانی و خروج از لیست سیاه می‌شود.

به گزارش عطنا، همایش بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) » دوشنبه، 15 آذر با حضور جمعی از نمایندگان مجلس از جمله فلاحت‌پیشه، کواکبیان و سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار شد.

در مراسم آغاز به کار این همایش، دبیر آن و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: جرایم مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی، بانک‌ها یا موسسات مالی، مخصوصا در زمینه پول‌شویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم، مدت‌ها است که در عرصه بین‌المللی، خسارات زیادی را به جوامع تحمیل کرده است.

پیامدهای ناخواسته قوانین پول‌شویی و تامین منابع مالی تروریسم

غلام‌نبی فیضی چکاب اظهار کرد: نهاد‌های بین‌المللی سعی کردند در این خصوص قوانین و دستورالعمل‌هایی را ارائه کنند اما خواسته یا ناخواسته  پیامدهایی را ایجاد کرده است که می‌توان به آن پیامدهای منفی گفت. کشورهای در حال توسعه خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر پیامدهای ناخواسته هستند.

او ادامه داد: بسته به میزان تدابیر، می‌توان از آن پیامدها اجتناب کرد اما ظاهرا نمی‌توان به طور کلی آن را نادیده گرفت. مواردی از قبیل قوانین اروپا در خصوص تطهیر، توقیف و مصادره ناشی از جرم پول‌شویی در سال 1990 و دستورالعمل پول‌شویی آمریکا در سال 1991 جامعه جهانی را به چاره اندیشی مجبور کرده است.

فیضی چکاب تأکید کرد: گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 فقط برای بحث پول‌شویی ایجاد شد، اما مسائل مالی مبادلات بین‌المللی و اهداف پنهان و پیدای پشت این قضیه مسائل زیادی را ایجاد کرد. گروه 7 که FATF را ایجاد کرد آن را از مسئله پول‌شویی به مسئله مبارزه با مسئله مالی تروریسم توسعه داد.

هدف اصلی همکاری ایران با FATF، شفاف‌سازی فضای اقتصادی است

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی نیز گفت: همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

سید منصور میرسعیدی افزود: اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود. به طوری که تقاضای اقدام مقابله‌ای یا به عبارتی تحریم این حقوق علیه ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده تا با انجام و اجرای برنامه، سرانجام نام ایران از لیست سیاه خارج و امکان تعاملات مالی و بانکی فراهم شود.

وی اظهار کرد: گروه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با ابتکار کشورهای 7 تاسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با وضع پول شویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

میرسعیدی ادامه داد: کارکرد این نهاد معطوف به ارائه توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و اشاعه سلاح های کشتار جمعی است. کشورها می‌بایستی این توصیه‌ها را با وضع و اجرای قانون انجام دهند، در غیراین‌صورت گروه اقدام مالی با انتشار بیانیه، چنین کشوری را به عنوان منطقه با ریسک بالا معرفی و مانع از تعامل مالی و سرمایه‌گذاری آن می‌شوند.

وی افزود: کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: مبانی قانونی همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF)، زمینه‌ای را برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر و متعاقبا فراهم شدن امکان فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه در مورد چالش اول، «معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات به ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز گروه ویژه اقدام مالی است»، گفت: در مقابل این چالش گفته شده که چگونگی همکاری با FATF، جهت اجرای توصیه‌ها نیاز به تصریح قانون دارد و قانون مبارزه با پول‌شویی و کمک مالی به تروریسم توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسیده است.

میرسعیدی با اشاره به اینکه در خصوص چالش دوم، «همکاری با گروه اقدام مالی منجر به دسترسی آمریکا و سایر کشورها به اطلاعات بانکی ایران می‌شود»، تأکید کرد: نخستین همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی برای در اختیار نهادن اطلاعات بانکی نداشته و هر گونه تبادل اطلاعات براساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبتنی بر تصویب در مجلس خواهد بود.

او افزود: دوم این‌که اساسا با گروه اقدام مالی تبادل اطلاعات مالی و بانکی صورت نمی‌گیرد، زیرا سازوکاری برای این منظور پیش‌بینی نشده است.

میرسعیدی درباره چالش سوم «همکاری با FATF، منجر به پذیرش تفسیر کشورهای غربی از تروریسم شده و متعاقبا منجر به محدودیت‌هایی برای حقوق و سازمان‌های آزادی بخش و نیز همیاری ایران با آن‌ها می‌شود»، یادآور شد: در پاسخ گفته‌اند که گروه اقدام مالی نیز مانند بسیاری از نهادها و قوانین بین‌المللی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه و توصیه نکرده است.

وی افزود: در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران نیز مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی صلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.

میرسعیدی ادامه داد: هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی که ایران را ملزم کند تا از فهرست نظام آمریکا و گروه‌های تروریستی تبعیت کند، وجود ندارد.

وی در خصوص چالش دیگر، «اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی منجر به اجرای قطعنامه‌های تحریمی خواهد شد»، گفت: در پاسخ گفته‌اند اصولا اجرای توصیه‌های مذکور در برنامه اقدام مورد توافق، ذکر نشده و همچنین اجرای تمام توصیه‌ها الزاما امکان‌پذیر نبوده و از این بابت تعهدی موجب کشور نخواهد شد.

میرسعیدی همچنین درباره چالش نهایی، «همکاری با گروه اقدام مالی ایران را ملزم خواهد کرد که با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا قطع همکاری کند»، اظهار کرد: پاسخی که داده‌اند این است که در همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، خاطرنشان کرد: اساسا رژیم مبارزه با تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. همچنین در متن برجام قید شده است که کلیه اشخاص ایرانی می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. بنابراین بیان این‌که همکاری با گروه اقدام مالی منجر به خود تحریمی شده درست نیست.

«همکاری با FATF »، منجر به روابط خوب تجاری و بازرگانی و خروج از لیست سیاه می‌شود

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رعایت ملاحظات هیچ ضرری ندارد و برعکس قطع همکاری با این گروه حتما برای ما ضررهایی دارد که حداقل آن این است که ما نمی‌توانیم با کشورهایی که عضو این گروه هستند روابط خوب تجاری و بازرگانی داشته باشیم و جزء کشورهای لیست سیاه‌ قرار می‌گیریم.

مصطفی کواکبیان درباره این موضوع که «مفهوم پیوستن به گروه FATF یعنی باید تمام اقدامات بانکی را در اختیار آنها قرار دهیم»، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم و باید در همکاری با گروه FATF قوانین خود را داشته باشیم و در رابطه با هر نهاد و کنوانسیون بین‌المللی باید تفحص و ملاحظه‌کاری‌های که بر طبق قوانین خودمان داشته باشیم را همچنان حفظ کنیم.

او گفت: قبل از دولت فعلی این گروه FATF شکل گرفته بود. درسال ۱۳۸۶ هم یعنی در مجلس هفتم، یک قانونی برای این مسئله داشتیم، اما چندان رغبتی برای همکاری با این گروه نشان ندادیم و حاصل آن این شد که ما را در کنار کره شمالی جزء لیست سیاه قرار دادند.

کواکبیان تأکید کرد: مفهوم لیست سیاه به این معنی بود که ما خودمان را تحریم و سرمایه‌گذاری در بانک‌های جهانی را قفل کنیم. بنابراین این اقدامی که از لیست سیاه و کشورهایی که همکاری آن‌ها با ما سخت است خارج شویم، یک حسن است.

کواکبیان ادامه داد: یکی از مباحث مطرح شده این است که ما قانونی را برای مبارزه با پول‌شویی و کمک مالی به تروریسم تصویب کنیم در حالی که ما در سال ۱۳۹۴ چنین قانونی را در مجلس نهم تصویب کردیم.

وی در مورد برخی صحبت‌ها پیرامون «عمل نکردن به توصیه‌های ۴۰ گانه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی در نظر گرفته باعث اخراج از این گروه می‌شود»، گفت: اصلا چنین چیزی نیست و الزامی هم وجود ندارد. ما می‌توانیم این توصیه‌ها را بپذیریم و یا نپذیریم و عمل کردن به خیلی از آنها نیز به نفع است.

کواکبیان تأکید کرد: ما دیگر نیاز به قانون جدید در زمینه نحوه همکاری با گروه FATF نداریم و در نهایت شورای عالی امنیت ملی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی که می‌تواند تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی را بگیرد، در صوت نیاز به این موضوع ورود پیدا کرده و در نهایت بر اساس منفعت ملی و معیارهای شناخته شده نظام جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری کند.

او همچنین در خصوص مفهوم تروریسم، گفت: ما در قانون سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای تحت عنوان قانون مالی مبارزه با تروریسم آورده‌ایم که این تبصره این‌گونه بیان می‌کند؛ اعمالی که افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند موضوع این قانون نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی اذعان کرد: نکته دوم این است که تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. یعنی این‌که چه گروهی تروریستی است و چه گروهی تروریستی نیست، تعریفی نبوده که برایمان تعیین کنند باشد، بلکه ما خودمان در شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم تشخیص دهیم که این گروه تروریستی است و یا تروریستی نیست.

او افزود: نکته سوم این است که حتی ما به حزب الله لبنان و امثال این‌ها کمک مالی کنیم، دلیلی ندارد که حتما یک حساب بانکی ویژه‌ای باز کنیم و این که اولا ما اصلا حزب الله لبنان و حماس را تروریستی تلقی نمی‌کنیم و ثانیا موارد غیر از این هم باشد شورای امنیت ملی باید تشخیص دهد و ثالثا کمک مالی باید تعریف شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: الزام دیگری که مطرح شده است این است که همکاری با این گروه به این معنی است که همه اطلاعات بانکی که این گروه می‌خواهد باید در اختیارش قرار دهید که اصلا همچین چیزی نیست و ما در بحثی که داریم گفتیم که با کشورهایی که معاهدات دو جانبه یا چند جانبه از این ۱۹۸ کشور برقرار بکنیم می‌توانیم اطلاعات را نه برای همه دنیا مبادله کنیم.

کواکبیان خاطرنشان کرد: در رابطه با جبهه النصره، طالبان یا القاعده در ابتدا خودشان تأمین مالی می‌کردند اما اکنون به مقتضای روزگار همه می‌گویند ما مخالف آنها هستیم. در اینجا باید برای آن گروه‌هایی که چه به بحث تروریسم و چه به اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی کمک می‌کنند، پیگرد قضایی داشته باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان افزود: در قوانین کشور، این اختیارات را مراجع ذی‌صلاح قضایی برای نظارت کافی  دارد مبنی بر اینکه این گروه‌های تروریستی که رسما تروریست هستند و ما نه در تلاقی با آنها و نه در تلاقی با کشورهای غربی هیچ اختلافی در تروریسم بودنشان نداریم را تحت پیگرد قرار دهند.

اقدامات صیانتی در مقابل گروه FATF شکل بگیرد اما هیچ وقت رابطه با آن قطع نشود

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد اقتصادی است، منتها این نهاد اقتصادی تبعه‌ای از تبعات قدرت است و لذا نمی‌توانیم بگوییم سیاسی نیست.

حشمت الله فلاحت‌پیشه ادامه داد: جوزف نای می‌گوید، دنیای امروز شامل سه بعد نظامی که آمریکا کماکان قدرت اول نظامی است، اقتصادی که اقتصاد هم وارد قدرت شده است و یک لایه زیرین است که در دنیای امروز وجود دارد. شاخص‌های این لایه زیرین از قبیل پول‌شویی، تروریسم، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان است.

وی افزود: گروه FATF یکی از لایه‌های زیرین است که قدرت‌های هژمون دنیا نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، چرا که یکی از شرایط لازم برای مدیریت است و مدیریت توام با قدرت است.

فلاحت‌پیشه درخصوص چگونگی شکل‌گیری گروه FATF، گفت: در سال 1989 میلادی، گروه 7 که 50 درصد اقتصاد دنیا در دستشان بود، سیاست‌های مقابله با پول‌شویی را شکل دادند و براساس آن گروه ویژه اقدام مالی شکل گرفت.

او ادامه داد: سال 2001 میلادی و درست بعد از 11 سپتامبر یک کارویژه دیگر را به گروه FATF دادند، تحت عنوان تأمین مالی تروریسم و در سال 2008، در اوج مسائل مربوط به مسائل هسته‌ای ایران، مأموریت مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای که ایران مرکز توجه آن است، اضافه شد و ایران مشخصا در دستور کار قرار گرفت.

این نماینده مجلس اضافه کرد: این گروه، ایران را در زمره برترین لیست سیاه قرار می‌دهد و طرح‌نامه‌ای به کشورها داده و توصیه می‌شود که اقدام متقابل در مورد ایران فراموش نشود.

 وی گفت: بنده معتقد هستم که گروه FATF یک بحث سیاسی است و نه حقوقی که تفحص‌پذیر نیست. وقتی ایران را در برترین جایگاه لیست سیاه قرار دادند از طرف گروه 7 و گروه 20 به همه کشورها هشدار داده شد که حتی با ایران باید اقدام متقابل انجام دهید. برای ایران تکلیف ایجاد می‌کند، اما حق ایجاد نمی‌کند.

فلاحت پیشه در مورد الزامات صیانتی در ایران، اظهار کرد: من اعتقاد دارم که ایران کشوری است که از نظر شاخص‌های اقتصادی به طور معمول جزء 20 و 21 اقتصاد بزرگ دنیا است. در بازی‌های اقتصادی امروز دنیا، ما نباید جدای از بقیه باشیم و با حفظ شرایط صیانتی باید همکاری کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: اولین کاری که باید در مجلس صورت بگیرد، قانون‌گذاری است. مجلس شورای اسلامی دو تا قانون در مورد مبارزه با پول‌شویی و کمک مالی به تروریسم مشخص کرده است که به اعتقاد بنده از قوانینی است که توان چانه‌زنی ما را ارتقا داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اعتقاد من این است که در سه حوزه مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اقداماتی صیانتی در مقابل گروه FATF شکل بگیرد، اما هیچ وقت رابطه با آن قطع نشود.