کارشناسان معتقدند که رشد 60 درصدی چکهای برگشتی ضرورت تمهیدات لازم در برخورد با این مقوله را بیش از پیش با اهمیت جلوه میدهد.
به گزارش عطنا به نقل از خبرنگاران جوان، عنوان «چکهای برگشتی» فقط معطوف به کسری موجودی برای تامین منابع لازم نیست، بلکه چکها به دلائلی مانند نقص امضا، خط خوردگی، مغایرت درج مبلغ حرفی و عددی و نظائر آن نیز برگشت میخورند، اما علت اصلی برگشت خوردن چکها در ایران، نبود تامین منابع مالی است.
آمارهای بدست آمده از عملکرد سه ماهه شبکه بانکی در حوزه مبادلات چک، نشان میدهد، تعداد چکهای برگشتی با افزایش سه میلیونی از پنج به ۸ میلیون فقره رسیده که بیانگر رشد ۶۰ درصدی تعداد این چک هاست.
گفتنی است در دورههای گذشته، رکود اقتصادی، نبود رونق تجاری و کاهش توان تامین منابع لازم برای چکهای صادر شده، موجب افزایش تعداد چکهای برگشتی بوده است. در این بین کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی نظیر کاهش حجم چکهای موجود، ایجاد سقف معین برای آن، استفاده از ابزارهای مالی دیگر مانند کارتهایاعتباری و تصحیح عرف غلط استفاده از چک را به عنوان، راههای کنترل و کاهش چکهای برگشتی مطرح میکنند.
مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص علل افزایش چکهای برگشتی گفت:چک مهمترین ابزار مبادلات تجاری محسوب میشود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چکهای بلا محل را به دنبال داشته است.
وی به بیاعتمادی فعالان بازار نسبت به بازگشت سرمایه اشاره کرد و تصریح کرد: مطلوب نبودن وضعیت فعلی اقتصاد و تورم همراه با رکود صاحبان کسب و کار را با مشکلات عدیدهای در این خصوص مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت چک در مبادلات کلان اقتصادی اظهار داشت: یکی از راههای ارائه شده برای کنترل چکها برگشتی، ایجاد تعیین سقف مبلغ برای آنها است که کارایی استفاده از چک را در وضعیت مطلوب قرار میدهد.
محمدرضا غفوری کارشناس بانکی نیز در این خصوص، گفت: یکی از راههایی که مانع از صدور چک بلا محل میشود، بلوکه شدن موجودی به میزان مبلغ مندرج در چک هنگام صدور از حساب فرد صادرکننده، برای تضمین پرداخت است.
وی در باره عوامل تاثیر گذار بر کاهش تعداد چکهایبرگشتی اظهار داشت: یکی از راههایمقابله با این امر ایجاد سقف معین برای صدور چک و یا ایجاد محدودیت برای اعطای دسته چک به افراد است.
این کارشناس در پایان بیان کرد: یکی دیگر از راههای مدیریت چک علاوه بر کاهش حجم چکهای موجود در جامعه، استفاده از ابزارهای مالی مشابه از جمله کارتهای اعتباری و ایجاد چارچوبی قانونمند است که فرد را ملزم به احتیاط بیشتر در استفاده از چک کند.